حاوره: جمال مجاهد -
أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله أن مؤتمر لندن الدولي حول اليمن المقرر عقده بعد غدٍ الأربعاء سيعمل على توحيد رؤية المجتمع الدولي تجاه التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه بلادنا، ووضع التصورات لمساعدتها والوقوف بجانبها تنموياً ورفع قدراتها العسكرية والامنية لجعل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي منطقة أمن وسلام.
وأشار نائب وزير التخطيط في حديث مع »الميثاق« إلى أن المؤتمر سيجعل اليمن محط أنظار الجميع، حيث أن بلادنا ستطرح في كلمتها والأوراق التي ستعرضها أمام المؤتمر التحديات التي تعيق مسيرة التنمية ورؤيتها وتوجهها في إطار تعزيز الشراكة القائمة مع المجتمع الدولي.
وكشف شرف عن أن اليمن بحاجة إلى 50 مليار دولار في السنوات العشر القادمة لإنشاء بنية تحتية تخدم المواطن وتجذب الاستثمار وتخرج اليمن من قائمة الدول الأقل نمواً إلى دولة نامية تحقق التنمية وتحسن الخدمات الأساسية لمواطنيها.
< أثار مؤتمر لندن المقرر عقده الأربعاءالقادم جدلاً كبيراً ما بين مؤيد ومرحب وبين معارض ومشكك.. أين تضعون المؤتمر.. وكيف تنظرون إليه؟
- تحدث الكثيرون عن مؤتمر لندن وكثر الحل والربط فيه، موقف الحكومة الذي طرح كان واضحاً جداً، ستذهب الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي.
نحن كوزارة تخطيط وتعاون دولي نتمنى أن يكون مؤتمر لندن فرصة مناسبة أمام الجميع لإبراز التحديات التي تواجه اليمن والتي نعتقد أن بإمكان العالم أن يخلق معنا فيها شراكة في مواجهة هذه التحديات بالشكل الصحيح.
أعتقد أن فترة المؤتمر قصيرة قد لا تكون كافية لوضع تصورات حول المصادر التمويلية التي تلزمنا لتحقيق أهدافنا، لكن هي بداية لوضع الأوراق في المؤتمر الذي تشارك فيه 21 دولة، وحكومة بلادنا ستطرح ما لديها .. أعتقد أن الكلمة اليمنية ستكون الأبرز وستوزع أوراق حتى يستطيع كل من يريد أن يتعمق في معرفة ودراسة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اليمن ان يطلع عليها ويراها ويضع بعض التصورات لمساعدتها.
< وما هي تلك التحديات التي ستطرح أمام المؤتمر .. وماذا تتوقعون من نتائج؟
-كما يعرف الجميع اليمن تواجه تحديات تنموية واقتصادية وأمنية.. أهم التحديات التنموية هي ظاهرة الفقر والبطالةالتي تمنعنا فعلاً من تحقيق التنمية بالشكل المطلوب بحيث يستفيد منها الجميع.. وبالتالي وجود العالم معنا كشريك خاصة مجتمع التنمية الدولي سيساعدنا إلى حد كبير جداً في مواجهة هذه التحديات.. وبالنسبة للتحدي الاقتصادي فإن اليمن ما فتئت تضع أقدامها على طريق التنمية الاقتصادية الصحيحة حتى ظهرت المشاكل المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية.. وتهديدات تنظيم القاعدة، وبالتالي نتمنى من العالم كذلك أن يكون شريكاً لنا في تطوير إمكاناتنا الاقتصادية وجعل اليمن جهة جاذبة للاستثمار بفضل العمل الأساس لأبناء اليمن، وبفضل تعاون الآخرين معنا.. طبعاً لا يستطيع أحد أن يوجه المستثمرين إليك بالقوة أبداً.. أنت تخلق المناخ الجاذب لمجيء الاستثمارات إليك، ولجعل هذا البلد مقصداً للسياحة لمن أراد أن يحقق أرباحاً أو حلماً معيناً في مشروع ما، وبالتالي تعاون المجتمع الدولي معنا في حصولنا على الرعاية والاهتمام سيجعلنا إحدى الدول التي بإمكانها أن تحقق شيئاً للعالم.
عندما أتكلم عن الناحية الاقتصادية والتنموية أتكلم عن ما هو الدعم الذي يمكن للعالم أن يقدمه لبلادنا، وهناك إمكانات كبيرة جداً بعد المؤتمر وبعد أن يعرف الجميع ما هو توجهنا ورؤيتنا ، بإمكان الجميع أن يتقدم إلينا بالعديد من المقترحات.. أنا أعتقد أن بلادنا في المرحلة القادمة لابد من التعاون معها في مجالات مهمة جداً، وأذكر هنا مجالاً أنا أعمل عليه خلال هذه الفترة وهو خفض حجم الديون على بلادنا لأن مديونيتها متوسطة ولكنها ترهق كاهلنا بخدمات أعباء الدين والاقساط التي تدفعها اليمن سنوياً، اعتقد أن الدول المانحة والصناديق الدولية اتخذت خطوات جريئة نحو الأردن وباكستان وأفغانستان والعراق ودول أخرى تتمثل في مبادرات خفض الدين.. اليمن من الدول المؤهلة لمثل هذه المبادرات بخفض نصف الدين مثلاً على مستوى الدول الصناعية والمنظمات الدولية الرئيسية وأخص بالذكر هنا البنك الدولي وأهم الصناديق الدولية التي نتعامل معها.. مثل هذا الموضوع في خفض الدين اليمني وهناك مبررات فعلاً لاتخاذه سيقوي من موقفنا المالي، خلال الفترة القادمة وسننجز بشكل رائع جداً من خلال إعادة إدارة جوانب خاصة بالمالية العامة وخدمة الدين الخارجي.. موضوع آخر يمكن للعالم أن يتعاون معنا فيه وخاصة هذه الفترة خلال السنوات الخمس القادمة، هو موضوع الدعم لميزان المدفوعات .. اليمن قبل حوالي 15 سنة كانت تتمتع بمثل هذا الدعم لميزان المدفوعات الآن أتى الوقت الذي يمكن فيه لدول شقيقة وصديقة وأخص بالذكر دول مجلس التعاون الخليجي أن تنظر إلى دعم ميزان المدفوعات اليمني بهدف تقوية الموقف المالي لليمن، وتعزيز موقف العملة الوطنية.. نحن بحاجة إلى مثل هذه الخطوة الجريئة التي اعتقد أننا نستحقها في ظل الانجازات التي حققتها بلادنا في المجال الامني والمحافظة على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم.
التحدي الثالث هو التحدي الأمني، فالكل يعرف ما نواجهه من تحديات أمنية، والعالم أظهر تعاوناً مع بلادنا وهناك دول كثيرة نحن نشكرها جداً على مواقفها.
ولكن تظل اليمن فيها الكوادر وفيها الرؤية الصحيحة لمواجهة التحديات الأمنية ولجعل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي منطقة أمن وسلام، ما نحتاج هو التدريب والتأهيل والأجهزة والمعدات وبرنامج طويل المدى لعشر سنوات أو خمس عشرة سنة لجعل القدرات العسكرية والأمنية اليمنية عالية بإمكانها أن تخدم مصلحة الإقليم والعالم في هذا الممر المائي المهم.
ونحن طبعاً إذا نظرت حولنا ليس لدينا أي خلاف مع أي من الجيران وبالتالي تطوير القدرات الأمنية سيساهم إلى حد كبير جداً في الاستقرار وتعزيز الأمن في هذه المنطقة.
وأعطيك مثلاً بسيطاً . نحن قبل حوالي أربع سنوات طلبنا أن يتم دعم اليمن في مجال خفر السواحل، العالم تفاعل معنا بشكل إيجابي، لكن مقدار الدعم الذي حصلنا عليه كان أقل بكثير جداً عما تحتاجه خطة تأهيل وتدريب وتجهيز خفر السواحل لتكون على مستوى عالٍ يخدم المنطقة والإقليم.. كانت هناك مساعدات بسيطة من أمريكا وعمان وإيطاليا، نحن نتمنى أن يكون المؤتمر القادم مؤتمراً لتوحيد الرؤية.. طبعاً قد لا تقدم تعهدات تمويلية في وقت الاجتماع ولكن سيكون المؤتمر محفلاً مهماً جداً لتوضيح الرؤية بأن اليمن يحتاج إلى من يقف بجانبه في هذا الوقت العصيب ولديه القدرة والرؤية والقيادة المؤهلة، لأن تتعامل مع هذه التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية وبحيث ينجز عملاً متكاملاً.. وعندما نقول عملاً متكاملاً يعني عمل تتوفر له الظروف المناسبة..
اعتقد أنه في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وفي ظل توافر الظروف المهيأة والرؤية اليمنية حول مستقبلنا خلال السنوات العشر القادمة بإمكان اليمن أن تحقق قصص نجاح في خدمة المواطن والتنمية والأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم.
ونتمنى أن نرى نتائج جيدة تخرج من هذا اللقاء السريع، وبالرغم من أنه سريع لكنه سيكون مجالاً مناسباً جداً لجعل اليمن محط أنظار الجميع، وكلّ سيقول ما يقول علينا وسنعرف خلال هذا الاجتماع مواقف الدول نحونا وأنا متأكد أنها ستكون مواقف إيجابية، وإن شاءالله سيوفق دولة رئيس الوزراء والفريق المرافق له إلى هذا اللقاء في طرح قضية اليمن ولو أن الوقت قصير جداً..
إصلاحات شاملة
< تحدث وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند أمام مجلس العموم البريطاني عن أهمية تنفيذ بلادنا لإصلاحات جادة، هل أنتم مستعدون؟
- عندما تكلم وزير الخارجية تكلم بشكل عام أمام اعضاء مجلس العموم الذين لا يعرفون الكثير عن اليمن.. هناك برنامج إصلاحات جاد وشامل موجود في بلادنا..
فخامة الأخ الرئيس في معظم إن لم يكن في كل خطاباته أو لقاءاته داخلياً وخارجياً يركز على هذا الجانب، وهو جانب الاصلاحات الشاملة في كل المجالات القضائية والامن والاقتصاد والادارة.
نحن توجهنا جاد نحو إصلاحات شاملة في كل المجالات.. لكن لنكن واقعيين، إصلاحات بالذات في مجالات الإدارة والاقتصاد وإقرار سلطة الأمن والقانون والتعامل مع العالم بشكل جيد.
أنا اعتقد كلام وزير الخارجية البريطاني يقوي موقفنا الكبير نحو إحداث هذه الاصلاحات، هناك إصلاحات بدأت منذ عام 1996م وبالرغم من أنها أخذت وقتاً لكن أنظر الى ظروف شبيهة بظروف اليمن، والعديد من التقلبات التي حصلت خلال الفترة الماضية ستجد أننا انجزنا شيئاً لابأس به في مجال الاصلاحات.
نحتاج إلى شراكة وتعاون المجتمع الدولي معنا في كل هذه المواضيع الخاصة بالإصلاحات .. وهناك رؤية يمنية واضحة وصادقة وجريئة نحو الاصلاحات . والمطلوب دعمها والتعامل معها كشريك وستجد أننا سنحقق ما هو مطلوب لمصلحة اليمن أولاً وليس بإيحاء من الخارج كذلك للتوافق مع رؤية العالم نحونا.
تحديث الإدارة
< هناك مشكلة قديمة جديدة تقر بها الحكومة تتمثل في تدني القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية.. هل هناك آلية لمعالجة هذه المشكلة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً؟
- أولاً دعني أكون دقيقاً معك في التوضيح.. المشكلة ليست مشكلة استيعابية، المشكلة مشكلة إدارة .. اليمن تستوعب أضعاف أضعاف مبلغ مؤتمر لندن 2006م أقول لك هذا الكلام من واقع أرقام ومن واقع طلبات وبرامج ترفع إلينا ولا نستطيع الإيفاء بها.
بلادنا في مرحلة بناء ونمو لم تصل إلى مرحلة التشبّع بحيث أنه ليس هناك مكان نستفيد فيه من مبالغ المانحين.. وأنا أضرب مثلاً بسيطاً جداً في مصر أنظر إلى ما أنفق فيها وكيف نهضت مصر خلال 15 أو 20 سنة الماضية كدولة خرجت فعلاً من مصاف الدول الأقل نمواً الى الدول التي تنمو إلى الأمام.. اليمن إن لم أكن متجاوزاً التوقعات نحن توقعاتنا خلال عشر سنوات نتجاوز مبلغ الـ50 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية تخدم المواطن وجاذبة للاستثمار وجعل هذا البلد يخرج من قائمة الدول الأقل نمواً إلى دولة نامية تحقق التنمية وتحسن الخدمات الأساسية لمواطنيها.
لدينا كثافة سكانية كبيرة، واحتياجات كبيرة جداً، موضوع القدرة الاستيعابية نحن مستعدون لاستيعاب كل هذه التمويلات لكن موضوع الإدارة فعلاً أنا اعترف أن لدينا بعض القصور في الإدارة وكان هناك تقدم بطيئ لكن فخامة الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء في إطار رؤية وضعت في شهر أغسطس من العام الماضي أعلنوا عن عشر أولويات هي جزء من برنامج الأخ الرئيس الانتخابي وبرنامج الحكومة حتى نضعها أمام المجهر، وتحدثوا عن تطوير الإدارة من خلال إحداث نقلة نوعية في الكادر اليمني من خلال الموجودين حالياً واستقطاب جدد.. نحن بصدد التعامل مع الإدارة البطيئة أحياناً.. وإن شاءالله ستجد خلال الـ18 شهراً القادمة نقلة نوعية في هذا المجال وبعدها نستطيع أن نقول للعالم إنه لدينا إدارة ونعرف أين ستوجه مصادرنا وندخل تجربة الحكم المحلي واللامركزية في تنفيذ المشاريع.
اليمن فيها 22 محافظة و333 مديرية تقريباً واحتياجات لطرق، ومستشفيات ومدارس ومشاريع مياه، وصرف صحي وتطوير الموانئ، وتحديث مجالات النقل في المطارات المنتشرة في كل مكان.. لدينا احتياجات لتطوير النظام التعليمي.. إذا وضعتها بحسبة بسيطة هذا البلد يستطيع أن يستوعب مبالغ ضخمة جداً.. مطلوب تحديث الإدارة وإيجاد فعالية وإحداث لامركزية في تكليف الوزارات بكل ما يخصها من مشاريع ومخصصات مع بقاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمنسق رئيسي مع المانحين وجهات التمويل ، والمتابع والمقيّم لما يتم من أنشطة نحن لسنا جهة منفذة ولسنا من يعطي الكلمة الاخيرة بتنفيذ مشروع أو آخر نحن ننسق مع المستفيدين الذين لديهم الرؤية التي تتوافق مع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والتنموية.
أنا اعتقد أنه في إطار هذا الفهم وفي إطار توجه قيادة وزارة التخطيط القادمة الآن لتفعيل عمل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي ترتبط ببرنامج البناء والتنمية، أنا أؤكد لك أن هذه الإدارة الفعالة ستتجاوز كل الصعوبات، وهناك من يُحاسب ومن يتابع ويطبق مبدأ الثواب والعقاب.. ونضع برنامجاً زمنياً لكل جهة وهي أعرف بما تريد.. ونحن الذين ننسق مع المانحين والممولين ونتابع عملية المراقبة والتقييم.. وإن شاء الله الخطة الخمسية القادمة ستكون أكبر محك لمثل هذا العمل ومثل هذه الورشة الكبيرة التي ستحصل في مجال البناء والتنمية.
وأعود وأؤكد أن ما كان موجوداً من مبالغ سابقة لم يتم تفعيلها أو استخدامها كان بسبب مشاكل إدارية أو إشكالات حصلت مع المانحين أو عدم توافر بعض الشروط الخاصة بمواقع البناء لبعض المشاريع، أو دراسات الجدوى التي أصبحت قديمة نظراً للفترة الزمنية التي أعدت فيها واستدعى الأمر تحديثها.. وبالتالي لم يكن موضوع تأخر إقامة كل تلك المشاريع بسبب عدم وجود قدرة استيعابية في اليمن.. القدرة الاستيعابية موجودة والمشاريع موجودة.
نحن الآن نستطيع أن نلتزم بما يتم رفعه إلينا في سبيل التنمية والتطور، ولدينا الآن الرؤية الواضحة وبرنامج واضح من خلال الأولويات العشر ومكتب تنفيذي برئاسة ر ئيس مجلس الوزراء، وسوف ترى خلال الفترة القادمة قصص نجاح تحسب للحكومة الحالية، حيث يشرف على هذا الموضوع فخامة رئيس الجمهورية ثم بعد 18 شهراً يتم تقييم التجربة واستخلاص ما هو موجود منها.
طبعاً الأولويات العشر لن تستمر 18 شهراً فقط ونقف بعد ذلك بل سيتم استكمال برامج ومشاريع كثيرة على مدى سنوات متعددة، لكن قصص النجاح المهمة والكبيرة سيتم تحقيقها خلال هذه الفترة وسيتم متابعة البرامج الموجودة.
أنا أريد أن أرى هذا التفاؤل والطموح والدافع لكل مسؤول وموظف في الدولة أن يعرف أننا لابد أن نحقق قصص نجاح تعكس للمواطن مدى اهتمامنا بالبرامج والمشاريع والخطط التي وضعناها.
من وقت لآخر نجد بعض التشاؤم وإلقاء اللوم على الآخر والذي بدوره يلقي بظلال على شركائنا في المجتمع الدولي أو يعطي فكرة سلبية أن اليمنيين ليسوا قادرين على استيعاب ما لديهم ودائماً يطلبون ويطلبون وهم في الواقع لا يعملون .. أبداً أنا أعتقد أن هذه الرؤية كانت سائدة أحياناً في بعض المحافل الاقتصادية أو التنموية لكنها لا تعكس بالضرورة ما هو موجود.
نحن في اليمن لدينا رؤية وقيادة وكادر بشري مؤهل.. بعض الظروف أعاقتنا عن عملنا الرؤية متوافرة وفخامة الاخ الرئيس على رأس القيادة السياسية ودولةرئيس الوزراء والحكومة والوزراء والكادر البشري الموجود في الدولة من أفضل الكوادر، الآن تعطى فرصة لتصبح أية سلبيات موجودة، ونوقف إلقاء اللوم على الآخر، ونبدأ بتصحيح أخطائنا التي حصلت في السنوات الثلاث الماضية وتفادي السلبيات وسنجد أنه في عام 2010 و 2011 ستتحول اليمن إلى ورشة كبيرة لاستيعاب هذا المبلغ البسيط الذي قدّم لنا في 2006م ، لأن فخامة الرئيس في لقاءاته مع مجلس الوزراء في شهري مارس ومايو من العام الماضي مع مجلس الوزراء أكد على الجميع أن عام 2010م عام استكمال التخصيصات وتوقيع الاتفاقيات التمويلية وإنزال المناقصات للمشاريع المختلفة وتكليف الشركات بالعمل.
طبعاً إنجاز المشاريع سيتطلب وقتاً ربما 18 أو 20 شهراً أو تمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام، لكن المحك العملي هو عام 2010م الذي يجب أن يشهد استكمال التصفيات والاتفاقيات التمويلية مع مختلف الجهات وإنزال المناقصات لكل الشركات المحلية و العالمية لتنفيذ المشاريع ولو بوضع أول حجر أساس للتأكد على أننا حققنا شيئاً على أرض الواقع أمام الجميع.{
هشام شرف: مؤتمر لندن سيوحد رؤية المجتمع الدولي تجاه التحديات التي تواجه اليمن