د. بشير عبدالله العماد -
إن المتابع للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل وما يرافقه من توسيع قاعدة المشاركين فيه، بعد تأجيله أكثر من مرة، ينتابه أكثر من سؤال عن النتائج التي ستتمخض عنه؟ وما الإضافات التي سيضفيها إلى النظام السياسي؟ وما دوره في إنهاء حالة الركود السياسي؟ خاصة أن كثيراً من المبادرات في الحوار الوطني طُرِحت على الساحة وصاحبها مد وجزر في التناولات غير أنها لم تفضِ إلى شيء، إلى أن سئم المواطن وكاد اليأس يتسلل إلى قلبه إذا ما سمع عن مبادرة جديدة للحوار، حتى وصل إلى قناعة تامة بأن بعض أطراف العمل السياسي هي التي أسهمت في تأزيم الوضع من خلال خلط الأوراق وتداخل المطالب بل وتناقضها في أغلب الأوقات.
اليوم وهذا الجمع الكبير الذي يتأهب لتلبية نداء الوطن ومصلحته العليا، نأمل أن يكون حواراً مثمراً طيبة نتائجه، وفقاً لضوابط دستورية وسياسية وأن تحدد له أهداف واضحة.. ولضمان نجاح الحوار وخروجه بنتائج تعزز التجربة السياسية في اليمن كإضافة جديدة وملموسة للتجربة اليمنية وسابقة يحتذى بها في الدول الأخرى ، يجب أن يحدد إطار للحوار بشكل واضح وأن تكون أهدافه محل إجماع المشاركين فيه ، بحيث يعمل الجميع للوصول إلى هذه الأهداف.. ولتحقيق ذلك يجب مراعاة بعض الجزئيات أثناء عملية الحوار والمتمثلة بالآتي:-
أن يكون الحوار في إطار الدستور والثوابت الوطنية وأهمها الوحدة والديمقراطية، باعتبارهما خطين لا يمكن تجاوزهما، كما لا يمكن أن يكونا محل حوار أو نقاش كونهما منجزين عظيمين ضحى الشعب اليمني بأبنائه من أجل تحقيقهما، وعاملاً مساعداً للأمن الاجتماعي لا أن يوسع الفجوة القائمة بين أطراف العمل السياسي حيث إن بعض أطراف العمل السياسي تستخدم القانون والدستور والديمقراطية وحرية التعبير بشكل يسيئ للشعب من حيث إثارة الشارع ونشر الأخبار المضللة وعكس الحقائق، كما يجب أن تكون فعاليات ونتائج الحوار موثقة وفقاً للمحاضر التي سيتم عقدها.
كذلك يجب أن يكون الحوار مرتكزاً على الرؤى والأفكار التي يتم طرحها والتي لا تخلو من تحسين وتطوير النظام السياسي، ويفترض أن يتبناها الجميع بغض النظر عن مصدرها، ومن الأهمية أن لا تتبنى مواقف مضادة لكل ما يطرح من تلك الأطراف دون دراسة وتحليل لما تطرحه ومدى توافقها مع المصالح الوطنية العليا وبما يعزز ويخدم التجربة السياسية في بلادنا.. فليس غائباً عن ذاكرتنا ما جرى بالأمس القريب أثناء الجلسات المتعلقة بالحوار من أخذ ورد حول مواضيع متعددة، وبعد التوصل إلى اتفاقات معينة تم رفض تلك النتائج.
ولهذا يجب على المتحاورين الاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات في جلسات الحوار من خلال توزيع المشاركين على اللجان الفرعية للحوار بحسب التخصص والخبرة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى ، بحيث تكون جلسات الحوار جلسات تخصصية علمية تعبّر عن تجارب وخبرات لا جلسات مماحكات ومزايدات أو حضور من باب سد فراغ وإثبات حضور لا أكثر، فالوطن أعطى الكثير لأبنائه- تعليماً وتأهيلاً وتدريباً - ومن حق هذا الوطن على أبنائه أن يردوا له الجميل ، خاصة عندما يحتاج إليه.. وما تجدر الإشارة إليه أن أولئك المشاركين بمؤهلاتهم وخبراتهم ما هم إلا ثمرة من ثمار الثورة والوحدة وأملنا أن ينتصروا لهذه الثوابت.
خلاصة الأمر أن جميع اليمنيين في الداخل والخارج يترقبون نتائج هذا الحوار، ليس وحدهم بل العالم بأجمعه يتطلع إلى أن يصل فرقاء الحياة السياسية في اليمن إلى رؤية واحدة تجنّب البلاد من المخاطر التي تتهددها، باعتبار أن عدم استقرار اليمن -بموقعه الاستراتيجي- يؤثر سلباً على السلم العالمي والأمن الإقليمي.
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية
ماذا نريد من الحوار؟