عبدالعزيز الهياجم -
ما كشف عنه الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئىس الجمهورية النائب الثاني لرئىس المؤتمر الشعبي العام في المؤتمر الصحفي لقيادات المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. من أن المشترك حاول إلغاء شرعيته واستبدالها بما يسمى لجنة التشاور الوطني هو موضوع في غاية الأهمية والخطورة ويفتح باباً للتساؤلات بشأن إلى أين تتجه هذه الأحزاب؟
الدكتور الإرياني قال: فوجئنا مؤخراً بأن المشترك يشترط أن نوقع الاتفاق (الخاص بالتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني) مع ما سمي بلجنة التشاور كممثل للمشترك إلى الدرجة التي قالوا فيها نحن لجنة التشاور ولجنة التشاور نحن.
يعني أن ستة أحزاب معروفة قيادتها الفعلية والفاعلة، وهو ما يوحي أن تكتل هذه الأحزاب قد تحول من لقاء مشترك لتنسيق المواقف إلى شركة مساهمة اندمجت في إطارها مجموعة أحزاب بنسب وحصص معينة.. وأن هناك مستثمراً أو مستثمرين قادرين على شراء حصة أكبر عبر شراء نسبة من حصص هذه الأحزاب.
وعندما تنضوي أحزاب تاريخية في لجنة لها قياداتها النافذة قبلياً ومالياً ورثت ارتباطات خارجية اقليمية فإن هذه الأحزاب ستكون مجبرة على إعادة النظر في أدبياتها وخطابها.. سيتوجب على اليساريين والاشتراكيين حذف كل ما يهاجم القبيلة كموروث اجتماعي وسياسي وثقافي رجعي شكل عقبة في طريق المشرع التقدمي.. وسيكون لزاماً عليهم أن يشيدوا بما قدمته القبيلة بسلاحها من إسهام خلاق في سبيل بناء مجتمع عصري تقدمي يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ولا فرق فيه بين أحمر ولا أسود.
كما أن الناصريين سيجدون أنفسهم أمام قراءة جديدة لمرحلة كانوا عنوانها وظلوا ينتظرون طويلاً الفرصة المناسبة للثأر ممن أجهض مشروعهم وللرموز التي اعتبروها رأس المؤامرة الرجعية ورجال القبيلة الذين انقلبوا على مشروع الدولة.
لن تبقى عبارة »التجريب بالمجرب خطأ والتجريب بالملوث خطأ مرتين« مقولة خالدة لرمز المشروع القومي الناصي في اليمن وإنما ستصبح قابلة للقسمة على اثنين.
من يدري!! قد تكون فكرة خصخصة هذه الأحزاب وتحويلها إلى شركة مساهمة ليست وليدة نافذين ومستثمرين محليين، ربما يكون لهم شركاء وربما يكونون وكلاء لمستثمرين اقليميين ودوليين.
لا أعرف ما إذا كان قانون الاستثمار تضمن باباً للاستثمار في الأحزاب لكن اعتقد أن الاستثمار في الأحزاب بهذه الطريقة له امتيازات ومزايا جذب أكثر.
الاستثمار في الأحزاب