كتب/ جمال مجاهد -
يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعاً على مستوى الخبراء يومي 27 و28 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق بين حكومة بلادنا والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتشارك في الاجتماع كافة الجهات المانحة إلى جانب دول مجلس التعاون والمنظمات التنموية الدولية، بهدف مراجعة التقدم المحرز في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التي سبق الاتفاق على تمويلها، وإجراء حوار صريح وشامل لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه التنفيذ، كما سيتم في الاجتماع دراسة الاحتياجات التنموية اللازمة لبلادنا خلال فترة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011- 2015، وبما يمكّن من تحقيق تأهيل تنموي شامل، فضلاً عن إمكانية اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون.
ووجّه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في مؤتمر لندن الدولي في 27 يناير الماضي الدعوة للمشاركة في الاجتماع. ولفت إلى الضرورة الملحّة للتنسيق الدولي بين بلادنا ودول المجلس وشركاء التنمية حول التحديات التي تواجه اليمن.
مشيراً إلى أن "استكمال تنفيذ المشاريع المتفق عليها خلال عام 2010، يتطلب مضاعفة الجهود لتذليل الصعوبات لتحقيق هذا الالتزام. وبالتالي فإن هناك حواراً مستمراً بين دول مجلس التعاون وبلادنا من خلال فرق العمل المشتركة من كلا الجانبين، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة بالقدرات الاستيعابية لتنفيذ المشاريع".
وقال العطية إن اجتماع الخبراء المرتقب يهدف إلى "مراجعة التقدم المحرز في إطار تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي سبق الاتفاق على تنفيذها علاوة على إجراء حوار شامل وصريح لإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه التنفيذ وبما يمكّن بلادنا من تحقيق تأهيل تنموي شامل".
استخدام الموارد
وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن مؤتمر الرياض المرتقب سيكون مؤتمراً فنياً بحتاً حيث سينظر في قضية التقدم في استخدام الموارد المتاحة من مؤتمر لندن نوفمبر 2006 والعوائق التي رافقت ذلك وسبل تذليلها، كما سيبحث التنسيق بين المانحين في إطار مجموعة أصدقاء اليمن لتعزيز الدعم الإنمائي وتقسيم العمل فيما بين أعضاء هذه المجموعة.
كما سيناقش أيضاً التصورات الأولية لاحتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة لليمن.
وأكّد الأرحبي أن مجموعة أصدقاء اليمن شكّلت مجموعتين في إطار دعمها لبلادنا الأولى تركز على تفعيل سيادة القانون والعدل، والثانية تركز على التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد.
وقال إن اجتماع لندن خرج بتحليل موحّد للتحديات التي تواجه اليمن والتي يمكن أن توفر مناخاً لنمو التطرّف، كما خرج باتفاق على كيفية مساندة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة مختلف التحديات..
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إحداث إصلاحات عميقة ضمن مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين والالتزام بحزمة إصلاحات.
تخصيص التعهّدات
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج كشفت عن تخصيص 3.2 مليار دولار ما يعادل 90٪ من التعهدات المالية لدول المجلس والصناديق الإقليمية المخصّصة لتمويل مشاريع خطة التنمية الثالثة 2006- 2010 في اليمن.
وأكّدت الأمانة العامة أنه تم خلال عامي 2008 و2009 التوقيع على اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية في بلادنا بقيمة 1.5 مليار دولار، وطرح عدد منها في مناقصات عامة، وبدأ بالفعل تنفيذ بعضها.
وأوضحت أن التخصيصات توزّعت على أكثر من 60 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في أحدث إصداراتها "كتاب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث- التكامل والوحدة"، أن التعهّدات المقدّمة لليمن بلغت 3.5 مليار دولار من اجمالي تعهدات عام 2006م والبالغة 5.5 مليار دولار<<
كما تم الاتفاق بين بلادنا ودول الخليج على عدد من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى دعم قدرة الجهاز الفني والإداري لبلادنا على متابعة وتنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم المساعدات حيث أن وتيرة الإنجاز تعتمد على قدرة الأجهزة المختصّة على التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وشهدت صنعاء عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية للجهات المانحة والأجهزة اليمنية المختصّة الأول في شهر يونيو 2007 والثاني في فبراير 2008 والثالث في أبريل 2009، تم فيها الاتفاق على عدد من الإجراءات لتسريع وتيرة الإنجاز لضمان تنفيذ المشاريع وفق البرنامج الاستثماري والبرامج الزمنية المتفق عليها.
مؤتمر الرياض يدعم قدرة اليمن على متابعة وتنفيذ مشاريع التنمية