الميثاق نت/لقاء - محمود الحداد -
تتصل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اتصالاً مباشراً بالمواطنين والمقيمين، حيث أصدرت خلال 2009م (346229) جواز سفر ومنحت الإقامة والتأشيرات بأنواعها للآلاف من عرب وأجانب يمثلون 135 دولة ونظرت في الكثير من حالات التجنس إضافة الى إنجازها يومياً كماً هائلاً من المعاملات وغيرها من المهام الكبيرة الحساسة التي تجعل المرء يصوب أصابع الاتهام صوب المصلحة إذا ما وجد هناك من يزعزع السلم الأهلي والأمن الوطني والقومي من الأجانب الواصلين إلى الأراضي اليمنية، وهذا ما حدث فعلاً بعد حادثة الإرهابي النيجيري وشيوع الآلاف من المخالفين للإقامة في البلد.
وحرصاً من الصحيفة وفيما يصب في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره استجابت لدعوة رئىس المصلحة العميد/ محمد عبد القادر الرملي أن يكمل حقيقة بعد اشارته إلى أن ما نشرناه في عدد سابق هو نصف الحقيقة ولديهم النصف الآخر من خلال رده عن تساؤلات من رحم الواقع نجزم أن الإجابة عنها ستحررنا من القول: »كله تمام يا فندم«.
{يشترط قانون دخول الأجانب أن تمنح الإقامة للذين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني فيما الواقع يقول عكس ذلك.. ما قولكم في ذلك؟
- أشكر صحيفة »الميثاق« على متابعتها المستمرة للقضايا المتعلقة بمصلحة الوطن العليا.
وأود التوضيح أن هناك ثلاثة قوانين تسير عمل المصلحة هي: قانون الجنسية وقانون الجوازات وقانون دخول وإقامة الأجانب، وهو أهمها، وهو الذي يحدد شروط دخول ومنح الإقامة للأجنبي، فهناك دخول لغرض الزيارة أو العلاج أو العمل أو المرافقة.
ومن شروط منح الإقامة الحصول على تصريح عمل من مكاتب العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سواء في الأمانة أو المحافظات.. وعلى ضوئها تكتمل المعاملة ويحق للمصلحة وفروعها بالمحافظات وفقاً لذلك وبعد اجتيازه للفحص الطبي وتقديم مذكرة من الجهة التي طلبت الإقامة أن تمنحه الإقامة.
{ لكن وزارة الشؤون الاجتماعية تقول إنكم منحتم إقامات بدون تصاريح عمل من لديها؟
- أحياناً هناك حالات استثنائىة بسيطة لبعض الجنسيات وخاصة الفلسطينين وهي لفترة من 3-6 أشهر لإعطاء فرصة لتصحيح وضعهم ولايحق لهم العمل خلال الفترة، وهناك حملات تفتيش، وفي حالة تلبسهم بممارسة العمل نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
شركات وهمية
{ هناك شركات وهمية تتقدم للمصلحة لاستجلاب أجانب وهي لا وجود لها على الواقع .. ماذا عملتم بشأنها؟
-.. هناك معاهد أو مكاتب تتقدم بطلب إنشاء من جهات رسمية وبالفعل تمنحها تلك الجهات قراراً وترخيصاً بإنشاء ذلك النشاط، سواء في مجال التربية أو الصحة أو الصناعة أو الاستثمار، وحين تشك المصلحة بأي منها يتم النزول الميداني للتأكد من صحتها على أرض الواقع.
{ ما هي إجراءاتكم حيالها؟
- أية حالة تكتشف أنها صورية ووهمية يتم التحقيق مع اصحابها ومن ثم إحالتهم إلى الجهات القضائية.
{ بحسب تصريحات مسؤولين أن في أمانة العاصمة أكثر من 20 ألف مخالف للإقامة.. ما هي طريقتكم المثلى لضبطهم؟
- هذا رقم مبالغ فيه ورغم ذلك لا ننكر وجود مخالفين للإقامة، ويرجع تفاقم هؤلاء إلى القرار الذي دفع به المجلس الأعلى للسياحة مفاده أن تمنح التأشيرات من المنافذ وأن يكون اليمن منفتحاً على العالم، وبالفعل فقد تم منح التأشيرات من المنافذ لدول الاتحاد الأوروبي والدول السبع الصناعية الكبرى، وغيرها..
وبحسب القانون يمنحون إقامات متفاوتة من شهر إلى ثلاثة أشهر بحسب المعاملة بالمثل كدول الاتحاد الأوروبي.
فمنهم من دخل لغرض السياحة ثم عاد ومنهم من تخلّف،، حيث أنه في العام 2009م تم منح (23.312) تأشيرة دخول وبلغ عدد المصرح للأوروبيين بالدخول حوالى (2206)، فيما الذين حصلوا على تأشيرة خروج نهائي فقط (831).
{ بمعنى أن من تخلف منهم يعتبر مخالفاً لنظام الإقامة؟
- ليس ذلك شرطاً.. فقد يحصلون على تصاريح عمل وعلى ضوئها يمنحون الإقامة، ومن يبقى مخالفاً لنظام الإقامة، لدينا نظام الرقابة الحدودية.. ومكافحة المخالفين لنظام الإقامة.. وهذه المهمة ليست المصلحة معنية بها فحسب بل تشاركها في هذا الهم الأجهزة الامنية ويرتبط نجاحها أكثر في حالة تفاعل الجهات المسؤولة والمنشآت الخاصة والعامة والمجتمع، فالقانون يلزم أي مواطن التبليغ عن أي مخالف للإقامة ما لم سينال عقوبة إذا تستر على مخالف.
حملات مقننة
{ هل قمتم بحملات تفتيش عليهم؟
- نعم سبق للمصلحة أن قامت بحملات تفتيش مكثفة في الأمانة والمحافظات.
{ والآن؟
- وكذلك الآن، إلا أنها ليست بنفس الكثافة السابقة.
{ أين تذهبون بمن تم ضبطهم؟
- لدينا مركز حجز يسع من »400-500« شخص يظل فيه المخالفون فترات متفاوتة، حتى نتخذ بشأنهم جميع الإجراءات وكذلك بمن شغلَّهم ثم التواصل مع سفارات بلادهم لاستكمال إجراءات الترحيل.
{ هل هناك إحصائية بعدد المرحلين من الذين تم ضبطهم؟
- نعم في 2008م تم ترحيل أكثر من (12460) مخالفاً لنظام الإقامة، وفي عام 2009م تحديداً تم ترحيل (4620) مخالفاً منهم في ديسمبر 2009م (1658)، ولدينا الآن موقوفون على ذمة الترحيل سواء في حجز المصلحة أو المحافظات.
نزوح
{ هل النزوح من القرن الأفريقي أثقل كاهل المصلحة؟
- بكل تأكيد، فكثافة النزوح من القرن الأفريقي فوق قدرات المصلحة.. فيكاد يكون -أسبوعياً -من بالمئات، كون الشريط الساحلي المقابل للقرن الأفريقي لا يقل عن 2500 كيلو متر، ويكمن الخطر في المناطق التي تقع بين المنافذ الرسمية كونها مفتوحة لا تستطيع خفر السواحل أن تغطيها.
كما أن وزارة الداخلية والمراكز الأمنية تساهم في تخفيف هذا العبء من خلال حجز المخالفين في مراكز مؤقتة في المحافظات وفي المراكز الأمنية، ولدينا الآن فرق لمتابعة ومراقبة المخالفين.
ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفين لنظام الإقامة خاصة أن المرحلة خطيرة وحساسة ولا تحتمل أي أخطاء ترتكب بدافع حسن النية من المواطن.
نشعر بالخطر
{ بالنسبة للاجئين الصوماليين.. ماذا عنهم؟
- لقد تم فتح مراكز تسجيل في صنعاء وعدن وسيتم فتح مراكز أخرى، لتسجيل الصوماليين الموجودين في البلد.. فهذه المراكز ستفيد المصلحة كون التسجيل فيها يتم بنظام البصمة والصورة، ومن ثم يسهل علينا حصرهم ومعرفة بياناتهم وأماكن إقامتهم.
{ هل هذا يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للمصلحة بعد تهديدات حركة صومالية متطرفة بتصدير انتحاريين لليمن؟
- نحن بالفعل نشعر بالخطر خاصة أن معظم النازحين من القرن الأفريقي ولا نعرف هوياتهم ولا أهدافهم، ومع ذلك ووفقاً لتصريح معالي وزير الداخلية فإنه أعطى مهلة شهرين للصوماليين على أن يسجلوا أنفسهم في مراكز التسجيل التي يتم الاعلان عنها، ومن يتخلف بعد المدة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
{ وما هي الجهات التي تمنح الإقامة وتأشيرة الدخول غير المصلحة؟
- بالنسبة للإقامة فالمصلحة وفروعها في المحافظات هي المعنية بمنح الإقامة، أما تأشيرة الدخول، فإلى جانب المصلحة هناك وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج.
كما أن هناك قراراً يعطي الحق بأن تمنح لرجال الأعمال الأجانب تأشيرة دخول من السفارات اليمنية في الخارج، إضافة الى أن هناك جنسيات تدخل البلد بدون تأشيرة مسبقة مثل مصر والأردن وسوريا والجزائر.
{ كم وصل اجمالي الإقامات الممنوحة ولمن تمنح الاستثنائية؟
- بلغ الإجمالي لعام 2009م (45.221) منهم (18.170) عرب، أما الإقامة الاستثنائية، فقد حددها القانون وتمنح من المطار لبعض الجنسيات العربية كالفلسطينيين والعراقيين.
{ ماذا عن الطلاب الأجانب الذين يدرسون في بعض المراكز الدينية؟
- مخالفون ولا يملكون نظام الإقامة الشرعية، وقد شُكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن، لتدارس الوضع، وفريق للنزول لهذه المعاهد والمراكز الدينية التي تؤوي طلاباً أجانب مخالفين.
{ ما هي النتائج التي توصل إليها الفريق؟
- النتائج بيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن..
{ هل ضبطت المصلحة جوازات سفر لأجانب مزورة؟
- تم ضبط جوازات مزورة من الخارج وكانت مصورة بـ»الاسكانر«، ومصدرها دولة الكويت، وقد تم اكتشافها بسرعة.. لأن ميزة الجواز المقروء آلياً أن فيه علامات أمنية سرية، وبمجرد عرضه على أشعة معينة لفحصه تعرف أنه مزور.
{ كم أصدرت المصلحة جوازات سفر في عام 2009م؟
- بلغ عدد الجوازات الصادرة خلال 2009م (346229) جواز سفر، منها (217894) صادرة في الداخل عبر المصلحة وفروعها بالمحافظات و(128335) صادرة في الخارج عبر مراكز الجوازات في قنصليات بلادنا في أكثر من (14) دولة عربية وأجنبية.
مدخل للفساد
{ وجدت السمسرة والوساطة في المصلحة وفروعها بيئة مناسبة لتفاقمها، فهناك سماسرة الجوازات المستعجلة، وسماسرة رجال الأعمال وغيرها من السمسرة المتخصصة.. ما هي خطتكم لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة في المصلحة؟
- أؤكد للجميع أننا في حرب مستمرة مع ظاهرة السماسرة، فالوساطة والسمسرة خراب ومدخل للفساد، وللأسف المواطن لا يساعدنا على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة فعلاً، فهو يسلم نفسه لأي سمسري وسيط دون أن يكلف نفسه متابعة معاملته ، ولو فعل سيجد معاملته تسير بكل سهولة ودون أي معوقات، حيث تم التوجيه بتسهيل الحالات المستعجلة خاصة الاسعافية في أسرع وقت، وهذا ما يجري فيما يخص هذه الحالات، وأقول: على المواطن الذي يتعرض لابتزاز السماسرة أن يبلغنا بهم، لنتخذ ضدهم الإجراءات العقابية الصارمة.
{ هل اكتشفتم بعض الحالات المسمسرة؟
- نعم هناك حالات تم اكتشافها وصدرت فيهم عقوبات منهم من فصل من المصلحة ومنهم من تم معاقبته بالحجز.
سماسرة رجال الأعمال
{ وماذا عن سماسرة رجال الأعمال.. هناك من يدفع 500 دولار مقابل استخراج جواز مهنة رجل أعمال أو مستثمر دون أن يستوفي الشروط.
- أنا سعيد بهذه الشفافية وأحرص عليها دائماً حتى يعرف المواطن ما له وما عليه.. وفي هذا الصدد أؤكد أننا قمنا بتشكيل لجان تحقيق لتفتيش معاملات رجال الأعمال، وقد وجدنا اختلالات في بعضها وإذا ما وجدنا حالة مخالفة فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة كائناً من كان.
{ السماسرة طالت أياديهم الخبيثة للتدخل في إعفاء بعض الوافدين عن فحص الإيدز بحجة أن عمره كبير يتجاوز 70 عاماً؟
- لا توجد حالات تم إعفاؤها ، وإذا ثبت قولك فهي مخالفة ويعاقب من له يد في تمريرها..
أحياناً يأتينا بعض المسؤولين أو الشخصيات الاعتبارية بشأن خدم المنازل لتمرير معاملتهم على أن يكون الفحص لاحقاً، ولكننا في المصلحة نرفض طلب كائناً من كان ولا يمكن إعفاء أحد من الفحص الطبي، حتى ولو كانوا من فئة الأطباء، فهم كذلك يخضعون للفحص الطبي.
أكثر من جواز
{ أيضاً وبموجب إفادتك.. من القضايا التي تم ضبطها خلال العام الماضي 2009 هي قضية استخراج أكثر من جواز.. وهذه مشكلة.. كيف ستتغلب علىها المصلحة؟
- حدث هذا بالفعل وذلك عندما بدأ الجواز يصدر آلياً ولم يتوافر لدينا الإمكانات بصدوره مصاحباً بالبصمة.. حيث تم دعم الاحوال المدنية وتم استثناء المصلحة، حتى تعمم البطاقة الذكية، غير أن ذلك يحتاج سنوات.. ولأن الجواز اليمني يصدر بموجب البطاقة الشخصية.. فهناك من سبق لهم استخراج أكثر من جواز وقد تم إدراجهم ضمن القائمة السوداء، ولدينا الآن نظام يكشف من يقوم بهذا العمل حتى ولو تم تغيير الاسم الأول والثاني، وهو نظام مأمون وسيساعدنا في كشف من تسول لهم أنفسهم الإقدام على استخراج أكثر من جواز وحينه سيتم تطبيق العقوبات الصارمة ويعمم اسمه ضمن القوائم السوداء.
مشكلة الزواج
{ على الرغم من أن القانون حدد في زواج اليمنيات من أجانب أن يكون الفارق أكثر من 20 عاماً، لكن يقال أن هناك حالات كان الفارق فيها أكثر من 50 عاماً ومع ذلك مرت من المصلحة.. ما تعليقكم؟
- هذه مشكلة نعاني منها بسبب أن بعضهم يتقدم لطلب الموافقة على زواجه وقد مضى على الزواج سنوات وأحياناً يكون لديهم أطفال، وبعضهم يأتي ومعه عقود زواج، بمعنى لا يأتون لدينا الا بتحصيل حاصل، كما أن الكثير منهم من أصول يمنية اكتسبوا جنسيات سعودية وإماراتية وغيرها.
وشروط الزواج أنه يتم بعد موافقة سفارة بلده وخلوه من الأمراض المعدية، وألا يكون بينهما فارق سن أكثر من 20 عاماً.
{ ما أبرز الأعمال التي ترى أنك راضٍ عنها في عمل المصلحة؟
- اعتقد أننا في المصلحة حققنا نجاحات باهرة تتمثل في الحملة على مخالفي نظام الإقامة بدعم من وزارتي الداخلية والمالية وافقت الأخيرة على تسيير رحلات خاصة عبر طيران اليمنية لمخالفي نظام الإقامة، إضافة الى أن المصلحة حققت زيادة في إيرادات عام 2009م، حيث تم توريد إلى خزينة الدولة أكثر من أربعة ونصف مليار ريال، مقارنة بــ(3.5) مليارات ريال في 2008م.
كذلك مشروع الربط الشبكي الذي نُفذ على مراحل، ومن خلاله ربطت شبكة المعلومات جميع المنافذ بالمصلحة باستثناء بعض المنافذ التي لم تصل اليها الألياف الضوئية، وقد توسعت المصلحة في فتح فروع جديدة سواء في الداخل أو في الخارج لتشمل (14) دولة.
{ هل تتوقع تعديلات جديدة في قوانين وأنظمة المصلحة؟
- نحن نبحث عن الثغرات في مواد القوانين الحالية التي تسيّر نشاط المصلحة، وقد رفعنا بالمواد التي تحتاج إلى تعديلات إلى وزارة الداخلية ليتم عرضها على وزارة الشؤون القانونية لتعرض على الحكومة قبل احالتها إلى مجلس النواب.
رئيس مصلحة الهجرة:لدينا فرق ميدانية لمتابعة الأجانب المخالفين لنظام الإقامة