د. محمد النهاري -
ماذا نعني بالإصلاح المالي والإداري؟ هل هناك خلل مالي وإداري حتى نصلحه؟ ما أسباب هذا الخلل؟ هل هي أسباب تعود إلى قدم القوانين المالية والإدارية؟ أم إلى الذين بيدهم المال والإدارة؟.. ثم هل ذلك يعود إلى أنهم لايقدّرون معنى المال ولايفهمون الإدارة أم لأنهم يعلمون ولكن لايعملون.. ثم ماهو سبيلنا إلى الإصلاح؟ هل هو الإنسان الذي يمتلك المؤهلات العلمية والموضوعية.. ثم حين نتحدث عن عملية الإصلاح المالي والإداري هل هي رؤية جديدة تراعي ماحدث من تطور نسبي أحدثته انتخابات الرئاسة والمجالس المحلية، وتراعي مايحدث من تغير مستمر في الإدارة على مستوى النظرية والتطبيق في العالم.. هل نحن قادرون على تجاوز العقبات التقليدية في وجه الإصلاح الإداري؟ وكيف يمكن ان نقدم البديل مع وجود ملابسات كثيرة تضرب في العمق الاجتماعي الذي أصبح متجذراً.. هل الإصلاح المالي والإداري قرار سياسي أم منظومة متكاملة يسندها القرار السياسي.. هل يمكن استغلال هذا الحدث الانتخابي ليكون مساعداً رئىساً في عملية التغيير أم نتركه يضيع فرصاً ممتازة للإصلاح المنشود..
أسئلة كثيرة يطرحها المواطن في بلادنا ويرى أنه آن الأوان لتكاتف الجهود للمضي في طريق اليمن الجديد.. فلاشك ان الحدث الديمقراطي الذي انجزته بلادنا مؤخراً قد لفت انتباه العالم وأحدث حركة متطورة في بقعة خطيرة يحسب لها الاقتصاد العالمي حساباً.. وكذلك ينظر إليها العالم باعتبارها مقياساً مهماً للتغيير في هذه المنطقة باعتبارها معطى موضوعياً لتقدم أو تأخر الشرق.. ان العالم ينظر لماحدث في اليمن نظرة تختلف عن نظرة اليمنيين للحدث، فلاشك ان النظرة الخارجية أكثر سعة وأكثر تفسيراً وأكثر حساباً وتأويلاً.. غير أن الرؤية المحلية والخارجية تثبت أن تغيراً قد حصل على مستوى الوعي الاجتماعي اليمني وأنه أصبح أكثر منطقية وإدراكاً لاحتمالات المستقبل.. وان اليمن أعلم بظروفهم وكذلك فإنه لارجعة عن العزم على الاصلاح، فاليمن برغم ظروف كثيرة قادر على تجاوز الصعوبات، ولقد تجاوز ماهو أخطر في ظروف أكثر صعوبة في الماضي، واثبتت الأحداث صدق النوايا اليمنية وحبها للاستقرار.
إن القيادة السياسية قد استطاعت إيصال رسالة الشعب إلى أن الإصلاح المالي والإداري ليس موجهاً إلاّ لمصلحة الشعب اليمني وانه لايستهدف إلا تنمية هذا الإنسان اليمني ولقد آن الأوان ان نعمل مع القائد لتنفيذ وعود الأحرار التي هي دين ينبغي أن يُؤدَّى.