تحقيق/ فاروق ثابت: -
تعددت الآمال والحال واحد!!.. هكذا يبدو المشهد السياسي للمرأة في دول العالم العربي والإسلامي حيث لم يشهد واقعها السياسي أي تطور تحسد عليه المرأة سوى بعض التحركات الطفيفة إيجاباً هنا وركوداً هناك وتراجع في مستواها في بعض الدول وغيابها نهائىاً في دول أخرى..
وعلى الرغم من تحركات المرأة العربية واسعة النطاق إلاّ أنها لم تستطع حتى اللحظة كسر حاجز التوصيات »على ورق« نحو متسع من التنفيذ.. ومع ذلك مازالت المرأة العربية متفائلة بمستقبل أكثر انفتاحاً وتنمية في مسيرة نضالها المتيمّن برؤية النور يوماً ما والانتصار على الانغلاق العرفي والتشدد الأصولي المعادي للمستقبل في نظرها وتعديل القوانين الرسمية..
ناشطات نسوية من دول عربية وإسلامية شخصن العلة ووضعن البلسم على مكامن الداء.. في تحقيقنا الصحفي الذي اجريناه على هامش المنتدى الديمقراطي الثاني للمرأة الذي افتتح أعماله في صنعاء الجمعة الماضية بمشاركة 22 دولة عربية وإسلامية.. كان لهن رؤية واضحة ودقيقة جعلت الحديث أكثر من ذي شجون..
لقد ظن الفكر الإنساني ان الفيلسوف اليوناني افلاطون مؤسس كتاب »الجمهورية« هو من عمل على بناء مفهوم الديمقراطية بمعنى (Demos cartos) أي سيادة الشعب للشعب، إذ اقتصر بحمل مفهوم »المواطنة« على الرجال فقط مع اقصاء كامل للمرأة والطفل والعبد والمهاجر باعتبارهم دخلاء على تأسيس المدينة الدولة (Etat Civile)..
وهذا المفهوم الأثيني تعتبره المرأة المعاصرة مغالطة ديمقراطية أثينية اقترنت بالحضارات القديمة والقراوسطية (Moyen age) وحتى الحديثة والمعاصرة.. إذ أن التاريخ الفكري لم يغفر للمرأة هذا الماضي الرجالي للديمقراطية، وإذا كان هذا المفهوم قد انقرض بل وسحق لدى الدول التي كانت واقعة في نطاق الحضارة اليونانية ومابعدها من الأقطار التي تداولت هذه النظرية.. فإن الدول العربية لايزال معظمها ربما محكوماً بهذا المفهوم العتيق الذي لم يجعل للمرأة حيزاً بل وضرب بحقوقها عرض الحائط رغم أن الإسلام كرمها وعزز من قدرها وأعلى من شأنها.. في الوقت الذي تواجدت فيه المرأة قيادية وحاكمة منذ عهود سحيقة كـ»بلقيس« والزباء ملكة تدمر مروراً بالعهد الإسلامي الذي كان فيه للمرأة دور بارز في تعزيز الحياة السياسية من خلال وقوفهن إلى جانب اخوانهن في السراء والضراء لنصرة الإسلام وإعلاء شأن الدولة الإسلامية ومنهن خولة بنت الأزور وغيرها ممن ضرب بهن الأمثال، فالملكة أروى بنت »أحمد الصليحي« وحاكمات دولة المماليك كشجرة الدر والملكة جلنار..
إصلاح
> فمشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية لاتزال في حدودها الدنيا، إذ لاتتجاوز نسبة مشاركتها في مقاعد البرلمان لدول المنطقة (3.5٪) تحكم هذه التحديات النظم السياسية لكل بلد من حيث إن التوجهات السياسية نحو الديمقراطية في هذه البلدان ماتزال في طورها الأولي ولم تصل الدول التي تنهج الديمقراطية والتعددية إلى إرساء التقاليد الديمقراطية وهي أوضاع بحاجة إلى إصلاحات شاملة تعزز من سيادة القانون وتضع المرأة في مستوى لائق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلى مستوى واحد لايقبل تطوير المرأة في مجال دون الآخر لأن الجميع يشكل وحدة منهجية متكاملة لايمكن فيها فصل الحياة السياسية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية..
الجماهيرية الليبية
> آمال العبيدي- الاستاذة بكلية الاقتصاد جامعة طرابلس: رغم الانجازات التي تحققت للمرأة على المستوى الرسمي في ليبيا والذي تمثل في سن القوانين المعززة لدور المرأة في ليبيا والتي تسعى إلى تمكين وتفعيل دورها، تبرز مشكلة جهل المرأة الليبية بحقوقها القانونية والسبب في ذلك يعود إلى غيابها وعدم مشاركتها في عملية صنع القرار على الرغم من اتاحة الفرصة لتشارك من خلال مؤسسات صنع القرار في ليبيا وهي المؤتمر الشعبي الأساسي، مايفسر عزوف الذكور أيضاً عن المشاركة السياسية وكذلك عدم الاعتقاد بدرجة التأثير في عملية المشاركة السياسية وهذا مايجعل من هذه المشاركة نشاط قِلة فقط، مايثير كثيراً من التساؤلات حول تفعيل وتطوير مؤسسات وبنى وهياكل المشاركة في العملية السياسية في ليبيا..
وتضيف: إن ماتم إنجازه على مستوى التشريع فيما يتعلق بقضايا المرأة لم يكن نتيجة التطور الذاتي والداخلي للعلاقات الاجتماعية مما جعل الالتزام بتلك التشريعات وتطويرها أمراً شكلياً، زاد ذلك في توسيع الفجوة بين الواقع وبين ماهو معلن.. كما أن مشاركة المرأة في المناصب السياسية نادرة مايؤكد هامشية دورها ومحدودية تواجدها في العمل النقابي..
العبيدي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في ليبيا: اطالب بترسيخ مبدأ المساواة في تقلد المناصب السياسية وفتح المجال للمرأة لتبوؤ مناصب كالرجل دون تقييدها بحقائب ومناصب معينة وذلك من خلال آليات تضمن أن يحوز الجميع على حقوقهم -النساء والرجال- على أسس شفافة قائمة على مبدأ المساواة بعيداً عن التميز ضد المرأة.
المرأة التونسية
> انصاف خير الدين- باحثة تونسية في المعهد العربي لحقوق الإنسان- تطالب بتعديل القانون التونسي بالأخص قانون الانتخابات ليشمل المرأة للمنافسة في منصب رئىس دولة أو وزير أول أو رئىس حكومة أو رئىس برلمان أو وزير دفاع أو وزير داخلية، أما في مجال الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فتقول: نلاحظ وإن كانت النساء بادرن بالدخول في المنظمات غير الحكومية التي تهتم بالأعمال الخيرية والتبرع لكن السمة العامة تبقى ضعف اقبالهن على العضوية وانصرافهن عن الأعمال التطوعية.
وتضيف: فعندما تكون هذه المنظمات مختلطة وتضم نساءً ورجالاً من نفس القطاع مثل النقابات أو عمادات الأطباء تتدنى مشاركة النساء فيها وتنخفض نسبة تحملهن المسئوليات في مراكز صنع القرار.
المرأة المغربية
> وحول المرأة المغربية تقول عائشة الحجامي- الاستاذة بكلية الحقوق بجامعة مراكش: الواقع في المغرب يفيد بقصور المقاربات الإرادية عن تحقيق تمثيلية أفضل للنساء داخل المشهد السياسي المغربي.. داعية إلى اللجوء للمعالجة القانونية بأسرع وقت عن طريق تدخل الدولة لإقرار تدابير تمييزية إيجابية مرحلية لصالح النساء تساهم في تفعيل المساواة الشكلية المنصوص عليها في الدستور.. وإلزام الأحزاب السياسية بترشيح نسبة محددة من النساء في مختلف الاستشارات الشعبية..
في السودان
> وتلخص الباحثة السودانية نعمان كوكو مهددات التحول الديمقراطي ومستقبل المرأة السودانية بمصادر التشريع البعيدة عن الشريعة والإجماع وعدم مواءمتها مع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وكذلك قضية الخلاف الدائر بين القوى السياسية في مسألة فصل الدين عن السياسة وإقامة الدولة المدنية، داعية المرأة السودانية للعمل صفاً واحداً نحو المطالبة المكثفة بالدعوة للوحدة الوطنية كهدف استراتيجي من شأنه أن يتيح مساحات واسعة عدة للمرأة السودانية من أجل المساواة وإزالة التمييز ضدها.
الجزائر
> ومن الجزائر تؤكد الباحثة مليكة بن عودة- الاستاذة بكلية الحقوق في جامعة البليدة- على أن المرأة الجزائرية استطاعت ان توجد لنفسها موقعاً قيادياً وريادياً منذ أيام الاحتلال وحتى الاستقلال انتهاءً بالوقت الحالي الذي وصلت فيه إلى منصب وزيرة وتمكنت من المنافسة كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيدة بالتعديلات الدستورية للدساتير الأربعة منذ الاستقلال والتي خدمت المرأة ومكنتها من حقوقها في كافة المجالات على رأسها المجال السياسي.
المرأة المصرية
> هالة شكرالله- مصرية باحثة في مؤسسة المرأة الجديدة بالقاهرة- ظاهرة المرشحات المستقلات في مصر مؤكدة لانعدام الثقة بالأحزاب السياسية الحالية وتفضيل خوض المعركة دون الهيمنات الحزبية الذكورية الذين قاموا باستبعاد النساء من المحليات للترشيح لضمان المقاعد لحزبهم وخوفاً من المناخ المعادي للمرأة والذي بإمكانه ان يؤدي إلى اسقاط المرشحات فقط لمجرد كونهن نساء.. واستغلال المرأة للدعاية الانتخابية لمرشحي الإخوان عبر الدخول إلى المنازل واستدعاء النساء للتصويت.. مع الإشارة إلى ان الدعاية كانت خالية تماماً من أي برامج تتضمن افادة النساء وتلبية احتياجات هذه الفئات الفقيرة التي زج بها باسم الدين للتحفيز مثل »إنكم سوف تنفذون أمر الله أو سوف تنتخبون من أمر به الله« ولا نرى أن هذا الأسلوب يختلف كثيراً عن أساليب الوعود الأخرى للتحفيز مما يعكس احتقاراً أيضاً لعقول هؤلاء الأفراد والاستهانة بمطالبهم لضمان حياة كريمة..
وتضيف: مطلوب من جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية الالتزام بالوعود تجاه المرأة على رأسها الحزب الحاكم »الوطني المصري« الذي رشح (6) سيدات فقط من أصل 444 امرأة متقدمة للترشيح أي بنسبة تصل إلى فاصل من الصفر بالمئة.. كما أدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى الالتزام بوعودهم التي اطلقوها في مسألة تغيير خطابهم الأصولي المعادي للمرأة.
الأردنية
> وحول الواقع السياسي للمرأة الأردنية تقول الباحثة الأردنية من المنظمة العربية لحقوق الانسان بسمة الحسن: مشاركة المرأة في المجال السياسي في الأردن تعتبر محدودة نسبياً مما يفسر في أغلب الأحايين ضعف التمكين السياسي للمرأة بالرغم من أن نسبة النساء الحاصلات على تحصيل علمي مرتفع في الأردن كبيرة جداً، ومع ذلك لم تنعكس بعد على زيادة المشاركة السياسية..
وتضيف: المرأة الأردنية مازالت متضررة ومظلومة على هامش الحياة السياسية على الرغم من تعزيز الوضع القانوني للمرأة الأردنية في السنوات الأخيرة..
متابعة حديثها: ولاتزال نظرة المجتمع الأردني للمرأة تقليدية بالرغم من جميع سمات الحياة الحديثة والعصرية فمازالت السياسة والمناصب الإدارية من حق الرجال، وللأسف هذا الاعتقاد يأتي من قبل بعض النساء أنفسهن، وفي ضوء الأنظمة السائدة فإن فرص المرأة في التنافس في السياق السياسي (الانتخابات البرلمانية) وفي الفوز مازالت ضئيلة..
وتؤكد بسمة الحسن: ولبحث مسألة التمكين السياسي للمرأة يجب العمل على محورين الأول قوانين قصيرة المدى لتمكين المرأة بفعالية مثل زيادة الكوتا في البرلمان للنساء أو في مؤسسات أخرى لتحقيق تكافؤ نسبي بين الذكور والإناث بالإضافة إلى قانون الانتخاب..
مضيفة: أما المحور الثاني فهو فهم التمكين السياسي للمرأة كعملية تضم المجتمع ككل وليس النساء كفئة معزولة عن المجتمع ومن خلال وضع استراتيجية طويلة المدى لتمكين المرأة سياسياً والمجتمع ككل لإزالة اللامبالاة السياسية والتي تؤثر على كل من الرجل والمرأة، وفي النهاية التمعن في بعض المهارات التي تحتاجها المرأة لتصبح مرشحة فاعلة في الحملات الانتخابية.
في سوريا
> وحول المشاركة السياسية للمرأة السورية تقول حلا نعمي- ناشطة في مجال حقوق المرأة: »تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي«.. والسؤال المطروح هنا كيف تتجلى مشاركة المرأة في بناء المجتمع وماذا تعني عملياً؟ وما مدى هذه المشاركة؟.
وتضيف: مازالت المرأة السورية تعاني صعوبات عدة فقط لكونها امرأة تعيقها عن اسناد أي منصب لها وإن وجدت حالة اختيار ضئيلة لها إلى هذه المناصب فإن عملية الاختيار هذه تضع المرأة دائماً كدرجة ثانية وبديلاً عن الحاجة الشديدة لاشغال المكان المطلوب، وكأنها غير قادرة على تحمل العبء المطلوب رغم التجارب والدراسات التي اثبتت فيها المرأة السورية قدرتها والتزامها واخلاصها..
وتدعو نعمي إلى ضرورة تعديل التشريعات والقوانين الحالية في سوريا لرفع التمييز الواقع ضد المرأة ومساواتها مع الرجل في كافة النواحي والعمل على مساعدة المرأة السورية من قبل المؤسسات والمنظمات الخدمية والاجتماعية للتخفيف من اعبائها وهمومها بما يساعدها على الحياة الكريمة (كالعمل والدراسة والمال والمأوى) مطالبة وسائل الإعلام بتصحيح الصورة الخاطئة المعطاة عن المرأة في المجتمعات المحلية السورية.
المرأة العراقية
> الباحثة جنان حسن نفل- عن المنظمة العراقية للتنسيق لحقوق الإنسان: التطورات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية التي شهدها واقع المرأة العراقية يوجب على الجميع دعمه بالأوجه التشريعية والحكومية وغيرها ويجب أيضاً على البرلمان ان يوحد جهوده والحكومات والمنظمات الداخلية والدولية نحو واقع جديد للمرأة العراقية وهي متمتعة بكافة الحقوق..
اللبنانية
> وتقول بريجيت تشيليبيان من منظمة عدل بلا حدود اللبنانية: لابد من الإشارة والتأكيد ان المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية بالإجمال مازالت متدنية لذا لابد من التأكد ان التربية وثقافة المجتمع تلعب دوراً مهماً في تحديد دور الفرد وان مجتمعنا بصورة عامة هو ذكوري والتربية والثقافة السائدة ذكورية أيضاً مما يقلص من دور المرأة ومشاركتها في العمل على كافة الأصعدة، ولا أنسى التقاليد والعادات التي تجعل الرجل متقدماً في مجال السياسة على المرأة مما يحول دون وصولها إلى مراكز صنع القرار السياسي..
وتضيف تشيليبيان: رغم ان لبنان موقّع على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التطبيق على مستوى القوانين الداخلية إلا أن الملاحظ حتى اللحظة عدم تعديل أي قانون أو استحداث قوانين أخرى تتلاءم مع هذه الاتفاقيات.. كما نلاحظ مدى جهل عدد من رجال القانون والقضاء بهذه المعاهدات والاتفاقيات مما يحول دون تطبيقها..
وتختتم حديثها بالقول: وأخيراً لابد من التأكيد والإشارة إلى أنه لتطوير دور المرأة واشراكها في المجتمع ووصولها إلى مراكز القرار لابد من البدء من العمل على تربية المجتمع على ثقافة حقوق الإنسان والمرأة بصورة خاصة ونشر الوعي بها.. كما لابد من انضمام الدولة إلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة وتعديل قوانينها الداخلية واستحداث الأنظمة الداخلية بما يتلاءم مع هذه الاتفاقات.
المرأة الإيرانية
> وحول أوضاع المرأة في جمهورية إيران الإسلامية تؤكد الدكتورة إلهي كولاي- عضو برلمان سابق واستاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران: ان سلوك الإيرانيات ورؤيتهن للحياة تختلف بشكل كبير عن الجيل السابق فهن يعشن اليوم حياة مختلفة ويفكرن بشكل مختلف.. فقد جاء جيل جديد من الشابات يطالبن بحقوق متساوية مع الرجال والمشاركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وبالرغم من معاناتهن عبر التاريخ وحرمانهن من حقوقهن من قبل الرجال، فالنساء الإيرانيات اليوم يكافحن ضد الظلم ويبحثن عن طريقةٍ ما لتحقيق أهدافهن ومطالبهن.
دولة الإمارات
> ابتسام الكتبي- باحثة اماراتية من جمعية دبي لحقوق الإنسان: الاستفادة من التجارب الانتخابية الخليجية ضرورة ونحن نتلمس خطواتنا الأولى، والمجتمعات الخليجية لاتستطيع أن تحل اشكالات المرأة وتلغي التمييز ضدها فإسقاط الحواجز القانونية لايكفي في ظل معوقات مجتمعية واقعية مرئية وغير مرئية، ومعوقات مركبة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، والقفز على هذه الحقائق يتطلب قراراً سياسياً من قبل القيادة في دولة الإمارات، فعدم المشاركة السياسية للمرأة الاماراتية سيؤسس لمرحلة سياسية جديدة تتسم بنقلة نوعية إيجابية.
مملكة البحرين
< وتقول رباب مرهون من جمعية شباب البحرين: القانون البحريني ساوى بين المرأة والرجل وهذا ما اتاح للبحرينيات التقدم للترشيح في الانتخابات البلدية 2002م والانتخابات البرلمانية 2002م إلاّ أن الحظ لم يحالفهن في الفوز ولو بمقعد واحد في كلا الانتخابين.
المرأة السعودية
> الباحثة السعودية د. فوزية باشطح: المملكة ليست دولة برلمانية ولاتوجد فيها أحزاب سياسية باستثناء مجالس البلديات التي أُنشئت في 2003م وتم انتخاب اعضائها في 2005م، وهنا اقف للإشارة إلى نقطة مهمة لها علاقة بموضوعنا وهي ان انتخابات البلدية الأولى التي شهدتها البلاد تم فيها تجاهل حوالي 7 ملايين امرأة سعودية على مستوى الترشيح والانتخاب إلاّ أن هذا التجاهل لم يثنهن عن لعب دور في الحملات الإعلامية للمرشحين..
وتختتم باشطح حديثها: وصيتي للمرأة السعودية توسيع خارطة مطالبها ضمن البرنامج الإصلاحي، فمخرجها الوحيد هو ان تحضر وتجد لنفسها مكاناً.. وليس الانسحاب ومحاولة كسب الوسطين أصحاب القرار وممثلي الدين والتقاليد..
القطرية
> ومن جامعة قطر تقول الدكتورة موزة المالكي: في ظل سياسات القيادة الحكيمة لدولة قطر تمكنت المرأة القطرية من تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى وفي فترة قصيرة، ما منح دولة قطر الريادة في الاهتمام بوضع المرأة وتعززت هذه المكانة حتى اصبحت قطر تتصدر دول المنطقة في النهوض بالنساء.
المرأة الكويتية
> وحول الحياة السياسية للمرأة الكويتية تقول الدكتورة هيلة المكيمي- الاستاذة بجامعة الكويت: في الوقت الذي تمتعت المرأة الكويتية بكافة حقوقها السياسية نجدها حُرمت من حق الانتخاب والترشح والتمثيل الوزاري.. كما انها تستبعد من سلك القضاء رغم أن هذه الحقوق كفلها الدستور الكويتي المساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تكافؤ الفرص.
وتضيف: فهذه الحقوق غيبت بفعل قانون الانتخاب الكويتي رقم 35 لسنة 1962م..
وتضيف الدكتورة المكيمي: في ظل الغياب الرسمي للأحزاب تبقى الحكومة هي الحزب الحاكم الأكثر دعماً وتمويلاً والقادر على تمرير قانون حقوق المرأة السياسية.. فقضية هذه الحقوق ظلت ترزح تحت قيود حكومة مترددة وجماعات إسلامية وقبلية مناهضة لهذه الحقوق.. وفي المقابل كان للقوى الليبرالية التقدمية بما في ذلك الحركة النسائية ذات التوجه التقدمي السبق في رفع راية هذه الحقوق.. إلاّ أن الحركة النسائية الكويتية مجملاً أُصيبت بانتكاسات اضعفت من قدرتها على التأثير والانتشار، أولى هذه الانتكاسات تمثلت بانقسام الحركة مابين توجه تقدمي ليبرالي وتوجه هيمن عليه التيار الديني المناهض لحقوق المرأة السياسية والذي أصبح جناحاً مسيَّراً يتلقى التوجيهات بالوقوف والانطلاق من القيادات الإسلامية الذكورية..
وتختتم حديثها بالقول: انعكست تلك الممارسات السلبية على تأخير اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية وزادت من حدة تجاذبات تلك القضية التي اصبحت هدفاً للمزايدات السياسية.
أخيراً المرأة اليمنية
> ختام هذا التحقيق الصحفي تأخذنا بلقيس اللهبي الباحثة في المدرسة الديمقراطية بصنعاء في جولة مهمة ومتميزة تتناول فيها الحال والواقع السياسي للمرأة في الجمهورية اليمنية: تواجد المرأة في الهيئات العليا للأحزاب لم يشهد أي تراجع، ولكن التقدم رغم بساطته يدل على ان الثبات خطوة للأمام من أجل مشاركة أكبر للنساء، فيما نرى ان أعلى الأحزاب قاعدةً وهو المؤتمر الشعبي العام قد ارتفع فيه تمثيل النساء في اللجنة العامة من 4٪ إلى 14.24٪، ووصلت إلى منصب الأمين العام المساعد بأمينة عامة فيما قرر ان تأخذ النساء نسبة 15٪ من التمثيل في اللجنة الدائمة وهذا الارتفاع عالٍ، فيما نجد ان أحزاباً لها ميول إسلامية تستطيع رفع حصة النساء في التمثيل من 7٪ إلى 11٪ فيما مثلت النساء في مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية 15.6٪، فيما لم تعطنا الأحزاب التقدمية النسبة التي كانت تطمح إليها النساء من الكوتا وهي (30-50٪).
وتضيف اللهبي: بقدر مايزيد العزف على وتر المرأة من قبل الجميع ومن قبل المرأة نفسها يقل عدد النساء المنتخبات في المجالس المحلية أو النيابية.. وما يبدو أنه وفي ظل ارتفاع حرارة التنافس الحزبي على السلطة لاتجد الأحزاب ما تقدمه قرباناً إلاّ النساء.. حيث شكلت الانتخابات الأخيرة خذلاناً كبيراً لنساء الأحزاب فقد شاع ترشح نساء حزبيات بشكل مستقل أو كمرشحات لأحزاب غير أحزابهن.
وتلخص اللهبي أسباب التمثيل الضعيف للنساء في انتخابات 2006م بعدم وفاء الأحزاب بما التزمت به من اشراك أوسع للنساء وضعف تأثير النخب المثقفة من النساء والرجال وضعف الحركة النسوية والوعي المجتمعي السلبي ضد النساء.
| 
طموح بلا حدود وواقع لايتجاوز حد التوصيات.. حال المرأة السياسي العالم العربي والإسلامي وعود في مهب الريح