«الميثاق»- منصور الغدره -
نفى وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أن تكون بلادنا وقعت مع أمريكا اتفاقية تمنح الأخيرة تسهيلات في جزيرة سقطرى.. وقال: إن مؤتمر لندن أكد على سيادة اليمن ووحدته، وأن من يتحدثون أنه وضع اليمن تحت الوصاية الدولية هم أصحاب أهواء ومماحكات سياسية هدفهم الإضرار باليمن ومصالحه والإساءة للحكومة اليمنية من خلال تشويه الحقائق وتفسيرها تفسيراً خاطئاً..
واتهم وزير الخارجية في حوار لـ«الميثاق» أجهزة الأمن الأمريكية محاولتها الحفاظ على مصالح بلاده ولو كان على حساب الإضرار بمصالح الآخرين.. وقال: إن التناقض في تصريحات ومواقف أجهزة الأمن الأمريكية تجاه اليمن والتشكيك بجديته في مكافحة الإرهاب هدفه تبرئة نفسها أمام شعبها من أية عملية إرهابية تقع..
واعتبره أمراً مؤسفاً.. مؤكداً أنه يفترض بالأجهزة الأمنية الأمريكية أن تتعامل بأسلوب يحفظ مصالح بلدها ومصالح الدول الأخرى.
وفيما أكد القربي عدم استطاعة القاعدة تنفيذ تهديداتها والسيطرة على مضيق باب المندب، اعترف ان القاعدة تشكل مصدر قلق لممر الملاحة الدولية وتهديد سلامة السفن..مشيراً إلى أن وزارته تقوم بمحاسبة السفراء المقصرين في أداء واجبهم الدبلوماسي..مؤكداً أن هناك سفراء تم استدعاؤهم والتحقيق معهم.. لافتاً إلى أن الهدف من ذلك الإصلاح في إطار مؤسسي وليس نشر الغسيل على الرأي العام.
وأكد القربي أن ألمانيا تقدمت بطلب استضافة إجماع لأصدقاء اليمن خلال شهر مارس أو أبريل المقبل..
وقال: إن الحكومة ستتقدم إلى مؤتمر الرياض المقبل برؤية كاملة تتطرق إلى الصعوبات والمعوقات التي واجهتها الحكومة خلال تجربتها في استيعاب تمويلات المانحين والمبالغ المخصصة في مؤتمر لندن 2006م.
معالي الوزير هناك من يقول إن مؤتمر لندن والرياض قـد يضعان اليمن تحت الوصاية الدولية.. ما تعليقكم؟
- المفروض عندما يقول هؤلاء الناس ان مؤتمر لندن وضع اليمن تحت الوصاية الدولية عليهم ان يقرأوا البيان الصادر عن المؤتمر، والذي يؤكد على قضية سيادة اليمن ووحدته وعدم التدخل في شئونه الداخلية..ولكن يبدو ان اصحاب الاهواء يقرأون ولايفهمون او انهم يفهمون ويفسرون ذلك حسب أهوائهم.
سيادة اليمن
البعض يربط ذلك بتقديم اليمن تنازلات وتسهيلات لبعض القوى الدولية.. كتأجير جزر لبعض الدول الغربية.. ما حقيقة هذا الربط؟
- ما أدلتهم على ذلك..
يستنتجونها من بيان مؤتمر لندن؟
- هذا ضمن اجندتهم ومحاولتهم تشويه الحقائق والاساءة للحكومة، فالحكومة اليمنية اذا ما قررت ان تمنح قواعد عسكرية فستعلنه، لانها ملتزمة بذلك دستورياً، وبالتالي يروج هؤلاء لمثل تلك الشائعات من باب المماحكات السياسية التي تضر ببلادنا، ولايفكرون ان اليمن يجب أن تظل فوق كل اعتبار حزبي او مصلحة شخصية.. لذا أؤكد أنه لاتوجد اية اتفاقية من هذا النوع.
مجلس التنسيق
الاسبوع المقبل يعقد المجلس الأعلى للتنسيق اليمني-السعودي دورته الــ19 في الرياض.. كيف تقيمون فعالياته والقرارات الصادرة عنه.. وهل تراجع دوره عما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي؟
- اجتماع المجلس سيكون يوم 27 من الشهر الجاري.. واعتقد ان عمل المجلس الأعلى للتنسيق اليمني-السعودي في الفترة الاخيرة أكثر التزاماً وتنظيماً عن فترته الماضية، وهذا بفضل جهود الاخوة في وزارة التنمية والتعاون الدولي والاخوة في المملكة العربية السعودية.. والصحيح ان هناك تغيراً في الآليات، لان تلك المبالغ التي تقدمها المملكة كدعم لليمن تخصص بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي للمشاريع المختلفة التي تتقدم بها، ويتم انزال مناقصات لها ومتابعة التنفيذ من قبل البلدين، من خلال صندوق التنمية السعودي.
استعراض المعوقات
وبالنسبة لمؤتمر الرياض الخاص باليمن والمرتبط بمؤتمر لندن.. ما الملزم أن يقدمه اليمن الى هذا المؤتمر؟
- وزارة التنمية والتعاون الدولي ستقدم بالتأكيد تجربتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ تخصيص تمويلات المانحين في مؤتمر لندن 2006م، رؤية سيتم فيها التعرض إلى المعوقات التي واجهتها وتواجهها في تخصيص المبالغ وفي جانب تنفيذ المشاريع، والحكومة خلال الاشهر الماضية عملت على تقييم كل هذه الجوانب المتعلقة بتخصيص تمويلات المانحين، وقدمت كل الوزارات تقارير حول ادائها والمصاعب التي تواجهها.. لاننا حقيقة نريد ان ننطلق بالتعاون التنموي بآلية مرنة وأفضل مما كان عليه الحال في الماضي.
هناك بكل تأكيد آليات يجب ان تطور من قِبل الجانب اليمني والمانحين وهذه هي القضية التي سيظهر فيها المؤتمر القادم في الرياض.. والنقطة الثانية ان الحكومة اليمنية الآن سوف تحدد احتياجاتها بالنسبة للمرحلة المقبلة سواء في دعم المشاريع التنموية او دعم بناء وتطوير الاجهزة الامنية لضمان القيام بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة التطرف والارهاب.
وعندما تُستخلص هذه الافكار والقضايا ستقدم الى الاجتماع الذي سيعقده اصدقاء اليمن خلال شهر مارس او ابريل المقبل.. وسينظر اصدقاء اليمن في احتياجاته ويحددون الدعم الذي سيقدمونه له في هذا الاجتماع.
أصدقاء اليمن
أين سيعقد هذا المؤتمر؟
- هناك اقتراح ان يعقد في المانيا، ولكن هناك دولاً اخرى تقدمت بطلب استضافته.. ولم يتم حتى الآن تحديد مكان انعقاده، ويتوقع تحديده في مؤتمر الرياض المقبل.
على ذكرك الارهاب.. الملاحظ انه لايُذكر الإرهاب إلا وذكر معه اليمن، الى درجة ان أية دولة أصبحت تبحث عن مواطنيها الذين تشك في انتمائهم للقاعدة او أي تنظيم ارهابي في اليمن.. ما أسباب هذا الربط..؟
- التصقت وصمة الارهاب باليمن عقب احداث الــ11 من سبتمبر حيث كانوا يروجون بأن اليمن ستكون المحطة القادمة للقاعدة، لكن ثبت ان هذا الكلام غير صحيح، وان اليمن حظها من عناصر القاعدة قد يكون اقل من حظ بعض الدول الاخرى حتى في اوروبا.. فهناك مؤشرات لانتشار التطرف في اوروبا ربما هو اكثر مما هو في العالم العربي والاسلامي.
للاسف هناك وسائل إعلامية هدفها التضخيم والتهويل والإساءة لليمن، وقد يكون هذا ناتجاً عن سياسات أو معلومات خاطئة تسرب لوسائل الاعلام.. لكن من خلال زيارتي لبعض الدول وما سمعته عن مؤتمر لندن في تلك الدول انهم لاينظرون الى اليمن بتلك الصورة المشوهة التي تظهر في وسائل الاعلام.
معتقلو جوانتانامو
كان هناك توجه أمريكي بالافراج عن اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو لكنه أرجئ خصوصاً بعد عملية النيجيري عمر فاروق.. ما سبب هذا التراجع..؟
- السبب الرئيسي ان الإدارة الامريكية وجدت نفسها تحت ضغوط سياسية داخلية كبيرة من قبل المحافظين الجدد ومن بعض المحللين السياسيين الذين حاولوا أن يخلقوا لديها مخاوف كثيرة حول اطلاق السجناء من جوانتانامو، ولهذا اعادت السلطات الامريكية النظر في قرارها بالافراج عنهم.. وأحالت بعضهم الى سجون داخل الولايات المتحدة بدلاً من جوانتانامو او الى محاكم في امريكا نفسها..
أي أن تراجعها عن قرارها يعود الى خلاف موجود داخل أمريكا نفسها حول التعامل مع معتقلي جوانتانامو، الأمر الذي بدد ما استبشرنا به عند مجيئ الرئيس اوباما الى الحكم.
مكافحة الإرهاب
بشأن التعاون اليمني- الامريكي في مكافحة الارهاب نلاحظ أحياناً اشادة أمريكية بدور اليمن.. لكن في الفترة الاخيرة ظهرت تصريحات لمسئولين أمريكيين تشكك بجدية اليمن.. ماذا يعني مثل هذا التناقض من وجهة نظركم؟
- هذه التناقضات بعضها يأتي نتيجة الضغوطات التي تحدثت عنها آنفاً، لان اجهزة الاستخبارات والامن في امريكا- للاسف الشديد- تتعامل مع شعوبها ولاتريد ان يحدث حادث وتلام عليه، لذلك تحاول الظهور وكأنها قد أنذرت وحذرت من وضع بلدٍ ما- ليس اليمن فحسب وانما ايضاً بلدان اخرى، وهذا امر مؤسف، فالمفترض بالأجهزة الامنية الأمريكية ان تتعامل بأسلوب يحفظ مصالح بلدها ومصالح الدول الأخرى.
القاعدة.. وباب المندب
مؤخراً هدد تنظيم القاعدة بالسيطرة على مضيق باب المندب، وانت قلت ان الحكومة اليمنية تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد عبر اتخاذ تدابير.. مانوعها؟
- اذا ما نظرنا الى تهديدات القاعدة فكل ما يمكن ان تعمله هو فقط تهديد السفن سواء من خلال اطلاق صاروخ او اختطاف سفينة من الممر الدولي كما يفعل الآن القراصنة.. لكنها في الحقيقة لاتستطيع ان تسيطر -كما جاء في تهديدها- على مضيق باب المندب او الممرات الدولية، لهذا انا قلت تشكل مصدر قلق ونحن نأخذها على محمل الجد، لأننا يجب ان نتعامل معها بجدية، ونهيئ أنفسنا لأية عملية إرهابية محتملة على الارض او البحر اليمني، كما تهيئ لها بريطانيا وامريكا وكل دول العالم.
شريط ساحلي طويل
كيف لليمن بإمكاناته المتواضعة حماية شريطه الساحلي، الذي يتجاوز طوله الالفين كم، من تهديدات القاعدة؟
- صحيح ان قدرتنا محدودة لهذا نطالب المجتمع الدولي المزيد من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية والمزيد من التدريب والمزيد من السفن والزوارق البحرية حتى نستطيع حماية الشريط الساحلي الطويل.. تلك تحديات يجب ان نعترف بها لكن لابد ان نعترف ايضاً انه رغم الامكانات المتواضعة لقوات خفر سواحلنا إلا انها تمكنت من انقاذ الكثير من السفن وحررت بعضها من ايادي القراصنة، كما انها احبطت محاولات قرصنة كثيرة وألقت القبض على عدد من القراصنة.
تنازع ملف اللاجئىن..!
حول ملف اللاجئين.. هناك تذمر لدى مصلحتي الهجرة والجوازات وخفر السواحل من تدخل بعض الجهات الحكومية وتنازعها ملف اللاجئين.. منها الخارجية والامن القومي والسياسي.. ما صحة ذلك..؟
- أولاً الجهات التي تحدثت عنها كلها مسئولة في جانب من جوانب شئون اللاجئين..فوزارة الخارجية هي الجهة التي تتعامل وتتخاطب مع المنظمات الدولية فيما يتعلق باللاجئين وهي التي تشارك في المؤتمرات التي تتعلق بهم.. أما وزارة الداخلية فهي المسئولة عن المتابعة وترتيب أوضاع اللاجئين عند دخولهم الى بلادنا ومن ذلك تسجيلهم وتحديد منحهم حق اللجوء من عدمه.. وجهاز الامن القومي مسئوليته التحري عن اللاجئين حتى لايتسرب بينهم عناصر ارهابية من القاعدة.. إذاً كل الجهات مسئولة، وهناك لجنة وطنية للاجئين تشارك فيها كل الجهات وهي التي تتعامل مع هذا الملف سواء مع المفوضية الدولية لشئون اللاجئين او مركزها في جنيف.. وبالتالي لا وجود لأية اشكالية في هذا الموضوع.. بل كان هناك مشروع لان تتحول هذه اللجنة الى هيئة، وعندما شكلت لجنة لدراسة هذا المقترح رأت اللجنة الاستمرار بالاسلوب الحالي على اعتبار انه الاكثر عملياً والاقل تكلفة على الخزينة العامة للدولة.. حتى وان شكلت هذه الهيئة ستبقى كل الجهات ممثلة فيها ولن يصبح الملف بيد طرف واحد دون مشاركة الآخرين.
بنظركم ما الخطوة التالية المفترض ان تقوم بها الحكومة إذا ما التزم الحوثيون بشروطها؟
- قبل الخطوة التالية، تريد الحكومة ان تضمن التزام الحوثيين بالنقاط الست وبالبرنامج التنفيذي الزمني لها، وهذا هو الجهد الذي يبذل الآن..لأننا في الحقيقة لانريد ان يتم التساهل في قضية تنفيذ كل الخطوات حتى نضمن ان الحرب السادسة ستكون الاخيرة..
أما ما بعد ذلك فتأتي عملية المعالجات السياسية واعادة الاعمار والنظر في المظالم ان كانت هناك مظالم مشروعة لمعالجتها من قبل الحكومة كما تعالج كافة مشاكل الوطن في جميع المحافظات.
التصعيد في الجنوب
وما الاجراءات المطروحة امام الحكومة لمواجهة تصعيد الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية؟
- الحكومة منذ اليوم الأول لم تتوقف عن معالجة المطالب المشروعة.. كمطالب المتقاعدين..
لكن الأمر لم يقتصر على المطالب الحقوقية فهناك تصعيد للأوضاع.. ما أسباب ذلك؟
- لان هناك عناصر تريد تصعيد الأوضاع لم تعد تتعامل بمنطق الاستجابة لكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، واستعدادها الجاد لمعالجة الاختلالات..والآن تم تكليف لجنة للنظر في قضية الاراضي بعدن التي عملوا منها ضجة كبيرة، وستكشف الحقائق ان كثيراً من تلك المشاكل التي تثار حول الاراضي هي نتيجة القرارات التي اتخذت عشية اعلان الوحدة اليمنية في الــ22 من مايو 1990م.. من تأمين وتأجير مبانٍ للحكومة ومن توزيع اراضٍ وتملك وغيره، والحكومة تدرك ان هناك قضايا يجب ان تعالجها..
لجان « لجان
لكن مسألة تشكيل اللجان كثرت ولم تنته المشكلة؟
- لانه عندما تنزل اللجان الى الميدان للمعالجات تجد ان هناك من يعيق عملها، وفي بعض الحالات لاتُمنح الصلاحيات الكاملة.. لكن هذه المرة اعتقد ان فخامة الاخ رئيس الجمهورية قد منح لجنة معالجة قضايا الأراضي الصلاحيات الكاملة، وهناك قضايا اخرى سيتم معالجتها كلف بها الاخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن.
هذا بالنسبة للقضايا والمطالب الحقوقية المشروعة، اما ان تقابل معالجات الحكومة بتصعيد مسلح من قبل تلك العناصر على الاجهزة الامنية والمؤسسات الدستورية ان تقوم بواجبها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتثبيت الامن والاستقرار وفقاً للصلاحيات والمسئوليات التي منحها القانون لها.. فالدولة تضطر احياناً لاستخدام قوات الجيش والامن لكي تمنع اضراراً وأعمالاً تخريبية تقوم بها عناصر تعرف ان أمامها وسائل سلمية ودستورية تستطيع ان تتعامل معها وتحقق بها مطالبها المشروعة.. لكنها تستخدم العنف والقتل والنهب والاعتداءات ضد المواطنين، فتضطر الحكومة ان تتعامل مع هذا العنف بنفس الاسلوب لكبح أعمالهم العدوانية.
التمثيل الدبلوماسي
تحدثتم اكثر من مرة عن توجه لتخفيض التمثيل الدبلوماسي لليمن وإلغاء سفارات.. هل نفذتم ذلك على أرض الواقع..؟
- نحن خفضنا حتى الآن 20٪ من عدد الدبلوماسيين في الخارج..
كثير من السفارات اليمنية في الخارج لاتقوم بواجبها، فتضطرون للقيام به من خلال زياراتكم الخارجية المتكررة.. لماذا يترك الحال هكذا..؟
- كما هو الحال في كل مؤسسات الدولة.. هناك من يقصر في اداء واجبه وهناك من يؤدي عمله على أكمل وجه.. وللاسف الشديد اعلامنا يركز على السلبيات وجوانب التقصير، ولا يعطي الجوانب الايجابية حقها.. ورغم ذلك اعتقد ان عدد سفرائنا الذين يؤدون واجباتهم اكثر بكثير من المقصرين.
ولماذا لايحاسب المقصرون حتى وان كانوا قلة..؟
- الوزارة تحاسب المقصرين من السفراء وهناك سفراء استدعيناهم وتم التحقيق معهم... لكننا نتجنب إعلان ذلك للرأي العام، لان القضية ليست قضية نشر غسيل وانما هي في الاساس اصلاح في اطار مؤسسي وقانوني.
وزير الخارجية:اليمن ستقدم لمؤتمر الرياض رؤية عن استيعاب تمويلات المانحين