أ.أحمد راجح الحاكم -
البطالة بمفهومها العام تعني وجود عدد من القوى البشرية الباحثة عن عمل في ظل ندرة فرص العمل المتاحة لتشغيل هذا العدد من الباحثين عن العمل. والبطالة ظاهرة اقتصادية تشترك في مواجهتها كافة دول عالمنا المعاصر اليوم وتختلف فيما بينها من حيث حجم واساليب معالجتها. وعلى المستوى الوطني حظيت هذه القضية باهتمام خاص وتصدرت اهتمامات وتوجيهات القيادة السياسية التي انعكست على اولويات الخطط والبرامج والسياسات الحكومية منذ المرحلة الأولى لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري، بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو ٠٩م. هذا البرنامج الذي سعت القيادة السياسية من خلاله الى ادماج الاقتصاد اليمني بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تولد على انقاض انهيار وتفتت احد الانظمة الاقتصادية العالمية وسيطرة نظام اقتصادي عالمي واحد افرز عدداً كبيراً من المتغيرات والتطورات والمفاهيم الجديدة التي طالت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وهذا هو المحور الجوهري الذي استند عليه برنامج الاصلاح المالي والاداري على المستوى الوطني الذي وُضع لاستيعاب تلك المتغيرات العالمية. نتائج ايجابية واليوم وبعد ما يقارب الستة عشر عاماً يمكن القول ان هذا البرنامج قد حقق نتائج ايجابية ممتازة يؤكدها الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي على أرض الواقع في وقت تعاني فيه عدد من دول العالم من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهذا ما حفز القيادة السياسية اليمنية ممثلة في فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في المزيد من الاهتمام بقضية البطالة ومكافحة الفقر وما تتطلبه المعالجة من خطط وبرامج وسياسات تستهدف تشغيل الشباب والقادرين على العمل ومكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي لعامة الناس. وهو ما عبر عنه في مضمون البرنامج الانتخابي للمؤتمر لرئاسة الجمهورية والمجالس المحلية ٦٠٠٢م، الذي تم صياغته كرؤية عمل مستقبلية طموحة، بنيت على ضوء عملية استقراء الواقع والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للناس وتحديد توجهات العمل للدولة صيغت في مجموعة من محاور العمل الرئيسية، التي تصدرتها قضية الحد من البطالة ومكافحة الفقر في المحور الثالث بصورة مباشرة.. بالاضافة الى المحاور الاخرى للبرنامج الانتخابي التي تعالج تلك القضية بصورة غير مباشرة. وقد حظى هذا البرنامج وما تتضمنه من توجيهات بمباركة الشعب ومساندته والموافقة عليه من خلال اختياره في العشرين من سبتمبر عام ٦٠٠٢م، يوم ان منح الشعب اصواته للرئيس علي عبدالله صالح كرئيس للجمهورية ولبرنامج المؤتمر الشعبي العام كرؤية عمل مستقبلية نالت ثقة الجماهير. واختيار الشعب لمضمون البرنامج حوله من مجرد رؤية مقترحة الى التزام يحتم على المؤتمر الوفاء به وتحقيق مضامينه للجماهير. ولهذا بادر فخامة الأخ الرئيس فور اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية مباشرة باتخاذ عدد من الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي من خلال العديد من القرارات والتوجيهات في مقدمتها تشكيل لجنة متخصصة لوضع الخطة التنفيذية للبرنامج وتكوين مجموعات عمل لتحديد آليات العمل التفصيلية للخطة. اعتبارات مهمة وهنا ينبغي على القائمين على وضع الخطة التنفيذية وآليات العمل مراعاة عدد من الاعتبارات المهمة اللازمة التي لا يجب اغفالها او تجاوزها اذا ما كان النجاح والسعي لانجاز مضمون البرنامج هو هدف الجميع. وفي مقدمة تلك الاعتبارات التي يجب وضعها نصب العين الوضع القائم لعدد من المؤسسات والاجهزة الحكومية »الوزارات والاجهزة التابعة لها« والتشريعات والنظم العملية المتبعة في انجاز مهام ومسئوليات تلك المؤسسات وآليات واجراءات وأساليب عملها التفصيلية المنفذة بهدف معرفة مدى قدرة تلك المؤسسات على انجاز المهام والادوار المناطة بكل منها في اطار الخطة العامة للدولة والادوار الحديثة لمؤسساتها في ظل التحولات العامة التي غيرت عدداً من المفاهيم والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية ومشاركة ما يسمى حديثاً بمؤسسات المجتمع المدني المعاصر من بينها المؤسسات الحكومية التي تقع عليها المسئولية المباشرة في انجاز مضامين وتفاصيل البرنامج الانتخابي للرئيس خاصة وان رؤية العمل المحددة في البرنامج والواقع الموجود عليه تلك المؤسسات يتطلب من الحكومة القيام باتخاذ عدد من التدابير اللازمة لتهيئة تلك المؤسسات للقيام بانجاز المهام المطلوبة منها في اطار البرنامج. على سبيل المثال لا الحصر تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من المؤسسات التنفيذية العملاقة التي تؤدي جملة من المهام الاجتماعية والخدمية الموجهة للحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال عدد من التكوينات والمؤسسات والاجهزة المتخصصة في مجالات الشئون الاجتماعية وشئون القوى العامة. ومن اهم الاختصاصات والمهام التي تنفذها الوزارة عبر تكويناتها المختلفة بالوزارة وفروعها بالأمانة والمحافظات نظام استخدام وتشغيل القوى العاملة هذا النظام الذي يتم عبره تنظيم القوى العاملة سواءً تسجيل الباحثين عن العمل او تشغيلهم وتوفير فرص عمل لهم وتنظيم العمالة العربية والاجنبية المستخدمة في المؤسسات والمنشآت واصحاب العمل في القطاعات المختلفة الحكومية والمختلطة والخاصة. اوجه قصور ومعالجات وعلى ضوء دراسة تقييمية نفذت لمراجعة نظام العمل المتبع في الواقع العملي من حيث القوانين والتشريعات المنظمة للعمل واساليب واجراءات التنفيذ ووسائل العمل والتكوينات الادارية المنفذة ونظام المعلومات المستخدم ونظام الارتباط والعلاقة بين النظام والاطراف ذات العلاقة سواءً المستفيدين او المؤسسات.. خرجت بتحديد لأوجه القصور وجوانب الخلل وتم على اساسها تحديد ما يتطلبه هذا النظام من تعديل ومعالجات عبر عملية تحديث وتطوير لهذا النظام استناداً الى قواعد ورؤى ومبادئ العمل المتبعة في تنظيم القوى العاملة الحديثة وادارة نظام معلومات سوق العمل التي اقرتها منظمة العمل العربية والدولية، وبحسب ما يتطلبه الواقع الميداني المعيش وفقاً لخصوصيات المجتمع اليمني لرؤى العمل التي حددها لبرنامج الأخ الرئيس في محاوره المختلفة سواءً تحديث الادارة او مهام الحد من البطالة ومكافحة الفقر. وقد خلصت هذه الدراسة الى تأكيد الحاجة الماسة والضرورة الملحة لاجراء عملية تحديث وتطوير لنظام استخدام وتشغيل القوى العاملة بما من شأنه استيعاب المهام والادوار الحديثة المحددة في الخطة العامة للدولة على الوزارة وتكويناتها في هذا المجال.. وجوهر عملية التحديث هنا يتلخص في تعديل ما هو قائم حالياً في الاجهزة المنفذة لنظام استخدام وتشغيل القوى العاملة ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة بما يوفر بيئة العمل الملائمة، لانجاز المهام والاعمال المرسومة ويحقق النتائج المتوخاة من هذا النظام ويمكنه من الاسهام في الحد من البطالة ومكافحة الفقر. ونلخص فيما يلي اهم جوانب واتجاهات عملية التحديث لهذا النظام وفقاً لما خلصت اليه تلك الدراسة: ١- تحديث الهيكلية التنظيمية والادارية لقطاع القوى العاملة بما يساعد على انجاز المهام والوظائف المختلفة لعملية استخدام وتشغيل القوى العاملة وفقاً للخطة العامة للوزارة والسلطة المحلية. ويشمل ذلك تقييم الاطر الادارية الحالية ومدى الحاجة لها وتعديلها وانشاء اطر ادارية جديدة تستوعب المهام والاختصاصات الحديثة. ٢- تحديث نظام واجراءات العمل المتبعة في انجاز المهام والاعمال المناطة والتكوينات المختصة المنفذة للنظام ويشمل ذلك الاجراءات والوسائل والاساليب المتبعة في العمل لانجاز معاملات المواطنين والمؤسسات ذات العلاقة بصورة تؤدي الى تبسيط الاجراءات الادارية وتحقيق السرعة والدقة في الانجاز. ٣- تحديث نظام البيانات والمعلومات لسوق العمل بصورة تستوعب كافة العوامل والمتغيرات الحاصلة في الميدان ويشمل ذلك نظام تسجيل المعلومات والاستمارات والنماذج والسجلات والوثائق المطلوبة للعمل بما يخفف العبء ويوفر الجهد ويحقق السرعة للأداء والدقة في العمل. اضافة الى نظام التقارير الحديثة واستخراج المؤشرات في سوق العمل المحلية وتحليلها وتوفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار. ٤- تحديث النظام القانوني والتشريعي المنظم للعمل في مجال استخدام وتشغيل القوى العاملة عبر مراجعة كافة النصوص القانونية والقرارات الحالية المنظمة للعمل والتوجيهات المرتبطة بها بصورة تستوعب المتغيرات الحاصلة ويشمل ذلك وضع اللوائح الداخلية التفصيلية التي تحدد الاجراءات التفصيلية والمهام والاختصاصات والضوابط الادارية للتنفيذ وبما يعالج مسألة العشوائية في التنفيذ. ٥- تحديث نظام علاقات وارتباطات الاطر الادارية المختصة مع مختلف الاطراف والجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة بصورة تؤدي الى اعادة توازن وتكامل الاداء وسرعة الانجاز وحيوية العلاقة بما يخدم العمل. ٦- تحديث وتوسيع نشاط الاطر الادارية المنفذة للنظام لتشمل الوحدات الادارية الاصغر »المديريات« وفقاً لمبدأ اللامركزية العمل وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم ٤ لسنة ٠٠٠٢م، واشراك المجالس المحلية في تشغيل العمالة المحلية الباحثة عن عمل. ٧- تحديث البيانات والمعلومات اللازمة عن سوق العمل المحلي ويشمل ذلك: - معلومات كافة الباحثين عن عمل. - معلومات كافة المشتغلين من القوى العاملة. - معلومات المؤسسات والمنشآت والجهات العاملة. - معلومات المنظمات والمؤسسات والمراكز والمعاهد والجهات المهتمة بالبطالة والتشغيل والتدريب والتأهيل والتمويل المحلية منها والدولية. - بيانات ومعلومات كافة العمالة العربية والاجنبية المستخدمة. - مكاتب التشغيل الخاصة ونشاطها. - المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة المهتمة بالبحث والدراسة في هذا المجال. - الوسائل والاساليب الحديث المتبعة على المستويين العربي والدولي. ٨- تحديث الضوابط الادارية الخاصة بتنظيم استخدام العمالة العربية والاجنبية ويشمل ذلك: - المعالجات اللازمة لنقل كافة صلاحيات تنظيم العمالة العربية والاجنبية المستخدمة في كافة القطاعات للوزارة وفروعها بالمحافظات. - المعالجات اللازمة لازدواجية العمل في هذا الاطار بين الوزارة وغيرها من مؤسسات الدولة من جهة وبين مكاتب الوزارة في الامانة والمحافظات ومكاتبها في بعض المؤسسات الرسمية. - المعالجات اللازمة لتصحيح وضع العمالة العربية والاجنبية المستخدمة فعلياً وبشكل استثنائي دون منحها تصاريح عمل. - المعالجات اللازمة لتنظيم عمل بعض الجاليات الموجودة العربية منها والافريقية. - المعالجات اللازمة للعمالة العربية والاجنبية التي تجاوزت المدة القانونية بما يكفل تشغيل البديل المحلي. ٩- تطوير قدرات وكفاءات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بالخبرات والاساليب العملية الحديثة المطلوبة في هذا المجال ويشمل ذلك توظيف قدرات وكفاءات للأطر الجديدة التي سيتم انشاؤها في العمل. ٠١- اعتماد اساليب البرمجة والتخطيط في انجاز المهام والاعمال للتقييم الدوري لما يتم تنفيذه. ١١- تحديث وتطوير اساليب ووسائل العمل المتبعة في توفير فرص العمل اللازمة لتشغيل الباحثين عن عمل بما يفعل علاقة الارتباط المباشر بالباحثين عن عمل واصحاب العمل والارشاد والتوجيه المهني في المجتمع واسلوب التشغيل الذاتي والمشروعات الصغيرة وغيرها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالتشغيل. ٢١- تحديث وتوحيد الجهة المختصة عن بيانات ومعلومات الباحثين عن عمل في الاطر الادارية المختصة في الوزارة من خلال معالجة الازدواجية الحالية لعملية تسجيل كافة الباحثين عن عمل في بعض الجهات الرسمية. وختاماً نؤكد وجود جهود وتحركات حثيثة داخل الوزارة لإحداث عملية تطوير شاملة نتطلع الى حصد ثمارها. تلك هي اهم اتجاهات التحديث لنظام استخدام وتشغيل القوى العاملة التي اذا ما وجدت اهتماماً من قبل المعنيين لانجاز عملية التحديث التي ستؤدي الى احداث نقلة نوعية كبيرة في الاداء وتوفر جهداً كبيراً وتخدم العمل وتحقق الطموح في مجال استخدام وتشغيل القوى العاملة ونظام معلومات سوق العمل ويوفر بيئة عمل ملائمة لانجاز المهام والادوار التي حددها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. وهذا ما حرصنا على طرحه امام الجهات ذات العلاقة بهذا الجهد المتواضع الذي آمل أن يحظى بالاهتمام. | 
اتجاهات التحديث لنظام استخدام وتشغيل القوى العاملة والحد من البطالة.. ايجابيات برنامج الإصلاحات يؤگدها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي