الميثاق نت/ أنور حيدر -
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس ان العلاقات بين اليمن ودول الخليج قويه وضاربة جذورها في أعماق التاريخ وان اليمن والخليج تشكلان نسيج واحد.
وقال خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة اليمنية سوق العمل الخليجي الفرص والتحديات، الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية اليوم الاثنين ان حكومة اليمن تعمل على مستوى رفيع بايلاء التدريب والتأهيل فيم يخص تأهيل الكوادر اليمنيه أهميه خاصه وفي مختلف المجالات مدللا على ذلك بانشاء وزارة التعليم الفني وبيّن أن اليمن غنية بالكوادر القادرة على الإيفاء بمتطلبات العمل؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تكثيف برامج التدريب لمواكبة التطورات في مختلف المجالات.

وأكد أن اليمن ستبذل قصارى جهدها لاستيعاب مخرجات وتوصيات المؤتمر،وترجمتها إلى صعيد الواقع العملي.

من جانبه قال ممثل منظمة العمل العربية محمد شريف داوود إلى أن هذه الفعالية خير تعبير عن الدور الهام والمميز للقوى العامله العربيه للقوى العاملة اليمنية، ودورها الفعال في تكامل القوى ، وأكدعلى ضرورة الإعداد التقني والمهني للقوى العاملة باعتبارها الأساس في المعالجة الجذرية لتفاقم البطالة.

الى ذلك دعا المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الدكتور أحمد عبد الكريم سيف الإخوة في الخليج إلى أن تحظى اليمن بوضع تفضيلي كدولة أولى بالرعاية من خلال خفض أ وإعفاء الصناعات والصادرات اليمنية من التعرفة الجمركية، وإعادة النظر في بعض القوانين المعيقة لحركة العمالة اليمنية كنظام الكفيل.

وطالب الدول الخليجية تقديم كوتا للعمالة اليمنية في أسواقهم بما يتناسب مع قدرات هذه الأسواق الاستيعابية وحاجتها، موكدا على ضرورة قيام اليمن بتدريب وتأهيل العمالة اليمنية لتوافق هذه الاحتياجات.

واشار الى ان المؤتمر سيناقش على مدى يومين 18 ورقة عمل في خمسة محاور أساسية، يتضمن المحور الأول اليمن والخليج علاقة تاريخية من خلال واقع التداخل بين اليمن والخليج جغرافيا وثقافيا والتأثير الديموغرافي للعمالة الآسيوية على التركيبة السكانية للخليج، ودور العمالة اليمنية في الاستقرار الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف ان المحور الثاني سيناقش سوق العمل الخليجي واحتياجاته، من خلال مجالات العمل المتاحة في السوق الخليجي، وواقع العمالة الحالية في الخليج، وإشكالية الحفاظ على الهوية للمجتمع الخليجي، والآثار الإيجابية المتبادلة جراء انضمام اليمن لعدد من مكاتب مجلس التعاون الخليجي.

ويضيف ان المحور الثالث سيركزعلى الأطر التشريعية المنظمة لواقع العمالة في اليمن والخليج و على التشريعات اليمنية ووسائل تطويرها وقوانين العمل في دول الخليج والقيود المفروضة على العمالة اليمنية، فيما يناقش المحور الرابع العمالة اليمنية ومتطلبات تأهيلها لسوق العمل الخليجي، الذي سيتم فيه التطرق إلى الجهد الرسمي لتأهيل العمالة اليمنية بين الواقع والطموح، ودور القطاع الخاص اليمني والخليجي في تأهيل العمالة اليمنية، والموائمة بين الاحتياج الداخلي للعمالة المدربة واحتياجات الفنون الخليجية، إلى جانب اليمن نحو شراكة فاعلة مع منظمة العمل العربية.

ويتضمن المحور الخامس العمالة في الخليج آثار اقتصادية محتملة، من خلال جوانب الاستفادة اليمنية من العمالة في الخليج، الآثار السلبية لتحويلات العمالة الآسيوية على الاقتصاد الخليجي، أثر التحويلات النقدية في دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي والمصرفي اليمن.