الميثاق نت -
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بالاحرف الاولى بين الحكومة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 16 يناير 2010م للمساهمة في تمويل مشروع حماية مدينة صنعاء من اضرار السيول بمبلغ وقدره 7 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 24 مليون دولار امريكي.

ووجه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور ، الوزراء المعنيين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

ويهدف مشروع الحماية الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 30 مليون دولار الى انشاء البنى الاساسية والمرافق اللازمة لتصريف مياه السيول والفيضانات بشكل آمن وفعال وحماية السكان من اضرارها باستكمال جزء جديد من القناة الرئيسة للسائلة عبارة عن انشاء قناة مفتوحة لتصريف المياه بطول 3 الاف و300 متر وعرض حوالي 24 متر وثمانية جسور للمشاة والاعمال الاخرى المصاحبة، اضافة الى القنوات والانابيب في منطقة حدة بطول حوالي 9 الاف متر وغيرها من الاعمال الانشائية والخدمات الفنية والدعم المؤسسي

واستعرض المجلس التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات المصرفية والنقدية خلال العام 2009م مقارنة بالعام 2008م..حيث أكد التقرير أن القطاع المصرفي اليمني قد تجاوز الازمة المالية العالمية وتداعياتها .
موضحا بهذا الخصوص ارتفاع حجم الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية من تريليون و511 مليار ريال نهاية عام 2008م إلى تريليون و631 مليار ريال نهاية العام الماضي بزيادة 125 مليار ريال و معدل نمو 8 في المائة، استأثرت البنوك الوطنية بـ78 في المائة من أجمالي النشاط المصرفي والبنوك العربية والاجنبية بـ22 في المائة.

ولفت التقرير إلى زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي اليمني بحوالي 110 مليارات ريال خلال العام 2009م لتصل إلى تريليون و345 مليار ريال وبنسبة نمو 9 في المائة عن عام 2008م .. مشيرا إلى أن التجارة الخارجية قد استأثرت بـ60 في المائة من التمويلات و القروض المقدمة من القطاع المصرفي والصناعة بـ18 في المائة.. مبينا أن معظم البنوك أوفت بمتطلبات زيادة رأس المال حيث وصل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات في القطاع المصرفي إلى 143 مليار ريال نهاية 2009م مقارنة بـ119 مليار نهاية 2008م.

وأوضح التقرير أن البنوك اليمنية غطت حوالي 85 في المائة من إجمالي الديون غير المنتظمة للمخصصات.

واطلع المجلس على جهود البنك في تحقيق الاستقرار النقدي حيث وفر البنك المركزي معظم احتياجات السوق اليمنية من النقد الاجنبي فضلا عن سداد التزامات الدولة الخارجية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم تراجع موارد النفط وتدفقات النقد الأجنبي، ومراعاة الحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطيات الخارجية وصلت في نهاية 2009م إلى حوالي سبعة مليارات دولار.

ولاحظ المجلس من خلال التقرير التطور الكبير في أنظمة الدفع وانتشار فروع البنوك في مختلف المحافظات والزيادة المطردة في أنشطة التمويل التي تقوم بها البنوك للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ودور البنك المركزي في تنفيذ موازنة الدولة.

وعبر المجلس عن الشكر لمحافظ البنك المركزي والعاملين في البنك للجهود التي يبذلونها لإدارة الجوانب المصرفية و الحفاظ على الاستقرار النقدي.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عن نشاط اللجنة خلال العام 2009م .

وأوضح التقرير أن إجمالي مناقصات المشاريع المقرة للتنفيذ التي تم إقرارها من قبل اللجنة وصل إلى 234 مناقصة بمبلغ إجمالي 183 مليار و803 ملايين و239 ألف و92 ريال وذلك من إجمالي عدد المناقصات الواردة إلى اللجنة البالغ عددها 216 مناقصة.

ولفت التقرير إلى ان إجمالي مناقصات المشاريع التي تم اتخاذ قرارات بإعادة إنزالها في مناقصات جديدة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال نفس العام هو 52 مناقصة بكلفة إجمالية 47 مليار و746 مليون و873 ألف و766 ريال، فيما بلغ عدد مناقصات المشاريع المعادة خلال الفترة ذاتها لأسباب مختلفة 19 مناقصة وبمبلغ 3 مليارات و 563 مليون و585 ألف و697 ريال، بخلاف 16 مناقصة قيد الدراسة بتكلفة 11 مليار و547 مليون و30 ألف و587 ريال، بالإضافة إلى 30 مناقصة تم إجراء تصويبات في مبالغ الإرساء وتصل تكاليفها الإجمالية إلى 837 مليون و942 ألف و750 ريال .

واشار التقرير الى ماتم انجازه في دراسة ومراجعة وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة حتى نهاية ديسمبر 2009م وذلك بعدد اجمالي 300 وثيقة.. مبينا ان وثائق المناقصات التي تم اعادتها الى الجهات لإستيفاء النواقص ولم يتم اعادة رفعها الى اللجنة حتى نهاية العام الماضي يصل عددها الى 76 وثيقة.

واستعرض التقرير مجمل الأعمال الأخرى التي قامت بها اللجنة العليا في مجال تعزيز البناء المؤسسي والتدريب والتأهيل وتعزيز الشفافية والمساءلة فضلا عن ملاحظات اللجنة الفنية الإجرائية على بعض الجهات.

واشاد المجلس بمجمل الأعمال التي انجزتها اللجنة خلال العام المنصرم وتحقيق اهداف وجودها والمتمثلة في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين في هذه العملية وكذا النزاهة والشفافية والمسأءلة والكفاءه الإقتصادية في اعمال المناقصات.

وجه المجلس كافة الجهات الخاضعة لإحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الإلتزام باعداد دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لمناقصات المشاريع المطلوب تنفيذها وفقا للأسس الفنية والمهنية مع التأكيد على الجهات القيام بإعداد خطة المشتريات وفقا للإعتمادات المالية المرصودة في موازنتها لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن صلاحية اللجنة، وموافاتها بنسخ منها بحد اقصى منتصف شهر يناير من كل عام.

كما وجه المجلس بإنشاء وحدات المشتريات الفنية في الجهات ذات الموازنات الكبيرة لتلافي اوجه القصور في عملها وتطبيق طريقة الدفع المحددة في وثائق المناقصة عند توقيع وتنفيذ العقود لتعزيز شفافية وعدالة المنافسة ونشر جميع اعمال المشتريات والمناقصات في المواقع الإلكترونية التابعة للجهات.

واكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سرعة اعداد الوثائق النمطية ومشروع الدليل الإرشادي لإعمال الإشراف الخاصة بالمناقصات الفنية العامة للمباني الحكومية والطرقات واعمال الصرف الصحي وغيرها من الأشغال، وعلى وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مشروع لائحة تسجيل وتصنيف الموردين ولائحة المواصفات العامة القياسية.

كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين ذلك في الفترة من 15 وحتى 21 فبراير الجاري.


سبأ