الميثاق نت/ الرياض -
عقدت مساء اليوم السبت بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات الدورة الـ 19 لمجلس التنسيق اليمني ـ السعودي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالمملكة العربية السعودية.

وفي الجلسة الافتتاحية أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور في مستهل كلمته عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة على ما حظي به وأعضاء الجانب اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة عربية أصيلة منذ أن وطأت أقدامهم أرض المملكة.

وقال:" ليس بغريب مثل هذه الحفاوة من أشقاء جمعتنا بهم أواصر الأخوة وروابط الدين والقرابة والجوار والمصالح المشتركة".

وهنأ الدكتور مجور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة الشفاء وعودته سالما إلى وطنه من رحلته العلاجية، سائلاً الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

ونقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وشكره العميق، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، ومن خلاله إلى الشعب السعودي الشقيق على ما قامت به المملكة من جهود طيبة لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في اليمن خلال السنوات الماضية ووقوفها إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، متمنياً لأعمال هذه الدورة النجاح والتوفيق ولمسيرة العلاقات اليمنية - السعودية التقدم والازدهار لما فيه خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتابع الدكتور مجور:" إنها لمناسبة طيبـة أن نجتمع اليوم لتقييم مسيرة التعاون اليمنـي السعودي بعد حوالي عامين من انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق، التي تم خلالها تحقيق الكثير مـن الإنجازات في إطار العـلاقـــات الثنائية الاقتصادية والتنموية والتجارية والعلمية والثقافية والأمنية، والتي ترجمتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين بلدينا الشقيقين".

وأشار إلى أن تلك الانجازات أكدت على نجاح آلية عمل المجلس ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأبرزها التوقيع على اتفاقيات التمويل المختلفة لدعم مسيرة التنمية والتحديث في اليمن فضلا عن عقد العديد من اجتماعات المتابعة الدورية للجان الوزارية المختلفة وعقد عدد من اجتماعات الفريق الفني التجاري اليمني - السعودي وكذا عقد اجتماعات للجان الفنية في مجالات الجمارك، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والثروات المعدنية، والزراعة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية, إلى جانب افتتاح مكتب الملحقية التجارية السعودية في الجمهورية اليمنية وانعقاد اجتماعات مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي".

ومضى قائلا:" كما أن هـذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة لترسيخ وتوطيد عرى التعاون والتكامل اليمني - السعودي في كافة المجالات لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين".

واستطرد الدكتور مجور:" لا يخفى على الجميع حجم التحديات التنموية التي واجهتها اليمن خلال العقـود الخمسـة الماضية والتي ازدادت ضـراوة خـلال العامـين الماضيـين نتيجـة لبروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت على جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام ، وأبرزها تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعـي في المنطقة، إلى جـانب التمـرد الحوثي في محافظة صعدة، والأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور في بعض المديريـات فـي المحافظـات الجنوبيــة والشرقية والوضــع فـي الصومال ومـا ترتب عليـه من زيادة النـزوح إلى اليمن بما يمثله ذلك من عبء إضافي إلى جانب الوضع الداخلي، الأمر الذي أنعكس وبصورة سلبية على البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الكلي والقطاعي، بل وعلى مسيرة التنمية والتحديث والتطور في اليمن".

وقال:" يضاف إلى ذلك أزمة الغذاء العالمية، وتداعيات الأزمـة الماليـة العالميـة التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وانخفاض المــوارد المـاليـة العـامة للجمهورية اليـمنيـة المـعتـمـدة أساسـاً علـى إيـرادات الصادرات النفطية، مقارنة بالزيادة الطبيعية في الاحتياجات التنموية والخدمات الأساسية اللازمة لرفع مستوى معيشة السكان, وبالتالي تزايد التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها اليمن".

وأضاف رئيس الوزراء:" ومع ذلك فقد واجهت الحكومـة اليمنيـة تلك التحديـات بكل عـزم وقوة, وبالأخص التحديات الأمنية، التي احتلت أولوية هامة ضمن أجنـدة العمـل الحكومـي كـون تأثير تلـك التحديـات يتعـدى الحـدود اليمنية إلى الدول المجاورة وبالذات المملكة العربية السعودية". مقدرا في ذات الوقت وقوف المملكة إلى جانب اليمن في إنهاء فتنة التمرد الحوثي.

وأكد الدكتور مجور أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والإستراتيجية التي تواجه البلدين الشقيقين.

وقال:" إنها لمناسبة طيبة أن يأتي اجتماعنا هذا متزامناً مع اجتماع للمانحين تحتضنه الرياض لمراجعة مستوى تنفيذ برامج الدعم التنموي والوضع الاقتصادي في اليمن، والذي يأتي تتويجاً لاجتماع لندن الأخير الخاص بدعم اليمن لمواجهة التحديات التنمويـة المختلفة، وتوفـير المتطلبات الخاصـة لتعزيـز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والذي عقد في شهر يناير الماضي بمشاركة أكثر مـن عشرين دولـة شقيقـة وصديقـة تتقدمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". مثمنا في ذات الإطار دور المملكة الذي كان له آثرا كبيرا في مساندة موقف اليمن خلال الاجتماع.

ومضى قائلا:" وعليه فإننا نتطلع إلى دور أكبر من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار مجموعة أصدقاء اليمن لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات القادمة".

وعبر عن التطلع إلى تحقيق تقدم محرز لتنفيذ مبادرة خادم الحــرمـين الشريفين الملـك عبد الله بن عبد العزيز ودعوتـه لأهميـة استيعـاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون، وبالذات في سوق العمل السعودي التي تأتي تجسيداً لرؤية القيادة السياسية في اليمن وفي دول المجلس لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس، تمهيداً للانضمام الكامل لليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً بعد التقدم في جانب الانضمام التدريجي إلى العديد من المجالس المتخصصة والمنظمات والهيئات الخليجية ابتداءً من العام 2001 وحتى اليوم.

وتابع:" إننا على ثقة أن الازدهار والتقدم والرقي لا يأتي إلا في ظل السلام والاستقرار والأمن، وأن أمن اليمن من أمن المملكة وكذا أمن المملكة من أمـن اليمن، وعليه فإننا نؤكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والأمـني بين البلدين الشقيقين لمواجهـة كافـة أعمال العنف والتطرف والإرهاب ليتمكنا من تحقيق أهدافهما في التنمية والتقدم والازدهار".

في حين تحدث رئيس الجانب السعودي - صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بكلمة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء الجانب اليمني بمجلس التنسيق في بلدهم الثاني بين أهلهم وإخوانهم.

وقال:" يسرني أن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتمنياته - حفظه الله - بأن تكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق".
وأضاف:" إننا إذ نبدي ارتياحنا لما تحقق ولله الحمد من إنجازات كبيرة خلال مسيرة مجلس التنسيق السعودي اليمني التي تجاوزت خمسة وثلاثين عاماً لعلى يقين بأن ما يجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من روابط العقيدة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك يحتم علينا أن نضاعف الجهود لتحقيق تطلعات القيادتين الحكيمتين لبناء التكامل المنشود في مختلف المجالات التنموية وبما يعود على مواطني البلدين بالرفاه والازدهار والأمن والاستقرار".

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز:" نثق في أن الأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين ستواصل - بحول الله وقوته - العمل بعزيمة لا تلين حتى تتحقق أهدافنا المشتركة وفي مقدمتها تحقيق الأمن الشامل للبلدين الشقيقين الذي هو كل لا يتجزأ".

ومضى قائلا:" لقد آلمتنا كثيراً الأحداث التي شهدها اليمن الشقيق وامتدت آثارها إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ويعلم الله كم كان سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يتمنى بأن لا تراق قطرة دم واحدة وأن تسخر كافة الطاقات لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي لمواطني البلدين الشقيقين إلا أنه قد أوضح - أيده الله - أنه لم يكن ولن يكون هناك أي مجال للتهاون مع أي كائن من كان ممن يريد العبث بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها".

وأستطرد سموه:" وإننا لندعو المولى - عز وجل - أن يحمي أبناء شعبينا من الأفكار الهدامة والدخيلة على مجتمعاتنا التي لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة وأن يرشدهم إلى طريق الصلاح وأن لا يكونوا أدوات هدم في يد من لا يريد الخير لهم ولا لبلديهم".

وأردف:" إن الاتفاقيات التي سنشهد التوقيع عليها في هذه الدورة في المجالات التنموية والصحية والتعليمية والسياحية والتأمينات الاجتماعية لدليل على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وأخوه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لاستمرار أعمال المجلس في إطار مؤسسي ووفق آليات ومنهجيات علمية تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع:" كما يأتي اجتماع الدول المانحة الذي انعقد في الرياض هذا اليوم ليؤكد حرص المملكة على استمرار هذه المسيرة التنموية في اليمن الشقيق والعمل على حشد التأييد الدولي لها".

وتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالشكر والتقدير للجان المجلس على ما قامت به من تحضيرات ومتابعات إيجابية وبما بذلته الأجهزة المختصة في البلدين من جهود حثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لهذا المجلس".

وقال :" ولا يفوتني أن أنوه بالدور الإيجابي للقطاع الخاص في البلدين ونتطلع إلى قيامهما بالمزيد من المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة "..سائلاً المولى العلي القدير في ختام كلمته أن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين نعم الأمن والرفاه والاستقرار في ظل القيادتين الحكيمتين وأن يوفق الجميع دائماً للعمل الذي يرضيه.

هذا وقد بحث الجانبان خلال اجتماعات الدورة علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين وآفاق تنميتها وتوسيعها في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية والمالية والصحية والإعلامية والشبابية والقضائية والأمنية وغيرها، لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين.

وتناولت المباحثات الدور المحوري الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص من خلال مجلس رجال الأعمال بين البلدين لتوسيع حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تنسجم وإمكانياتهما الحقيقية وبما يلبي تطلعات الشعبين ويترجم توجيهات قيادتي البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كما تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها المستجدات على الساحة الفلسطينية والأوضاع في العراق والصومال،حيث جددا المواقف المبدأية للبلدين الداعمة للقضية الفلسطينية والنضال المشروع للشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف, فضلا عن تأكديهما على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية.

وأكدا مجددا موقف البلدين الداعم لجهود المصالحة والوفاق بين مختلف الأطراف في الصومال، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواجهة أعمال القرصنة في خليج عدن والبحر العربي بجهد دولي وبإشراف الأمم المتحدة.

سبأ