الميثاق نت/ عدن - نصر باغريب -
قال الدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في اليمن أن الحديث عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ومنها الاقتصاد اليمني من ناحية وعلى الفكر والسياسات الاقتصادية من ناحية أخرى يتسم بالترابط والتشابك بل والتعقيد، نظراً لأنها الأزمة الأعمق والأكثر اتساعا من حيث تداعياتها وأثارها على العالم وعلى النظام الرأسمالي.

وأضاف الدكتور المتوكل في حفل افتتاح الندوة العلمية عن "اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي" التي عقدت اليوم الثلاثاء بجامعة عدن والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة وجامعة عدن والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي. تي. زد)، أن تاريخ الرأسمالية ماهو إلا توثيق لأزماتها، التي مثلت السمة البارزة لها..، مستدركا بالقول:"أن الرأسمالية المعاصرة امتلكت من الآليات والسياسات والمرونة التي مكنتها من امتصاص الأزمات وتجاوزها!".

وعدد وزير الصناعة والتجارة عدد الأزمات التي شهدها العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة وكان سببها الرئيسي الأزمات المصرفية، منها 124 أزمة مصرفية و208 أزمة للعملات وذلك خلال الفترة من عام 1970م إلى العام 2007م..، منوها أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبتمبر 2008م تعد الأزمة الأشد والأكثر كلفة والأوسع في نطاقها الجغرافي وتأثيرها الاقتصادي والسياسي والفكري لشملها العالم كله ومنها اليمن.

وذكر الدكتور/المتوكل أن أمام الرأسمالية خيار تجديد نفسها من الجذور أو الانهيار وتصبح من مخلفات الماضي أو إحياء الدور المتوازن للدولة واستعادة المجالات التي تخلت عنها الدول في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة أن أثار الأزمة المالية والاقتصادية على اليمن أصبح أشد وأعمق مما كنا نتوقع وخاصة في تراجع العوائد النفطية وانعكاس ذلك على التوازنات الاقتصادية الداخلية منها والخارجية..، مضيفا أن الأزمة أبرزت بوضوح أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة وضرورة وجود تنظيم ورقابة على الأسواق وإعادة النظر في دور الدولة وبالذات في الدول النامية والأقل نموا ومنها بلادنا.
وقال:"في ظل اتساع وتعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه اليمن تبرز وتلح علينا كيمنيين واقتصاديين وسياسيين ومثقفين مجموعة من التساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة ودقيقة وشفافة وهي انه بعد مرور 15 سنة من انتهاج سياسات اقتصادية كلية تحررية دون تحقيق النتائج المرجوة هل أصبح لزاما علينا اليوم مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية في ضوء الوضع الراهن ورؤية مستقبلية تستشرف مستقبل أجيالنا القادمة.
وتساءل وزير الصناعة والتجارة بالقول:"كيف نستفيد من الموقع الاستراتيجي لليمن؟.. فهذه عدن كقطب للنمو تترنح بين كونها منطقة حرة وتجارب جديدة لتحويلها الى منطقة اقتصادية خاصة ودون نتيجة ملموسة، كما تبرز قضية الاستقرار الأمني والاجتماعي كتحد ماثل للعيان خاصة في ظل مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال التي تتسم بضعف جاذبيتها رغم الجهود التي تبذلها الدولة".
ودعا الوزير المتوكل إلى تبني سياسات اقتصادية تتسم ببعدها الاستراتيجي، وكذا العمل على إصلاح الاختلالات المالية والنقدية في الأجلين القصير والمتوسط.
من جهته أوضح الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الندوة أن مثلث الاقتصاد والسوق وآلياته الثلاث (الاقتصاد/المجتمع/البيئة) والمتعلق بقضية تحقيق العدل الإنساني والاجتماعي في من خلال الاقتصاد واجه انقساماً بين العلماء، فمنهم من يرى بان التنافس والاقتصاد الحر المفتوح كفيل بتصحيح السوق، في حين يرى آخرون أن السوق متوحش ويفتقر للبعد الاجتماعي والبيئي مما يتطلب تدخل الدول.

وأشار رئيس جامعة عدن أن العقود الأخيرة أفرزت ظهور جماعات الخضر التي تدافع عن البيئة والتي بينت أن الاقتصاد الذي ينمي العالم يقود إلى هلاكه أيضا مما ينبغي وجود توازن لاقتصاد السوق على قاعدة التوازن لمثلث الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتطرق بن حبتور إلى ماتشهده بلادنا من فجوة اقتصادية أبعد عن هذه المعادلة (الاقتصاد/المجتمع/البيئة)..، متناولاً مشكلة تزايد أعداد السكان وتناقص الموارد الاقتصادية وأثر ذلك على جهود التنمية.
وحث رئيس جامعة عدن الباحثين الاقتصاديين على دراسة سبل ردم الفجوة بين تزايد إعداد السكان وتناقص الموارد.

من ناحيتها ألقت الدكتورة يانا كونوفيشر كلمة عن مشروع تطوير القطاع الخاص بالمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي. تي. زد) تطرقت خلالها إلى مايسمى بالمعجزة الاقتصادية الألمانية التي أدت إلى ارتفاع المستوى الاقتصادي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك جراء تطبيق الاقتصاد الاجتماعي البيئي والمستمر إلى اليوم.

وأكدت أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني بسبب وجود الاقتصاد الاجتماعي البيئي الذي حمى الاقتصاد من أي هزة تواجه.

وعبرت الدكتورة يانا عن سعادتها لمناقشة تجربة الاقتصاد الاجتماعي البيئي في اليمن وجامعة عدن والاستماع لوجه النظر اليمنية حول اقتصاد السوق والعوامل التي تؤثر فيه وتداعياته الاجتماعية والبيئية.

عقب ذلك تم استعراض للأوراق البحثية الرئيسية المقدمة للندوة من قبل كل من الدكتور/ديتربينيكا المستشار الاقتصادي المتخصص في ألمانيا والدكتورة/سعاد اليافعي الخبيرة الاقتصادية والأستاذة في كلية الاقتصاد جامعة عدن والدكتور/طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة والأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة صنعاء.
وفي ورقته المقدمة للندوة بيَن الدكتور/ديتربينيكا المستشار الاقتصادي المتخصص في ألمانيا النجاحات التي حققتها العديد من دول العالم وأخرى تشيلي التي انتهجت طريق الاقتصاد الاجتماعي البيئي وتحولها من اقتصاد ضعيف الى اقتصاد نامي ومنتج..، مشددا على الحاجة للاقتصاد المنفتح الذي يؤدي لنتائج تنموية في الاقتصاد وليس الاقتصاد المقيد والمعوق.

وأفاد أن الاقتصاد الاشتراكي كان يؤمم الشركات وفي الاقتصاد الرأسمالي تقوم الحكومات كذلك بمصادرة وتأميم الشركات التي تفلس وبالتالي فكلا النظامين الاشتراكي والرأسمالي تؤممان وهذان النظامان فشلا.

وقال الدكتور ديتربينيكا:"نحن لسنا بحاجة إلى هذين النموذجين (النظامان الاشتراكي والرأسمالي)، لان ثمة اتجاه أخر هو الاقتصاد الاجتماعي والبيئي والسوق الحر الجديد المبني على دولة النظام والقانون والتنافس النزيه والتضامن الاجتماعي وحرية التعبير والشفافية".
وأردف المستشار الاقتصادي المتخصص في ألمانيا، أن نموذج الاقتصاد الاجتماعي البيئي أثبتت صحته منذ أن طبقته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن ثمة من يقول أن ماحدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية هو معجزة اقتصادية وعبقرية والصحيح أن ماحدث ليس معجزة بل 5% عبقرية 95 % عمل شاق وجهد ومثابرة طوال الأعوام تلك واستمر حتى الآن وأدى إلى مايسمى بالمعجزة الاقتصادية.

ونوه الدكتور/ديتربينيكا إلى أن اليمن تملك الكثير من الإمكانيات البشرية والقدرات لتحقيق التنمية المنشودة..، مشيرا أن الجامعات ومنها جامعة عدن هي المكان الصحيح التي يمكن أن تنطلق منه عمليات التنمية الاقتصادية والمفاهيم الاقتصادية الحديثة لأننا نعيش في عالم يسعى للتعاون والتكامل وتتغربل فيه الأفكار الاقتصادية وأسواقه مفتوحة.



وقال:"أن مسئوليات الحكومات الوطنية هو توفير الثروة وتحقيق العدالة للمواطنين والقيام بالتخطيط للاقتصاد الحر وإلغاء القيود..، داعيا إلى التركيز الأنظمة الاقتصادية المتعددة في العالم ومنها الاقتصاد الاجتماعي البيئي وتشجيع اللامركزية والقطاع الخاص..الخ وإحداث الاستقرار المالي والموازنات المتوازنة، مع الأخذ بخصوصية كل مجتمع كل على حدة.

وأضاف قائلاً: "أن مايسعى النظام الاقتصاد الاجتماعي لتحقيقه هو السعادة والرخاء والعدالة الاجتماعية لجميع مواطني البلد المعني..، مؤكدا أن نظرية النظام الاقتصادي الاجتماعي البيئي تمخض بعد جهد بحثي كبير وطويل قام به عدد كبير من الباحثين والمتخصصين وهدفت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمساواة بينهم.

الدكتورة سعاد اليافعي الخبيرة الاقتصادية والأستاذة في كلية الاقتصاد جامعة عدن أوصت في بحثها المقدم لندوة بضرورة رسم سياسة سكانية واضحة المعالم لإبطاء النمو السكاني في اليمن للحد من تأثيراته السلبية على مجمل الأنشطة في الجمهورية والسعي للقضاء على الفساد وتفعيل القوانين والتشريعات لما لها من تأثير ايجابي مستقبلا على جذب القطاع الخاص باستثماراته وحل كافة مشاكله.

كما دعت الدكتورة/ سعاد اليافعي إلى التنسيق الجاد بين احتياجات سوق العمل ومتطلباته بين الجامعات والمعاهد التخصصية والمناهج التعليمية وبين أرباب العمل من ناحية أخرى، وإنشاء هيئة تعنى بدراسة المتغيرات في سوق العمل والاستفادة من للكادر الفني والجامعي في عملها.

كما حثث اليافعي على إعادة النظر في السياسات التخطيطية المستقبلية التي تنطلق من احتياجات الواقع اليمني وآفاق تحسين مستوى معيشتهم ومتابعة تنفيذ ذلك على ارض الواقع، وإعطاء الأولوية في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي على تشجيع الاستثمارات الموجهة لتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات الأساسية التي تساعد على تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع اليمني، وإعادة النظر في توزيع الدخل القومي بما يتناسب وحجم السكان في الجمهورية اليمنية.

بدوره تطرق الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة صنعاء إلى الصعوبات التي واجهت عملية التنمية والنمو الاقتصادي في اليمن منها الوضع الأمني وأحداث التمرد في محافظة صعدة وماتشهده بعض المحافظات الجنوبية من اضطرابات اجتماعية وسياسية، ناهيك عن تلاحق الأزمات المالية العالمية وأثرها على البلاد.

وتناول الدكتور/الفسيل بإسهاب بيانات الوضع الاقتصادي لليمن والاستثمارات والمالية والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد لإيجاد استدامة معدل مقبول للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وكذلك تحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء وتخلق فرص عمل جديدة.

واستعرض/ الفسيل بيانات الموارد المالية غير النفطية وما تواجه من استمرار الجمود النسبي للنظام الضريبي، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام والحد من التكلفة الاقتصادية والمالية لدعم المشتقات النفطية وزيادة الإنفاق التنموي في ظل الأوضاع الراهنة وتخفيف الضغوط التضخمية ودعم استقرار الريال اليمني والعرض النقدي والقطاع المصرفي.

هذا وقد تمخضت النقاشات في ختام فعاليات الندوة على أهمية إيصال الأفكار الرئيسية التي تداولت في الندوة للجهات الاقتصادي المعنية بالحكومة لأخذها بعين الاعتبار ، وكذا الاستفادة من تجربة الاقتصاد الاجتماعي البيئي في الدول المتقدمة أو تلك التي أخذت بها من الدول النامية وتطبيقها بما يناسب البيئة والخصوصية اليمنية.

وأقترح المشاركون في الندوة العمل على تنظيم ندوة تخصصية تضم وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي لبلورة رؤية واضحة وإستراتيجية عن فلسفة الاقتصاد في بلادنا وأيضا عن سبل معالجة الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد.

وفي ختام فعاليات الندوة منح الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن درع جامعة عدن لكل من الدكتور/يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة والدكتور/كونوفيشر مدير مشروع تطوير القطاع الخاص في المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي. تي. زد) والدكتور/ديتربينيكا الخبير الاقتصادي الألماني والدكتورة/سعاد اليافعي الخبيرة الاقتصادية والأستاذة بكلية الاقتصاد بجامعة عدن والدكتور/طه الفسيل مستشار وزير الصناعة والتجارة والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة صنعاء دروع جامعة عدن وذلك تقديرا لدورهما في الإثراء العلمي والبحثي لقضايا الاقتصاد الاجتماعي البيئي.

حضر فعاليات الندوة والحفل الافتتاحي وحيد رشيد وكيل أول محافظة عدن أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد والدكتور/سليمان فرج بن عزون نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وعدد من مسئولي الجامعة وعمداء كليات جامعة عدن ونوابهم وأساتذة من جامعة صنعاء وحشد من المهتمين.