الميثاق نت -
أكد رئيس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور اليوم الاربعاء أهمية تكاتف كل الجهود المبذولة لتنمية الدور الاقتصادي لقطاع الثروة السمكية وتطوير أدوات حمايتة التشريعية والمؤسسية وصونه من الأعمال غير الشرعية التي تلحق الأضرار الفادحة بالحياة والبيئة البحرية.

وأشار مجور خلال حفل تدشين البرنامج التدريبي لموظفي القطاع السمكي اليوم الذي تنظمه وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروع الأشغال العامة، الى أهيمة البرنامج التدريبي للإرتقاء بالكادر البشري العامل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في الجوانب الادارية والعلمية والفنية.

ولفت الى التنوع الغني الذي تزخر به المياة البحرية على امتداد سواحل الجمهورية التي يصل طولها الى حوالي 2500 كيلومتر بالإضافة الى سواحل الجزر .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة حشد كل الطاقات البشرية والمادية على المستويين المركزي والمحلي لحماية هذه الثروة وترشيد عملية استغلالها والعمل على تنميتها وتوسيع فرص الاستثمار فيها لخلق القيمة المضافة لهذا القطاع وتوفير فرص العمل أمام الشباب في مختلف عمليات الانتاج.

وقال مجور" أن الحكومة وبوحي من الرؤية السديدة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية التي ضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي تولي عملية حماية هذا القطاع والنهوض بمختلف مكوناته البشرية والمادية والفنية بما في ذلك حماية ودعم صغار الصيادين عناية خاصة في مختلف المناطق الساحلية ".

وأضاف "ان الحكومة تراعي الأهمية الكبيرة لتوفير المعلومة الدقيقة عن القطاع وتحديد الآلية الكفيلة بالحصول عليها من مختلف المصادر المحلية.. لدورها الحيوي في ترشيد سياسات وبرامج الدولة الموجهة لتنمية هذا القطاع وعملية الترويج الاستثماري له محلياً ودوليا ".

وتابع " إن صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز المعلومات السمكية سيوفر قاعدة المعلومات المطلوبة عن هذا القطاع عبر شبكة معلومات واتصالات متكاملة تخدم بصورة فاعلة الجهد المبذول لتطوير الإدارة السمكية المستدامة وتسهم في نفس الوقت في تقديم المعلومات الصحيحة لمتخذي القرار للتخطيط السليم لاستغلال الاحياء المائية على نحو منهجي وعلمي .

ونوه رئيس الوزراء باهمية دور المركز في استقصاء المعلومة الصحيحة عن حالات التلاعب او العبث بهذه الثروة المتجددة وكذا معرفة الانتاج والصادرات السمكية الحقيقية ليتسنى للجهات المعنية تحديد عائدات الدولة على نحو عادل .

وأشار الى أهمية الدور الإيجابي المسؤول للجمعيات التعاونية السمكية في تقديم الخدمات للصيادين في مراكز الانزال السمكية و العمل على إيجاد آلية متطورة وشفافة تؤدي الى تطوير عملية الإدارة والتشغيل لهذه المراكز ومستوى الخدمات التي تقدمها للصيادين، فضلا عن تطبيق إشتراطات ومعايير الجودة العالمية على المنتجات السمكية.. أثناء تداولها وتسويقها محلياً وخارجياً.

ووجه وزارة الثروة السمكية والسلطات المحلية في المحافظات الساحلية والاتحاد السمكي، بالاضطلاع بواجباتهم في تطبيق القانون واللوائح المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي الواعد وضبط كميات الانتاج وحماية صغار الصيادين الى جانب تشديد إجراءات الرقابة البحرية والتصدي الحاسم لكل متلاعب او مهرب لثروتنا السمكية ومنع أي جباية لرسوم غير قانونية في مواقع الانزال وإحالة المخالفين للقوانين الى الجهات المختصة.

وقال في هذا الصدد "إننا وفي إطار التوجه الرامي لإحداث التطوير الشامل والمستديم للقطاع السمكي مقبلون على إقرار الشروط المرجعية للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي التي نسعى من خلالها الى تشخيص المشكلات التي لازالت تواجه هذا القطاع وتحد من دوره الاقتصادي والتنموي".

وأضاف "وذلك لوضع الحلول اللازمة لها والوصول بالقطاع الى التنمية المستدامة بمختلف مكوناته ومستوياته بالارتكاز على الاساليب الادارية الحديثة القادرة على تحقيق الكفاءة الانتاجية والتسويقية.. ورفع مستوى العوائد الاقتصادية والاجتماعية لللاستثمارات السمكية وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي" ، مؤكدا أن البرنامج التدريبي سيؤمن الأرضية المعرفية والمهنية للكادر الوطني ليكون قادر على إدارة شئون هذا القطاع بمهنية وهمة وطنية عالية.

وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن شكره لكل من ساهم في إعداد البرنامج و لكل الجهات المانحة من دول ومنظمات.. على مساهمتهم في دعم المشاريع السمكية.. بما في ذلك مشروع الاستراتيجية الوطنية .

من جانبه قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، ان تدشين البرنامج يأتي في اطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بالقطاع السمكي باعتباره من القطاعات الواعدة والتي كان آخرها رفد الوزارة بعدد من الكوادر المؤهلة في الجوانب الادارية والمحاسبية والمعلوماتية.

واضاف شملان " ان الوزارة تهدف من خلال البرنامج التدريبي ايجاد كوادر ماهرة تتمكن من تنفيذ المهام والأعمال الادارية بالوزارة ومركز المعلومات السمكية والذي يتكون من شبكة معلومات حديثة تعمل وفق انظمة احصائية تربط وزارة الثروة السمكية بالمحافظات والموانئ ومراكز الإنزال ومنافذ التصدير".

ونوه وزير الثروة السمكية بجهود فريق العمل المكون من وزارتي الثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات ومشروع الأشغال العامة في الاعداد والتحضير للبرنامج التدريبي لموظفي القطاع السمكي والذي يتضمن العديد من الدورات التأهيلية والتخصصية في مجالات البرمجة وقواعد البيانات وتركيب الشبكات بما يمكنهم من ادارة وتشغيل قاعدة البيانات المركزية بمركز المعلومات.

وأوضح انه سيتم تزويد مراكز الانزال بالموازين الالكترونية والنوافذ البنكية وشبكة الاتصالات بما يكفل ضبط الإنتاج السمكي وعائدات الدولة منها اضافة الى رفع تقارير حقيقية عن جميع الانشطة المعتملة بالقطاع السمكي .

وأشار الى الوزارة نفذت ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية العديد من المهام والاعمال حيث تجاوز عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ حاليا 120 مشروعا سمكيا منها 23 مجمعا سمكيا متكاملا في مختلف المحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى وجزيرة كمران.

واكد ان الوزارة اصدرت خلال العام الماضي العديد من اللوائح المنظمة للأنشطة السمكية وكذا الاتفاقيات النمطية للصيد الساحلي والصناعي بما في ذلك إدارة وتشغيل مراكز الانزال والموانئ السمكية وفقا لالية السوق وبما من شأنه الحد من الصيد العشوائي والجائر والحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها، بالاضافة الى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وأجنبية لاقامة مشاريع الإستزراع السمكي .

ولفت وزير الثروة السمكية الى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السمكي خصوصا في مجال الاصطياد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والاستزراع السمكي واقامة الأسواق النموذجية وانشاء شبكة تسويق داخلية وخارجية.

من جانبه استعرض مدير عام مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد الجهود التي بذلت من أجل توفير الإعتمادات الضرورية لإنشاء خدمات البنية الأساسية لمراكز الإنزال السمكي في جميع المحافظات الساحلية.

وقال المهندس احمد أنه تم توقيع محضر اتفاق بين وزارة الثروة السمكية ومشروع الأشغال تضمن قيام المشروع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمراكز الإنزال السمكي في جميع المناطق الساحلية التي تحددها الوزارة وفقا للشروط والإجراءات المتبعة لدى المشروع.

واضاف أن مشروع الأشغال العامة ساعد وزارة الثروة السمكية في إعداد الشروط المرجعية وعمل الإجراءات النظامية الضرورية لاختيار الإستشاريين المحليين والدوليين لتأدية العديد من المهام وتنفيذ الدراسات الهامة التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في القطاع السمكي .

وتابع " إنه تم إنجاز الدراسات والتصاميم لـ 23 من مراكز الإنزال السمكي موزعة على جميع المحافظات الساحلية وإنزالها في مناقصات عامة"، متوقعا أن تبدأ الأعمال التنفيذية في شهر أبريل المقبل ليتم إنجازها أوائل 2011م .

وبين مدير عام مشروع الاشغال العامة أنه تم إعداد المواصفات العامة والخاصة لتجهيز مركز المعلومات المركزي وكذا إعداد المواصفات العامة والخاصة للتجهيزات الضرورية لمراكز الإنزال السمكي فضلا عن إعداد الدراسة الخاصة بمصانع الثلج في جميع المراكز المستهدفة وفقا للشروط المرجعية المعدة لذلك.

فيما قال مدير عام معهد الاتصالات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد الطويلي، ان العالم يمر بمرحلة تتسابق فيها الدول والمؤسسات نحو التحول بتعاملاتها الى الاساليب الالكترونية .

واضاف الطويلي ان المعهد العام للاتصالات أخذ بالاساليب الحديثة لتنمية الموارد البشرية والمتمثلة بكادر التدريب المؤهل والاستعانة بالخبراء المختصين في كافة المجالات سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي ..مشيرا الى ان المعهد سيقوم بتدريب كوادر وزارة الثروة السمكية في جوانب تركيب الشبكات وقواعد ادارة البيانات والجوانب التقنية والفنية المتعلقة بمركز المعلومات .

ولفت الى ان المعهد يتصدر المراكز التدريبية في اليمن في تقديم برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ومعتمد من قبل منظمة اليونسكو للتدريب والاختبارات .

يشار الى ان البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أشهر يهدف الى تأهيل موظفي وزارة الثروة السمكية وخصوصا الذي سيتم استيعابهم للعمل بمركز المعلومات السمكية، حيث يتضمن دورات مكثفة في مجالات البرمجة وقواعد البيانات وتركيب الشبكات بهدف تمكينهم من ادارة وتشغيل قاعدة البيانات المركزية بمركز المعلومات الذي سيتم ربطه مع أكثر من 122 مركز انزال و13 منفذا للتصدير في مختلف المحافظات.

سبأ