د. علي مطهر العثربي -
إن ما دار من حوار بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام قد أظهر حقيقة تناقضات تلك الأحزاب وعدم اتفاقها على رؤية موحدة تستطيع من خلالها الدخول بجدية في الحوار، وهنا سأذكّر القارئ الكريم وكل المتابعين أن الاتفاق الذي تم في 29 يوليو 2008م قضى بضرورة سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات واستبداله بآخر يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، ولكي تتضح الحقيقة وتستبين الأمور ويدرك القارئ والمتابع من الذي يعرقل ويعطل الحوار فإن الواجب يحتم عليَّ أن أوضح مضمون التعديل الذي جاء توافقياً بين المؤتمر والمشترك كما يلي:
- تعزيز الضمانات الانتخابية.
- استيعاب توصيات الاتحاد الأوروبي.
- ما تضمنه اتفاق المبادئ في 2006م.
- تجريم استخدام المال العام للمصالح الانتخابية.
- تعزيز الضمانة في حق الطعن للناخب والمرشح ضد أي خروقات.
- تطوير ضمانات حيادية الوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية.
- تعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
- تنظيم أمن الانتخابات.
- آلية تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العملية الانتخابية.
- توسيع قاعدة المشاركة في الرقابة على الانتخابات محلياً وخارجياً.
وتنفيذاً لذلك الاتفاق أحال مجلس النواب المشروع الجديد الى لجنة الشؤون الدستورية ولجنة الحريات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه، ولكي تتاح الفرصة للمناقشة الموضوعية والواسعة أقر مجلس النواب تمديد جلساته لاسبوع جديد، ولكن ما الذي حدث ومن عطل هذا الاتفاق؟
الحقيقة باتت واضحة وجلية، فبعد أن وصلت الأمور الى هذا المستوى من الجدية والاهتمام نجد أن أحزاب اللقاء المشترك تتبادل الادوار في تعطيل مسيرة العمل الديمقراطي، فبعد ذلك كله جاء دور الحزب الاشتراكي اليمني هذه المرة حيث وجه كتلته في مجلس النواب بالانسحاب تحت مبررات واهية وأغلبها موجود في مشروع التعديل الجديد، ومن ذلك ما أعلنه الاشتراكي انه سحب كتلته احتجاجاً على عدم تضمن المشروع قضايا أساسية متصلة بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي الى جوانب نواقص اشار اليها الناطق باسم اللقاء المشترك النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي ومنها تمثيل المرأة، والمتابع لحقيقة الأمور سيجد أن في صلب مشروع التعديل الجديد إلزام الحكومة سرعة إنجاز السجل المدني الالكتروني للاعتماد عليه في إصدار السجل الانتخابي، أما قضية تمثيل المرأة فإن المؤتمر الشعبي العام طالب أحزاب المشترك بضرورة اقرار نسبة 15٪ للمرأة في مجلس النواب وأحزاب المشترك هي التي مازالت تضع العراقيل أمام هذا التوجه، بالإضافة الى ذلك فإن هناك نصوصاً عدة في مشروع التعديلات تدحض ما ادعاه اللقاء المشترك ممثلاً بالحزب الاشتراكي اليمني ومن أكثرها وضوحاً في مواضيع الموطن الانتخابي والفرز وتجريم كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته لتغيير إرادة الناخب، وبالرغم من كل ذلك الا أن المؤتمر الشعبي العام أصر على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد فقد تواصل الحوار وحسم الخلاف في 13 اغسطس 2008م، حيث استبدلت العبارة موضع الخلاف والتي كانت تنص على: »ولا يجوز ذلك دون حقهم الشخصي في مؤازرة أحزابهم التي ينتمون اليها والمشاركة مع المرشحين الذين ينتمون لتلك الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية« بجملة جديدة نصت كما يلي: »ولا يجوز ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقاً للقانون«، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك وهل واصلت احزاب اللقاء المشترك ارتكاب الاخطاء؟..لقد جرى حوار جاد ومسؤول داخل مجلس النواب حول مشروع التعديل وكان من أبرز تلك الحوارات والمداولات والمناقشات حول التصويت على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث نص مشروع التعديل أن تتخذ القرارات في اللجنة العليا بالتوافق بين أعضاء اللجنة وفي حالة تعذر الحصول على التوافق فإن التصويت يتم بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، بل ان احزاب اللقاء المشترك وعبر كتلتها البرلمانية طالبت بحذف المواد (34،35،36) من القانون النافذ المتعلقة بالأمانة العامة، على أن تعالج عبر اللائحة الداخلية للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وبعد هذا الجهد الحكومي والنيابي والحزبي المكثف تم التصويت على مشروع التعديل مادة مادة، وتم الاتفاق على أن يؤجل التصويت على الصيغة الاجمالية النهائية الى اليوم التالي -18 اغسطس- بناء على طلب تقدم به ممثلو اللقاء المشترك بحجة التواصل مع تيارات تلك الاحزاب لتسمية ممثلي اللقاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات، وعقب هذا الطلب أقسم الدكتور عبدالرحمن بافضل الأيمان المغلظة وهو رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح بأنهم -أي أحزاب المشترك- ملزمون يوم غد بإحضار أسماء ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات، وإذا لم يفِ المشترك بذلك التعهد فإن من حق الأغلبية أن تتخذ ما تراه صواباً، فهل أوفى اللقاء المشترك بذلك التعهد؟ هذا ما سنتناوله في العدد القادم بإذن الله.
المشترك والشرعية الدستورية