د. علي مطهر العثربي -
< إذا كنت قد أشرت فيما مضى إلى أن أحزاب اللقاء المشترك قد استمرأت سياسة المماطلة من باب تعطيل الاستحقاق الانتخابي النيابي، فإن القول ليس من باب الإساءة أو الاستهداف أو المبالغة، بل إن الهدف من ذلك هو إظهار الحقيقة وإبراز جوهرها لمن لا يعرفون بواطن الأمور، أو الذين مورست ضدهم سياسة التجهيل والتضليل، وبناء على ذلك: هل أوفت كتل اللقاء المشترك بما التزمت به يوم 2008/8/17م أمام مجلس النواب؟
لقد جاء يوم الثامن عشر من اغسطس 2008م وانتظر مجلس النواب كثيراً، وأجَّل افتتاح الجلسة لإعطاء فرصة ليتمكن اللقاء المشترك من تقديم ما التزم به ممثلوه في جلسة اليوم السابق، وطال انتظار المجلس لعل كتل اللقاء المشترك تستفيد من ذلك، لكن كانت الصورة واضحة من خلال ما طرح الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح يوم 2008/8/17م الذي اختتم تأكيده على الوفاء بما تم الاتفاق عليه بالأيمان المغلظة وأشهد على ذلك الله ثم المجلس والشعب والعالم، وقال في حالة تعذر توافق أحزاب اللقاء المشترك على أسماء ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات فإن من حق الاغلبية أن تتخذ ما تراه صواباً، وهذا دليل قاطع على أن أحزاب اللقاء المشترك تعيش حالة من الصراع الذي تحاول إخفاءه وتؤجل إعلانه بأساليب المماطلة ونقل المشكلة الى الآخرين، ولذلك فقد كان على مجلس النواب أن يتخذ خطوات إجرائية تكفل المضي في اتجاه تنفيذ الحق الدستوري، كذلك كان أمام المجلس إما التصويت على مشروع القانون الذي صوت على مواده مادة مادة في اليوم السابق أو التصويت على استمرار القانون النافذ ليستمر العمل به، وقد اتخذ المجلس الإجراء النافذ وصوت على قائمة مكونة من 15 مرشحاً لعضوية اللجنة العليا للانتخابات لرفعها لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم سبعة ويصدر بهم قراراً جمهورياً، وقد اشتملت قائمة الخمسة عشر الممثلين السابقين لأحزاب اللقاء وكانوا ضمن قوام اللجنة الذين صدر بهم قرار جمهوري برقم 12 لسنة 2008م في 26 اغسطس من نفس العام، وقد أظهر رئيس الجمهورية بحكم مسؤولياته الدستورية حرصاً غير عادي على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في صنع الاستحقاق الديمقراطي ولكي لا تحكم تلك الاحزاب على نفسها بالفناء عندما تفقد شعبيتها جراء عدم المشاركة، ولذلك وجه في 29 اغسطس 2008م رسالة الى رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقاء المشترك خاطبهم فيها بالقول: »تعلمون أن مقتضيات المصلحة الوطنية فرضت علينا الحوار والتشاور اللذين استمرا أكثر من سنة وشهرين تقريباً حول كل ما يخص القضايا السياسية المتعددة، التي منها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والحفاظ على السلم الاجتماعي والوقوف ضد عناصر التمرد والفتنة في بعض مديريات محافظة صعدة والعناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون التي تسعى الى الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الشغب والفوضى في بعض المحافظات الجنوبية، كما أكد في رسالته أن المعارضة جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي وطالبها بأن تمارس دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي باحترام الاقلية من الاغلبية في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة شؤون الدولة وفقاً للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشع«..
كانت تلك الرسالة التي جاءت معبرة عن حرص الرئيس على مشاركة كل القوى السياسية في صنع الحدث الديمقراطي النيابي انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية قبل أداء اليمين الدستورية، حيث من المفترض أن تحترم أحزاب اللقاء المشترك المسؤوليات الدستورية، وتقدر عالياً حرص رئيس الجمهورية على ممارسة تلك المسؤليات بأمانة وإخلاص لما من شأنه المضي في طريق التحديث والتجديد في النظم الانتخابية والنظم السياسية بما يحقق المصالح العليا للوطن، وكان على تلك الاحزاب أن توجه ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات بضرورة أداء اليمين الدستورية بعد ذلك العناء كله لندخل مرحلة جديدة، فهل فعلت ذلك أحزاب اللقاء المشترك، أم أنها لم تعر أحداً احتراماً، ولم تلتزم بالدستور والقانو؟ ذلك ما سنتناوله في العدد القادم بإذن الله.
المشترك والشرعية الدستورية