< تحقيق/ جمال مجاهد- نجيب شجاع الدين -
< ارتفعت منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أسعار المواد الأساسية واللحوم والدواجن والبيض، ولم تعد إلى سابق عهدها على الرغم من الإجراءات التي اتفق عليها التجار والمستوردون والمنتجون مع وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والري.
ومؤخراً اتخذ مجلس الوزراء قرارات لتطبيق قاعدة الاعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والحيوانية كالبيض واللحوم والدواجن، وإلغاء التراخيص المسبقة بشأن استيرادها إلى جانب إيقاف الجبايات التي تفرضها بعض الجهات بصورة غير قانونية.
المواطن أو المستهلك يكاد يقع في حيرة من أمره في محاولته لمعرفة من المسئول عن ارتفاع الأسعار، ولماذا لم تأتِ الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة بنتيجة بحيث توقف احتكار بعض التجار للمواد الأساسية مما يتسبب في رفع أسعارها، أو تمارس جهات الرقابة والضبط صلاحياتها تجاه المخالفات التموينية والسعرية التي يشهدها السوق اليمني.
»الميثاق« حاولت في التحقيق التالي تشخيص الوضع الحقيقي للسوق اليمني والسبل العملية لإعادة التوازن إليه وضبط الأسعار فيه..
> في وزارة الصناعة والتجارة التقت »الميثاق« بأحد المسئولين هناك الذي طلب عدم ذكر اسمه وقال ان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ناقش الأوضاع التموينية والسعرية بشكل عام وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية الأساسية متمثلة في القمح والدقيق واللحوم والدواجن والبيض، والتي أعطى لها أهمية خاصة.. كما اتخذ عدة قرارات وإجراءات للتخفيض من أسعار اللحوم والدواجن والبيض السائدة حالياً، حيث ان المنتجين والمستوردين وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية كانوا يشتكون من وجود أعباء مالية تضاف على السلعة بشكل غير قانوني.
وأضاف: »ولذلك أصدر مجلس الوزراء قراراً تضمن بإلغاء كافة الرسوم والمتحصلات المالية التي ليس لها صفة قانونية أو رسمية، ومنها رسوم تحسين المدن، حيث كانت السلعة عندما تنتقل من الميناء إلى المحافظات يُفرض عليها رسوم عندما تدخل أي محافظة، وتم مركزة هذه الرسوم وتحصيلها فقط في ميناء الوصول، ومن ثم يعاد توزيعها على المحافظات الأخرى وفقاً لقانون السلطة المحلية«.
وأشار المسئول إلى أنه تم تشكيل لجنة مهمتها تخفيف الأعباء المالية على السلع والمنتجات وإزالة أي معوقات تعيق دخول السلع.. أو يكون لها أثر مالي يؤدي إلى رفع الأسعار.. واعتبر أن إزالة هذه المعوقات وعدم السماح بوجودها يعد أفضل مما تم في إجراءات مجلس الوزراء«.
وقال انه: »مع بداية شهر رمضان الماضي ارتفعت الأسعار العالمية، وهذا ليس مبرراً، ولكنه حقيقة، حيث ارتفعت أسعار القمح والدقيق والدواجن، وطبعاً عندما يستورد التاجر سلعة ما فإنه يحسب كلفته ويضع لنفسه هامش ربح وهذا طبيعي، لكنه من المفترض بالتجار أن يكونوا واقعيين وألا يتعاملوا بجشع مع المواطنين والمستهلكين، بحيث يكون الربح معقولاً وشرعياً وليس ربحاً خيالياً أو كبيراً، لأن هذا يكون على حساب المواطنين والمستهلكين«.
ملف من المخالفات
> ورداً على سؤالنا حول الدور الذي تقوم به غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة والغرف الفرعية في مكاتب الوزارة بالمحافظات أوضح المسئول بأن غرف العمليات تقوم فعلاً برصد المخالفات، حيث وصل عددها إلى 2368 مخالفة، وهذه المخالفات موزعة على مخالفات سعرية ومخالفات في الغش التجاري، ومخالفات في الأوزان والعبوات.
وعبر عن أسفه من أن النيابة العامة وفروعها في المحافظات لم تتعامل بجدية مع محاضر الضبط لهذه المخالفات وذلك لأن »لكل نيابة رؤية في هذا الأمر، فالبعض يتحدث عن عدم وجود صفة قانونية لوزارة الصناعة والتجارة في القيام بمهمة الرقابة وضبط المخالفات، والبعض الآخر يتحدث عن وجود حرية السوق وآليات العرض والطلب وحرية التجارة، ولايوجد جهة تقوم بالتسعير، ومن ثم ليس هناك ضبط، وكيف يتم إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق«.
وكشف عن أن هذا العدد من المخالفات تم إحالته إلى النيابة العامة وان عدداً قليلاً جداً منها قبل من النيابة وأصبح منظوراً أمامها وأمام المحاكم، وهذا يعني ان معظمها قد تم رفضه من النيابة.
وبعد أن أطلعنا المسئول على ملف ضخم يتضمن المخالفات التموينية التي تم رصدها قال: »إنه لابد للنيابات العامة أن تقبل القضايا المرفوعة ومن ثم تدرس كل قضية على حدة ثم تتخذ الإجراءات اللازمة في حالة صحة أو بطلان الدعوى، والغريب أن النيابات ترفض استلام المخالفات قبل الإطلاع عليها، ولذلك هناك مشكلة في هذا الموضوع بين مكاتبنا في المحافظات والنيابات العامة«.
إشهار الأسعار
> وفيما يتعلق بإشهار أسعار السلع والمنتجات أكد المسئول في وزارة الصناعة والتجارة بأن الإشهار يمكن أن يطبق بشكل كبير وهذا سائد في كل بلدان العالم، وقال: »إن إشهار الأسعار لايمكن تطبيقه بين يوم وليلة، ولا يمكن تطبيقه على الجميع حالياً، ولو بدأنا على الأقل بالمجمعات الاستهلاكية والبقالات والمطاعم الكبيرة فإن ذلك سيكون نواة لتطبيق شامل فيما بعد، ومن ثم يقم تطبيقه تدريجياً، ونحن نسعى في ذلك، وهناك استجابة فعلاً من أصحاب المتاجر والمحلات«.
وشدد على أن هذه الخطوة بحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي لاقناع المستهدفين بضرورة إشهار الأسعار، وقال: إن كثيراً من التجار لايفهمون معنى كلمة إشهار، ويستفسرون عن كيفية الإشهار ووسائله.
وأكد أن هناك مشروعاً يتم العمل عليه حالياً لتسهيل طرق ووسائل الإشهار وتوعية التجار والمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى يستوعب تاجر الجملة والتجزئة والمستورد أهمية الإشهار، وكيفية تطبيق هذه العملية مستقبلاً.
ونوه إلى أن قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم (19) لعام 1999م يعطي الوزارة مجموعة من الصلاحيات من ضمنها تدخل الوزارة وفرض إرادتها في حالة وجود أي نوع من الاحتكار يمارس من قبل التجار، على اعتبار أن الوزارة تحمي المنافسة وتمنع الاحتكار.
وقال: »إن كثيراً من تجار القمح والدقيق يفرضون شروطهم السعرية بشكل كبير ويتمسكون بمطالبتهم السعرية المرتفعة، ويمنعون إنزال القمح والدقيق إلى الأسواق وهذا عمل غير مشروع ومن هنا كان تدخل الوزارة.. كما أن الوزارة تتدخل في حالة وجود مغالاة أو مبالغة في وضع التسعيرة بمعنى أن يكون سعر السلعة شيء اليوم، وغداً يكون مرتفعاً بشكل كبير عن السعر السابق«.
وأوضح أن إشهار الأسعار يضع أمام المواطن خيارات مختلفة تبرز المنافسة في استقطاب المواطن، واقترح أن يقوم التاجر أو صاحب البقالة بإخطار مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظته بالأسعار التي يبيع بها، كما يخطره في حالة إجراء تغيير أو تعديل في الأسعار، وعلى المكتب ان يقارن بين الأسعار القديمة والجديدة وتقييم نسبة التغير، ويتأكد من عوامل ومسببات تغيير الأسعار.
وقال إن مجلس الوزراء أقر مؤخراً إلزام تجار الاستيراد والجملة والتجزئة بتوفير بيانات البضائع وفواتير البيع، مما يسمح بمعرفة مكامن الخلل في الأسعار.
وحول أسعار القمح أكد المسئول في الوزارة وجود عدة أنواع منها الأسترالي والأمريكي والأوكراني والروسي والهندي وأن لكل نوع ما بين 3 وأربع نوعيات ولكل نوعية مابين 5-6 درجات، وتختلف وفق ذلك الأسعار العالمية لمادة القمح، مشيراً إلى أن الهند قامت باستيراد نصف مليون طن من القمح لأول مرة منذ سبع سنوات، وأنها أوقفت تصدير القمح ولذلك ارتفعت أسعاره نتيجة قلة العرض.
حماية المنافسة
> وزير الصناعة والتجارة كان قد أصدر مؤخراً قراراً برقم (471) لسنة 2006م بتشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتبع الوزارة وذلك بموجب أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ويتولى الجهاز الجديد الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
وينص القرار الجمهوري رقم (19) على أن أية منشأة أو مجموعة منشآت تنفرد بنشاط معين عليها ان تخطر الجهاز بأية بيانات تحددها اللائحة، وأنه على الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقاً مع نصوص القرار بالقانون.
ويوجب القرار على المشترين الذين ينفردون بشراء سلع معينة اخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، كما يلزم المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينة اخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.
ويحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار.
ووفقاً للقرار فإن المخالفات تُحال إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة بناءً على توصية الجهاز، ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.
رغبة في الزيادة
> وعن دورها حيال الوضع الراهن للأسعار قالت جمعية حماية المستهلك انها أجرت استقصاءً ميدانياً استهدف استقرار أسعار السلع الأساسية ومدى التزامها بالجودة والمواصفات القياسية المعتمدة، كما كانت الجمعية حاضرة في كل اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع التجار وأوضحت بقوة مخاوف المستهلكين.
وأشارت الجمعية إلى وجود زيادة في أسعار السلع الأساسية وفي المقدمة منها القمح والدقيق والسكر والسمون والزيوت النباتية والألبان ومشتقاتها بنسبة تتراوح ما بين 5٪ في حدها الأدنى و15٪ في حدها الأعلى بالمقارنة مع أسعارها في الأول من شهر يوليو 2006م.
وأكدت الجمعية ان المسح الميداني أظهر ان هذه الزيادة في أسعار السلع الأساسية تحكمها رغبة شديدة من قبل كبار مستوردي تلك المسلع في تحريك الزيادة السعرية في غياب كامل للأسباب الموضوعية الداعية لذلك، وقد عبر بعض التجار عن رغبتهم تلك في اللقاءات التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة أواخر سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أن غرف العمليات التي انيطت بها مهمة مراقبة الوضع التمويني والتأكد من ثبات أسعار السلع وفقاً لتعليمات الحكومة المستندة إلى توجيهات مجلس الدفاع الوطني لم يثمر دورها أية نتائج ملموسة وهناك أكثر من 260 قضية رصدتها غرفة عمليات أمانة العاصمة دون ان تتخذ بشأنها أي إجراء مضاف إلى ذلك عدم تفاعل وتجاوب النيابة العامة على دعاوى غرفة العمليات.
ونوهت الجمعية إلى استمرار ظاهرة التلاعب في أوزان السلع الأساسية التي تباع في عبوات صغيرة ومتوسطة وتشمل القمح والدقيق والأرز والسكر حيث تصل نسبة النقص في أوزان تلك العبوات إلى 20٪ بالإضافة إلى استمرار ظاهرة بيع سلع أساسية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة مثل التمور وبيض الدواجن حيث يغلب على معظم البيض المتداول في السوق تلوثه بفضلات الدواجن واستخدام العبوات نفسها لأكثر من مرة بالإضافة إلى عدم كتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية.
تدخل الحكومة
> وقال الأخ ياسين التميمي الأمين المساعد بالجمعية: إن الجمعية وباعتبارها ممثلة لمصالح المستهلكين أوضحت موقفها فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والذي أشارت فيه إلى مسئولية كل الأطراف.. وإلى ما الذي يجب عمله..
وأضاف التميمي: إذا كانت الحكومة لاتحدد الأسعار وفقاً لألية السوق المفتوح فإن ذلك لايعفيها من القيام بدورها للتحقق من ارتفاع الأسعار موضوعياً وليس مزاجياً.. فإن لم يكن هناك مبرر مثل ارتفاع أجور النقل أو الرسوم الجمركية فإنه يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار ثم ان لديها قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وهذا القانون يشكل مدخلاً مهماً لمواجهة تكتل مستوردي السلع الأساسية والذين لايخلو دورهم ونشاطهم من الاحتكار المرفوض قانوناً.
من جانب آخر.. يلاحظ غزو دكاكين وبقالات السلع الغذائية للأحياء السكنية في المدن التي صارت أشبة بخلية نحل..
وتفيد الدراسات أن هذا الانتشار العشوائى والسريع لأبواب المحلات بلغ ذروته وحدوده الضارة بالمستهلك حيث تشير الاحصاءات إلى أن عدد الدكاكين بلغ بمقدار بقالة مواد غذائية لكل أسرة.. وبالتأكيد كثرة المحلات له سلبياته العائدة على الأسعار والمستهلك الذي يدفع تكاليف وأرباح البائع الصغير الذي يشتري من الموزع.. الموزع الذي يشتري من تاجر الجملة الذي يشتري من الوكيل الوحيد وبالتالي ليس غريباً والحال هذه أن تتضاعف أسعار السلع إلى أكثر من خمس مرات من أجل الربح غير المشروع أو عند ظهور أي زيادة طفيفة.
السؤال المطروح حالياً أمام المستهلك لماذا لايتم كسر هذه الحلقة الطويلة الشاقة والشراء مباشرة من تاجر الجملة الأول أو الثاني؟ ولعل فكرة السوبر ماركت أو مجمعات المواد الغذائية لقيت دوراً كبيراً في إظهار الفرق بين وصول المحل إلى أقرب نقطة تجمع سكاني وبين الابتعاد عنه قليلاً.
أما في حالة لم يجدِ استخدام صلاحياتها في احتواء التلاعب بالأسعار وفق المعايير الموضوعية فإنه يتعين عليها ان تفكر في كسر الاحتكار من خلال توفير اعتمادات لاستيراد السلع الأساسية من مصادرها لضمان جودتها أولاً ولحماية المستهلك من الاستغلال ثانياً واعتقد انه في بلد صغير مثل اليمن لاضير من أن تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار وليس هناك ما يؤثر على نهج الحكومة القائم على مبدأ ألية السوق الحر.
| 
من يضبط الأسعار ويحمي المواطنين من ارتفاعها؟