الميثاق نت/ أبوظبي -
عقدت مجموعة اصدقاء اليمن (الاقتصاد والحكم الرشيد)، اجتماعها الاول اليوم الاثنين في قصر الامارات بابوظبي، بمشاركة 20 دولة عربية واجنبية وعدد من المنظمات الدولية والاقليمية.

وفي افتتاح الاجتماع الذي يعقد برئاسة اماراتية المانية مشتركة.. جدد مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون الاقتصادية خالد غانم الغيث، التزام دولة الامارات العربية المتحدة بمواصلة التعاون مع البلدان الصديقة من أجل مصلحة المجتمعين اليمني والدولي العامة ولضمان المضي قدما بالشراكة مع اليمن.

وقال الغيث أن اجتماع ابوظبي منبثق عن مؤتمر لندن حول اليمن الذي ناقش التحديات التي تواجهها اليمن بمشاركة 25 دولة ومنظمة دولية.
وأضاف "هذا هو اول اجتماع للتشاور والتنسيق حول اليه مجموعة العمل وسيتم من خلاله التركيز على وضع التوصيات وتحديد مجالات العمل ذات الاولوية بالنسبة للحكومة اليمنية ودعم تنفيذها من خلال اصدقاء اليمن"، موضحا أن الفريق سيقدم تقرير الى الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الرياض خلال شهر مايو المقبل.

وتابع : أن الجهود لا تقتصر فقط على مناقشة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية لكن ايضا لوضع التوصيات وتحديد مجالات العمل ذات الاولوية بالنسبة للحكومة اليمنية ودعم تنفيذها من خلال فريق عمل مجموعة اصدقاء اليمن.
واردف " اي رد على هذه المشاكل يجب ان تكون شاملة وخطة العمل يجب ان تكون واضحة ويكون هناك توجيه مستمر للفريق للتغلب على التحديات التي يواجهها اليمن على نطاق اوسع ونحن على يقين من ان اليمن سيكون جاهزا لهذه المهمة وسيكون له دعمنا بالكامل".

وأشار الى ان برنامج الاصلاحات الذي تنفذه الحكومة اليمنية منذ العام 1995 برنامج طموح لو تم تطبيقه بشكل متكامل، سيمكن اليمن من الانتقال الى مستوى اقتصادي واجتماعي وسياسي متقدم .
واكد ان المجتمع الدولي شرع في التعاون والعمل مع الحكومة اليمنية لعدة سنوات لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجهها .. مبينا الحاجة الى تحسين الوضع الامني لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام.
ولفت الى " ان مبادرتنا والانجازات والتركيز على مصالح ورفاهية اليمن هي نتاج لرؤية طموحة وتطلعات فريق العمل وسنواصل نحن والمجتمع الدولي العمل معكم من اجل التغلب على هذه التحديات التي تواجهونها، واؤكد ان دورنا هو داعم ومسئولية معالجة هذه القضايا تقع اولا وقبل كل شيء على الحكومة اليمنية".

وأعرب مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون الاقتصادية عن تطلعه في المزيد من التعاون والتنسيق بشان القضايا المشتركة لمجموعة العمل هذه واصدقاء اليمن.

من جانبه عبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف، في كلمة اليمن التي القاها في الاجتماع عن تقدير وامتنان الحكومة اليمنية لدولة الامارات العربية المتحدة على دعمها السخي والفاعل لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن،وتبنيها لمبادرة اصدقاء اليمن واستضافتها لهذا الاجتماع، وكذا تقدير الموقف الداعم لجمهورية المانيا لليمن ومشاركتها في رئاسة هذا اللقاء.

وأعرب المهندس شرف عن شكره لممثلي الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع الذي يمثل تدشينا عمليا لاطلاق مبادرة اصدقاء اليمن ويعول عليه ان يكون احد الاليات الفاعلة للشراكة والحوار مع الاصدقاء حول التحديات التي يواجهها اليمن والمعالجات واوجه الدعم والمساعدة المطلوبة لها.

وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاجتماع ياتي في سياق التواصل والمتابعة للقاءات التي عقدت في لندن والرياض والتي تجسد متانة العلاقات المتميزة بين اليمن والمانحين، والعمل المشترك باتجاه دعم اليمن نحو ارساء مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي جنبا الى جنب مع تحقيق الامن والاستقرار ومواصلة بناء دولة النظام والقانون وتحقيق تنمية مستدامة تعمل على التخفيف من الفقر وخفض مستوى البطالة.

واستعرض البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة اليمنية خلال العقود الماضية، وتبنيها مجموعة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تعززت مؤخرا في تبني مرحلة جديدة من اجندة الاصلاحات الوطنية.

وقال ان ذلك كله ساعد في تحقيق تقدما ملموسا في تحسين مستوى التنمية وتكوين اسس بناء الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واضاف " الا ان الطريق مايزال طويلا ويحتاج الى تضافر كل الجهود لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية وتقوض مقومات الامن والاستقرار سواء التحديات الهيكلية مثل النمو السكاني وشحة الموارد او التحديات الطارئة كالتطرف والارهاب والقرصنة والتغيرات المناخية واثار الازمة المالية العالمية".
واشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان تصنيف اليمن ضمن الدول الواقعة خارج المسار بالنسبة لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول العام 2015 يعني ان هناك حاجة متزايدة لحشد الموارد للوصول الى تلك الاهداف او تحقيق الحد الادنى الممكن منها وخاصة ما يتعلق بالتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة وتوسيع فرص التعليم وتحسين الظروف الصحية والبيئية للسكان.

واكد ان الحكومة اعتمدت منذ عام 2000م اهداف التنمية الالفية كاساس مرجعي لاعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقر، الا ان ندرة الموارد وضعف قدرة الاقتصاد الوطني في جانب جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل اضافة الى عدد من التحديات في الجانب الامني والمؤسسي قد حدت من امكانية تحقيق التقدم المطلوب للوصول الى تلك الاهداف.

وعبر شرف عن امله في ان يركز هذا الاجتماع التركيز على بعض القضايا والتحديات الملحة في الاجل القصير والمتوسط والخروج بتصورات عملية لمعالجتها، وابرزها استيعاب العمالة اليمنية في اسواق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

وقال في هذا الصدد " حيث افرزت المشكلة السكانية في اليمن العديد من الاختلالات فالذين تقل اعمارهم عن 24 سنه يشكلون 68 بالمائة من السكان اي 13 مليون نسمة اضافة الى تزايد معدل البطالة بين الشباب حيث تصل الى 34% " .
وأضاف : "هنا تبرز اهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي الذي يستوعب عمالة كبيرة تجمع بين العمالة الماهرة والغير ماهرة".
وتابع بقوله "وهذا يعطي الفرصة لاستيعاب العمالة اليمنية ليس فقط الماهرة وانما وبشكل اكبر العمالة محدودة المهارة الامر الذي سيلبي احتياجات سوق العمل الخليجي من ذلك النوع من الايدي العاملة من جهة وسيساهم في الحد من اختناقات سوق العمل اليمني من جهة اخرى".

وبخصوص الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة اكد شرف ان اليمن تعتمد بشكل رئيسي في تمويل التنمية على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالي 70 % من الايرادات العامة وباكثر من 90% من اجمالي الصادرات.

وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي : "ان التحدي يكمن في التراجع المستمر في انتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه، الامر الذي يؤثر سلبا على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الاجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية بالاضافة الى اضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الاساسية".

وأضاف " ان الحكومة تقوم حاليا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف تنفيذ حزمة اصلاحات تستهدف تحقيق مستويات مرتفعة ومستدامة من النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار المالي، اضافة الى توسيع اجندة الاصلاحات الوطنية وتبني تنفيذها من خلال خطط زمنية محددة.

وتابع " الوضع الذي تتجه اليه المالية العامة غاية في الخطورة والبرنامج المزمع تنفيذه مع الصندوق سيساهم باتخاذ تدابير جادة للمعالجة والمضي بوتيرة قوية ومنتظمة في الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والادراية والتي يتوقع ان تاتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل".

واستطرد بالقول " اما على المدى القصير والاني فلا مناص من جهود تعاون دولي تعمل جنبا الى جنب مع اليمن لحشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح لسد الفجوة المالية القائمة وتحسين ظروف استدامة المالية للموازنة العامة للدولة".

واكد شرف ان اليمن حققت انجازات في مجالات عديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتحديات الامنية الكبيرة، ما يؤهله لان يٌعطى اكثر من فرصة واكثر من جرعة دعم فعالة لجعله اكثر قوة وعنصر امن وسلام فاعل ومؤثر في منطقة الجزيرة والخليج في اطار من العمل المشترك الذي يجمع اليمن بشركائه في التنمية والاستثمار ومكافحة الارهاب والتطرف".

بدوره أشار رئيس دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الالمانية رئيس الوفد الالماني المشارك في الاجتماع رالف تراف، الى أهمية الاجتماع في استكشاف الفرص والمجالات التي يمكن للحكومة اليمنية ان تحقق نجاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحديد المجالات التي يمكن للمجتمع الدولي ان يقدم الدعم والمساندة الضرورية لليمن.

وأكد المسؤول الالماني أن النجاح في تحقيق اهداف هذه المجموعة سيعتمد على الدعم الذي ستقدمه الدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء اليمن.

*سبأ