فائز سالم بن عمرو -
< أصبح الشأن اليمني يغري كثيراً من مراكز الدراسات والبحوث الغربية لدراسة الأوضاع في اليمن وتقييم التجربة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية فيه ، وقد امتازت النخب الحاكمة وصانعة القرار في الغرب على الاتكاء على الدراسات والبحوث في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام وفي تعاملها اليومي والاستراتيجي مع الدول والجماعات والمصالح المختلفة في العالم ، وهذا ما نفتقده في الدول العربية والنامية حيث تعتمد النخب الحاكمة على قرارات فردية تصنع على نطاق ضيق وتطبخ وفق مفاهيم ذاتية وتعمد على الانطباعات أكثر من الدراسات والحقائق والأرقام والإحصاءات العملية.
فلا تجد حزباً أو زعيماً أو سياسياً في الدول الغربية إلا وهو يعتمد على مركز أو معهد دراسات أو بحوث أو يرأسه أو يدعمه أو يشارك في عضويته حتى وصل الأمر ان أقيمت مراكز في بعض الكنائس لدراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية في العالم ، ومن بين هذه المراكز والمعاهد التي تؤثر على العالم وتسهم في رسم المشهد العالمي هما معهد " ران الأمريكي " ومركز " كارنيجي " للدراسات ، وقد اعتمد البيت الأبيض والبنتاجون الأمريكي كثيراً من دراساتهما في رسم السياسة الأمريكية ولا سيما في السياسات الخارجية وفي التعامل مع الدول العربية ، لقد كلف مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط كبير الباحثين الدكتور عمرو حمزاوي لدراسة فكر وبرامج وأهداف وعمل المعارضة في الأحزاب اليمنية منذ انطلاقها إلى عام 2009م ، وقد اعتمد الباحث " التجمع اليمني للإصلاح " كأكبر حزب في المعارضة تمثيلا وحضورا بعد المؤتمر في دراسة اسماها "بين الحكومة والمعارضة نموذج التجمع اليمني للإصلاح " ، حملت خمسة عناوين كبرى وحليت بمقدمة وختمت بخاتمة وهذه العناوين الرئيسة الخمسة هي : انخراط التجمع في السياسة اليمنية ، تطورات مرحلة ما بعد الوحدة ، تبديل التحالفات : مشاركة التجمع اليمني للإصلاح في الحياة اليمنية ، تجمع الإصلاح في البرلمان " الأولويات التشريعية والأداء مسارات التطور ، تأثيرات المشاركة السياسية على التجمع اليمني للإصلاح ، وتخلل البحث عناوين جانبية وتفصيلية.
الملاحظة الكبرى والجوهرية التي توصل إليها الباحث ان تركيبة الحزب تركيبة غير متجانسة تجمع بين العناصر القبلية وبين تأثيرات الأخوان المسلمين والجماعات السلفية وهذه التركيبة خلقت في نظره انقسامات داخلية عميقة حول القضايا الرئيسة والجوهرية ومنعته من وضع برنامج برلماني واضح ، أما القضايا الأخرى فقد
جاءت كالآتي :
نظرة الاصلاح :
وصف الباحث الاصلاحي بأنه تقليدي يقوم على التزامات فضفاضة تهدف إلى اسلمة الدولة والمجتمع ، وان المفهوم الإسلامي عندهم للسياسة يرتكز على الولاء والمحسوبية وان الحزب أسس عام 2009م مجالس الفضيلة ومهمتها حماية الأخلاق والقيم الدينية في المجتمع وهذا في نظره مناقض لفكرة الدول الحديثة.
فكر الاصلاح :
أشار الباحث إلى ان أيديولوجية الاصلاح مبهمة وغامضة لأنه ينحدر من مكونات متناقضة غير متجانسة فهو حزب محافظ يعزز القيم الدينية والقبلية ، وان الطابع القبلي للاصلاح يطغى على الطابع الإصلاحي والأيديولوجي ، وصف انتشار الاصلاح بأنه شبه مناطقي ويتركز في المناطق الريفية في صنعاء وعمران حيث النفوذ القبلي القوى وبأنه فشل في التأثير والمفكرين وأصحاب الرأي بينما يتعزز فيه الجانب القبلي والعشائري ، وتوصل إلى ان الاصلاح فشل في تكوين رؤية سياسية موحدة حتى في الممارسة الديمقراطية والانتخابية لان السلفيين لديهم رؤية بدائية ترفض السلوك والممارسة الديمقراطية، وفي ختام تعليقه على هذه النقطة استنتج بانه اعتمد نمط الحركات الإسلامية في العالم العربي ولم يعتمد آلية الأحزاب السياسة في التواصل مع ناخبيه من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية.
برامج الاصلاح :
وحينما درس الباحث برامج الاصلاح ونظرته للإصلاح وتطوير النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والانتخابي فوصل إلى ملاحظة كبرى مفادها بانه يتأرجح باستمرار بين الحكومة والمعارضة حول القضايا السياسية الرئيسة حيث يفتقر برنامجه بشأن الأمور السياسة العامة إلى الوضوح.
نظرة الاصلاح تجاه الانتخابات :
أشار المركز بان الإصلاح مارس ضغطا كبيرا في انتخابات 1997م على حليفه المؤتمر للتشكيك في نزاهة الانتخابات البرلمانية لإقصاء الأحزاب الأخرى ولتحسين وضعه الانتخابي ، وأوضح بان حزب الإصلاح اظهر تناقضاً كبيراً في الآونة الأخيرة في مسالة تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 27 ابريل 2009 لمدة عامين حيث قدم خطاباً يناقض نفسه وأفعاله تجاه هذه الانتخابات، وأكد بانه سيطر على المساجد في بناء جمهور ناخبيه وفي التعبئة الانتخابية وهذا السلوك يتناقض مع المفهوم الحزبي والسياسي ، وأكد في ختام بحثه بان الحقيقة الواضحة من المسار الانتخابي في اليمن خسارة حزب الإصلاح أمام منافسه المؤتمر لمزيد من المقاعد كلما تقدم التنافس الانتخابي ، وان الإصلاح وافق على التعديلات الدستورية لعام 2000م لتمديد ولاية البرلمان لست سنوات لعدم قدرته على خوض المنافسة الانتخابية.
الإصلاح في المعارضة :
أكد الباحث أنه لا يكمن وصف الإصلاح بحزب معارض بشكل واضح لان الدور السياسي الجديد المعارض له ظل موضع تنازع داخلي بين القيادات التاريخية والقبلية والقيادات الشابة وبان الاتجاه السلفي يرفض التحالف مع الأحزاب العلمانية بصورة أساسية الاشتراكيين والناصريين في أحزاب اللقاء المشترك ، وقد أثنى الباحث على دور الحزب في المعارضة وبان هذا الدور إذا جرى الاتفاق والالتفاف عليه سيعطي الحزب القوة والديناميكية والقدرة على الإصلاح ، وأشار إلى ان العائق الكبير أمام الإصلاح كحزب معارض هو تنقله المستمر بين الحكومة والمعارضة وموقف التجمع من الأحزاب غير الدينية التعددية وتمسكه برؤيته الإسلامية باعتبارها الأساس الوحيد لتنظيم الدولة والمجتمع في اليمن سينقض ويضعف وجوده في المعارضة.
الإصلاح والبرلمان :
جزم الباحث بان الغموض والانقسامات الداخلية داخل الاصلاح أضعفته انتخابيا وسياسيا في مناسبات مختلفة وأعاق دوره التشريعي وأداءه في البرلمانات اليمنية المتعاقبة على النقيض من الأحزاب والحركات الإسلامية الأخرى ، وأشار إلى ان الاصلاح يتصرف في كثير من الأحيان كحزب صغير يحاول ان يكون له بعض التأثير على التشريعات الرئيسة وعلى قضايا السياسة العامة وبان نشاطه وعمله في البرلمان مازال يتصف بالغموض والتذبذب ، وبأنه يركز دائما على انتقاد الحكومة ويتجاهل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ويفشل في زيادة الرقابة البرلمانية الفعالة أو في تطوير سياسات بديلة تعالج قضايا على غرار الفقر والبطالة والخدمات الاجتماعية ، وذكر بان الاصلاح تقدم بمساءلات برلمانية بين عامي 2003ـ2009 بلغ عددها 119 مساءلة تمحور 41 منها حول التعاليم الإسلامية والأخلاق وقد تراوحت هذه القضايا بين المشروبات الكحولية في بعض المناطق وعرض الأفلام غير المحتشمة في الفنادق إلى إغلاق المدارس الدينية وان القليل منها ناقش قضايا جوهرية أو تنموية أو سياسية ، وفيما يتعلق بالتشريعات الدينية لم ينجح نواب التجمع خلال السنوات الأخيرة سوى في تعديل مشروعي قانون انطلاقا من برنامجهم الإسلامي ، وأكد بان الاصلاح يعيق كثيراً من برامج الإصلاحات والأسرة مثل رفضه لقانون إصلاح الشخصية لرفع سن التأهيل للزواج لدى النساء من 15 إلى 18 سنة.
| 
حزب الاصـــــــــلاح \ دراســـات المعاهد والمراگـــز الغربيـــٹ