الميثاق نت/ بانكوك - قايد محمد قائد -
المزمع انعقاده في أكتوبر القادم في جنيف والمتصل بتحقيق التعاون الدولي في تطبيق المعاهدات والالتزامات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقد ذهب البركاني في حيثيات تأييده لهذا المقترح الإماراتي إلى التأكيد على ضرورة إعطاء الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وأهمية تحقيق مبادئ هذا القانون في مواجهة الكوارث الإنسانية و الطبيعية وضمان حقوق الإنسان.

ولفت رئيس الوفد البرلماني اليمني إلى أهمية الدور البرلماني بأدواته التشريعية و الرقابية في ملاحظة السياسات والإجراءات الحكومية في التعامل مع الأوضاع التي تنشأ عن الكوارث الطبيعية والإنسانية.

وأفاد سلطان البركاني أن موضوع الشفافية والمساءلة في مجال تمويل الأحزاب و التنظيمات السياسية و الحملات الانتخابية، مشرع و مسن في القوانين النافذة لدى الكثير من البلدان الأمر الذي لا يتطلب فيه إضاعة الوقت للنقاش في مسائل قد استوعبتها تلك التشريعات، وهناك أولويات يفرضها الواقع المعاش.

وشدد رئيس الوفد اليمني على مسألة تعزيز دور الاتحاد البرلماني الدولي في مساندة المنظمات الدولية و القوى الفاعلة المجتمعية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان و المخاطر الطبيعية و الكوارث الإنسانية.

ولدى بحث اللجنة الدولية لموضوع تعديل سن التصويت و الترشيح في الانتخابات النيابية العامة المقترح من رئاسة اللجنة تحفظ وفد اليمن على هذا التصور الذي يقضى بدمج سن التصويت و الترشيح في سنة معينة واحدة، حيث بين رئيس وفد اليمن البرلماني لدى توضيحه لحيثيات هذا التحفظ أن الشباب ينبغي أن يتفرغ في السن المبكر من عمره، لتحصيله العلمي و تخصصه في مجالات الحياة المتنوعة، و توسيع مداركه العلمية وإحداث تراكم معرفي تؤهله إلى مرحلة ممارسة حقه في نيل حق التصويت ثم الترشح إلى المؤسسات البرلمانية بما يمكنه من فهم و استيعاب طبيعة مهام و واجبات هذه المؤسسة الشعبية الديمقراطية و ما يترتب عليها من مسؤوليات في التشريع و سن القوانين الناضجة التي تكفل للناس حقوقهم و واجباتهم و يحترم تطبيقها في الواقع العملي المعاش.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الوفد البرلماني اليمني لدى حضوره اجتماع لجنة مجموعة الشراكة بين النساء والرجال المتفرعة من الاتحاد البرلماني الدولي أن المرأة اليمنية تتقدم في نيل حقوقها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في المجتمع اليمني أكثر من أي وقت مضى، و هي اليوم في ظل الوحدة اليمنية والنهج السياسي الديمقراطي الذي يرعاه و يقوده فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله تشارك شقيقها الرجل في مجمل مناحى الحياة وبناء المجتمع اليمني الجديد.حيث تتبوأ المرأة المناصب الرفيعة في مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب و التنظيمات السياسية.

منوها إلى أن عملية الاصلاحات الجارية في المجتمع اليمني تشمل قضايا المرأة و تعزيز مكانتها و مشاركتها الشاملة و دورها لتكون شريكة حقيقية في تعزيز إقامة أسس الحكم الرشيد و تطبيق مبادئه و أهدافه.