احمد ناصر الشريف -
اذا سلَّمنا بمبررات وحجج تجار القمح والدقيق والسكر على أن ارتفاع هذه السلع هو عالمي فكيف يمكن أن نسلم بارتفاع معظم السلع ذات المنشأ المحلي وفي مقدمتها الخضروات.. وما الذي حدث من متغيرات حتى يعلق جميع التجار والباعة جشعهم واستغلالهم على شماعة ارتفاع الأسعار دون مصوغ قانوني.. ربما قد يكون للمواطن دور في وذلك والسماح لمن لا يخافون الله فيه لاستغلاله، والسبب عدم تعامله غير الواعي مع هؤلاء بل وعدم لجوئه الى البدائل بحيث يشكل ضغطاً على الجشعين من التجار وشركائهم المسئولين وستكون النتيجة كساد سلعهم وفساد تلك التي لا تقوى على الصمود طويلاً مثل »البيض« الذي جعلوا منه قضية القضايا واصبحت هذه السلعة حديث الشارع اليمني.. مع أن المواطن لو تعامل مع سلعة »البيض« بوعي وإدراك لمدة أسبوع فقط لأجبر تجار هذه السلعة أن يذهبوا الى أبواب منازل المواطنين ليعرضوها عليهم بأرخص الأثمان.. لكن لأن كل ممنوع مرغوب فإن المستهلك غير الواعي الذي لا يهمه إلاّ سلوك أقصر الطرق فإنه هو الذي يجني على نفسه ومن ثم يحمل المسئولية غيره. ماذا لو أن المواطن اليمني استغنى عن سلعة البيض كما أشرنا آنفاً لمدة أسبوع فقط واستعاض عنها بالبدائل كالفول والفاصوليا والبازيلا والعدس وغيرها مما تجود به أرض اليمن الطيبة كبقوليات طازجة يستطيع المواطن أن يتناولها وهو آمن ولا يخشى من مرض انفلونزا الطيور.. ما الذي سيقع فيه؟ وهل كان آباؤنا وأجدادنا يعتمدون على »البيض« في مأكلهم؟! إن اللجوء الى البدائل مقابل أية سلعة يرتفع سعرها ويتم مقاطعتها مؤقتاً يشكل أكبر ضربة للتجار الجشعين الذين تعودوا على أن يمتصوا دماء محدودي الدخل من خلال التحكم فيهم واستغلال حاجتهم لهذه السلعة أو تلك.. والحمد لله أنه لا توجد سلعة في بلادنا اليوم سواءً أكانت مستوردة أو منتجة محلياً إلاّ ويوجد لها بدائل كثيرة أياً كانت أساسية أو كمالية. أما اذا اعتمد المواطن على الوسائل الأخرى لتخفيض الأسعار كتدخل الجهات المسئولة فإن ذلك لن يجدي نفعاً ولن يزيد الجشعين إلاّ عتواً ونفوراً.. والسبب معروف طبعاً وليس خافياً على أحد كيف يتم التفاهم معهم.. فهذا شريكه مسئول، وذلك قد اعتاد على ترتيب أموره من خلال شراء الذمم وافساد الضمائر وتكون النتيجة تحدي القانون وافقاد هيبته لدى المواطن العادي.. ولذلك فإن التعامل الواعي من قبل المواطن وعدم تهافته على السلع التي يتم رفع اسعارها دون مبرر هو الحل الأنجح وهو الكفيل بجعل التاجر يخضع ويكتفي بالربح المعقول عندما يجد أن سلعته مصيرها الكساد.. فهل يفعلها المواطن اليمني؟!
اللجوء إلى البدائل!!