الميثاق نت/ عدن -
بدأت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الحكومية في الإصلاح الاقتصادي في اليمن اليوم الأربعاء أعمالها بمحافظة عدن حيث اجتمعت مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وممثلي شركة ماكنزي الاستشارية العالمية وذلك في خطوة لدارسة الإجراءات العملية والتنفيذية للأولوية السابعة الخاصة بإعداد خطة اقتصادية موحدة للعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ووضعها محل التنفيذ.

واقر الاجتماع برئاسة محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري و أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السًمه تشكيل فرق عمل فنية كنظراء للشركة الاستشارية من المحافظة واللجنة الفنية للأولويات ، لانجاز وضع الآليات التنفيذية للأولوية بالاستفادة من مكونات الخطة الاقتصادية الموحدة للمحافظة، والخطوط العريضة الواردة في المصفوفة التنفيذية التي أعدتها اللجنة الفنية للأولويات.

وأعتبر محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري إدراج محافظة عدن ضمن الأولويات العشر تكريم لها من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كونها عاصمة اقتصادية وتجارية لليمن وقاطرة للتنمية والاستثمار مبديا استعداد قيادة السلطة المحلية للمحافظة للتعاون مع الشركة الاستشارية وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة والخطط والرؤى التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية.

ولافت الجفري إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركة الاستشارية في المساعدة في كثير من الأمور والمهام التي يمكن أن تدرج في الخطة..مبينا أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للقاءات السابقة التي تم عقدها لمناقشة هذه الأولوية وأفضل السبل والطرق لتنفيذها.

من جانبه أعرب أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السمًة عن سعادته لعقد هذا الاجتماع في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، لما تحظى به من أهمية في النهوض بدورها التنموي باعتبارها البوابة الاقتصادية الحقيقية لليمن.. مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في ظل حرص رئيس مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور للانتقال من الخطط الموضوعة إلى آليات عمل تنفيذية بالاستفادة من الخبرات المتطورة للشركة الاستشارية العالمية، إضافة إلى كونها مشارك في عملية التنفيذ للخطة.

وشدد رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات على ضرورة الخروج بإجراءات واضحة ومحددة لتحديد الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتنفيذ المكونات الواردة في الخطة الاقتصادية الموحدة 2010-2011م .. مشيرا إلى أن الأولويات العشر تمثل برنامج عمل تطويري وتحديثي متكامل الحلقات، ومكرس لمعالجة وإنجاز قضايا محددة اقتصادية وتنموية واجتماعية وسياسية، في فترة زمنية محددة.

وحث أمين عام مجلس الوزراء فريق العمل على الخروج باليات محددة ضمن المكونات الخمسة للنهوض بالدور الاقتصادي لمدينة عدن، وفق اطر زمنية محددة ومسئوليات الجهات ومؤشرات واضحة لقياس فاعلية التنفيذ.. مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانيات الشركة الاستشارية العالمية خلال تواجدها ومشاركتها في عملية التنفيذ.

وقال"يجب أن تشمل الخطة التي سيتم إعدادها الاحتياجات التنموية وتوجيه الموارد بواقعية لخدمة التنمية وتجاوز التحديات والمعوقات بما يمكن من تركيز الجهود على جذب مزيد من الاستثمارات لتحريك النشاط الاقتصادي وبلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الأولوية".

واطلع المجتمعون على المحاور التي وضعتها الشركة الاستشارية والأهداف لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ هذه الأولوية بما يضع عدن على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة وموقعها الجغرافي المتميز على خطوط الملاحة الدولية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ) فقد تركزت مداخلات ونقاشات المشاركين في الاجتماع من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والقطاع الخاص وأعضاء اللجنة الفنية للأولويات على أهمية تفاعل كافة مكونات الخطة ضمن رؤية موحدة ونقل الخطط الموضوعة إلى حيز التنفيذ على ارض الواقع بحسب الخطة الزمنية التي سيتم انجازها بهدف تحقيق قصص نجاح ملموسة وسريعة.. مؤكدين على إعطاء الأولوية في الخطة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تخلق فرص عمل كثيرة ومستدامة لحل مشاكل البطالة والتخفيف من الفقر.

وشددوا على تكامل الجهود لتنفيذ محاور الخطة بهدف الارتقاء بمكانة محافظة عدن اقتصاديا واستثماريا بما ينعكس ايجابيا على حياة المواطنين لتحسين مستوى دخل الفرد وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي بما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني.