الميثاق نت -
تعتزم حكومة المملكة المتحدة تقديم 100000000 مليون جنية إسترليني للمرحلة الثانية من برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يُنفذ على المستوى الوطني ويسعى في أهدافه إلى تحسين أوضاع الفقراء المعيشية في اليمن.

واشار بيان بإسم سفارة بريطانيا في صنعاء الى ان المشروع سيغطي أربع مجالات على المستوى الوطني خلال الخمس السنوات القادمة بهدف تحسين الخدمات الأساسية و البنى التحتية على المستوى المحلي كالمدارس ولمراكز الصحية وتخصيص تمويلات نقدية لبرامج عمل من شأنها توفير مصدر حيوي للدخل لصالح الفئات الأشد فقراً.

كما سيساعد المشروع في بناء وتنمية أصول يستفيد منها السواد الأعظم من المجتمعات المحلية وعملية التنمية في اليمن بشكل عام مثل الطرقات ومشاريع المياه.

وسيدعم المشروع حسب السفارة البريطانية على المدى الطويل مشاريع التمويل الأصغر لمساعدة بعض أشد الفئات فقراً في اليمن على تأسيس مشاريع تجارية صغيرة وخلق بيئة أعمال قوية بما في ذلك هيئة للإقراض وزيادة مستوى حماية المستهلك .

ومن ضمن المجالات التي يستهدفها المشروع المساعدة في نقل المزيد من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المجالس المحلية في المديريات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية على المستوى المحلي وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تقديم خدمات أساسية هامة ومطلوبة من كافة المواطنين في اليمن على المستوى المحلي.

ويستهدف المشروع خلق عدد 30000000 يوم عمل يستفيد منها ما يزيد عنها 1800000 شخص وتحقيق زيادة في التحاق الطلبة بالمدارس بما يربو عن 360000 طالب نصفهم تقريباً من البنات اضافة الى توفير مياه للشرب لـ 48000 أسرة إما من خلال تنفيذ مشاريع مياه جديدة أو تطوير القائم منها.


وسيعمل المشروع على توفير خدمات صرف صحي لعدد 26000 أسرة إما من خلال تنفيذ مشاريع صرف صحي جديدة أو تطوير القائم منها وتوفير خدمات التمويل الأصغر لـ 100000 شخص 60% منهم من النساء و 20% منهم من المناطق الريفية النائية.


كما سيساعد المشروع في نقل صلاحيات الحكم المركزي إلى 40 سلطة محلية في 40 مديرية بما يشكل 12% من إجمالي عدد المديريات في الجمهورية لتمكينها من تنفيذ مشاريع التنمية.

ويعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية في كافة المديريات في اليمن والبالغ عددها 333 مديرية ويساعد في تحسين مستوى تقديم الخدمات بما لا يقل عن ثلث السكان.

والصندوق منظمة كل موظفيها من اليمنيين ويعملوا مباشرة مع المجتمعات المحلية لتعزيز وتطوير البنى التحتية ومشاريع الصحة والتعليم وخلق فرص عمل.

وخلال الخمس السنوات الماضية عملت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID) بصورة ناجحة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تحقيق منافع حقيقية للشعب اليمني ومن هذه المنافع تحقيق زيادة في توفير الأطباء بنسبة 10% و 40% زيادة في عدد القابلات وكذلك تحقيق زيادة في عدد الطلاب الذكور الملتحقين في المدارس بنسبة 91% و 122% في عدد الملتحقات البنات في المناطق الريفية وتحقيق زيادة 30% في عدد الأطفال تحت سن الثانية اللذين تلقوا حزمة كاملة من التحصين.

وفي تصريح صحفي قال دوجلس الكسندر وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة ان اليمن يعد البلد الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط حيث يواجه صعوبات جمة في المستقبل القريب ستترك آثاراً بالغة الخطورة على فئات واسعة مستضعفة من المواطنين اليمنيين وعلى البلد بشكل عام ومن هذه الصعوبات الانخفاض المستمر في مصادر الدخل ونقص المياه ومعدلات البطالة المرتفعة والنزاعات والاضطرابات السياسية.

واكد إن تعزيز مستوى المساءلة الحكومية وقدرة الحكومة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وإتاحة الفرصة للفقراء ليكون لهم صوت في القرارات التي تؤثر على حياتهم كل هذا من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل."