ناصر محمد العطار -
ومع كل ذلك مازال النافذون في المشترك ومن يسير على نهجهم يمارسون أنشطتهم ظناً منهم أنهم سيتمكنون من إجبار الوطن على الاستسلام لأهوائهم وأهدافهم وعدم المضي قدماً نحو تعزيز النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر الشعب وقراره الذي سيعبر عنه في صناديق الاقتراع ولهؤلاء نقول: ألم يعتبروا من الدروس التي يلقنها الوطن لكل من يناصبه العداء..؟! ألا يدركون أن الرأي العام الوطني والعالمي ممن يحب السلام والحرية قد تكشفت لهم الحقائق واتضحت الرؤية التي أظهرت زيف وخداع مبرراتهم التي افتعلوها لتغطية أفعالهم وأنشطتهم بالتنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتشجيعهم للمفسدين والمجرمين ممن انقادوا للشيطان فمارسوا أعمال الحرابة واشعلوا الحروب والفتن.
لقد آن الأوان الساعة واليوم وليس الغد أن نقف جميعاً بحزم وجدية لمواصلة السير بالوطن نحو العلا في الديمقراطية والتنمية الشاملة وفي المقدمة التهيئة الكاملة للشعب ليقول كلمته في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وعبر الانتخابات وصناديق الاقتراع.. ولم يعد هناك مجال لاتخاذ البعض مواقف متأرجحة أو متهاونة إزاء من لايزالون يوقدون للفتن..
خاصة وقد صدرت توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بإطلاق المعتقلين على ذمة قضايا تخريبية مارسوها سابقاً وإعلانه فتح صفحة جديدة للتعامل مع قضايا المستقبل، وهذا ليس بغريب عن فخامته وإنما يعكس نبل وحلم تجسد دوماً لدى هذا القائد في الصفح والعفو عند المقدرة والماضي شاهد بذلك، كما أن المؤتمر الشعبي العام قد جدد دعوته للمشترك للجلوس معاً للحوار الجاد لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م متناسياً المواقف المؤلمة والمرّة للمشترك والتي أثرت على سمعة الوطن ومكتسباته ومن يريد الاطلاع على الأنشطة التي لا يمكن التصديق بها في كافة أعراف وسلوكيات الشعوب الحرة والديمقراطية ومن ذلك الترويج والمطالبة لتدويل أعمال الحوار والتقاء فروع تلك الأحزاب في بعض المحافظات مع العديد من سفراء الدول الأجنبية وآخر تلك الأنشطة ما نشر بصحيفة «الناس» و«الصحوة» في الاسبوع الماضي وما قبله.
* رئيس دائرة الشؤون القانونية
أُخمدت الفتن وبقي بعض مسبباتها؟!