لؤي عباس غالب -
في الحديث الذي أدلت به الطفلة ( ريم النميري) لصحيفة 14 أكتوبر في عددها الصادر أمس الأربعاء قالت إنها إحدى ضحايا زواج القاصرات، الزواج الذي أصابها بحالة يأس بعد أن أحال حياتها جحيماً وكابوساً لا يطاق - حد تعبيرها - حتى أنها ذات مرة حاولت الانتحار، بل تجاوز الأمر ذلك إلى إدعائها بأنها مجنونة ليذهب أهلها بها إلى صنعاء ليعالجوها وبعد ذلك هربت ولجأت إلى المحكمة لتطلب الخلع من زوجها فرفض القاضي طلبها بحجة أنها صغيرة.

قصة تدعو إلى الحزن والتحسر على واقع حياة كل أطفال اليمن من جراء القانون الساري الذي يتناقض مع نفسه والذي يترك الباب مشرعاً على مصراعيه فاتحاً المجال لانتهاك الطفولة وحقوق الأطفال.

نحن لا نستغرب من رفض القاضي الذي رفض طلبها في الخلع وفسخ عقد زواجها بحجة أنها ( قاصر) .بقدر ما نستغرب من القانون الذي يقر هذا الشيء والذي استند إليه القاضي في قراره .. ونقول بمرارة بعيداً عن التندر إذا كان سبب رفض طلب طلاقها هو أنها (قاصر) فكيف تم تزويجها وقد كانت(أقصر)؟؟

فرفض طلب طلاقها بحجة أنها ( صغيرة) أدعى بنا إلى التساؤل كيف تم تزويجها أصلاً وقد كانت ( أصغر ) .. حقاً إنها ثنائية تدعو للعجب.

ما سنت القوانين إلا لتنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بما يحفظ حقوق الجميع وبما يحقق مصلحة الجماعة، مصلحة المجتمع .. وهذا ما جعل كل القوانين والتشريعات البشرية عبر الزمن وإلى قيام الساعة تتصف بالمرونة وإمكانية التعديل والتغيير إذا ما أثبت الواقع والتطبيق أنها غير ملائمة أو لم تعد ملائمة لطبيعة المجتمع الذي يتغير ويتطور باستمرار وبمرور الوقت وهذا أدعى بنا إلى التساؤل لماذا يصر البعض على التحفظ على قانون أثبت فشله في حماية أطفالنا بل إنه شارك في انتهاك طفولتهم ؟.

فالمشكلة وإن كانت ظاهرة في شخص القاضي فهي كامنة فيما استند إليه القاضي من تشريعات نافذة فهذه هي مشكلتنا الحقيقية مشكلتنا لم تعد مرتبطة بشخص أو اثنين بل في التشريعات التي لم تعد مواكبة لواقع المجتمع المتطور وغير مراعية للظروف الحياتية الصعبة التي قد تجعل من البعض يتعامل مع ابنته وكأنها سلعة فما ينبغي الآن هو مراجعة هذه القوانين وأقلمتها بما يحقق الصالح العام.