الميثاق نت/ عدن- سالم العسكري -
أكد الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة المكلفة باستكمال المعالجات الخاصة بقضايا الأراضي والمساكن في محافظات عدن ولحج وأبين بجنوب اليمن أن اللجنة ستنجز الأعمال والمعالجات المكلفة بها خلال الثلاثة الأشهر القادمة حيث أنجزت كثيراً من الأعمال مستندة في ذلك على أعمال اللجان السابقة.

وشدد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم السبت بحضور الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن ومحسن علي النقيب محافظ لحج ومحمد صالح هدران وكيل محافظة أبين ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية ومدراء عموم فرع الهيئة العامة للأراضي في الثلاث المحافظات على أن المعالجات والحلول ستكون متساوية وبشكل مرضٍ لجميع الأطراف وسيتم تجهيز العقود والتعويضات حتى يتم التنفيذ بصورة فعلية.

وأضاف الدكتور يحيى الشعبي إن اللجنة ستعمل مع المحافظين بشكل جيد ولديها القدرة على حل النزاعات والتنسيق بين السلطات المحلية والجهات القضائية وهيئة الأراضي في المحافظات: لحج وأبين وعدن وحل إشكاليات التداخلات بين المحافظات.
مشيراً إلى أن اللجنة سترفع قراراتها النهائية إلى فخامة الرئيس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وخلال الاجتماع اطلع الدكتور الشعيبي مع محافظ عدن وأبين ولحج ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الصادرة بتاريخ 24/3/2010م المتضمنة إلغاء كافة التوجيهات السابقة بشأن ملكية أراضي الدولة لأفراد في محافظات عدن ولحج وأبين التي صدرت ومن أي جهة كانت دون استثناء ولا يعتد مطلقاً بتلك التوجيهات كأساس لإدعاء أي ملكية للأراضي أو المساكن إلا بما يترتب عليها ويتم اعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة لمعالجة ادعاءات الملكية بصورة جماعية فقط، وتتحمل هذه اللجان المسئولية الكاملة عن القرارات الصادرة عنها، وأطلعهم أيضاً على توجيهات وزير العدل بهذا الشأن.

وشدد رئيس اللجنة على الجهات القضائية والنيابات والجهات ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ توجيهات الرئيس وعدم النظر في موضوع ادعاءات الملكية وخصوصاً ادعاءات الملكية التابعة للدولة.

واستمع رئيس اللجنة إلى عدد من الملاحظات من قبل محافظي عدن ولحج ووكيل محافظة أبين ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية ومدراء عموم فرع الهيئة العامة للأراضي في الثلاث المحافظات والمتعلقة باستكمال المعالجات الخاصة بقضايا الأراضي والمساكن وبما يحقق التناغم والتكامل بين القضاء وأعمال اللجنة وقراراتها دون تعارضها وخلق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ وبما يضمن إيجاد حلول ومعالجات وقرارات ملزمة للجميع وفق آليات تضمن تنفيذها بصورة سلسة دون أي تعقيدات وحل المشاكل أولاً بأول.