صادق محسن الحارثي -
المتأمل لخارطة المشهد السياسي اليوم في بلادنا لا يجد بداً من إعادة النظر إلى القراءة التاريخية للارهاصات الأولى والتي تؤثر وتتأثر بالمعترك السياسي وبما يعتمل فيه وتحديداً مع انبلاج فجر الوحدة المباركة وتحت مظلة دستور دولة الوحدة والذي نص على التعددية السياسية والحزبية وانتهاج سبيل الديمقراطية منهجاً وسلوكاً وممارسة للوصول إلى السلطة وفق الانتخابات الحرة والمباشرة..
وهو المناخ الملائم الذي وفر الأرضية المناسبة لكافة الأحزاب لممارسة العمل السياسي بحرية تامة في العلن بعد أن كان عملها شبه محظور سواءً فيما كان يسمى بالشطر الجنوبي أو الشمالي وإن كان الأخير تمتع بقدر من الحرية تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام- ووفق رؤية منهجية الميثاق الوطني الذي كان يمثل الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام ملامحها في تعدد ألوان الطيف السياسي المنبثق عن هذه الأحزاب بالقدر ذاته خلقت حراكاً على المنظومة السياسية معطياً الخريطة السياسية أبعاداً ومضامين أبت إلاّ أن تترك بصمات واضحة للعيان على طاولة العمل الحزبي وتشكل الخارطة السياسية للبلد..وهو ما تجلى بوضوح في أول انتخابات برلمانية بعد الوحدة المباركة في العام 1993م والتي على إثرها برزت الأحزاب الفاعلة على الساحة..
وقد كان لهذه الانتخابات أهميتها البالغة كونها جمعت أحزاباً متناقضة الرؤى والأفكار والمفاهيم ضمن منظومة تشريعية واحدة (مجلس النواب) والذي تشكلت على ضوء نتائجه حكومة ائتلاف ومجلس رئاسة موحد برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية.. وهو الأمر الذي لم يرق للحزب الاشتراكي تقبله بسهولة حيث كان قد استمر فترة التقاسم في الفترة الانتقالية وهذا أولاً وثانياً لأن نتائج الانتخابات لم تكن وفق هواه وما طمح إلى تحقيقه على صعد الاستحواذ على أكبر قدر من المقاعد في مجلس النواب.. وثالثاً لأن الانتخابات بنتائجها كشفت حجمه الحقيقي في أوساط القاعدة الشعبية وخاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية وهو ما دفعه إلى افتعال الأزمات وبالتالي الاعتكافات وصولاً إلى إشعال الحرب وإعلان الانفصال في صيف 1994م والتي خرج على إثرها من السلطة مدحوراً مهزوماً أمام تمسك كافة أبناء الشعب بمنجز الوحدة المباركة ليبدأ فصلاً جديداً من التآمر على الوحدة من الداخل والخارج.. وبالمثل لم تكن سياسة التجمع اليمني للإصلاح تختلف عن الحزب الاشتراكي رغم اختلافهما في الرؤى والمفاهيم ووقوفهم على طرفي نقيض لتأتي انتخابات 1997م لتسقط ورقة التوت التي كان التجمع اليمني للإصلاح يتدثر بها وتسقط الجماهير الناخبة شعبيته لصالح المؤتمر الشعبي العام ليبدأ كسلفه فصلاً جديداً من محاولاته لاستعادة ما فقده من موقعه في السلطة وقد كانت الانتخابات النيابية والبرلمانية والرئاسية والمحلية كفيلة بإسقاط رهانهم وإظهار حجمهم ما دفع بها إلى الدخول في تحالفات مشبوهة تحت ما يسمى أحزاب اللقاء المشترك وهي توليفة جديدة اجتمع فيها المتعوس مع خائب الرجاء لممارسة نشاطهم المشبوه..
وهاهي أحزاب المشترك تكشف المزيد من تآمرها على الوحدة والديمقراطية والجمهورية والثوابت الوطنية فما إن تيقن لها أن مشكلة صعدة في طريقها إلى الحل والتي كان لها الدور الريادي في إذكائها وإشعال فتيل حروبها الستة ومحاولة اعطائها الغطاء السياسي والإعلامي.. ما أن تيقنت لذلك حتى عمدت إلى التباكي على ما تسميه قمع السلطات للحريات في المحافظات الجنوبية والشرقية مساندة بذلك عصابات التخريب وإقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي من قبل عناصر الحراك الانفصالي الذي يقوم بقطع الطرق وقتل المواطنين بحسب الهوية.
قيادات المشترك.. ضد الوطن
المتأمل للرؤية التي تنطلق منها أحزاب المشترك يصاب بالدهشة من عدم وجود ركائز وطنية كثوابت يؤمنون بها ويعتبرونها ثوابت مثل أحزاب الدول الأخرى التي تعتبر الوطن الواحد بنظامه الجمهوري من الثوابت التي لايختلف عليها إثنان.
لكن ما نراه من مجمل مواقف أحزاب المشترك الوقوف السريع ضد ما يعكر صفو الوطن ويدعو لتفتيته وهزيمة النظام الجمهوري.. الذي سمح لهم بالعمل الحزبي العلني..لكن عندما تقف أحزاب المشترك مع عناصر الانفصال الداعية لتفكيك الوطن وإثارة القلاقل داخل المحافظات وتعريض السلم الاجتماعي للخطر..
وتعمل على تدهور الأوضاع الاقتصادية وإعاقة مشاريع التنمية والخروج على الدولة بكل أنظمتها المعتمدة.. ووقوفها المسيئ مع عناصر التخريب الحوثية التي خرجت على الدولة والقانون ورفعت السلاح في وجه الدولة وذهبت الكثير من الأرواح والدماء الطاهرة مواطنين وعسكريين- لوأد الفتنة نجدهم يتحالفون اليوم معهم.. وهنا نتساءل: ألا يكون ما يسمى بالمشترك قد كشف وجهاً قبيحاً وفصلاً دموياً ودوراً مهيناً له عبر سلسلة الأحداث والتآمرات الآنفة الذكر.. تضاف إلى نكثه بالعهود ورفضه للحوار وتنكره للاتفاقات المبرمة والتي آخرها اتفاق فبراير؟!.
| 
المشترك.. إلى أين؟!