محمـد يحيى شنيف -
مشاكل الأراضي تعاني منها غالبية الدول العربية، وفي يمننا الحبيب تعاني كل محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة، بكافة مديرياتها من ذلك.. ولأن مشكلة الأراضي تؤثر على مجالات الاستثمار، وتخطيط المدن، فسلبياتها لها آثار أكبر على المواطنين الذين تنهب أراضيهم وممتلكاتهم من قبل فئة متنفذة محدودة، لكنهم بعدتهم وعتادهم ومواقعهم أصبحت سطوتهم على نهب أراضي المواطنين والدولة تكاد- للأسف- تتجاوز قوة السلطات المحلية، وهنا تكمن الغرابة..
الرجل الأول، القائد علي عبدالله صالح باعتباره حامي كرامة الإنسان، والمدافع الوحيد عن حقوق المواطن، شكل أكثر من لجنة رئاسية للاطلاع على مشكلة الأراضي والاستماع لشكاوى المواطن، ورفع التقارير مع الحلول وبدائل المعالجات لصالح أصحاب الحق للتنفيذ الذي يشرف عليه.. بل واعطى السلطات المحلية التفويض الكامل باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الناهبين مهما كان موقعهم في الدولة، ومن أي اتجاه سياسي أو قبلي كان.. ويتابع فخامة الرئىس- على حد معرفتي- بنفسه كل صغيرة وكبيرة في هذا الخصوص.. ابتداءً من الأراضي والعقارات التي أممت قبل الوحدة، وفعلاً أصدر توجيهاته الرئاسية بحلها، ولم يتبق منها سوى نسبة ضئيلة في الطريق للحلحلة، ومروراً بضرورة تحديد الأجهزة الحكومية للأراضي الخاصة بالدولة والأوقاف وهي إحدى أولويات الأخ العزيز يحيى دويد لإنهاء التداخل بينها وبين الأراضي الحرة والمملوكة للمواطنين، كإحدى المشكلات القائمة منذ العام 1962م، وانتهاءً بالإشكاليات المثارة في المحافظات لردع النهابة وبسطهم على أراضي الملاك والدولة بالقوة وإيقاف البلطجة سواءً من قبل الأشخاص أو الجهات الرسمية »الناهبة«..
أراضي الحديدة
في هذا الحيز أحاول التطرق إلى تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة الصديق الشيخ سنان العجي الذي عرفته بشفافيته وصدقه.. اللجنة التقت محافظ الحديدة الاستاذ أحمد سالم الجبلي في بداية المهمة ومعه العزيزين عبدالوهاب الرضي مدير الأمن وعبدالعزيز شجاع مدير فرع الهيئة وكيل الهيئة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشكلة الأراضي بالمحافظة.. وكان الأخ المحافظ واضحاً وصريحاً في طرحه، حيث أكد على العديد من القضايا، وأسباب نشوء مشكلة الأراضي، أُجملها لأهميتها- وهي منسوبة للمحافظ باختصار- في الآتي:
- إن موضوع الأراضي مشكلة موجودة في كل مناطق الجمهورية.. وتوجد مشاكل بالمحافظة منذ سنوات طويلة ماضية، وسبق أن عمل المحافظون السابقون على إيجاد الحلول، وخاصة بالنسبة لحرمي المطار والميناء وأن- المحافظ- يحاول إيجاد حلٍ أو مخرج للساكنين، موجهاً هيئة الأراضي بتسليم جميع الكشوفات والمعلومات التي تطلبها لجنة مجلس النواب، والتقائها بكافة الأطراف في السلطة المحلية والسلطة القضائية والمواطنين.. وانه يحيل القضايا مباشرة للجهات المختصة.
- تفحص الشكاوى وهل هي على حق أو باطل.. كما أكد المحافظ انه لن يقف مع أي مخطئ مهما كان.
- إن القضاء مفتوح وسينصف صاحب الحق مع التأكيد أن العديد من القضايا في المحاكم لم تصدر بها أحكام.
- إن هناك اجتماعات مستمرة لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئىس ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضية بمنع ظاهرة السطو وضبط المعتدين، ومحاسبة المخلين بواجباتهم في مجال التوثيق وتفعيل دور الأجهزة الأمنية، ووقف الاعتداءات على أراضي الدولة والمواطنين، وإيقاف مهزلة ما تسببه المكاتبات الصورية من قبل الأمناء من إضرار للمال العام وتشجيع للسطو على الأراضي.
- ضرورة إلزام مكتب الشئون الاجتماعية بعدم إصدار أي ترخيص لما تسمى بالجمعيات السكنية إلا بالرجوع لفرع الهيئة، لمعرفة أحقية تملك تلك الجمعيات للأراضي من عدمه.
الأخ محافظ الحديدة وضع الحقائق أمام لجنة مجلس النواب، كفاتحة لتقصي مشكلات الأراضي، ووضع التوصيات اللازمة.. مبدياً استعداده لتوفير كافة المعلومات والرد على كل الاستفسارات والملاحظات..
مختتماً حديثه: أن السلاح ممنوع، لكن المحافظة ليست خالية من السلاح، رغم أنه تم اتخاذ إجراءات وتحقيقات حول بلاغات الاعتداء على الأراضي والمزارع، وتم ضبط عدة أشخاص ومجموعات مسلحة مع أسلحتهم..
الأخوة مدير الأمن الأستاذ عبدالوهاب الرضي، والأستاذ عبدالعزيز شجاع، والعزيز الأستاذ مقبل حيدرة وكيل الهيئة العامة للأراضي طرحوا للجنة آراءهم وفقاً للأحداث والوقائع..
ماذا قالوا؟ مسألة أطرحها في وريقات قادمة.. مع ملاحظة مهمة، وهي أن اللجنة في تقصيها للحقائق لم تستهدف العديد من الأراضي المنهوبة في المحافظة، ربما لضيق وقتها ركزت على مناطق بعينها.. بالإضافة إلى أن الأسماء التي أوردتها في تقريرها لنواب الشعب، بعض منها كانت عشوائية، حيث ما ورد من أسماء- بعضها- لم تسطُ على الأراضي ولديها ملكيات صحيحة، كما لم تحدد بعض المساحات وإنما وصفتها بمساحات شاسعة، وربما اللجنة الثانية الجديدة التي شكلها- كما فهمت- مجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد الشدادي نائب رئىس هيئة المجلس ستأخذ مثل ذلك بالحسبان.. مع تقديري الكامل لرئيس المجلس العزيز الشيخ يحيى الراعي الذي عرفته عاقلاً ومقتدراً على معالجة المشكلات والتحري حولها وكذا مقدرته من موقع مسئولياته على استدراك وحل التداعيات السلبية بين الكتل البرلمانية إزاء أي تقرير يقدم للمجلس بهدوء وصبر وحنكة، حتى يؤدي نواب الشعب مهامهم الرقابية على الوجه الأكمل، وبصدق وشفافية.. وتكاملية بعيداً عن حساسيات البعض.
الأراضــي.. والنهّـــابة »1«