عبدان دهيس -
نشرت صحيفة »26 سبتمبر« الأسبوعية، الخميس الماضي، خبراً حمل عنوان: (وفد من »البعث السوري« لتقريب وجهات النظر بين المؤتمر والمشترك) مفاده: »أن وفداً من حزب البعث العربي السوري سيزور اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار المساعي التي يقوم بها الحزب، لتقريب وجهات النظر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، والجلوس على طاولة الحوار، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، إزاء القضايا التي تهم الوطن، وأن الوفد سيلتقي العديد من القيادات الحزبية، وبما يسهم في الدفع للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ووفق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين«.. انتهى الخبر.
كنت منذ أسبوعين، قد كتبت في »الميثاق« موضوعاً عن »كذبة أبريل« تمنيت في خاتمته، أن ما كنت قد سمعته من أخبار كانت تتردد حينها، من أن أحزاب اللقاء المشترك أبدت حسن نواياها للحوار- أن يكون صحيحاً- وليس (كذبة أبريل)!!
بالعودة إلى الخبر المنشور في صحيفة »26 سبتمبر« يتبين أن موضوع استئناف الحوار بين المؤتمر (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك بموجب (اتفاق فبراير) 2009م لم يعد باستطاعة أحد منهم حلحلته رغم ما شهدته الفترة القليلة الماضية من تبادل الرسائل بينهما، التي -كما يبدو- لم تفضِ إلى شيء يساعد على إذابة الجليد، وقلع الأشواك وإزاحتها من الطريق المؤدي إلى إلتقائهما على طاولة الحوار، لذلك تطلب الأمر وجود طرف ثالث، لتقريب وجهات النظر بينهما، ومن الواضح- بحسب الخبر المنشور في صحيفة »26 سبتمبر«- أنهما قد قبلا بوساطة حزب البعث السوري- خاصة وقد سبق منذ أشهر قليلة مضت أن قام بمثل هذا الدور أثناء زيارة أمينه العام الأستاذ عبدالله الأحمر، للعاصمة صنعاء، والتي أخذت وقتاً كان لافتاً بالطبع، من لدى المهتمين بالشأن اليمني، الذين توقعوا حينها أن حزب البعث السوري يقوم بدور الوسيط، بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وهذا ما تأكدت صحته فيما بعد، وها هي اليوم تتأكد مرة ثانية..!!
مما لاشك فيه أن الانتخابات النيابية لم يتبق على موعدها سوى عام، فيما قد انقضى عام، منذ أن تم الاتفاق على تأجيلها في (مارس 2009م) لعامين تنتهي في إبريل 2011م، إذ كان الغرض من هذا التأجيل- بحسب (اتفاق فبراير)- هو إعطاء مزيد من الوقت، للوقوف على مجمل القضايا مثار الخلاف والتقاطع، وبما يمكن جميع الأطراف من التباحث والتحاور الكافي، للخروج برؤى يجمع عليها الجميع، تجسد حرصهما للحفاظ على التجربة الديمقراطية التعددية، والشعور بواجب المسؤولية الوطنية، وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وما يواجهه الوطن من تحديات، الأمر الذي يتطلب اصطفافاً وطنياً واسعاً، تشترك جميع مكونات العملية الديمقراطية والسياسية والاجتماعية والمدنية القائمة في الساحة..
مازال المؤتمر يمد يده للجميع، وعلى أحزاب المعارضة، أن تتعامل بإيجابية مع هذه الفرص.
بين المؤتمر والمشترك..!!