أحمد ناصر الشريف -
مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخراً في لندن ورأس وفد بلادنا إليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وما ساد هذا المؤتمر من وضوح وشفافية في الطرح بين بلادنا والدول والمنظمات المانحة لاشك انه قد اسس لشراكة حقيقية بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي التي كان لها النصيب الاكبر في انجاحه، فضلاً عما قام به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من دور مهم وصادق اكسب اليمن ثقة الدول والمنظمات المانحة.. الأمر الذي يجعلنا نتفاءل أن العلاقات اليمنية-الخليجية خلال المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في التعاون والانتقال بها من الجيرة الى الشراكة على الواقع العملي وليس شعاراً يُرفع.
لاسيما وان النجاحات التي سيحققها اليمن مستقبلاً لن يقتصر مردودها على اليمن فحسب وانما ستشكل نجاحاً لكل دول الخليج العربية انطلاقاً من كونها هي الداعم الأساسي نحو تأهيل اليمن والارتقاء باقتصاده وبنيته الخدمية والاستثمارية الى مستوى جيد من شأنه ان يضيق الفجوة الموجودة في الاقتصاد الوطني اليمني مقارنة باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم ازالة التفاوت في التطور في البنى التحتية بين المجتمع اليمني والمجتمعات الخليجية عبر تقديم دعم سخي يحقق لليمن ان تكون مهيأة فعلاً للانضمام الى مجلس التعاون.
وهو ما هدف اليه مؤتمر لندن للمانحين وكذلك ما يهدف اليه مؤتمر صنعاء للمانحين الذي سيعقد بعد عامين من الآن حيث كل التوجهات تدل على ان الجميع من الاشقاء والاصدقاء يعملون بصدق من اجل ان تتغلب اليمن على كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها وتجاوز كل الصعوبات والمعيقات بما من شأنه ان يحقق قفزة نوعية والانتقال الى مرحلة جديدة في مسارات التطور الاقتصادي والتنموي.
لكن هذا لا يعني اننا عندما نضع كل الحمل على الآخرين ونعتقد انه بمجرد وضع ايديهم في ايدينا تكون كل المشاكل قد حلت فالمطلوب منا هو ان نكون عند مستوى الثقة التي بدأ الآخرون يضعونها فينا.. واذا ما نجحنا في الامتحان وعرفنا كيف نسيّر امورنا دون مبالغة في التفاؤل وتعاملنا مع الواقع بما يتطلبه منا ذلك فإن ثقة الآخرين بنا سوف تزداد بل وتشجعهم على تقديم المزيد من الدعم والوقوف الى جانبنا.. أما اذا اخذنا الامور كما اعتدنا في فترات سابقة حيث كانت تتغلب الاقوال على الافعال ويسودها اللامبالاة ففي هذه الحالة سنضع انفسنا في موقع حرج من الصعب الخروج منه.
ولذلك فقد كان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حكيماً عندما قال: »اننا لا نريد دولاراً واحداً يدخل الى خزينة الدولة« وطالب بوضع آلية سليمة تشرف عليها الدول المانحة لتنفيذ المشاريع ذات الاولوية.. كما ان اعطاءه تفويضاً لجهة واحدة يتم التعامل معها وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي سيجعلنا اكثر تفاؤلاً بنجاح البرنامج الاستثماري القادم.
هل نكون عند مستوى الثقة؟!