الميثاق نت -
< حقق مؤتمر المانحين الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن أواخر الأسبوع الماضي وحضره فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، نجاحاً كبيراً وخطا باليمن خطوة نوعية على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وإقامة شراكة حقيقية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجتمع المانحين.
وأعلنت الحكومة اليمنية أن تعهدات الدول والمؤسسات التمويلية المانحة المشاركة في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية بلندن لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة بلغت قيمتها 4 مليارات و723 مليون دولار، وهو ما يعادل 86 ٪ من إجمالي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام 2007 - 2010، وشكل حجم التعهدات الخليجية ما يزيد عن 50٪.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن الحكومة حول نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المنعقد في لندن خلال 15-16 نوفمبر الجاري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستتولى عقب هذا المؤتمر التحضير لعقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع مجتمع المانحين في صنعاء، بهدف تقييم مستوى الإنجاز لنتائج المؤتمر والترتيب لانعقاد مؤتمر مانحين آخر في صنعاء بعد عامين.
كما ثمنت الحكومة اليمنية في البيان الختامي الدور الفاعل الذي اضطلعت به كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجلس والصناديق المختصة والبنك الدولي والحكومة البريطانية في إنجاح مؤتمر لندن للمانحين وتحقيق النتائج الطيبة التي خرج بها بما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية..ووفقاً لبيان الحكومة فقد اختتمت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي عقد خلال الفترة 15- 16 نوفمبر الجاري بحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، ومشاركة ما يزيد عن 42 دولة وجهة مانحة، يمثلون مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية والمالية وممثلي الصناديق المختصة في دول المجلس ووزراء ورؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية المانحة.
وقد تم تنظيم هذا المؤتمر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق والتشاور مع الحكومة البريطانية "الدولة المستضيفة" والبنك الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "راعي المؤتمر".
وتخللت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة افتتاحية موسعة استعرض فيها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تجربة اليمن في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وخطط الحكومة في مكافحة الفقر والبطالة والإرهاب وسير تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية وأهمية تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية والدول المانحة بما في ذلك دول مجلس التعاون، كما أعلن فخامته أن اليمن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الاستخراجات النفطية..
كما أكد فخامة رئيس الجمهورية على أهمية الدور الذي تضطلع به اليمن إلى جانب أشقائها من دول مجلس التعاون في ضمان أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج.. لافتاً إلى ضرورة أن يتحمل مجتمع المانحين مسئوليته في دعم مسيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة في اليمن ومساعدة الجمهورية اليمنية على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون تمهيداً لانضمامها الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. داعياً إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة إزاء آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية وبما يكفل الشفافية والتوجيه الأمثل للمساعدات المقدمة من الجهات المانحة.
وفي بيانه التفصيلي أمام مؤتمر المانحين عبر الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن رؤية الجمهورية اليمنية إزاء انعقاد مؤتمر لندن للمانحين باعتباره وسيلة ومناسبة لتدشين مرحلة جديدة وجادة من الشراكة الحقيقية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول مجلس التعاون وأيضاً الدول والمنظمات المانحة التقليدية.. مشيداً بالروح المشتركة التي هيمنت على أجواء انعقاد المؤتمر والمستمدة من الاستشعار الجماعي بكون مؤتمر لندن للمانحين تدشيناً لمرحلة قادمة من الشراكة المثمرة.
شراكة حقيقية
وأكد فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال مؤتمر لندن للمانحين، أن المؤتمر مثل خطوة في الطريق الصحيح في علاقة اليمن بمحيطه الخليجي والدولي ونقل علاقاته بجيرانه إلى مرحلة الشراكة الحقيقية.
وقال فخامته "نحن بهذا المؤتمر انتقلنا إلى مرحلة الشراكة الحقيقية كون اليمن قد أخذت منذ 16 عاماً بعد إعلان الجمهورية اليمنية، التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة، وأجرت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين لانتخابات محلية ورئاسية بالإضافة إلى إجراء انتخابات منظمات المجتمع المدني حرصاً منها لمواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين".
وأضاف "إن التحدي الأبرز أمامنا اليوم هو كيف نأخذ بيد اليمن بعدما حقق هذه الانجازات ونأخذ بأيدي الشعب اليمني لانتشاله من المحطة التي يراوح فيها وهي محطة الفقر والبطالة والجهل والأمية.. وأعتقد أننا سرنا في الطريق الصحيح مع الدول الشقيقة وأيضاً مع الدول الصديقة لأن شعبنا بعد أن أخذ بالخيار الديمقراطي وسلك هذا السلوك الحضاري خلال 16 عاماً، الآن يخاطبنا ويقول أخذنا بنهج الحرية والديمقراطية والتعددية وهناك أكثر من 170 أو 200 مطبوعة صحفية حرة ومستقلة وحزبية ونريد حلاً لمشكلة الخبز.. نريد حلاً لمشكلة المياه والطاقة الكهربائية.. الآن شعبنا يسأل ماذا عملنا في مجال توفير الدواء ومحاربة الأمية والقضاء عليها بين الرجال والنساء.. يسألنا كنظام سياسي ونحن نخاطب أشقائنا وأصدقائنا ومن حقنا أن نتحدث مع الأشقاء ومع الأصدقاء ليمدوا يد العون لصالح التنمية في بلادنا.
ومضى فخامة الأخ الرئيس قائلاً "وكما أشرت بالأمس لا نريد أي مبلغ من الدعم يحول إلى الخزينة العامة، وإنما يخصص للمشاريع الإستراتيجية والهامة التي تخدم الشعب اليمني، ويمكن البحث عن آلية معينة وإيجاد صندوق يوضع فيه هذا المبلغ البالغ حوالي أربعة مليارات وسبعمائة وستة وثلاثين مليون دولار، أو يوضع في حساب معين أو في سلة معينة نستفيد من فوائده البنكية وتوجيهها لخدمة التنمية تحت إشراف مكتب فني من الدول المانحة والدول الصديقة لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وألا يظل ذلك مجرد أرقام".
وتابع قائلاً "إذا كانت الدراسات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية فيها أي نقص والكمال لله، فيمكن أن تخضع المشاريع للمناقصات والدراسة بحيث نصل خلال ستة أشهر إلى الطريق الصحيح، فلا نريد أن يطول الوقت لأن الشعب اليمني ينتظر تنفيذ الوعود التي قطعناها على أنفسنا خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية، وأملنا كبير من الأشقاء والأصدقاء أن يساعدوننا على ذلك"..
وأضاف فخامته "هناك تفويض كامل لوزارة التخطيط والتعاون الدولي التي ينبغي التخاطب معها وهي بدورها تتخاطب مع الجهات المعنية في الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع سواء كانت في مجال الطاقة أو الطرقات، وعلى المانحين التخاطب مع جهة واحدة هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تنسق مع المؤسسات اليمنية حول أولوياتها في تنفيذ المشاريع"..
من جانبه قال الأخ عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الصحفي "أرى أن تاريخاً قد بدأ يظهر في هذه المنطقة، منطقة الجزيرة العربية بهذا التفاعل اليمني الخليجي وهذه الشراكة التي تشكل ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تحيط بهذه المنطقة".. مشيراً إلى أن مثل هذا التنسيق وهذا التكامل سيعمل على بلوغ الأهداف التي تتطلع إليها شعوب دول المجلس والشعب اليمني.. مؤكداً أن المؤتمر أحدث نقلة نوعية في علاقات شعوب المنطقة.
وقال "إن مؤتمر لندن للمانحين حقق أهدافه بتعهدات مالية بلغت أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار، وهو فوق ما كنا نتوقعه، حيث شكل دعم دول مجلس التعاون أكثر من خمسين بالمائة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر".. وبين العطية أن مجلس التعاون يهتم بكل ما يتصف بالارتقاء بمشاريع التنمية والبني التحتية في اليمن في ظل منظومة الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة اليمنية باعتبارها ضمان لمسيرة التنمية والإصلاح في اليمن.. مؤكداً أن ذلك أعطى ثقة عالية للمانحين فيما يخص دعم المشاريع.
وأضاف "المهم أننا في المرحلة القادمة سنعمل سوياً مع الأشقاء في اليمن على ترجمة هذا الحشد المالي إلي واقع ملموس من الناحية التنفيذية، ونحن نفكر سوياً بشأن بلورة آلية للتنفيذ علي أرض الواقع سواء فيما يتعلق بمشاريع الطرق أو مشاريع البني التحتية في مجال التعليم والصحة وكل ما يتصل بعملية التنمية وجهود مكافحة الفقر".. مثمناً دور وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة على استضافتها واهتمامها بهذا المؤتمر، والذي ساهم من خلال التنظيم والإعداد الجيدين في إنجاح المؤتمر.
وأشار العطية إلى أن ملامح هذا النجاح كان واضحاً من خلال حجم التعهدات المالية التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن وخاصة الثقة الكبيرة التي عبرت عنها دول المجلس من خلال تعهداتها السخية.. وقال "لقد فاق حجم التعهدات في هذا المؤتمر حجم أي تعهدات في مؤتمرات سابقة".
وأضاف "المؤتمر أتاح الفرصة للدول المانحة للاطلاع علي تقارير الحكومة اليمنية حول التقدم في مجال الإصلاحات الاقتصادية وكذلك ما يتصل بالإصلاحات في الجانب الاجتماعي والحكم الرشيد والرؤية المستقبلية لتنمية اليمن كما تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الاستثماري".
واعتبر المؤتمر خطوة لتعزيز العلاقات والثقة بين الحكومة اليمنية والمانحين من خلال إعلان البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ممثلة في الاجتماع عن التزامها بمساعدة اليمن على تنفيذ البرنامج الاستثماري الطموح الذي قدمته للمؤتمر والهادف إلى تحقيق معدلات نمو عالية.
وأشار إلى أن الحلقات النقاشية على مدى يومين في المؤتمر كانت فرصة كبيرة للحوار بين الدول المانحة والمسئولين في الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية، سواء فيما يتعلق بخطة التنمية أو منظومة الإصلاحات أو الشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وكذلك التحديات المتعلقة بالطاقة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وآليات تنفيذ المشاريع.
ووصف الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في المؤتمر الصحفي نتائج مؤتمر لندن للمانحين بالباهرة.. مشيراً إلى أن حشد ما يقارب من خمسة مليارات دولار لتمويل البرنامج الاستثماري رقم ممتاز للغاية وفاق التوقعات.
وقال "إننا بهذا المؤتمر ندشن شراكة حقيقية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي والمانحين التقليدين".. داعياً المانحين إلى الأخذ بيد اليمن للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
وأشار الوزير الأرحبي إلى أن المؤتمر استعرض بشكل موسع وتفصيلي التحديات التي تواجهها اليمن، وأصبح واضحاً لدى المانحين حجم هذه التحديات، كما تم عرض الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للتغلب على هذه المشاكل والصعوبات.. معتبراً ذلك الخطوة الأولى من أجل إقامة الشراكة وحشد الدعم اللازم للتنمية في اليمن.. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأجندة الوطنية للإصلاحات ليست مجرد ورقة نلوح بها وإنما برنامج تتعهد الدولة بتنفيذه وهي مقتنعة تمام الاقتناع بأن الإصلاحات تمثل مصلحة حقيقية لليمن وللمواطن اليمني..
وقال "الأجندة الوطنية للإصلاحات هي قلب الخطة الخمسية القادمة وبدون الإصلاحات من الصعب تحقيق تقدم في أي مجال من المجالات".
وأضاف "نحن عرضنا على المانحين النتائج التي تحققت علي صعيد الواقع فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات، سواء في مجال القضاء أو تحديث الخدمة المدنية وغيرها من المجالات الأخرى".
وكشف الوزير الأرحبي عن أنه سيكون هناك اجتماع بعد ستة أشهر من الآن في صنعاء وبالتحديد في شهر مايو القادم لتقييم التقدم باتجاه استخدام الموارد..
وقال "سيكون هناك اجتماع موسع للمانحين خلال عامين لاستعراض ما تم تنفيذه والصعوبات والمشاكل من أجل إيجاد آليات ملائمة قادرة على استخدام الموارد الاستخدام الأمثل".
وأضاف "نحن في اليمن نعمل بروح جماعية وأصبحت شراكتنا مع الآخرين حقيقية والكل يؤمن بهذه الشراكة وهذا هو الانجاز الكبير الذي حققناه"..
من جانبه رحب السيد جارث توماس وزير التنمية الدولية البريطاني بإعلان فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التزام اليمن بالانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية النفطية والمعدنية.. معتبراً ذلك مؤشراً لمضي اليمن في تنفيذ أجندة الإصلاحات..
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها اليمن لمواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاربة الفقر.. مشيراً إلى أن رفع المملكة المتحدة مساعداتها لليمن جاءت بعد زيارته الناجحة لليمن والتي اطلع خلالها على الخطوات الجيدة التي قطعتها الجمهورية اليمنية في مجال الإصلاحات.وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته الدول المانحة لليمن في المؤتمر وقال "إن التحدي الآن لليمن والمجتمع الدولي وخاصة أصدقاء اليمن هو التركيز على تنفيذ المشاريع وإنفاق الأموال بالشكل الصحيح".
وأوضح الوزير البريطاني أن مساعدات المملكة المتحدة لليمن ستركز على التعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم الجهود الرامية لتحقيق الحكم الجيد..
فيما أشادت السيدة دانيلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالدعم المتميز الذي قدمه المانحون لدعم التنمية في اليمن.. وقالت "لقد كان هذا اللقاء فرصة للتعرف على المنجزات والتحديات التي تواجه اليمن اليوم".
ووصفت جريساني مؤتمر لندن للمانحين بالناجح.. وقالت "أمامنا الكثير من العمل في المستقبل لتجاوز الصعوبات والتحديات التي لازالت تواجه اليمن".
ورحبت نائب رئيس البنك الدولي بدعوة الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي للمانحين بزيارة اليمن بعد ستة أشهر من انعقاد هذا المؤتمر للاطلاع على التقدم الذي تحقق خلال هذه الفترة.
وفي رده على سؤال حول تقييمه للمساعدات الخليجية قال العطية "جميع دول مجلس التعاون تعمل في إطار مجموعة واحدة وجميع هذه الدول قد أعلنت عن ما قيمته مليارين وثلاثمائة مليون دولار بالإضافة إلى استعداد بعض هذه الدول إلى تقديم خدمات تدريبية للأجهزة المالية للحكومة اليمنية"..كما كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن أن مسألة إدارة الموارد التي تم الإعلان عنها كان موضوع بحث في إطار اجتماع الدول المانحة خلال اليومين الماضيين وأن "هناك في الواقع عدة أفكار قد تمت مناقشتها".. مشيراً إلى أن دولة قطر قدمت في اجتماع صنعاء التحضيري فكرة طموحه حول ذلك بالإضافة إلى أفكار تقدمت بها صناديق إقليمية..
وأضاف قائلاً "لازال الموضوع الآن يناقش من أجل بلورة فكرة لصياغة آلية يتم بموجبها العمل مع الحكومة اليمنية في تنفيذ المشاريع والتغطية المالية والأثر المالي لكل مشروع على حده".
وعن متطلبات تنفيذ الإصلاحات أوضح الوزير الأرحبي أن اليمن أعدت ورقة عمل تفصيلية عن الأجندة الوطنية للإصلاحات لاسيما ما يتعلق بالحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتعزيز الفصل مابين السلطات وتحسين أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام.
وقال "قدمنا وثيقة عمل إلى المؤتمر توضح قدرة الأجهزة الحكومية لاستيعاب واستخدام الموارد المتاحة، وأظهرنا أن هناك قدرة استيعابية لدى الحكومة، بالإضافة إلى بدائل مختلفة تساعد في توسيع القدرة الاستيعابية وتمكنا من استخدام الموارد بشكل أمثل"..
دعم مسيرة التنمية
وفي بيان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب مؤتمر لندن، وصف العطية البرنامج الاستثماري الذي قدمته اليمن إلى مؤتمر لندن للمانحين، وثيقة تستحق الإشادة لأنها نجحت إلى حد كبير في تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسة الاقتصادية الكلية لليمن.
وقال العطية إن العرض القوى لموقف الحكومة اليمنية من الإصلاحات الاقتصادية والذي قدمه بكل وضوح الرئيس علي عبد الله صالح في افتتاح المؤتمر، والذى أكد الأهمية القصوى التي يوليها للإصلاحات الاقتصادية، يعد أيضاً من أهم ملامح نجاح المؤتمر..
وأشار العطية في بيانه إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة دولية مثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين الحكومة اليمنية والمانحين خاصة دول مجلس التعاون.
وأكد أن نجاح المؤتمر مثل نقلة نوعية كبيرة في العمل المشترك لمصلحة التنمية في اليمن.. معرباً عن أمله في أن يستمر ذلك في المستقبل من خلال التقييم المستمر لنتائج المؤتمر والاستمرار في دعم جهود الحكومة اليمنية في تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن استعداد المجلس تقديم كل ما يمكنه من العون والمساعدة في هذا المجال.
وقال العطية إن دول المجلس رغبت من خلال رعايتها للمؤتمر توضيح الأهمية القصوى التي توليها لدعم مسيرة التنمية في اليمن الشقيق الذي تجمعه مع دول المجلس علاقات متينة من الجوار والتاريخ والمصالح المشتركة.. مشيراً إلى أن فكرة المؤتمر ورعاية دول المجلس له ولدت في شهر مارس الماضي خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية في دول المجلس مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية.
وأوضح أن هذه الخطوة أتت في سياق التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والذي بدأ بالقرار الذي اتخذه قادة دول المجلس في عام 2001 بدعوة اليمن للانضمام إلى عدد من منظمات مجلس التعاون، وهى عملية مستمرة بهدف انضمام اليمن إلى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون واندماج الاقتصاد اليمنى في اقتصاد دول المجلس.
وأكد العطية أن المؤتمر نجح نجاحاً باهراً بجميع المقاييس.. موضحاً أن ملامح هذا النجاح قد ظهرت من خلال حجم التعهدات المالية التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن خاصة الثقة الكبيرة التي عبرت عنها دول المجلس من خلال تعهداتها السخية والتي تجاوزت 50 بالمائة من إجمالي حجم التعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر..
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاجتماع أتاح للدول المانحة الاطلاع على تقرير الحكومة اليمنية والذي استعرض التقدم الذي تم في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد والرؤية المستقبلية لتنمية اليمن كما تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وتحديد مجالات الدعم في إطار البرنامج الاستثماري.. وكانت السيدة دانيلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ألقت كلمة أعربت فيها عن تفاؤلها بنجاح المؤتمر نظراً لحضور هذا العدد الكبير من الدول والجهات المانحة، سواء من الوفود التي حضرت الاجتماعات السابقة لصالح اليمن أو التي حضرت الاجتماعات الاستشارية للمرة الأولى..
ووجهت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرها لحكومة المملكة المتحدة على استضافة هذا المؤتمر، والترتيبات الجيدة لعقده وكذا لدول مجلس التعاون الخليجي المتعهدة للمؤتمر.
واستعرضت الزيارات التي قامت بها لليمن منذ توليها منصب نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائج مباحثاتها مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسئولين اليمنيين الذين أبدوا جدية في المضي قدماً إلى الأمام من اجل التقدم والرقي.. معربة عن إعجابها بما شاهدته في اليمن من حركة متفائلة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وقالت "إن كل من زار اليمن يشعر بالدهشة إزاء ذلك الجمال الطبيعي و لاسيما في صنعاء وعدن".. مؤكدة أن اهتمامها باليمن يعكس حقيقة هي أن اليمن تواجه تحديات جراء ارتفاع نسبة الفقر وزيادة عدد السكان.. معتبرة ذلك تحدياً ليس لليمن فقط وإنما للدول المجاورة لليمن وللإقليم برمته"..وأضافت "نحن ندرك العلاقة ما بين الفقر والأمن، واليمن تواجه تحديات وظروف فريدة في مجال البيئة والمناخ وتلك الأمور التي تخص إنتاج النفط وشحة المياه والبنية الأساسية المتدنية، بالإضافة إلى الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية الكافية وهو ما يتطلب من اليمن بذل كل الجهد لمواجهة هذه التحديات.
وأشادت جريساني بالنجاح الذي حققته اليمن من خلال الانتخابات المحلية والرئاسية وما اعتمدته من شفافية في إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجالس المحلية.
وقالت "هناك خطة عمل لدعم اليمن سواء كانت على الأمد القصير أو المتوسط ومن خلال برامج أرسيت قواعدها لتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وكل ذلك على أساس المنح التي ستقدمها الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف، وتشجيع الدول المجاورة والمنظمات في الدول المجاورة كمجلس التعاون لدعم هذا التوجه".
واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل خطوة مهمة ولا سيما على طريق الشراكة ما بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمجاورة لها.
| 
اجتماعات دورية ومنتظمة مع مجتمع المانحين بصنعاء: رئيس الجمهورية: تخصيص الدعم للمشاريع الإستراتيجية