رياض شمسان -
على مدى ساعة تابعنا مساء الأربعاء اللقاء التلفزيوني الذي أجرته قناة اليمن الفضائية مع دولة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، وكان لقاءً إيجابياً نوعاً ما، إلا أن هناك بعض الملاحظات المهمة التي أود طرحها هنا حول اللقاء آملاً أن تحظى باهتمام الأخ رئيس مجلس الوزراء والعمل على تطبيقها عملياً على أرض الواقع.

حقاً لقد كان لقاء صريحاً وفريداً من نوعه، وكنت أتمنى من الزملاء الثلاثة الأعزاء الذين أجروا الحوار مع رئيس الحكومة أن تكون مدة الحوار ساعتين من الزمن، وليست ساعة واحدة فقط لأنها لم تكن كافية لمناقشة تلك المواضيع والقضايا الهامة، ومنها قضية البطالة التي تعتبر الهم الأكبر لمجتمعنا اليمني في المرحلة الراهنة حيث أنها السبب الرئيسي للمشاكل القائمة حالياً في بلادنا، وكان الجميع يتوقع من الزملاء المحاورين الوقوف طويلاً أمام هذه القضية، وعدم المرور عليها مرور الكرام كما حصل في اللقاء، فلقد كان المشاهدون يأملون من المحاورين تقديم هذا السؤال للأخ رئيس الحكومة وهو: “المعروف أن صندوق الرعاية الاجتماعية أثبت عدم جدواه في مكافحة الفقر، وبما أن الفقر والبطالة وجهان لعملة واحدة.. أي أنه عندما يتم القضاء على البطالة لن يكون هناك فقر، فلماذا لا تتبنى الحكومة إنشاء هيئة عامة لمكافحة البطالة بتمويل حكومي من الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرها من الاعتمادات الأخرى المرصودة لمكافحة الفقر حالياُ إضافة إلى وزارة الأوقاف وهيئة التأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمينات وكذا بنك التسليف الزراعي وغيره من البنوك، بحيث تتولى الهيئة إقامة مشاريع إنتاجية متوسطة وصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية حسب مقوماتها الطبيعية تستوعب مئات آلاف الشباب العاطلين عن العمل، أسوة بالدول العربية مثل تونس وغيرها التي نجحت في هذا المجال”.

بصراحة كان المفروض طرح هذا السؤال والتركيز عليه، والتأكيد على أنه عندما نساعد أنفسنا سيساعدنا الأشقاء والأصدقاء، فهذه قضية وطنية مهمة طالما أكد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الحكومة بضرورة العمل على مكافحة البطالة وإيجاد الحلول الجذرية لها، ولكن للأسف الشديد أن الحكومة لم تول هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه حتى اليوم.. كما أنه لم يتم توزيع الأراضي الزراعية على الشباب العاطلين عن العمل لاستصلاحها وزراعتها.

كما كان المشاهدون يأملون من المحاورين عند تطرقهم إلى موضوع غلاء الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية، الإشارة إلى ضرورة إلزام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بضرورة التفرغ لاستيراد المواد الغذائية والملابس للقوات المسلحة والأمن والمواطنين وبيعها بأسعار مناسبة تسهم من خلالها بمنافسة بعض التجار الجشعين المغالين بالأسعار.. وبذلك ستعمل المؤسسة على تثبيت الأسعار في البلاد،بدلاً من اهتمامها حالياً باستيراد الكماليات أكثر من المواد الغذائية.. وما زلنا نتذكر دور مؤسسة التجارة الخارجية والحبوب والجمعية الاستهلاكية لموظفي الدولة بصنعاء وشركة التجارة الخارجية بعدن وغيرها من المؤسسات التي كانت في الثمانينات توفر للمواطنين المواد الغذائية والملابس والألبان وغيرها من المواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة.

أيضاً لم يتطرق الحوار الصريح إلى مياه الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تشهدها بلادنا حالياً وعدم وجود منافذ لتصريف المياه في الشوارع الإسفلتية لتسهم هذه السيول في تغذية المياه الجوفية بدلاً من أن تذهب هدراً كما هو حاصل الآن في صنعاء وغيرها خصوصاً أن بلادنا تعاني من شحة المياه ومهددة بالجفاف كما يقولون.. ومنها مدينة تعز التي لم يتطرق الحوار إلى معاناتها أو إلى مشروع تحلية المياه من شاطئ بحر المخا.

وهناك العديد من المواضيع التي لم يتناولها الحوار التلفزيوني لا يتسع المجال لذكرها هنا، وأملنا من الحكومة الاهتمام بالمواضيع المذكورة أعلاه.

* صحيفة 14 أكتوبر