< دعا المشاركون في ندوة »تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون الخليجي« الى سرعة وضع رؤية عملية للاندماج وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وصولاً الى الاندماج الكامل مؤكدين القواسم المشتركة التي تعطي زخماً لقضية اندماجهما في بوتقة اقليمية واحدة.
وشدد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الخليج للبحوث بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية واختتمت اعمالها بدبي الأسبوع الماضي على ان احتواء اليمن هو الطريق الأساسي لتأسيس قاعدة راسخة للأمن في الخليج مؤكدين في الندوة على الحاجة الملحة لبرمجة مراحل تأهيل اليمن معتبرين ان الجانب الاقتصادي اهم عوامل النجاح في تأهيل اليمن، وان الغاية يجب ان تكون في الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد اليمني وهذا يتطلب جهوداً مشتركة كبيرة.
كما دعا المشاركون الى التفكير الجدي بقضية احلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية الى الخليج.
كتب/فاروق ثابت
وكانت الندوة التي حضرتها وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ووفد يمني رسمي كبير برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني -نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام- مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية - والاستاذ عبدالكريم الأرحبي -وزير التخطيط والتعاون الدولي- والدكتور احمد الأصبحي -عضو مجلس الشورى- افتتحت بكلمة للشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن صقر -رئيس مجلس ادارة مركز الخليج للبحوث- ركزت على منطلقات مهمة للاندماج في منظومة مجلس التعاون الخليج: ان اليمن بالمعنى الجيواستراتيجي جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية ولذا فإن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن هي قضايا تهم جميع دول المنطقة وان تطوير قدرة اليمن على مواجهة الأزمات الداخلية لأمر مهم.
تعزيز التعاون
الشيخ عبد العزيز ابن صقر طالب الدول الخليجية والمؤسسات المانحة في العالم بان تضطلع بمسئولياتها في بلورة وتبني برامج فعالة لمساعدة اليمن بحيث تتمكن من مواصلة جهودها من أجل تحديث المؤسسات وتطوير السياسات وبناء القدرات والتصدي للبيروقراطية والفساد.
معتبرا أن للعلاقات اليمنية-الخليجية جوانبها الإستراتيجية والأمنية الهامة ما يحتم العمل من اجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
واستعرض الشيخ ابن صقر جملة من العناصر قال إن من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول المجلس وأجملها فيما يلي:
- مواصلة جهود تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في اليمن، بحيث تصبح بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
- تأهيل وتدريب قوة العمل اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية.
- تقدير الاحتياجات التمويلية لليمن استنادا إلى دراسات علمية، وخطط وبرامج تنموية مدروسة تقوم على أولويات محددة وجداول زمنية للتنفيذ.
- تطوير سبل وإمكانات استفادة اليمن من خبرات دول المجلس في مجالات الصناعات النفطية بما يعزز من مكانة هذا القطاع في الاقتصاد اليمني.
- البحث في سبل ومتطلبات وشروط تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اليمني من ناحية والقطاع الخاص الخليجي من ناحية أخرى.
- مراجعة ملف العلاقات التجارية بين اليمن ودول المجلس.
في الندوة قال الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون :هناك جملة من التحديات تواجه منطقة الجزيرة والخليج، و هذه التحديات فرضت التوجه الجاد صوب صياغة رؤية واحده لتكتل إقليمي يمكن من خلاله مواجهتها.
وقال: إننا جميعا في اليمن والخليج وفي ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الإقليمية والدولية نواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها إلا في ظل رؤية واحده وإدراك واع للمصير الواحد والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتي المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
مستعرضا في كلمته الجهود التي تبذلها اليمن لإعداد نفسها للاندماج المنشود في المنظومة الإقليمية الخليجية :"إننا ونحن نبذل الجهود ونستحث الخطي نحو إعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ننطلق من حقيقة مفادها أن شعوبنا وأمتنا بصورة عامة تختزن قيم الأخوة والمحبة والتعاون والتكامل وتتمسك بالوحدة وتتطلع إلى تحقيقها وبما يعود بالنفع على الجميع".
وأضاف:" ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة التي تجمع اليمن بدول الخليج والجزيرة أكثر من تلك إلى تباعدها وأن ما يوحدها أقوي مما يمزقها وأن ما تتطلع إليه هذه الشعوب في المستقبل أبلغ مما يجري في الوقت الراهن".
وأكد وزير التخطيط على أن ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج المرتقب، معتبرا أن اندماج الاقتصاد اليمني في دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل على توليد ثمار إيجابية لكافة الدول تتمثل في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمني والخليجي فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات مما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية وبما يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا إضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها المختلفة فضلا عن استقرار المنطقة خاصة وأن اليمن تمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس.
وأشار الوزير إلى أن هناك حرصا لدى القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة، مؤكدا على أن هناك -أيضا- استشعارا للمكاسب المرجوة من اندماج اليمن في مجلس التعاون، وانطلاقا من ذلك فقد تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداء من قمة مسقط عام 2001م التي أقرت انضمام اليمن إلى العديد من منظمات مجلس التعاون الخليجي مرورا بقمة أبو ظبي المنعقدة في ديسمبر 2005م والتي اتخذ فيها القرار الاستراتيجي المتمثل بإعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م وتضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبني التحتية في الجمهورية اليمنية وبناء على مقررات تلك القمة تم لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في مارس 2006م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوي الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس بدأ من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بما فيهم مسئولو الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقا لجدول زمني متفق عليه بهدف دراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م وعقد المؤتمر الدولي للمانحين برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلندن منتصف نوفمبر الجاري.
جلسة العمل الأولى قدمها الدكتور سعيد محمد باديب رئيس مركز ر باديب للتحليل والدراسات بالمملكة العربية السعودية والذي قدم ورقة عمل بعنوان "نحو تطوير أجندة سياسية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون"، أكد فيها على أن هناك ترحيبا كبيرا بانضمام اليمن إلى منظومة المجلس.
وأشار الدكتور باديب الى أن اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيشكل عامل قوة لدول منطقة الجزيرة والخليج كون اليمن تمثل عمقا استراتيجيا للمنطقة مشددا على ضرورة سد الفجوة التي لا تزال تفصل بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: أن دول المجلس ستستفيد من هذا الانضمام ؛ فالأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج يستلزم بالضرورة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية كما أن فتح السوق اليمنية
على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول الخليج ستكون حافزا كبيرا على ازدياد السوق التجارية بين الجانبين خاصة أن الرسوم الجمركية ستخفض وتساوى بين كافة أعضاء المجلس كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية.
ضرورة
واختتم باديب ورقته بالتأكيد أن انضمام اليمن ضرورة لابد منها حتى ينهض اليمن بمستواه الاقتصادي بمساعدة الاشقاء في مجلس التعاون.
ورقة العمل الثانية في الجلسة قدمها السفير عبد الملك سعيد عبده -وتناولت"انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بين حتمية التاريخ والجغرافيا وضروراته المستقبلية" استعرض من خلالها خارطة الإلحاحات والتحديات التي باتت تفرض انضمام اليمن للمنظومة الخليجية.. مشيراً إلى ما يمثله انضمام اليمن إلى المجلس من أهمية بالنسبة للمنطقة.
وشدد السفير عبده على ضرورة استقراء الأبعاد التاريخية والمستقبلية التي تجعل من انضمام اليمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر تفرضه استحقاقات المرحلة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لمشروع خليجي يكرس لصالح رفع مستويات التنمية في اليمن.
سد الفجوة
الدكتور عبد الكريم الارياني شدد في ورقتة المقدمة الى الندوة على ضرورة تقريب الفجوة التعليمية بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا في هذا الصدد إلى الإنجازات التى حققتها اليمن على صعيد الحراك الديمقراطي والانفتاح الاعلامي وكذا مشاركة المرأة في صنع مفردات الحياة السياسية معتبرا في هذا الصدد ان المرأة اليمنية تعد أكثر انفتاحا من المرأة الخليجية وانها تشغل ما يزيد عن 15 بالمائة من الوظائف العامة في الجهاز الوظيفي للدولة اليمنية.
جهود مشتركة
تكامل الادوار بين اليمن والخليج سيسهل عملية اندماج في مجلس التعاون هذا ما توصل اليه المتناقشون لدى الانتهاء من الجلسة الأولى للندوة ، مشددين على أن هناك ثمة حاجة ملحة لبرمجة مراحل تأهيل اليمن .معتبرين ان الجانب الاقتصادي هو اهم عوامل النجاح في تاهيل اليمن، وان الغاية يجب ان تكون الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد اليمني وهذا يتطلب جهودا مشتركة كبيرة .
بعد ذلك وفي الجلسة الثانية للندوة قدم فيها الدكتور مصطفى العاني وهو مستشار أول ومدير برنامج دراسات الأمن والإرهاب، مركز الخليج للأبحاث ورقة عمل بعنوان :"العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين اليمن ودول مجلس التعاون "
دوراً مهماً
من جانبه اكد الدكتور احمد محمد الاصبحي عضو مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية ان اليمن تلعب دوراً مهماً في القرن الافريقي مؤكدا على أن اليمن باستقرارها السياسي اصبحت الظهر الآمن للسعودية وعمان واشار الاصبحي الى ان اليمن يمكن ان تلعب دورا في توفير خط امداد ىمن للنفط الخليجي عبر تقديم تسهيلات لدول المجلس، مشدد على ان اليمن قوة بشرية حية كانت وماتزال موطن رفد للجزيرة والخليج.
وكانت الندوة ناقشت جملة من اوراق ابرزها : نحو تطوير اجندة سياسية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون و الحاجات التمويلية للاقتصاد اليمني و متطلبات الارتقاء بمستوى علاقات العمل بين اليمن ودول مجلس التعاون والفوائد المشتركة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية و نحو شراكة اقتصادية وتجارية بين اليمن ومجلس التعاون.
| 
تعزيزاً للتگامل اليمني الخليجي: ندوة دبي توصي بسرعة وضع رؤية عملية نحو الاندماج الكامل&