استطلاع- توفيق الشرعبي/ فيصل عساج -
تدرك الحكومة اليمنية مخاطر الفساد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذلك تعمل جاهدة على محاربته ومكافحته من خلال تبني العديد من مشاريع القوانين والتشريعات، خاصة وان الفساد كقضية عالمية تبنتها منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003م والتي وافقت عليها الجمهورية اليمنية عام 2005م.
ومثل هذه الخطوات المتسارعة والجادة لليمن حكومة وشعباً في اجتثاث الفساد تمضي اليمن قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ويترجم هذا التوجه الجاد في مشاريع القوانين المقرة والمطروحة على مجلس النواب كمشروع قانون مكافحة الفساد ومشروع قانون المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى قانون إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية اللذين سبق وان ناقشهما واقرهما المجلس خلال الشهرين الماضيين.. النقاش الجاري حالياً في مجلس النواب لمشروع قانون مكافحة الفساد ومشروع قانون المزايدات والمناقصات.. »الميثاق« تستطلع البرلمانيين وتتساءل كيف ينظرون إلى توجه القيادة السياسية وحديثها في مكافحة الفساد وأهمية وفاعلية هذا التوجه في المرحلة المقبلة.. فماذا قالوا؟
> في البدء تحدث إلينا عبدالجليل جازم قائلاً: فيما يخص الفساد فنحن سنعمل بكل جهدنا لمواجهته.. وحقيقة أن مشروع قانون مكافحة الفساد وبالأخص المادة الثامنة من المشروع والتي احتوت على كثير من اللغط حول اختيار مجلس الأمناء في الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد.. لأن مسألة اختيار أعضاء مجلس الأمناء مسألة حساسة يجب ألاّ تكون من كافة الجهات كالجامعات والنقابات وغيرها لأن هذا لا يؤدي الغرض، فمثلاً إذ ما تم تعيين أحد القضاة في هذه الهيئة فإنه سيقوم بالدفاع عن الفساد الموجود في السلطة القضائية لذلك يجب أن يلغى هذا التحديد وهذه الآليات لأن هناك آلاف الشرفاء..
المرحلة الحاسمة
> ويضيف جازم: أتمنى أن تشكل هذه الهيئة من الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن تولوا مناصب كبيرة أو وظائف كان لها ان احتكت بالفساد وكانوا من أسبابه ويجب أن تخضع هذه الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب في حال قصرت في أداء مهامها.
ويؤكد أن المرحلة القادمة ستكون المرحلة الحاسمة لاستئصال هذا الداء المستشري في مفاصل الدولة وباعتقادي انها مرحلة خير للوطن.
ظاهرة خطيرة
> من جانبه يرى الدكتور منصور الزنداني- عضو المجلس- ان الفساد أصبح ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد اليمني، وتهدد إدارة الدولة، ومستقبل اليمن.. وهو مستشرٍ باعتراف الجميع ابتداءً بالأخ رئىس الجمهورية ومروراً بمجلس النواب ووصولاً إلى المواطنين الذين أصبحوا يدركون ان الفساد أضحى سرطاناً منتشراً في جسد الدولة..
ويؤكد الزنداني: لذا يجب أن نتفق أولاً على مبدأ واحد وهو تكاتف الجميع وتعاونهم وبنيةٍ صادقةٍ وخالصة بعيداً عن المكايدات والمزايدات ونكران الحقائق القائمة بين أيدينا.
- ويضيف: الحكومة إلى الآن لم تظهر أية جدية في مكافحة الفساد ولوتطلَّعنا على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تتحدث عن التجاوزات سواءً في الصرفيات أو عدم سلامة الإيرادات التي تدخل إلى مصارف الدولة فهناك الكثير ممن يستحقون ان يحاسبوا وان يذهبوا إلى القضاء للتأكد من مصداقية هذه التقارير ومن ثبت فساده فليقدم للمحاكمة العلنية حتى يكون الأمر رادعاً للآخرين.
إقرار القانون
> وينوه إلى أن النقطة الأساسية في هذا الموضوع أننا نعلم أن الحكومة قد أحالت إلى البرلمان قانون مكافحة الفساد وهو يناقش الآن في المجلس وهناك جدية صادقة من قبل أعضاء البرلمان لإنجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن وهو في طريقه إلى الصدور، وإن شاء الله لايتجاوز الأمر أكثر من أسبوعين حتى يتم إحالته إلى الأخ رئىس الجمهورية لإقراره وإصداره والعمل به..
لانريد المزايدة
> ويشير منصور الزنداني عضو مجلس النواب إلى أننا نسمع الكثير حول التوجهات سواءً تصريحات أو برامج للحكومة أو لإخواننا في الحزب الحاكم.. ولكننا لانجد شيئاً على أرض الواقع.. والفساد مستشرٍ في كافة المرافق والمفاصل ونحتاج لأن نقف جميعنا ونتعاون من أجل القضاء عليه لأنها قضية وطنية ولانريد المزايدة بها بين المعارضة والحاكم حتى لايساء إلى اليمن وإلى المواطن اليمني..
ويؤكد ان القضية تؤرق الجميع والمطلوب العمل الجاد والمستمر لكشف منابع الفساد ومواقعه في شتى مناحي الحياة.. ثم التعامل معها وفقاً للقانون.
قوانين متأخرة
> بينما يرى نبيل باشا- عضو البرلمان- أن هذه القوانين جاءت متأخرة ومع ذلك- وللأمانة- لايمكن لأية مؤسسة ان تتبنى جهداً دون مشاركة بقية المؤسسات.. وأؤكد ان الحكومة لو رفعت هذا الشعار وهي جادة في هذا الاتجاه حينها فالمسألة سهلة وبسيطة لاجتثاث الفساد، ما لم فالحديث عن الإصلاحات يظل وهماً..
ويضيف: بالنسبة للقوانين فهي ليست مشكلة في بلادنا، فلو نفذنا نصوص قانون جهاز الرقابة والمحاسبة أو فعَّلنا اختصاصات مجلس النواب الدستورية والقانونية فنحن قادرون على تحجيم الفساد ولكن لابأس أن تضاف قوانين وتشريعات جديدة.
ويؤكد باشا: أنه إذا لم تتوافر الإرادة لدى كل هذه المؤسسات بالعمل الجاد بشكل متكامل ومتضامن للاسهام بتعزيز مصير هذا العمل بطريقة قانونية ودستورية فلن يتحقق..
آلية التنفيذ
> ويضيف نبيل باشا:آمل ان نشهد في المرحلة القادمة انتقالاً من قضية النصوص إلى آلية التنفيذ وتمثيل هذه القوانين على أرض الواقع ما لم فما ينجزه المجلس إذا لم يراقب تطبيقه سيظل دون معنى.
توجه وطني
> أما الاستاذ زكريا الزكراء- مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب- قال: مسألة مكافحة الفساد توجه وطني عام، والمنظمات الدولية أصبحت مهتمة بهذه القضية وتنظر إلى أهمية احتشاد كل القوى والطاقات لمكافحة هذه الآفة التي تلتهم مقدرات كل الأوطان..
ويضيف الزكراء: نحن دولة من دول العالم الثالث ذات الإمكانات الاقتصادية الشحيحة واعتقد انه المفصل المهم والرئىسي في استغلال هذه الإمكانية وتوجيهها التوجيه السليم في مجالات التنمية والاقتصاد وان تكون هناك وقفة جادة وإرادة حقيقية في مكافحة الفساد..
إرادة مدعومة
> ويؤكد ان هناك كثيراً من الإجراءات التي تضمنها برنامج الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله- لمواجهة هذة الآفة بمختلف أشكالها.. ويضيف: مجلس النواب بدأ باستقبال مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وأقر العديد منها بدايةً بقانون الذمة المالية ثم قانون مكافحة الفساد والذي يناقش حالياً وكذلك قانون المناقصات والمزايدات الحكومية والكثير من القوانين الأخرى في طريقها إلينا بالإضافة إلى الإصلاحات في السلطة المحلية والتي أعلن عنها الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية في رمضان الماضي وهذه خطوة جادة وإرادة مدعومة بمتابعة الرئىس شخصياً ضمن الإصلاحات..
أولوية
> من جانبه قال الأخ علي العمراني- عضو البرلمان- فيما يخص مكافحة الفساد بطبيعة الحال تعلمون ان هذه القضية تحتل الأولوية الخاصة في برنامج الأخ رئىس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الفائتة وبالطبع هذا البرنامج يحتل الأولوية لدى الحزب الحاكم.. ويؤكد ان تراكم الفساد في الفترات السابقة كان بسبب الحروب والاضطرابات والتحولات..
التزام وتعهد
> ويضيف: مكافحة الفساد التزام وعهد من قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح ونحن سنبذل كل جهودنا لمؤازرته في هذا التوجه لذا يجب أن نكرس كل الجهود للتركيز على هذا الوباء الخطير الذي يلتهم الموارد ويعيق الجهود التنموية.. ولذلك يجب أن تكون نقطة التحول 2006/9/20م ومبادلة هذا الشعب الوفاء بالوفاء لأن ما حصل بهذا التاريخ بقدر ماهو شرف بقدر ماهو مسئولية كبيرة ونحن لها بإذن الله.
مخلفات الماضي
> النائب علي أبوحليقة- رئىس اللجنة الدستورية والقانونية- أكد أن برنامج الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- ركز بصورة أساسية على استئصال الفساد والانطلاق إلى دولة قوية نظيفة يعزز فيها النظام والقانون..
ويضيف: الفساد كما يعلم الجميع هو من مخلفات الماضي وموروثاته على مدار ثلاثة عقود ماضية والتوجه الآن توجه عام للقيادة السياسية والبرلمان والذي يواكب التوجهات السياسية العامة للبلاد.. ونحن في البرلمان لدينا وقفة تشريعية حول الفساد بدءاً بقانون الذمة المالية ومروراً بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأيضاً قانون غسيل الأموال.. والآن القانون الخاص بمكافحة الفساد والذي يعكف المجلس على مناقشته حالياً.. بالإضافة إلى القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات.
المبدأ العام
> ويشير أبوحليقة إلى أن هذه المنظومة التشريعية تؤكد وتؤصل وتجسد المبدأ العام الذي يحدد الاتجاهات الرئيسية لمكافحة الفساد.. وأنا أقول بصدق يجب أن تتكاتف السلطة التفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لمكافحته والتي بعضها ضالع في الفساد ولاشك في ذلك.. وبعضهم لايعيرون الولاء الوطني أي اعتبار..
ويضيف: إذا لم نكوّن ضد الفساد جبهة وطنية داخلية من كافة الشرائح المجتمعية- تشريعية ورقابية وتنفيذية- فإننا سوف نلام أمام شعبنا وتاريخنا الذي سيكون شاهداً لنا أو علينا..
إعداد أجندة
> وأؤكد ان التوجه العام توجه جاد وصادق وحقيقي ولا أظن أن هناك أي وطني سواءً أكان حزباً أو شخصية اعتبارية أو وطنية أو منظمة من منظمات المجتمع المدني سوف يتقاعس في هذه القضية، وفي تصوري أن كل الناس سيقفون وقفة واحدة لاستئصال الفساد وأسبابه ومسبباته..
ويختتم أبوحليقة قوله بأنه ومنذ الـ20 من سبتمبر إلى اليوم وقت لايعد بالحسبان بهذه الفترة القصيرة لكن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح شكل لجنة وطنية تشريعية سياسية لإعداد مصفوفة عملية وجدولة وأجندة لبرنامجه الانتخابي، وترتبط هذه الجدولة بقضايا تشريعية لتنفيذ هذه السياسات.
| 
برلمانيون: مع الرئيس في مواجهة الفساد