الميثاق نت -
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بصنعاء اليوم البرنامج التدريبي للجان الإشراف العام على الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية على مدى يومين.

وفي التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات راعي المسيرة الديمقراطية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتمنياته بالتوفيق والنجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية المتمثلة بالانتخابات الداخلية للمجالس المحلية باعتبارها إحدى مهمات التحول الوطني الديمقراطي.
وقال: إن هذه الانتخابات الداخلية تبرُز أهميتها انطلاقاً من كونها التجسيد الحقيقي والموضوعي للدولة اليمنية الحديثة الحاضرة على الدوام في وعينا وخطابنا السياسي والثقافي فلا يمكن أن ننظر للانتخابات الداخلية بعيداً عن المضمون العام للانتخابات وجوهر التحول الديمقراطي لأنها التجسيد العملي لمبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الشعب نفسه بنفسه وهي عملية تحول تفضي بالضرورة إلى التغيير الشامل والحقيقي للواقع الاجتماعي لبلادنا.

وأضاف الدكتور مجور: إن هذه الانتخابات الداخلية التي تتزامن مع احتفالات شعبنا بيوم الديمقراطية الـ27 من ابريل هي عملية حيوية يتطلب الوقوف أمامها بجدية وموضوعية سيما وأنها جاءت نتاج الوعي الديمقراطي التراكمي لتجربتنا الديمقراطية على مستوى عموم الوحدات الإدارية التي تعكس وعي المجتمعات المحلية بكل ما يُعتمل في إطارها من تغييرات ثقافية وفكرية وسياسية وتنموية ونهضوية.
وتابع قائلاً: إن الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال الانتخابات الداخلية مرتبط بوعي أعضاء المجالس المحلية باعتبارهم أكثر ارتباطاً بمتطلبات التغيير في وحداتهم الإدارية، مضيفاً: إن نجاحنا في هذه العملية الديمقراطية من خلال انتخاب العناصر القادرة على التغيير الإيجابي للمفاهيم الإدارية والتنموية في الوحدة الإدارية سيفضي بالمطلق إلى إحداث تغيير في بعض الأفكار والتشوهات الثقافية والفكرية التي يحاول البعض فرضها كثقافة اجتماعية لاسيما تلك المرتبطة بالثقافة
المتخلفة والرجعية المناهضة للتقدم والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية ثقافة التطرف والغلو التي يدفع ثمنها شبابنا أرواحهم.
وخاطب أعضاء اللجان: إننا ومن خلالكم نعمل على تحقيق هذه الأهداف والغايات ومساعدة المجالس المحلية على فهم رسالتها في التغيير، وذلك عن طريق فهم القوانين، واتباع الخطوات الديمقراطية التي تضمنها الدليل الانتخابي، وأن لا نتهاون مع أي محاولات للإساءة للعملية الديمقراطية وتجربتنا الناشئة التي تنمو وتترعرع في ظل رؤية منهجية وفكر سياسي مستنير لفخامة رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن نجاح الانتخابات المحلية دليل على نجاح مشروعنا الديمقراطي الذي تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقه عن طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات الأكثر قدرة على توفير متطلبات البناء والتطوير والتحديث.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العملية الديمقراطية هي القضية المركزية في وعي الحكومة باعتبارها جوهر التحول نحو بناء دولة يمنية حديثة لما توفره من شروط التحول الديمقراطي والتنموي.

كما أكد ضرورة تجنيد كافة الطاقات البشرية والفعاليات المختلفة للقوى المحركة للتطور وحشدها في إطار التنمية الشاملة بما في ذلك تنمية الديمقراطية، معتبراً أن إحداث تغيير نوعي في الواقع يتطلب تكريس ثقافة الديمقراطية والشراكة الاجتماعية وهذا لا يتحقق إلا بتوفير المناخ الديمقراطي المناسب لتنافس كل القوى الفاعلة في المجتمع.

وقال: إن التحول نحو الحكم المحلي يعني أننا قد أصبحنا في موقع متقدم من الوعي والإدراك والثقة بشراكة المجتمع كما يعني أننا قد تفاعلنا بايجابية مع مبادرة فخامة الرئيس في إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو ما نسعى إليه من خلال السير قدما في تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وبرنامجها التنفيذي الذي ينقل التجربة الوطنية للسلطة المحلية إلى مستوى طموح وتطلعات القيادة السياسية وكل أبناء الوطن بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

واختتم الدكتور مجور كلمته بالقول: إننا على ثقة أن الجميع سيكونون عند مستوى المسؤولية وسيقدمون دورا متميزا في إنجاح هذه المهمة الوطنية بموضوعية وحيادية تؤدي إلى تحقيق الهدف المتمثل في انتخاب أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ورؤساء لجان متخصصة فاليمن غنية بما تملكه من ثروات بشرية كبيرة وبما تمتلكه الوحدات الإدارية من مقومات وإرادة للتغيير والبناء.


من جانبه قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي: إن هذه العملية الديمقراطية تجسد ترجمة لتوجهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للانتقال بالممارسة الديمقراطية إلى مرحلة الحكم المحلي الذي ترجمته الحكومة إلى برامج تنفيذية وخطط مدروسة تضمن الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي بقدرات محلية منتجة قادرة على القيام بمهام الحكم المحلي على كافة المستويات.

وأضاف: إن تدشين هذه المرحلة - في هذا اليوم بالتزامن مع يوم الديمقراطية الـ 27 من ابريل اليوم الذي تم فيه إجراء أول انتخابات برلمانية بعد قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ22 من مايو 1990م - يأتي تنفيذاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح الدكتور العليمي أن وزارة الإدارة المحلية تقوم حالياً بالإعداد للبرنامج الوطني لتنفيذ الاسترايجية الوطنية للحكم المحلي بمشاركة كافة الوزارات والهيئات وسيتم عرضه على المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سينعقد خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستمثل نقله نوعية في إعداد المحافظات والمديريات لإدارة شؤونها المحلية بكفاءه واقتدار.

وأشار إلى أن لجان الإشراف العام ستنتقل بعد عملية التدريب التي تستمر يومين إلى المحافظات لتدريب اللجان الميدانية على مستوى المحافظات والمديريات كترجمة للتوجه اللا مركزي للحكومة على كافة المستويات