انطباعات: منصور الغدره - < ريمة ..هل هي محافظة فعلاً، ام انها ريف من ارياف اليمن ذات الطبيعة الخلابة، أم هي مديرية تحرسها الجبال الشاهقة، وتحزمها المدرجات الزراعية الظمآنة، المغيب عنها السدود والحواجز المائية..؟! حقيقة وأنت تزور ريمة بما تمتلكه من طبيعة خلابة وجمال تواق للعشق المتيم والحب العذري ترى ما يسلب العقل..ريمة .. المحافظة الناشئة التي شرفها القرار السياسي في العام 2004م أن تكون المحافظة الــ21 للجمهورية اليمنية، تحقق لها كمحافظة طرق استراتيجية ظلت محرومة منها .. ة..؟! اما الباقي فحدّث ولاحرج.. فمنذ اعلان ريمة كمحافظة وقلة من ابنائها- للأسف- يتسابقون من أجل الاستحواذ على المصالح الشخصية، سواء من خلال المقاولات العابرة او الحصول على مقعد في الوظيفة العامة. خلافات تتجاذب المحافظة وتعلو أصوات حول المخصصات المالية للمشاريع .. لكن التنمية هي التي يجب أن يلتفت الجميع إليها. السطور الانطباعية الآتية ترسم الصورة العامة لواقع الحال والحياة في ريمة.. حيث انه بمجرد وصولك الى العاصمة عبر الطريق الاسفلتي الوحيد الممتد من مفرق السخنة الذي يعتبر عند ابناء ريمة حلماً تحقق في عهد ريمة كمحافظة، وبفضل الرعاية والاهتمام للقيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي اعطى شبكة الطرق الاستراتيجية في هذه المحافظة جلَّ اهتمامه ورعايته الخاصة سواء من خلال التوجيه والاعتماد لمبالغ التمويل او من خلال المتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ في مختلف مراحله والمقدر اطوالها بــ(528) كم، منها حوالى 41كم شوارع للمدينة الجديدة لعاصمة المحافظة، والبقية طرق استراتيجية تربط مركز المحافظة بمديرياتها وتربط المحافظة بمحافظات الجمهورية وبكلفة تصل الى حوالى 38 مليار ريال. وشبكة الطرق سواء المنجزة منها او التي في طور الانجاز هي الحسنة الوحيدة، التي يقول ابناء ريمة انفسهم ، انها تحققت منذ أن أصبحت ريمة محافظة وما عدا ذلك إما انجز ولكنه لم يعمل على تقديم الخدمة للمواطن كحال مشروع المياه والمجمع بالمحافظة، فالاثنان انجزا قبل سنة، لكنهما لايعملان حتى اليوم، وخاصة مشروع المياه الذي يعد اساسياً لعدم وجود مصدر آخر للمياه في عاصمة المحافظة الجبين التي يشتري مواطنوها الدبة سعة 20 لتراً بــ 250 - 300 ريال. في عاصمة محافظة ريمة الجبين لكن يبدو اننا وصلنا الى القدم او الساق، وليس الجبين الذي لم نجد من اسمها هذا سوى العلو والارتفاع الشاهق الذي يمكنك منها ان تطل على السحاب التي تمر اسفل منك او يمكنك معانقة السماء. باستثناء شبكة الطرق التي تم شق معظمها لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولاصحة ولا صرف صحي ولا مطعم ولافندق أُنشئ بعد اعلانها محافظة .. فالجبين اسماً لا مسمى ليس فيها شيء يدل على انها عاصمة لمحافظة ولكنها وليدة، ورغم ان الدولة وفرت كل مايلزم من اعتمادات مالية وتسهيلات لتحويل الجبين الى مدينة حضرية وعاصمة لمحافظة ريمة.. لكن بعض المعنيين في المحافظة وخصوصاً بعض اعضاء المجلس المحلي اصبحوا يشكلون حجر عثرة امام نهضة وتطور المحافظة وليس الجبين وعرقلة انجاز المشاريع وبالذات الخدمية وما انجز منها في غفلة عن جن ريمة لحقوه قبل التشغيل ومنعوه من ايصال الخدمة الى المواطن، كما هو حال مشروع مياه الشرب للجبين. ويحز في النفس ان مشروع المياه الذي انفقت عليه الدولة قرابة نصف مليار ريال ويعتبر من اكبر مشاريع المياه في البلد لايعمل حتى الان حيث تصل المياه من عمق وادي الرباط الى قمة الجبين بمسافة 23 كم منها 18 كم نقيل الجبين وعبر تسع مراحل، اي انه ينقل المياه من خلال تسع مضخات وزعت على طول مسافة الطريق من الرباط حتى قمة ثلوث الجبين. وتضاربت حوله اجابات المعنيين عن الاسباب التي حالت دون تشغيله رغم حاجة سكان الجبين الماسة للمياه.. المواطنون يؤكدون ان سبب عدم تشغيل المشروع يعود الى ان احدى المركبات هرولت الى غرفة المضخة فأحدثت فيها أضراراً تقدر تكاليف اصلاحها بـ15مليون ريال.. وأضافوا: انه تم احتجاز المركبة وصاحبها الذي يقال انه دفع مبلغ الاصلاح للمعنيين بالمحافظة.. لكن لم تتم عملية الاصلاح لتلك المضخة وينتظرون تحميل المبلغ جهات اخرى .. هذه رواية المواطنين.. اما رواية المجلس المحلي وعبر امينه العام ابو الفضل الصعدي، فإنه يعزو السبب الذي حال دون تشغيل مشروع المياه إلى عدم وجود صرف صحي لمدينة الجبين، خوفاً من ان يتسبب في كارثة بيئية، واضاف انه طرح قبل ثمانية اشهر مقترحاً بتشغيل المشروع الى وسط المدينة ومن ثم القيام بتوزيع المياه على البيوت عبر وايت، وعدم مد انابيب المياه إلا بعد انشاء شبكة الصرف الصحي، الذي لم يبدأ التفكير فيه حتى الآن.. وأما المحافظ رئيس المجلس المحلي الاستاذ علي سالم الخضمي فقد قال : ان المشروع في طريقه للتشغيل، وعندما فاتحته بالمدة التي مضت على المشروع وهو جاهز للعمل وايضاً برواية العطب الذي تعرضت له احدى المضخات، أوضح أن عدم تشغيل المشروع يعود الى انه اثناء العملية التجريبية للتشغيل حدث تفكك في مواسير المشروع، وهي تحتاج الى اصلاح..ولا أدري ان كان هذا الخلل يحتاج الى كل هذه المدة ليتم اصلاحه.. الشهر الكهربائي الكهرباء.. هناك مولدان كهربائيان طاقة كل واحد منهما نصف ميجا وات ينيران الجبين من الساعة الخامسة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ولمدة عشرين يوماً فقط بسبب انتهاء الديزل الذي يحتاج الى عشرة ايام لتجميع ثمن شرائه والذهاب لاحضاره من شركة النفط بالحديدة والمقدر بــ"22" ألف لتر شهرياً. واما مشكلة المجمع الحكومي لمحافظة ريمة على الرغم من المعاناة التي يواجهها مديرو وموظفو المكاتب التنفيذية للوزارات في المحافظة فتتمثل بعدم توفير مبانٍ ومقرات لمكاتب الوزارات، وقد وصل الأمر ان تدفع احدى المؤسسات ايجار مقر لفرعها وسكن لموظفيها في ريمة 500 ألف ريال شهرياً لست غرف فقط، مساحة احداهن لاتتجاوز مترين في ثلاثة امتار.. هذه مؤسسة مالية كالبنك المركزي تدفع هذا المبلغ مقابل ايجار مقرها في ريمة، اما بعض المكاتب فلاتستطيع أن تستأجر في ريمة لعدم وجود مبانٍ يمكن ان نطلق عليها مكاتب بمعنى المكاتب فضلاً عن اسعار الايجارات المرتفعة حد الجنون لدرجة ان بنك التسليف الزراعي اشترى ارضاً بــ14مليون ريال لاتتجاوز مساحتها 12*12متراً، اقام عليها فرعه . لذلك تجد مديري المكاتب التنفيذية بشنطهم وسط المدينة الصغيرة وفي شارعها الوحيد، واذا ما شاهدت شخصاً يحمل شنطة تسأل عن عمله واسمه فانه مدير مكتب تنفيذي أما المحافظ فقال ان مكتبه يقع في احدى غرف نومه ـ مبنى الواجبات سابقاً . ومن لم يجد غرفة او غرفتين يمارس فيهما عمله فلا يذهب الى ريمة بل انه يقيم في فندق بالحديدة او صنعاء.. بل ان بعضهم يعملون في اول النهار بريمة وينزل الى الحديدة لكي يغسل ثيابه وينام فيها..هذا الحال الذي تعيشه ريمة ومكاتبها في الوقت الذي يوجد هناك مجمع حكومي عملاق انفقت الدولة لإنشائه قرابة المليار ريال، وهو جاهز او لنقول كان قبل عام جاهزاً اما اليوم فهو يحتاج الى ترميم قبل ان يفتح ابوابه للموظفين الحكوميين والمواطنين. وعند سؤالي عن سبب عدم استلام المبنى من قبل السلطة المحلية في المحافظة تباينت إجابات المختصين والمواطنين وارتأيت عدم الخوض في ذلك مكتفياً بإجابة المسؤول الأول في المحافظة الاستاذ علي سالم الخضمي والذي رد على ذلك في حوار مع "الميثاق" تنشره لاحقاً ان المشكلة تعود الى الخلاف بين المهندسين المشرفين التابعين لوزارة الادارة المحلية وبين المقاول، واكد انه لم يفهم سبب هذا الخلاف حتى الآن، متهماً أيادي خفية من الجن تقف وراء الخلاف واستمرار تعطيل هذا المشروع المهم.. في ريمة هناك مشاريع صغيرة يُعتمد لها مبالغ خيالية سواء بعقود اصلية او اضافية.. فمثلاً وحدة صحية مكونة من ثلاث غرف وغرفة حارس وحوش
|