الميثاق نت -
تجرى اليوم الأربعاء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية في /350/ وحدة إدارية في عموم محافظات الجمهورية لإنتخاب أمناء عموم لتلك المجالس ورؤساء لجان تخصيصية, بمشاركة نحو 7500 عضو من اعضاء المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات ومديرياتها .
وقال نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد ان الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات ستجرى اليوم في الخامس من مايو بموجب دعوة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإجراء هذه الانتخابات, استنادا إلى قانون السلطة المحلية الذي حدد التوقيت لإنتخاب أمين عام للمجلس المحلي سواء في المحافظات أو المديريات وكذا انتخابات رؤساء اللجان المتخصصة للجنة التخطيط والتنمية والمالية ولجنة الخدمات ولجنة الشئون الاجتماعية.
واشار الى ان وزارة الإدارة المحلية بقيادة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي استكملت كافة الاجراءات الفنية والمالية والقانونية لهذه الانتخابات.. مبينا أنه تم تشكيل 21 لجنة اشراف عام لكل محافظة لجنة بما في ذلك أمانة العاصمة, كما تم تشكيل لجان اشراف ميدانية للمحافظات والمديريات، الى جانب إعداد الدليل الارشادي بشكل مفصل بما فيه الاستمارات التي سيتم تداولها في الانتخابات والبرنامج الزمني لمجريات العملية الانتخابية.
وأكد أنه تم استكمال كافة التحضيرات والترتيبات التي تكفل لهذه الانتخابات النجاح المنشود, وتدريب لجان الإشراف العام ولجان الإشراف الميدانية بمايمكنها من أداء مهمتها في إدارة العملية الإنتخابية بصورة مثلى مع تزويدها بأدلة ارشادية مفصلة تفصيلا دقيقا، وأمثله مستنبطة من تجارب سابقة عن كيفية التعامل مع اية اشكالية قد تعترض سير عمل اللجان للاستفادة في ذلك من خبرات الكوادر التي أدارت مثل هذه الانتخابات في فترات سابقة .
وحث نائب وزير الإدارة المحلية جميع أعضاء المجالس المحلية الذين سيشاركون في هذه الإنتخابات الحرص على انجاح هذه الإنتخابات من خلال حسن الإختيار للهيئات الإدارية للمجالس المحلية من بين الأعضاء الذي سيتقدمون بطلبات ترشيحهم لشغل منصب الأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة بمايعطي دفعة قوية لمواصلة تعزيز أداء المجالس المحلية والإرتقاء بدورها في الإضطلاع بالمهام المسندة اليها قانونا على أكمل وجه .
وبين أن هناك شروطا للترشح لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة تتمثل بان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عاماً وحاصل على شهادة جامعية وخبرة لاحقة لحصوله على المؤهل العلمي لا تقل عن خمس سنوات، فيما حدد القانون بالنسبة لأمين عام المجلس المحلي في المديرية ان يكون عمره لايقل عن 30 سنة وحاصل على شهادة جامعية وخبرة لاحقة للشهادة لا تقل عن اربع سنوات.. لافتا الى ان القانون لم يحدد أي شروط للمتنافسين على مناصب رؤساء اللجان, وبحيث تكون عضوية المتقدم مستمرة بالمجلس المحلي وفق ما حددته أنظمة اجراء الانتخابات .
وأكد نائب وزير الإدارة المحلية على الأهمية التي تكتسبها هذه الإنتخابات نظرا لأبعادها الديمقراطية في تجسيد فعل التغيير والتداول السلمي للسطلة من خلال تبادل المواقع القيادية في الوحدات الإدارية, فضلا عن كونها تمثل محطة تقييمية للمرحلة السابقة.
وقال لوكالة سبأ :" ولهذا نهيب بجميع اعضاء المجالس المحلية بان يمارسوا هذا الحق الذي كفله القانون بمسئولية وشفافية وشجاعة أدبية بحيث لا ينتخبون إلا الشخص الكفوء والجدير بتحمل المسؤولية والذي يثقون بأنه سيكون فعلاً قادراً على الإضطلاع بالمسئولية المناطة على الوجه الأمثل".
وأضاف "هذه قضية هامة فاختيار الاشخاص المناسبين خلال هذه العملية الانتخابية أهم عامل حاسم للنهوض بالمجتمعات المحلية والوطن عموماً فاليمن هو عبارة عن تجمعات محلية".
وتابع قائلا " ولهذا نأمل من اعضاء المجالس المحلية ان يمارسوا دورهم بشفافية بعيدا عن أية احراجات أو مراضاه بمايكفل أن يكون الاشخاص الذين سيتم انتخابهم او اعادة انتخابهم هم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسؤولية كونهم سيكون لهم دورا رئيسيا في قيادة المجلس المحلي
وبالتالي في الوحدة الإدارية ككل" .
واعتبر الدكتور جعفر حامد هذه الانتخابات محطة هامة للمراجعة والتقييم لضمان تجديد منح الثقة للقيادات الكفوءة أو انتخاب قيادات بديلة من الشخصيات الكفوءة والجديرة بالمسئولية, بما ينعكس بآثار إيجابية في تطوير أداء المجلس المحلي والسلطة المحلية والوحدات الإدارية وهذا ماتنشده هذه الإنتخابات .
وقال :"عندما يشعر كل مسئول قيادي ان هناك محطة لتقييم أداءه واحتمال تغييره إذا قصر في اداء مهامه, فانه سيحرص على تقديم الأفضل باعتبار ان كل شخص معرض للمساءلة والمحاسبة والتقييم والتغيير ".
ومضى قائلا :" ولهذا فهذه الإنتخابات فرصة جيدة للتغيير وتعزيز عملية المشاركة في السلطات والعمل القيادي ، فضلا عن كونها تجربة للمتنافسين في هذه الانتخابات في المجتمع المحلي تؤهل الفائز بثقة الأعضاء أن يتبوأ مركزاً قيادياً في المجلس المحلي والوحدة الإدارية، وبذلك تتجسد مبادئ الديمقراطية وتترسخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتتاح فرص المشاركة والتنافس لشغل مراكز قيادية من قبل الكفاءات".
وتابع قائلا " نجاح هذه العملية مرهون بحسن الاختيار للقيادات من بين المرشحين بمايضمن منح الثقة لقيادات قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير أداء المجالس المحلية وتفعيل دورها في إدارة شؤون التنمية المحلية والرقابة والإشراف لمافيه خدمة أهداف التنمية الشاملة للمجتمع اليمني بشكل عام ".. مشيراً الى ان القانون اعطى للمجالس المحلية صلاحيات واسعة وعليها ايضاً ان تقوم بمهامها الاشرافية والرقابية على الاجهزة التنفيذية في المحافظة .
وقال نائب وزير الإدارة المحلية ان القانون اعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية, وهو ما يجعل من الانتخابات فرصة للتغيير بعيدا عن المماحكات.. معربا عن الاسف لتخاذل بعض اعضاء المجالس المحلية التي لا تقوم بدورها كما يجب, بل يقتصر اعضائها على الشكاوى والمطالبة بالتغيير اوالاصلاح, بينما يفترض انهم انفسهم من يحدث التغيير من خلال هذه الانتخابات المستند الى الموضوعية.
واكد الدكتور جعفر حامد أن بعض المجالس المحلية لاتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء معظم القضايا التي تعد من صميم مهام المجالس المحلية بل تكتفي بالرفع بها لقيادة الوزارة ..
وقال " هناك بعض اعضاء المجالس المحلية يشغلون وظائف تنفيذية قيادية وهذا مخالف للقانون في الوقت الذي تغض فيه بعض المجالس المحلية الطرف عن ذلك, بينما ينبغي عليها الوقوف بحزم أمام هذه الممارسات, فإذا كان اعضاء المجالس المحلية هم في نفس الوقت قيادات تنفيذية فيبقى المجلس المحلي خاضع لهذه القيادات وبالتالي لايمكن ان يمارس دوره كما يجب" .
واشار الى انه بالرغم من الصلاحيات الكبيرة الممنوحه للوحدات الإدارية وفي مقدمتها حق سحب الثقة من أي مسئول في إطار الوحدة الإدارية في حالة اخلاله بواجباته وفقا للقانون, الا ان هذه الصلاحيات لاتمارس في بعض الوحدات الادارية مع ان من صميم مهام المجلس المحلي معالجة الاختلالات في مختلف الجوانب التعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الانشطة والمهام.. مؤكدا على اهمية اختيار القيادات الكفوءة والجديرة بالمسئولية وممارسة المجالس المحلية لكافة صلاحياتها , بما يكفل تطوير وتفعيل دورها في الرقابة والاشراف وإدارة شؤون التنمية المحلية و تجاوز اية مشاكل اواختلالات.