محمد علي سعد -
وبلادنا في هذه المرحلة الدقيقة والتي تواجه فيها تداعيات أزمة اقتصادية وسياسية، نرى أن المؤتمر الشعبي العام الذي يقود البلاد بعد حصوله على ثقة الشعب الذي صوَّت له في دورتين انتخابيتين لاختيار نواب الشعب في أبريل 1997، 2003م منح الشعب ثقته المطلقة لمرشح المؤتمر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2006م، وجعله يفوز بأغلبية مقاعد المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية في العام نفسه.. واليوم وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد- ولا يمكن لعاقل أن ينكرها أو يتنكر لها- وفي ظل المزايدات السياسية الحزبية من أحزاب المشترك وغيرها والتي راحت تطرح مبادراتها للخروج من الأزمة محمّلة المؤتمر الشعبي العام كل أسباب الواقع الذي نعيشه ويعاني بسببه المواطن الشيء الكثير..
اليوم ينتظر الشعب الذي منح المؤتمر الشعبي العام ثقته الكاملة وصوته في كل الدورات الانتخابية التي جرت في البلاد منذ قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م حتى اللحظة، نقول إن الشعب ينتظر وبفارغ الصبر أن يطرح المؤتمر مبادرته للخروج من واقع الأزمة وتداعياتها باعتباره الحزب الذي حصل على الأغلبية المريحة في مقاعد البرلمان ومَنْ شكَّل الحكومة التي تدير البلاد.
وبالتأكيد المؤتمر الشعبي العام ليس غائباً أو مغيباً عما تعانيه البلاد والشعب على حدِّ سواء، لكن المواطن ينتظر من المؤتمر أن يطرح مبادرته ورؤيته لمعالجة المشكلات التي تواجهنا جميعاً وأن يحدد في مبادرته أسباب الأزمة وكيفية معالجتها ودور المواطن في الاسهام بإنجاح الحلول المقترحة وكذا دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها.
المواطن يطالب الموتمر بطرح مبادرته الخاصة بمعالجة الأوضاع الراهنة بعد أن قرأ وسمع مزايدات أحزاب المشترك وغيرها من خلال ما طرحته من مبادرات ورؤى زايدت كثيراً على المؤتمر وحكومته ونالت حتى من رموز الدولة.
وحين نقول إنه من المنتظر أن يطرح المؤتمر مبادرته لكيفية الخروج من الأزمة، فإننا لا نطالبه بطرح مبادرة في مقابل مبادرة الآخر وكأن المسألة أشبه بمحاولة كل طرف وضع الكرة في ملعب الآخر، لكننا نطالب المؤتمر بطرح مبادرته من كونه الحزب الحاكم، الذي منحه الشعب ثقته وصوته وبالتالي فهو المسؤول الأول عن وضع حلول لحالة البلاد الراهنة، كما أن المؤتمر الشعبي العام مسؤول مسئولية وطنية وسياسية وأدبية تجاه الشعب وتجاه ما يعانيه من مشكلات لها أسباب خارجية وداخلية، موضوعية وذاتية.. فمبادرة المؤتمر الشعبي العام المنتظرة هي مبادرة ضرورية وحيوية لحلحلة المشكلات تمهيداً لمعالجتها وحلها حلاً ينهي هذا الواقع المأزوم.
في الأخير نقول إن المؤتمر الشعبي العام ملزم بتوفير أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للشعب الذي تتنازعه المخاوف وينهب استقراره القلق جراء الحديث عن غدٍ سوداوي واحتراب وغيرها من التهويلات التي توزعها أحزاب المعارضة في المشترك ومن داخل إطارها يوزعونها على الشارع اليمني بالمجان..
فهل يطرح المؤتمر مبادرته الوطنية المطلوبة للخروج من الأزمة حتى يخرس الألسنة ويوقف الشائعات، ونبدأ معاً لبناء وطن دولة الوحدة المباركة.. هذا ما نأمله وهذا ما ينتظره كل أبناء الشعب..
المبادرة المنتظرة