حــــوار / أحمد غيـــلان -
حين يمضي يومك في مدينةٍ ما دون أن تلمح رجلاً مسلحاً أو تسمع عياراً نارياً أو تقف على مفردات جريمة هنا أو هناك، أو تستذكر عملاً إجرامياً أو إرهابياً أو فوضوياً، لاشك سيدور ببالك سؤال إن لم تكن أسئلة..
وحين تكون هذه المدينة هي عدن التي نعيش فيها طمأنينة وهدوءاً في ظرف يكاد يكون استثنائياً لما حولها من المدن والمحافظات، ترتفع حدة الاسئلة وحرارة التساؤلات التي لا تخلو من قلق لا يفسد السعادة بما هو حاصل، والتطلعات لما يمكن أن يحقق ما هو أفضل..
تلك هي الحال التي حسمت حوارات طويلة دارت بيني وبين زميلي الصحفي عيدروس نورجي بزيارة خاصة لقلعة الطمأنينة في محافظة عدن، لنضع كل ما يدور في خواطرنا على طاولة العميد عبدالله عبده قيران -مدير عام أمن عدن -الذي تعرف به وبزملائه من منتسبي أجهزة الامن والشرطة، الحالة الأمنية في هذه المحافظة المستقرة، ونعجز نحن عن نقل الصورة المثالية لرجل الأمن الذي يبدع في الخروج من الصورة النمطية لرجال الأمن بأداء يواكب متغيرات الحياة في مجتمع ديمقراطي ومدينة حديثة ومحيط عام يشهد تغيرات شاملة على مختلف الاصعدة.
على أن تفاصيل الحوار الشامل والصريح والشفاف كافية للكشف عن ملامح شخصية وأداء الرجل بالتزامن مع استتباب الحالة الامنية في محافظة عدن.
< بدايةً نود أن نتعرف على أهم الأوعية التي يمكن على أساسها تصنيف الجريمة في محافظة عدن؟
- في البداية نود الإشارة الى أن الحالة الأمنية في عدن مستقرة وتأخذ شكلاً طبيعياً جداً ولا توجد أي ظواهر يمكن أن نسميها جرائم منظمة، وكل ما في الأمر حالات فردية ترتبط بالجرائم بشتى أنواعها سواء أكانت الجسيمة أوغير الجسيمة والمخالفات، وتصنيف وتكييف الجريمة يستند لمعطيات الواقع التي تحدث ومدى إسقاطها على النصوص القانونية المنظمة للعقوبات والجرائم.
وبالتأكيد في محافظة عدن تحصل جرائم ومخالفات متعلقة بالحركة والحياة العامة للمواطنين باعتبار أن هناك مجتمعاً حياً تتقاطع فيه المصالح وتتواجد فيه التداخلات في مصالح المجتمع، وهذه سُنَّة من سنن الحياة أن تكون هناك اختلافات وقضايا يمكن أن تكيف فيما بعد الى جرائم أوحوادث أو مخالفات، وكلها يتم التعامل معها وفقاً لنصوص القوانين النافذة وبشكل مباشر وسريع وفي إطار المدة المحددة في القانون باعتبار الشرطة جهة ضبط وجمع محاضر استدلالات فقط، وتأتي بعدها مرحلة النيابة والقضاء.
< يلاحظ أن محافظة عدن استطاعت أن تتحصن أمنياً الى حد كبير ضد جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الخروج على القانون ..ما مقومات وعوامل هذا التحصن؟
- في الحقيقة أي جوانب أو نتائج إيجابية لا تأتي تلقائية وإنما نتاج عمل يستند لمعايير علمية، وجهود مشتركة لفريق عمل منظم ومدرب ومؤهل على التعامل مع مثل هذه القضايا، وإذا كان هناك نجاح فيُحسب لجهود كل رجال الشرطة بشكل عام وكل المؤسسات ذات العلاقة، وبالذات السلطة القضائية.
وكما أسلفت نحن نعمل وفق خطط تستند لدراسات علمية يتم خلالها تشخيص أسباب تلك الجرائم ومعالجات الدوافع وليس النتائج، وبالتالي نستطيع أن نقول: إن هذا الاسلوب ساعدنا على الحد من تكرار مثل تلك القضايا والجرائم وبالذات جرائم الارهاب والخروج على القانون والمساس بالثوابت الوطنية باعتبار أننا نحتكم للقانون ونتعامل مع المواطن كمواطن أياً كان انتماؤه السياسي أو الحزبي لأننا مؤسسة محايدة مكلفون بتنفيذ نصوص القانون ونستند الى تشريعات نافذة للبلد كلها.
< أنت هُنا تتحدث عن أمن وقائي أو ما يندرج تحت هذا المسمى.. ما مقومات أدائكم لمهام الأمن الوقائي؟
- لدينا أولاً بُنية تحتية لا بأس بها تساعد على ضبط الجريمة والسيطرة عليها باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية التي تحد منها، أضف الى ذلك أن لدينا عنصراً بشرياً مدرباً ويتم باستمرار إعادة تدريبه وتأهيله بما يواكب التطور الحاصل والمتوقع في الجريمة وأساليب العمل الإجرامي التي يستخدمها الخارجون على القانون في كل مرحلة على حدة، ونحاول أن نستبق الشواذ في المجتمع الذين يحاولون استخدام التقنيات الحديثة في الجريمة وعدم ترك أدلة أو آثار يستطيع رجال الأمن أن يستخدموها كأدلة أمام السلطة القضائية، ولذلك نعمل دائماً على دراسة الجرائم والأدوات والأسباب التي تسهل لأولئك المنحرفين ارتكابهم للجريمة ومحاولاتهم النفاذ دون المحاسبة.
وهنا نقول: لقد استطعنا بفضل الله أن نحقق نجاحات واضحة ونتطلع أن يكون أداؤنا في المستقبل أفضل، ولدينا خطة طموحة بدأنا بتنفيذها من خلال تطوير البنية التحتية للمؤسسة الامنية بالمحافظة وباستخدام تقنية حديثة تقوم على جمع المعلومات وتحليلها، وبالتالي تعطينا مؤشرات سليمة لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب لتنفيذ مهامنا بأقل التكاليف والجهود وفي أسرع وقت.
شراكة إيجابية
< السلطة المحلية والمجتمع لهما دور كبير يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً.. ما دور السلطة المحلية والمجتمع هنا في عدن؟
- بالتأكيد السلطة المحلية والمجتمع شركاء أساسيون في تحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي ونحن نحاول تحقيق المواءمة بين ما يتطلع اليه المجتمع من حرية وديمقراطية وحريات السلوك الشخصي وبين الحفاظ على حقوق الآخرين وممتلكاتهم واعراضهم، وهي معادلة صعبة، ولكننا نحاول أن نوازن بين هذين الأمرين بما يغلّب المصلحة العامة على المصلحة الفردية والأنانية.
وهنا يأتي دور المجتمع، والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدتنا على الارتقاء بثقافة المجتمع لتحقيق هذه الغاية التي نطمح اليها طبعاً، وهي توفير السكينة والطمأنينة، وطبعاً ثقافة المجتمع هنا تساعدنا كثيراً، فإدراك المجتمع هنا في عدن لتداعيات المشكلة ولخطورة أية ظاهرة قد تؤدي الى أزمة أو مشكلة يذهب ضحيتها الأبرياء وتترتب عليها خسائر بشرية ومادية، هذا الإدراك عكس نفسه إيجاباً على الجانب الامني.
شرطـة نسوية
< يلاحظ محدودية حضور الشرطة النسوية مع حضور قوي للمرأة في ميادين العمل.. هل يمكن اعتبار هذا المؤشر انعكاساً لمحدودية الجريمة في الوسط النسوي؟
- لدينا إدارة متخصصة للشرطة النسوية »إدارة المرأة والحدث« ولدينا ما يزيد عن 300 شرطية موزعات على كل مرافق العمل وبالذات في الإدارات ذات الطابع الخدمي »الهجرة والجوازات والاحوال المدنية والمطار والمرور والمنافذ البرية والبحرية والجوية«، الا أنه - كما أشرت في سؤالك وملاحظتك - نسبة الجريمة عند المرأة متدنية جداً، لأن ثقافة المرأة هنا عالية مقارنة بالمدن والعواصم الاخرى، وثانياً لأن النساء هنا ملتحقات بالوظيفة العامة والعمل ويمارسن وظائف حكومية وأعمالاً خاصة أكثر من أية محافظة أخرى، وهذا في اعتقادي يساعد على الحد من انزلاق المرأة في الجريمة أو استدراجها، ونادراً ماتحصل قضايا أو جرائم تكون المرأة طرفاً فيها، ومع هذا تمارس الشرطة النسوية دورها بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً.
مواطنة صالحة
< هل نستطيع أن نقول أن انخراط المرأة في العمل والوظيفة يحد من حضورها في عالم الجريمة؟
- هذا أحد الأسباب المهمة وهناك أسباب أخرى تتعلق بالتعليم والثقافة وطبيعة المجتمع المدني وحرص الأسر على قيم وأخلاقيات المجتمع وحضارته وتاريخه وأن المرأة تحظى بحقوقها المكفولة وتمارس دورها بشكل إيجابي، حيث استطاعت أن تثبت حضورها كمواطنة صالحة لا تقترب من الجريمة ولهذا يصعب استدراجها الى عالم الجريمة.
الشرطة المحلية
< هناك توجهات وطنية لتعديلات تشريعية ذات صلة بإقامة الشرطة المحلية ..فهل أنتم مستعدون لمثل هذا الانتقال؟ وإلى أي حد يتواجد أبناء محافظة عدن في أجهزة الشرطة في عدن؟
- في الواقع العملي، وما ويتم الآن في أجهزة الشرطة بمحافظة عدن هو ممارسة عملية لمفهوم الشرطة المحلية، والقرارات الإدارية التي تأتينا هي من السلطة المحلية ابتداءً من محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وأية توجيهات فيما يرتبط بمؤسسات وأجهزة الدولة في المحافظة تأتي عبر السلطة المحلية للشرطة مباشرة، والجانب الذي يرتبط بالمركز هو جانب فني وإداري وتدريبي، أما ممارسة المهام الشرطوية اليومية فهي مرتبطة بالسلطة المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المديريات، ووظيفة الشرطة أصبحت خدمية بحتة شأنها شأن بقية المؤسسات ، ولا يوجد هناك مركزية إلا في بعض الوحدات الخاصة التي تحتاج الى تدريب عالٍ وعلى مستوى المركز.
وبالنسبة للإجابة على الجزء الثاني من السؤال فإن عدن هي أكثر محافظة يتواجد أبناؤها في أجهزة الأمن، لأن عدن كانت فيها قبل إعادة تحقيق الوحدة المباركة، ووزارة تمثل إدارة أمن عدن ويتواجد فيها كثير من الضباط والصف والجنود وهم الآن يمارسون مهامهم في إطار أجهزة أمن عدن.
مكافحة الإرهاب
< هل هناك ظواهر محددة تعتبرونها مصادر قلق لأمن المجتمع والوطن بشكل عام؟
- بالتأكيد العمل الأمني يقتضي أن نضع أسوأ الاحتمالات ونتوقع كل المخاطر والتهديدات عندما نضع خطط عملنا، فنحن نحرص على ألا تكون هناك مفاجآت.. وأولى أولوياتنا اليوم مكافحة الإرهاب، وهذه الظاهرة نحاول أن نضع لها خططاً استباقية تحد منها، الشيء الثاني مكافحة الأعمال الخطرة التي تهدد استقرار المجتمع وتشيع الفوضى والقلق، وكذلك الجرائم التي يكون أثرها على السلم والسكينة العامة حتى وإن كانت فردية ثم يأتي بعد ذلك الجرائم ذات الطابع العام، لكن أخطرها جرائم الإرهاب وتنظيم القاعدة، واستطعنا في الفترة الأخيرة أن نحد من خطرها وأثرها بأعمال وخطط استباقية وأحبطنا الكثير من الخطط التي كانت تستهدف بعض المشاريع الحيوية والمنشآت.
ثقة متبادلة
< كلما كانت علاقات رجال الأمن بالمجتمع جيدة كان الأداء الأمني أفضل وأجدى .. هل تعتقدون أن علاقاتكم بالمجتمع إيجابية وتخدم أداءكم؟
- لا نريد أن نمدح أنفسنا، ولكن كتقييم لهذه العلاقة من جانبنا نعتبرها متميزة ونعتقد أننا استطعنا خلال الفترة الماضية أن نستعيد ثقة المجتمع ونردم هوة كانت قائمة بين الأمن والمجتمع، ونخلق شراكة حقيقية والتي غيّرت الصورة التقليدية في أذهان الناس لأجهزة الأمن، ونؤكد أن وعي وثقافة المجتمع ساعدنا كثيراً في هذا الجانب، حيث نلمس بوضوح تعاون المواطنين معنا في أداء مهامنا ومكافحة الجريمة، كما نلمس باستمرار اندفاع الشباب من أبناء عدن للالتحاق بأجهزة الأمن، بل إن بعضهم يتطوعون للتعاون مع رجال الأمن، ولدينا كثير من القصص الرائعة التي دائماً ما تحصل بين الحين والآخر ويتم تكريم المتعاونين في كثير من المناسبات، ولدينا فريق ثقافي وفريق يساهم في الأعمال والمناشط التي تقيمها منظمات المجتمع المدني وتجمعنا كثيراً من اللقاءات والفعاليات الرياضية والشبابية والثقافية التي نشرك فيها المواطنين، وكذلك يساهم رجال الأمن في الفعاليات المدنية وفي تذليل بعض الصعوبات وتقديم الخدمات غير المنظورة.
وعلى سبيل المثال منحنا الصحفيين عبر نقابتهم تسهيلات وامتيازات في نادي ضباط الشرطة وكذلك نعطي تسهيلات خاصة في قاعات النادي للمواطنين، وكذلك نقدم خدمات طبية في مستشفى الشرطة، ونطمح لتقديم المزيد.
لسنا ملائكة
< في كل مجتمع وكل شريحة توجد الظواهر والممارسات السيئة .. ماتقييمكم لوجود ظواهر سيئة في مجتمع الشرطة في عدن؟ وكيف تتعاملون معها؟
- مجتمع الشرطة ليس مجتمعاً ملائكياً، وأفراده بشر والأخطاء واردة لكنها فردية ولا تمثل توجهاً للمؤسسة الامنية.. والتصرفات السلبية تنم عن ثقافة صاحبها ومن يمارسها، ولاشك هناك بعض الأخطاء ونحاول أن نتجاوزها.
< البعض يبرر السلوكيات الخاطئة لبعض أفراد الشرطة بالوضع المعيشي.. ما قولكم؟
- لا مبرر للخطأ وأياً كانت الأسباب الخطأ يظل خطأ، ونحن نحاول قدر الإمكان أن نعتني برجال الشرطة ونحسن أوضاعهم ونقدم لهم ما بمقدورنا ونرعاهم في الجانب الصحي والاجتماعي عندما يكون هناك ما يستدعي التدخل وعند متابعة الحقوق وجهزنا مستشفى الشرطة ومرافق الترفيه ونعقد الكثير من دورات التدريب والتأهيل لنرفع من مستوى أداء وثقافة رجال الشرطة، ونطمح في المزيد لكننا نفخر بما تحقق.
في صدارة اهتمامات الرئيس
< اسمحوا لنا نسأل عن استحقاقات رجال الشرطة وهم يؤدون واجباً مقدساً ومهاماً نوعية يتنكرون من خلالها لذواتهم في حين أن مستوياتهم المعيشية تكاد تكون متدنية، وليس لديهم مسميات تُعنى بحقوقهم؟
- لا أخفيك أن هناك بعض الصعوبات التي نعانيها في هذا الجانب، لكني أؤكد وبكل ثقة أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يولي القوات المسلحة والأمن جل اهتمامه، ويحرص على رفع مستوياتهم، وعندما تكون هناك زيادات في الأجور لموظفي الدولة نلاحظ توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله - بأن يكون منتسبو الجيش والأمن أول من تشملهم هذه الزيادات والتسويات، ولا تحدث مماطلات في هذا الجانب أبداً كما يحدث في بعض المؤسسات المدنية..وصحيح أن مستوى المعيشة وظروف البلد يتطلب ما هو أكثر، لكننا ندرك ونقدر الظروف الاقتصادية المرتبطة بإمكانات البلد ومواردها، ونتطلع أن يكون هناك مستوى أفضل للرواتب والحقوق والمزايا وفي الوقت نفسه نراعي ظروف البلد ومتطلبات التنمية، فلا يمكن أن نمن على هذا الوطن بالواجب الذي نقوم به، ونسأل الله أن يمن على هذا البلد بالخير الوفير وباستثمار الموارد المتاحة خير استثمار، ونتطلع أن تكون هناك استثمارات وجهود ترفع من المستوى المعيشي لكل أبناء الوطن بمن فيهم رجال الشرطة وعلينا أن نتحمل ونواجه هذه الصعوبات والتحديات مع القيادة السياسية والحكومة والمجتمع لننهض باقتصاد هذا البلد في ظل مناخ آمن نحن نتحمل مسؤولية توفيره قبل غيرنا.
أكثر المدن انضباطاً
< يقال إن الانضباط يبدأ من الشارع.. كيف تقيمون انضباط الشارع في عدن وأنتم في خضم فعاليات اسبوع المرور العربي؟
- إن مستخدمي الطريق في محافظة عدن بسلوكياتهم المنضبطة جعلوا من عدن أفضل مدينة يلتزم مواطنوها بأنظمة السير، ونحن بدورنا نشكر السائقين ورجال المرور على الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه ، ولدينا طموحات في المزيد من الوعي والانضباط ونحرص على تعزيز وعي المجتمع وانضباط الناس وإعطاء الطريق حقها كونها ملك الجميع، كما نحرص على الحد من أنانية المستخدم للطريق سواءً أكان من السائقين أم المشاة، وذلك من خلال وسائل وبرامج التثقيف والتوعية التي نقيمها حيث نعمل على نشر الارشادات واللوحات المتعلقة بهذا الشأن.
خالية من السلاح
< إلى أي حد نجحت خطتكم الأمنية الخاصة بمنع حمل السلاح في عدن؟
- الحمد لله خطتنا كانت مبكرة وارتبطت بأهداف استراتيجية أهمها تهيئة المحافظة لتكون بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة باعتبارها منطقة حرة وعاصمة اقتصادية ونستطيع بكل ثقة أن نؤكد نجاح الخطة وخلو عدن من السلاح ولانزال نسير على نفس الخطى ونتتبع هذا الجانب.. ونحن حريصون على ألا يدخل السلاح عدن لتبقى مدينة آمنة ومتحضرة تنعم بالسكينة والأمان.
< والألعاب النارية؟
- هناك مظاهر عامة ترتبط بالأمن والسلامة، وبالنسبة للألعاب النارية فقد بدأنا في مكافحتها والحد منها بشكل كبير، ولا نقول إنها انتهت ولكن بدأنا وسنكمل وقد استبشرنا خيراً حين طلب المجلس التشريعي من وزير الداخلية إصدار لائحة أو تشريع يضع عقوبات لكل من يستخدم الألعاب النارية أو يتاجر بها، ونعتقد أن تشريعاً كهذا سيعيننا على مكافحة هذه الظاهرة .. ومثل ذلك: الالتزام بضوابط الأمن أثناء السير وكذلك منع استخدام العاكسات في السيارات، فهذه ظاهرة خطيرة نأمل أن يستوعبها مجلس النواب ويضع لها تشريعات تحد منها لأنها خطيرة وترتبط ببعض مفردات الجريمة.
وطــن واحد
< ونحن نحتفي بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية ما الذي يمكن أن يقوله رجل الأمن والمواطن عبدالله قيران للجميع؟
- أولاً أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح والى كل أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الغالية، وأتمنى من البعض أن يتقوا الله في هذا الوطن، ويتجنبوا أي خلافات أومناكفات.. وأن نغلب مصالح الوطن على كل مصلحة، وان نعرف أنه لا يوجد لدينا إلاّ وطن واحد، ولن يعيش فيه أحدنا دون الآخر أو فئة دون أخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكامل وتناغم في أدائنا لخدمة وطن الجميع..وأملي أن يكون لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية رؤية أوسع في التعامل مع متطلبات المرحلة التي تحتاج الى ارتقاء بالأداء السياسي والخطاب الإعلامي وبما يتناسب مع حجم الوطن ومكانته الدولية، وأن تكون هناك حدود للخلاف، ونضع للحكمة اليمنية مكانتها التي نعتز بها.{
مدير الأمن:عدن مستقرة وأبناؤها يكافحون الجريمة