الميثاق نت -
استعرضت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قانون السلطة المحلية ،حيث قدمت الأخيرة تقريراً تضمن المواد المطلوب تعديلها وأخرى يتم إضافتها إلى القانون المحلي .
وقالت مصادر في اللجنة العامة لـ أن المواد التي سيتم تعديلها تصب في إطار تعزيز دور السلطة المحلية ونقل الصلاحيات وتوفير الموارد والمواد الخاصة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بالسلطة المركزية .
وأضافت أن العامة ناقشت أمس التقرير وتلك النصوص التي أنجزت وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمنصبي محافظ المحافظة ومدير المديرية ،حيث وافقت على تمديد فترة انجاز المهمة مؤكدة ضرورة موائمة التعديلات مع القوانين واللوائح بحيث لا تتعارض مع التوصيات التي أقرتها مؤتمرات المجالس المحلية السابقة .
وقالت أنه تم التأكيد على ضرورة أن لا تتعارض أحكام القانون المحلي مع مشروع قانون المزايدات والمناقصات الذي يناقش حالياً في مجلس النواب تمهيداً لإقراره .
وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة الاجتماعات لانجاز التعديلات وإعداد الصيغ وتقديمها أولاً بأول إلى اللجنة العامة خلال الأيام القليلة القادمة .
وأشارت إلى أن الاجتماع أكد على الأخذ بآراء المختصين والمهتمين والاستفادة منها قبل مناقشة القانون حكومياً وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين ، بحيث تكون عملية التعديلات أو المواد المضافة ملبية للأهداف المرجوة التي تضمنها برنامج مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبرنامج المؤتمر للمحليات .
مؤكدةً أن موضوع انتخاب المحافظين ومدراء المديريات أصبح موضع اهتمام المؤتمر بمختلف هيئاته ويحظى بمتابعة رئيس الجمهورية ، لتجسيد مبدأ المشاركة الشعبية الكاملة في طور الانتقال إلى اللامركزية .
وفي سياق متصل علق سلطان البركاني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام على ما نشر عن وثيقة مؤتمرية تتضمن تراجع عن خيارا انتخاب المحافظين ومدراء المديريات .
وقال البركاني: " إن قضية الانتخابات والانتقال إلى اللامركزية وتجسيد مبدأ المشاركة الشعبية هي قناعة راسخة داخل المؤتمر وأن الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان سباقاً في تبني العملية الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة هو اليوم يحمل نفس الإيمان والقناعة فيما يخص رؤساء المجالس المحلية وتطبيق النص الدستوري في المادة الرابعة التي تنص: (إن الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر من خلال الانتخابات والاستفتاء وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات المنتخبة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمجالس المحلية)، ويؤمن إيماناً مطلقاً بأن الشعب جدير بأن يتحمل مسئوليته ناخباً أو حاكماً.
واستغرب البركاني مما نشره موقع "ناس برس" معتبراً أنها أوهام وتخمينات ، مبدياً أسفه أن يطلق محمد قحطان تلك التصريحات التي هي أشبه بتصارع طواحين الهواء، وجزمه في أمرٍ لا وجود له، وهو يعلم علم اليقين أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يكن في يوم من الأيام قد تراجع عن وعده، وأن المؤتمر لا يوجد فيه حرس قديم أو جديد ولا أجنحة ولا فئات وأنه قائم على الوضوح وأن خياره بالانتخاب لم يكن تحت ضغط أحد وإنما كان قناعة لا يمكنه أن يحيد عنها.

مؤكداً أن المؤتمر هو الوحيد الذي قاوم في الماضي رفض التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي للانتخابات المحلية، وخاض تجربتها بشجاعة.

وكان الأجدر بقحطان أن يعود للنص الدستوري الخاص بقيام السلطة المحلية ويتدبر مضمونه وأنه ترك للقانون تحديد كيفية الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس المحلية، وأن السلطة التشريعية هي التي ستضع هذه التشريعات كترجمة لذلك النص.

وقال البركاني : " لو كان المؤتمر يخاف على إضعاف مفهوم الولاء وكذلك الرئيس علي عبدالله صالح لما أعلن عن عملية انتخاب المحافظين والمدراء في رمضان الماضي وتضمنها برنامجه الانتخابي ، لأنه يعرف جيداً أن السلطة المحلية هي من تحافظ على السلطة المركزية، وأن عملية التنمية لا تتم إلا في ظل تنافس أبناء الوحدة الإدارية، والمحافظات وأن عملية الرقابة هي الأجدى عند اتساعها .
مضيفاً : " أن اللجنة المشكلة للتعديلات فيها من الرجال المؤمنين بالعملية الديمقراطية وحق الشعب في المشاركة في السلطة ويكفي أن يكون فيها أبو القانونيين اليمنيين والرجل الذي عرفته التشريعات اليمنية الأستاذ الجليل إسماعيل الوزير.
وكان الأحرى بالناطق باسم أحزاب المشترك أن يتريث ولا ينطق حتى تصدر النصوص مكتملة سواء فيما يخص الانتخابات، أو الهيئة الناخبة أو الارتقاء إلى نظام اللا مركزية المالية والإدارية، أو تنظيم العلاقات بين السلطة المحلية والمركزية ،
مشيراً إلى أن قرار تعيين من رئيس الجمهورية للمحافظين والمدراء، أو ارتباط مهام المحافظين بالسلطة لأن النص الدستوري أكد على أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية جزء لا يتجزأ من سلطات الدولة، والمحافظون محاسبون أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وقراراتهما نافذة عليهم.
وقال: لا شك أن هذا النص يكفي لجعل صلاحيات رئيس الدولة والحكومة قائمة إلا في حالة واحدة إذا كان التطور الذي طرأ على مفاهيم الإصلاح قد آمن باللامركزية السياسية فذلك شأنهم.
وأوضح قائلاً: لا عيب أن يصدر قرار تعيين للمحافظ المنتخب من باب التأكيد على حق رئيس الجمهورية وفقاً للنص الدستوري المشار إليه وليس العكس.
واعتبر أن المعارضة لا يملكون هذه الأيام ما يسلون به أنفسهم بعد أن كسدت بضاعتهم وانهارت أحلامهم وشاهت الوجوه في عشرين سبتمبر، سوى التشكيك بأي شيء.
وعن الوثيقة المؤتمرية قال : " هم يعلمون أنه لا سرية في المؤتمر، بخلاف ما هو حاصل لدى أحزاب المعارضة، وان مقترحات تعديل قانون السلطة المحلية سيناقشها المختصون والمهتمون والسلطات مجتمعة، وسيكون البرلمان مكاناً للاستماع لكل الآراء والمقترحات، ومتى ما وجد مقترحاً مناسباً فسيأخذ به حتى لو أتى من تحت عمائم شيوخ الإصلاح، لأننا نحترم أي عمل إيجابي أو مقترح من أي مصدر كان.
وأضاف عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو لجنة التعديلات : " برغم كل الأصوات الناعقة سيعمل المؤتمر على إنجاز هذه المهمة خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيكون انتخاب المحافظين والمدراء في النصف الأول من العام 2007م على الأكثر، بعيداً عن تشكيك المشترك أو العبارات المشينة التي يطلقها قادته ، والمصطلحات الجديدة التي تفتقت عنها أذهانهم ، متمنياً عليهم مراجعة خطابهم المنبوذ لأن الكذب حبله قصير.
وقال: كنا نتمنى على "الناس" أن ينشر تلك الوثيقة ليساهم في نقل الحقائق إن كانت تلك الوثيقة صادرة عن المؤتمر، لا كعملية استباقية، لأن المؤتمر يعد هذه الأيام الخطط الخاصة بعقد الندوات والمناقشات الخاصة بموضوع قانون السلطة المحلية، وستخصص وسائل المؤتمر الإعلامية حيزاً واسعاً لهذا الأمر.
متابعاً :" ليس لدينا ما يمنع أن يتقدم محمد قحطان مثله مثل أي مهتم بأي مقترحات لديه تثري موضوع التعديلات وتعمل على ترسيخ هذه التجربة بعيداً عن المكايدات التي أثبتت عدم جدواها وأفلس معها المشترك وفقد مصداقيته.
وقال: أذَكر قحطان بتصريح للمحامي محمد علاو حول هذا الموضوع –نُشر في وقت سابق- تحدث حول نفس الخيارات ، ليس من باب التكهن، إلا أن أخواننا في الإصلاح وأمينهم العام-بحكم الخبرة- يبدوا أنهم قد وضعوا استخبارات داخل الرئاسة أو اللجنة العامة ينقلون إليهم وثائق المؤتمر وأدبياته وما يناقشونه فذلك شيئاً آخر.
المؤتمر نت