الميثاق نت/ حاوره - محمد انعم -
بين يدي 22 مايو تتوقف »الميثاق« لقراءة المشهد السياسي اليمني بكل تفاصيله وأبعاده وآفاقه، مع المناضل الجسور عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية- النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- الأمين العام، الذي منح »الميثاق« جزءاً من وقته الثمين متحدثاً على قضايا الشأن الوطني و20 عاماً من عمر الجمهورية اليمنية التي كان ولايزال أحد رجالاتها وصناع تحولاتها.. وإلى نص الحوار:
< يحتفل شعبنا بمناسبة العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.. بصفتكم قائداً ميدانياً لترسيخ الوحدة ما الذي يمثله يوم 22 مايو التاريخي بالنسبة لكم؟
- الاحتفال بالعيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية يعتبر محطة من محطات الانتصارات المتواصلة التي يجترحها شعبنا اليمني وتسطَّر في صفحات التاريخ لتظل خالدة ومصدر فخر وإلهام واعتزاز لأجيال اليمن عبر القرون..
كما أن الاحتفال يمثل وقفة إجلال ووفاء لأعظم ملحمة في تاريخ شعبنا توج بها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية نضال الحركة الوطنية اليمنية التي ظلت تقدم التضحيات الجسيمة من أجل إعادة تحقيق هذا الهدف الأعظم والأغلى لشعبنا اليمني..
فقبل عشرين سنة، وفي مثل هذا اليوم انتصر اليمنيون على آخر مشاريع الاستعمار والاستبداد وحُسمت المعركة نهائياً بهزيمة أصحاب المشاريع الصغيرة من تجار الحروب وأعداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية الذين ظلوا ينفخون نيران الفتن ويؤججون الصراعات ويقودون شباب بلادنا تحت شعارات خادعة ونظريات مستوردة للزج بهم في حروب عبثية، يهتز لها عرش الرحمن، وذلك إهداراً لإمكانات البلاد وللحيلولة دون تحقيق الوحدة أو أي تقدم وتطور للشعب اليمني سواءً في الشمال أو في الجنوب..
ونحن نحتفل اليوم بهذه المناسبة الوطنية الغالية نحيّي تلك الحشود الجماهيرية العظيمة التي تتدفق للمشاركة في المهرجانات الاحتفائية بالعيد الوطني العشرين والتي باتت تدرك مآرب الأصوات الناعقة التي عادت بنواحها تولول من كهوف مران أو من بقايا جحور العملاء والمرتزقة الواهمين بعودة مآسي زمن التشطير وكابوس العهد الشمولي..
وهيهات لهم ذلك، لأن المستقبل وتقدم ورقي وتطور ونهضة اليمن واليمنيين، بل وحضورنا وتفاعلنا مع الشعوب والأمم أصبح مرتبطاً بالوحدة، لذا لا خوف على هذا المنجز العظيم لأن شعبنا قادر على حمايته مهما كانت أوضاعه الاقتصادية صعبة، وإذ يمكن بل من المستحيل أن تتخلى الشعوب عن هويتها الوطنية أو تتنازل عن مبادئها وتاريخها وترابها المقدس ودماء خيرة أبنائها.. وليبقَ الدجالون والظلاميون في غيّهم سادرين، الذين مايزالون يرفعون شعارات مريضة وخاسرة داسها شعبنا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ولم تجد لها صدى، رغم أن الجهل والتخلف والأمية كانت السائدة آنذاك..
تأميم وتنكيل
< هناك من يدعون أن الوحدة لم تقدم شيئاً لأبناء المحافظات الجنوبية وإنه تم إقصاء كل أبناء تلك المحافظات من أعمالهم.. ويروجون أن حياتهم إبان حكم الحزب الاشتراكي كانت أفضل.. ما تعليقكم على هذه الأصوات؟!
- هذه الأكاذيب جزء من التعبئة الأيديولوجية التحريضية التي كان الحزب الاشتراكي يستخدمها كسلاح سواءً لسحل العلماء أو مصادرة وتأميم الحقوق الخاصة أو لإباحة دماء المختلفين معه في الرأي، فتلك الأيديولوجية التضليلية والترهيبية فرضها الحزب على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية بالنار والحديد..
بيد أن منجزات وخيرات الوحدة تظل كثيرة ولا تُحصى وتقف شامخة أمام أعين الحاقدين وهي تطرز وجه الوطن خصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية التي ظلت محرومة بسبب أخطاء سياسة الحزب الذي يحاول الآن أن يزين قبح تلك السياسات التي اعترفت الدول الاشتراكية بفشلها واعتذرت لشعوبها عن اخطائها الكارثية.. وهذا ما لا يريد أن يعترف به الحزب الاشتراكي اليمني ولايزال يكابر ويعاند ويروج أن النظام الماركسي هو الخيار الأفضل لحكم البلاد عبر تلك الاكاذيب والمزاعم التضليلية للتغرير بالشباب، وهذه هي الكارثة الكبرى التي يجب ألا تفوت على أحد.. فإذا كان الاستعمار البريطاني الذي استمر حوالي 128 عاماً يحتل عدن، تلا ذلك حكم الحزب بعد الاستقلال أكثر من عشرين سنة.. فنجد أنه خلال قرن ونصف لم تشهد عدن التطور والنهضة العمرانية التي شهدتها خلال عشرين عاماً من قيام الجمهورية اليمنية..
فقد ترك الاستعمار البريطاني عمارات شارع مدرم وبعض المباني البسيطة التي تعد بالأصابع.. بينما الحزب وطوال فترة حكمه لم يحقق شيئاً، عدا عمارات سكنية استحوذت عليها قياداته وأصبحت آيلة للسقوط اليوم.. ولا مجال للمقارنة بما حققته الوحدة أبداً.
أما مزاعم بقايا الانفصاليين عن الأمن والأمان الذي كانت تعيشه المحافظات الجنوبية قبل 22 مايو 1990م فهي البجاحة بذاتها، فأولئك المرضى لا يخجلون وهم يلعنون أنفسهم .. إذ لايمكن لشعبنا أن ينسى أحداث 13 يناير ودورات العنف الدامية، أو سياسة سحل العلماء، ومصادرة أراضي الفلاحين وتصفيتهم بتهمة أنهم إقطاعيون.. أو أصحاب الدكاكين والصيادين والذين طالهم التنكيل بتهمة أنهم برجوازيون وأعداء للبروليتاريا.. وغيرها من أساليب الترهيب التي لا يتسع المجال لذكرها..
يجب على الشباب- وخصوصاً الذين يجهلون ذلك الماضي الأسود- أن يتأملوا جيداً في بشاعة وفظاعة الجرائم التي يقترفها الحراك الانفصالي في بعض مناطق بعض المحافظات الجنوبية اليوم، فهي صورة مصغرة لعمليات السحل والاختطافات وبتر أعضاء من جسد المواطنين، ونهب حقوق الباعة المتجولين وإحراق المحلات الخاصة والاعتداء على التجار وأصحاب وسائل النقل، وهي جزء من سياسة الحزب التي كان ينفذها بالقوة ابان حكمه ويعتبرها ثورة على »الكمبرادور« لضرب الوحدة اليمنية والتآمر عليها...
لا نقبل الوصابة
< هناك أصوات تريد فرض الوصاية على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.. بِمَ تردون عليها؟
- الذين يعتقدون أنهم يتحكمون بإرادة الشعب من فنادق خمسة نجوم أو سبعة نجوم ليسوا طبيعيين بالتأكيد ولو كانوا عكس ما نقول لما تجرأوا على أن يقدموا أنفسهم كأوصياء على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين خرجوا لمواجهتهم بسلاحهم الشخصي في عام 1994م ووقفوا مدافعين عن الوحدة وقاتلوا بشراسة إلى جانب قوات الشرعية الدستورية حتى اسقطوا محاولة الانفصال وفر رؤوس المؤامرة إلى خارج البلاد يجرون أذيال العار والهزيمة إلى الأبد..
فلقد لقَّن أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية والشرقية قادة مؤامرة الانفصال الفاشلة درساً بليغاً حينها، عندما حاولوا أن يكرسوا مثل تلك الوصاية عليهم وكان رد الشعب واضحاً وشجاعاً وجاء في الوقت الذي كانوا يمتلكون الجيش والمليشيات وأكثر الأسلحة تطوراً وتهيمن عناصرهم على كل مجريات الحياة في المحافظات الست.. حيث وقف أبناء تلك المحافظات إلى جانب الشرعية الدستورية والوحدة وقاتلوا مَنْ حاولوا أن يقدموا أنفسهم كأوصياء عليهم، وهذه حقيقة تاريخية يدركها الجميع..
فبفضل الوحدة المباركة والديمقراطية أصبح أبناء شعبنا في كل المحافظات يختارون من يمثّلهم من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة سواءً الى البرلمان أو إلى المحليات بالمحافظات أو المديريات بل إن اختيار رئىس الجمهورية أصبح يتم عبر انتخابات ديمقراطية حرة وتنافسية .. فهذا هو خيار شعبنا المعبر عن إرادته الحرة وما سوى ذلك فهو هراء لا يستحق أن يلتفت اليه.
ولا نكشف عن سر فقد حاول قادة الانفصال أن يفرضوا وصايتهم على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية مرة أخرى عام 1997م عبر سوء استغلالهم للديمقراطية حيث أعلن الاشتراكي مقاطعته للانتخابات النيابية.. لكن شعبنا كان واعياً لحيلهم وأساليبهم المخادعة وللمرة الثانية رفض أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية رفضاً قاطعاً قبول وصاية الشموليين عليهم، وتكرر ذلك في نتائج انتخابات المجالس المحلية والنيابية أو الرئاسية والتي ردت على أولئك المأزومين وأكدت أنه لا مكان لهم بين أبناء شعبنا اليمني العظيم.
لا خطر على الوحدة
< ارتفعت أصوات تطالب بالانفصال وأخرى بفك الارتباط وسواها تدعو الى الفيدرالية.. هل يشكّل ذلك خطراً حقيقياً على الوحدة؟
- الوحدة ليست في خطر.. ومحاولة الاقتراب منها خط أحمر.. فإذا كان العالم أصبح يحرص على الوحدة اليمنية ويعتبرها منجزاً استراتيجياً مهماً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.. فإن الوحدة بالنسبة لشعبنا تعني الحياة ولايمكن التفريط بحياة شعب أو السماح باغتيال حلم ومستقبل أمتنا..
إن شعبنا اليمني وفي ظل قيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- يمتلك القوة القادرة على حماية الثوابت الوطنية وتلقين أعداء الجمهورية والوحدة والديمقراطية دروساً قاسية..
لا نقلق على الوحدة أبداً طالما وشعبنا العظيم يقف داعماً ومسانداً لأبناء القوات المسلحة والأمن، ولقد سبق لهذا التلاحم أن أسقط رهانات المتآمرين وأفشل مخططات الأعداء وخرج شعبنا من أشد المحن منتصراً للجمهورية والوحدة الديمقراطية.. وها هو اليوم يمضي رغم كل الصعاب بثقة نحو بناء غدٍ أفضل لكل أبناء اليمن..
ولا تشكّل عصابات قطاع الطرق أو الظلاميين الذين مايزالون يعيشون بعقليات القرون الوسطى أدنى خطر على الوحدة، فذلك من المستحيل.. قد يتسببون في إقلاق للأمن والاستقرار ولكن في إطار محيط جغرافي محدود.. وقد يعرقلون التنمية إلى حين بسبب أعمالهم الإجرامية والتخريبية، إلاَّ أنهم لن يشكلوا- أبداً- خطراً أو تهديداً على الوحدة..
ندعو المشترك للحوار
< ما آخر المستجدات حول الحوار بين المؤتمر والمشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير.. وما البدائل التي سيلجأ إليها المؤتمر طالما والمشترك ذهب إلى التحالف مع عناصر التمرد والانفصال والقاعدة..؟
- أود بهذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أجدد الدعوة لقيادات أحزاب اللقاء المشترك العودة للحوار وتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير.. وأن يستشعروا مسؤولياتهم الوطنية ويساهموا في عملية ترسيخ وتعزيز الممارسات الديمقراطية وإعلاء مبدأ الحوار لتجاوز الخلافات والتباينات التي تبرز حول القضايا الوطنية..
وأن تكف عن سياستها الموجهة لتشويه الديمقراطية والحوار، ومحاولة تزييف وعي الناس وخلق قناعات لديهم بأن نكث العهود والتنصل عن الاتفاقات وتمجيد الفوضى وتحريض الناس للخروج على النظام والقانون أو عقد التحالفات المشبوهة، هي من الديمقراطية وحرية التعبير، في تجنٍّ واضح على عظمة المبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.
نتمنى من أحزاب المشترك أن تدرك مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة، حيث تقف أمام شعبنا استحقاقات دستورية وديمقراطية.. لابد من انجازها إن كانت فعلاً حريصة على الديمقراطية، فلابد من الحرص على تنفيذ اتفاق فبراير، لكن التفكير بتعطيل الانتخابات النيابية يعد انقلاباً على الديمقراطية ولن نسمح به أبداً.. ولدى المؤتمر الشعبي العام أغلبية برلمانية وسيمضي بتنفيذ اتفاق فبراير مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية، ومن حق المشترك ان يقاطع الانتخابات فذلك مكفول له..
لقد بات من المؤكد أن أحزاب المشترك ترفض الديمقراطية وتهرب إلى بدائل شمولية ومشاريع غابوية بعقد تحالفات مشبوهة مع عناصر تعتبر الديمقراطية والانتخابات ليست من الدين.. ولهذا لا غرابة أن ترفض تنفيذ اتفاق فبراير رغم كل التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام في محاولة لتنفيذ ذلك الاتفاق..
مصفوفة عمل
< كيف تتابعون تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.. وما تقييمكم لأداء الحكومة في هذا الاتجاه؟
- بدون شك نحن معنيون بمتابعة تنفيذ برنامج فخامة الرئيس الذي أصبح برنامجاً للوطن والشعب، فتنفيذه بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام أصبح التزاماً أمام الجماهير التي منحتنا الثقة.
ومنذ الأيام الأولى التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية حرصنا على تحويل البرنامج الى مصفوفة عمل تنفيذية مبوبة وموزعة على الجهات ذات العلاقة ومحددة التكاليف والمتطلبات والفترات الزمنية المطلوبة أو المتوقعة لتنفيذ كل مضامينه بمشاركة المختصين في الحكومة والذين عكسوا البرنامج في مصفوفات عمل تضمنها البرنامج العام للحكومة.
وعلى أساس ذلك فإننا في قيادة المؤتمر الشعبي العام نتابع التنفيذ بشكل دوري من خلال التقارير التي ترفعها الحكومة عن مستويات الانجاز، ولا نكتفي بذلك بل نتابعه على أرض الواقع عبر زياراتنا الميدانية.. ونحن متفائلون ونطمئن الجميع بأن العمل يسير بوتيرة عالية على جميع المستويات وفي جميع المجالات التنموية والخدمية، فهناك وزارات وجهات حكومية نفذت ما يقارب الـ80٪ من المهام الموكلة إليها في إطار برنامج أو مصفوفة الحكومة، وإجمالاً نستطيع القول ان نسبة الإنجاز كبيرة في مختلف الجوانب، أما في جانب الإصلاحات السياسية لسنا راضين عما تحقق نتيجة لمماطلة ومراوغة شركائنا في العمل السياسي وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك.. رغم التنازلات التي قُدّمت لهم بناءً على توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر- لكنهم للأسف لم يستغلوا ذلك، بل نجدهم يحرصون على ترحيل وافتعال المشاكل وإهدار الوقت.
الأمر محسوم
< تبقَّى أقل من عام على موعد الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات البرلمانية، وهناك مهام تتعلق بإصلاحات تشريعية واستعداد للانتخابات.. هل مازال هناك متسع من الوقت لإنجاز ذلك؟
- سنمضي في إجراء الاصلاحات السياسية وتنفيذ الاستحقاق الدستوري وسنجري الانتخابات في موعدها المحدد، فهذه التزامات تعهدنا بها للشعب وسنفي بها إن شاء الله.
< يعني حسمتم أموركم بصرف النظر عن مواقف المشترك؟
- الأمر محسوم دستورياً وقانونياً، ونحن ملزمون بإجراء هذه الا ستحقاقات في مواعيدها المحددة مع تأكيدنا أننا نحرص على مشاركة مختلف الأحزاب، لكننا لن نجبرهم على السير معنا، ونثق أن تجربة مقاطعة الاشتراكي لانتخابات 1997م لن تكون خياراً بالنسبة لهم.. نحن مطمئنون ومتفائلون أن الانتخابات النيابية القادمة ستزيد الديمقراطية نضجاً ورسوخاً، وستكون المنافسة فيها شديدة، بين الأحزاب وممثلي المجتمع المدني الفاعلة في الحياة السياسية، والمستقلين أيضاً.
< المؤتمر يواصل تقديم التنازلات للمشترك.. لماذا كل ذلك ولديكم الأغلبية البرلمانية؟
- نحن في المؤتمر نحرص على مشاركة المشترك في الانتخابات القادمة تجسيداً للديمقراطية، وإذا سعوا للاضرار بها فسنحرص عليها من أجل الوطن.
مشاركة المرأة
< هناك مبادرة رئاسية ومؤتمرية لتعزيز مشاركة المرأة سياسياً.. كيف سيتم بلورتها على الواقع؟
- المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على تعزيز مشاركة المرأة بقوة وفاعلية في الحياة السياسية وقد ترجمنا توجهنا هذا من خلال افساح المجال للمرأة التي أصبحت تتواجد في كل المستويات القيادية للمؤتمر، ابتداءً من الجماعة التنظيمية وانتهاءً بالقيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر »اللجنة العامة«، كما أن لدينا قطاعاً للمرأة ترأسه أمين عام مساعد، بالإضافة إلى وجود رئيسات لدوائر متخصصة في الأمانة العامة تُعنى بقضايا المرأة وأنشطتها، ناهيك عن وجودها الفاعل على مستوى اللجنة الدائمة الرئيسية واللجان الدائمة المحلية وقيادات فروع المحافظات والجامعات، وهذا نهج يجسده المؤتمر الشعبي العام تجاه المرأة بقناعة بعيداً عن الشعارات والمزايدات السياسية..
كما أنه موقف وتوجُّه أكد عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتترجمه سياسات المؤتمر وبرامجه، ولن نتراجع عن الانتصار للمرأة في جميع الظروف لأنها جديرة بأن ننتصر لها، فقد أثبتت قدرة وكفاءة يجب ألا نحرم الوطن منها.
خطط وبرامج
< العمل التنظيمي داخل المؤتمر.. هل يسير بشكل صحيح في مواكبة ما هو حاصل على الساحة والاستعداد لما هو قادم؟
- نحن موجودون ودوائرنا تمارس مهامها، وكوادرنا والقيادات الوسطية حاضرة في الساحة وفي ميادين العمل والعطاء والابداع، صحيح أننا نتنكَّر لذاتنا من أجل المهام الوطنية الكبرى، لكننا نثق أن أعضاء المؤتمر وجماهير الشعب يقدرون ذلك ويعون أن القصور في النشاط التنظيمي له أسبابه واعتباراته.. ومع ذلك نعمل وفق خطط وبرامج، ولدينا مهام ميدانية ونزول ميداني تقوم به كثير من القيادات التنظيمية في الأمانة العامة والفروع، وأعضاؤنا موجودون وناشطون بشكل مؤثر في الساحة وبين صفوف الجماهير في المدن والريف.. ولدينا برامج نزول ميدانية قريبة تتفق مع التحولات والمعطيات التي تشهدها الساحة الوطنية، ونحرص على تفعيل العمل التنظيمي دوماً خدمة للوطن والمواطن.
| 
نائب الرئيس:الوحدة حسمت المعركة بهزيمة أصحاب المشاريع الصغيرة