الميثاق نت -
أظهر تقرير ستقدّمه اليمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم أن إجمالي الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية الألفية بلغ 3.8 مليار دولار خلال الفترة 2006- 2009، مثّل التمويل الخارجي من المنح والقروض منه مبلغ 1.1 مليار دولار وبما نسبته 30% من إجمالي الإنفاق الفعلي على تلك القطاعات.

وقال التقرير الوطني الثاني للأهداف الإنمائية للألفية "تقرير اليمن 2010" إن نسبة إجمالي الإنفاق الفعلي من المصادر المحلية والخارجية لم تتجاوز 8% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، وبذلك فإن حجم الموارد التي لا يزال مطلوب تعبئتها لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 تصل إلى حوالي 44.5 مليار دولار للفترة 2010- 2015.

ولفت التقرير إلى أنه رغم التطوّرات المحرزة في تخصيص المبالغ المتعهّد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين في لندن عام 2006 والتي بلغت 5.7 مليار دولار، فسيظل حجم الموارد المطلوب توفيرها لتحقيق أهداف التنمية الألفية في حدود 39 مليار دولار، وذلك في حالة استكمال تخصيص تلك التعهّدات وإتاحتها للإنفاق على تنفيذ المشاريع المرتبطة بأهداف التنمية الألفية.

وتوصّل التقرير إلى أنه في ظل ضيق الأفق الزمني المطلوب فيه تحقيق أهداف التنمية الألفية، فإنه يمكن إنجاز تلك الأهداف بعد عام 2015، وذلك في حال تم توفير الموارد المطلوبة، وكون ما يمكن تعبئته محلياً من الموارد الذاتية محدوداً جداً فإنه يعوّل كثيراً على دعم مجتمع المانحين.

ووفقاً للتقرير فإن تحليل الوضع الراهن لمؤشرات التنمية الألفية أظهر أن اليمن مصنّفاً خارج المسار للوصول إلى تحقيق معظم أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015، ويعود ذلك إلى تدنّي الإنفاق الفعلي على برامج ومشاريع أهداف الألفية.

ولفت التقرير إلى المستجدّات والتطوّرات التي حدثت على المستويات المحلية والدولية منذ عام 2006 وأثرها على زيادة الاحتياجات وفجوة التمويل، حيث ازدادت تلك الاحتياجات المطلوبة بسبب الزيادات السكانية والارتفاعات التي حصلت في الأسعار. ومن جانب آخر فإن التراجع غير المتوقّع الذي حصل في الموارد العامة للدولة وبصورة خاصة الإيرادات النفطية بسبب تراجع أسعار وكميات الإنتاج النفطي قد أضعف من قدرة الدولة على حشد الموارد والمدّخرات المحلية، وفاقم من ذلك الوضع الاختلالات الأمنية والأعمال الإرهابية التي تستنزف الموارد العامة وتضر ببيئة الاستثمار وتدفّق السياح.

وقال تقرير أهداف التنمية الألفية إن نتائج تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية 2005 المعدّ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع شركاء التنمية، أشارت إلى أنه يمكن لليمن تجاوز المعوقات والتحديات القائمة وتحقيق مستويات مقبولة من التنمية البشرية، إذا تمكّنت من تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة عشر سنوات يصل فيه إجمالي الإنفاق اللازم لتحقيق الأهداف إلى 48.4 مليار دولار موزّعة على قطاعات عدة تشمل التعليم والصحة والزراعة والأسماك والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما أظهر احتساب إجمالي الموارد التي يمكن تعبئتها من مصادر محلية وخارجية، أن الفجوة التمويلية قد بلغت حوالي 17.7 مليار دولار خلال السنوات العشر وبمتوسط 1.7 مليار دولار سنوياً.

* المؤتمرنت