ناصر محمد العطار -
الله وحده عالم السر والنجوى وما تكنه صدور زعماء اللقاء المشترك أما الرأي العام فألسنتهم الحادة قد سلقته وازداد ظمأه وهو يهرول وراء التقولات حتى كاد البعض يضلون طريقهم نحو العلى والمجد ويقعون في السراب لولا رعايةا لله وصدق مواقف المخلصين من أبناء الوطن وفي مقدمتهم القائد الفذ فخامة رئيس الجمهورية والتي أشرقت بنور الحق والحرية والديمقراطية والتسامح وبددت ظلام التدليس والغش وأسقطت جميع الرهانات الخاسرة سلفاً، ومن موقف لآخر حتى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، واليوم والغد ان شاء الله يتعشم الشعب خيراً من خلال تبادل المواقف النبيلة والوطنية من قبل تكتل اللقاء المشترك وكافة القوى خاصة أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بخطابه للشعب مساء العيد الـ20 للوحدة قد شملت جميع القضايا والمطالب بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين المغرر بهم والعفو عن الصحفيين بما فيهم الصادر بحقهم احكام قضائية.. والدعوة لحوار غير مشروط ومسؤول وجاد وآخر ذلك إمكانية تشكيل حكومة وطنية من الاحزاب الممثلة في مجلس النواب والاشادة بدور المساهمين في تحقيق الوحدة والمدافعين عنها.. الخ.. فقد شكلت حزمة من مواقف التسامح وحسن النوايا وإزالة مساوئ الظن والشك.. وإذا لم تكن المواقف إيجابية فيا ترى ماذا ستكون الحجج والمبررات هل سيتم العودة لسفاسف الأمور والمتناقضات والمتقاطعات مع جميع قواعد القانون والاعراف والسلوكيات الديمقراطية منذ الأزل وحتى اليوم.
ومن أمثلة ذلك ما حدث بالماضي بالمطالبة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ثم من المستقلين ثم من الحزبيين والى ما لا نهاية وكذا المطالبة بتشكيل فريق فني من الاحزاب وشيئاً فشيئاً حتى الوصول الى سقف مفتوح بالمطالبة بمائة فريق وبحضور منظمات دولية تحت ذريعة مراجعة جداول الناخبين في حين أن الجداول سيتم إعادتها ومراجعتها ميدانياً قبل إجراء اي انتخابات، والاشد غرابة أن يطلب التوافق في قرارات اللجنة العليا وبالتحديد في مهام جديدة لا وجود لها في الدنيا وذلك بعدم اعتماد نتائج أية عملية انتخابية الا بعد إقرارها من اللجنة العليا.
وهو نفس الامر في المطالبة بتوقيع رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع على بطاقة الاقتراع حتى تكون صحيحة والمطالبة بالقائمة النسبية وفي نفس الوقت المطالبة بإلغاء موطن العمل كموطن انتخابي.. وكل مدرك وعاقل أن يتصور ما قد يؤول اليه من مساوئ في حالة عدم التوافق أو إذا شكك في توقيعات لجنة الاقتراع على البطائق.. وهل ستحل تلك الاشكالات على المستوى الوطني أم سيؤتى بمعامل وخبراء دوليين.
وأخيراً إذا أصر المشترك على مواقفه بإعاقة إجراء الانتخابات وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه وحكم نفسه بنفسه.. فلن تجدي أية مبادرة لإقناعه حتى لو جيئ بقانون وأشخاص من خارج الوطن لإدارة الانتخابات.. وبالله التوفيق..^

٭ رئيس دائرة الشؤون القانونية