كتب/ نجيب شجاع الدين -
يبدي الكثير من المستهلكين استياءهم الشديد من ظاهرة انتشار المنتجات والسلع الرديئة والمقلدة مطالبين بإنقاذهم من تكبد خسائر الغش التجاري الحاصل.. وايجاد نوع من العلاقة السليمة بين المنتج والمستهلك في الحصول على البيانات والمعلومات الصادقة عن السلع وبضمانات جهات رسمية تضمن حتى عدم تلاعب التاجر بالاسعار.
واشار مستهلكون الى ان عملية الغش التجاري لم تعد محصورة على المحلات الصغيرة او الرصيف المعروف اصلاً بأن ما يعرضه ما بين منتهي الصلاحية او شارف على الانتهاء او من النوع التقليد الواضح القصير العمر الرخيص السعر.. بل تجاوزت الى أغلب المراكز التجارية وهناك محلات كبيرة معتمدة تحمل شهرة اسماء ماركات تجارية لها ثقتها وقبولها لدى الجمهور اثبتت استغلالها للوكالة الحصرية لهذا المنتج او ربما تدعي ذلك.. وجاءت بمنتجات رديئة جداً وغالية جداً.
الأجهزة الكهربائية والالكترونية لا تشترى إلاّ مرة واحدة لتأخذ مكانها في المنزل.. تؤدي عملها في خدمة المستهلك وليس العكس، بعد عام او أقل يشعر البعض بالمعاناة لشرائهم ثلاجة، غسالة، او تلفزيون لو جمعنا اسعارها لتجاوزت الـ٠٢١ ألف ريال.. وها هي الآن تتعطل وتتنقل ما بين الورشة والمنزل.. وبحث المستهلك عن قطع الغيار المطابقة لهذا الجهاز غير المطابق للمواصفات ومعايير الاستخدام لتقديم الفائدة والمنفعة.
تشابه أسماء
في أماكن التسوق لدينا يكون المنتج في ظاهره هو نفسه المعلن عنه والمروج له.. لكنه مقلد ولا تصدق ما يقوله البائع.. طالما البيانات المتعلقة ببلد المنشأ وغيرها غائبة.. تخفيض بسيط لأن التاجر صار مفلساً، والآخر تخفيض أبسط لأنه محترم وابن ناس، وهكذا يجد المرء في الأخير انه كان لغبائه ولغياب الأمانة، الرقابة عن السوق تعرض للافلاس وبكل احترام.
رقم أصلي
وفي أكثر الحالات حرف واحد من حروف اللغة الانجليزية لا يلاحظ تغيره يكون كافياً لجعل ما اقتنيته غير اصلي وان عدت الى البائع فإنه سيحلف بالله وحرام وطلاق ان ما اشتريته هو الاصلي ولكن ليس رقم واحد.
اما النوع الثالث فهو منتجات اجهزة كهربائية والكترونية وعلى سبيل المثال المسجلات لها علاماتها واسماؤها الخاصة بها والتي لا يمكن لأحد ان يقلدها أو يزورها لأنها مجرد شكل جذاب وبها مفاتيح التشغيل معقدة ومتعددة لأكثر من غرض، مسجلة اشرطة كاسيت فتحتان واقراص مدمجة سي دي صوت وصورة لو تم ايصالها الى التلفزيون وهي اذاعة رقمية وكشاف كهربائي وساعة مع المنبه.. تغري من يحبون مسايرة الموضة، وعند الشراء والاستخدام لكونها عصرية حديثة لا تتحمل ضغط اصابعك على مفايتح التشغيل، تفقد في كل شهر خاصية جديدة لديك لتتحول في النهاية الى ساعة او كشاف بـ٠٢١ ألف ريال.
لنتصور كم عدد الذين تعرضوا لأساليب الغش التجاري ولفنون اصطياد الزبون وتفنن التجار في اغراق السوق المحلية بأصناف السلع والمواد المرفوضة عالمياً.
تقليد الرقابة
المشكلة ان هذه الاشياء لا تقل اسعارها عن عشرات الآلاف وبالتالي فهي لا تحتمل التغاضي عنها بشراء اخرى ومن الصعب القول انها كانت تجربة سيئة تم الاستفادة منها والتجارة شطارة.. فإلى متى يبقى الشعور بالخسارة والندم هو سيد الموقف!!
والمشكلة ان أغلب المستهلكين لا يفرقون بين جودة ورداءة المنتجات وكل همهم الشراء بأرخص سعر دون النظر الى ما يشترون.
والمشكلة ان الرقابة نفسها مقلدة او شكلية.. لأيام محدودة ثم تغيب وتعود البضاعة من مخازن التاجر الى السوق.. واية رقابة اذا كانت السلعة المخالفة موجودة سواءً أكانت في السوق او المخزن او تنتظر حتى يتم الابلاغ عنها للضبط واتخاذ الاجراء المناسب بعد تحصيل الارباح.
الفحص في بلد المنشأ
المهندس احمد البشه نائب مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اوضح ان هناك حلاً يبشر بالتقليل من نسبة انتشار هذه الظاهرة في السوق المحلية.. حيث تقوم الهيئة حالياً بإجراء التحليل الفني للعطاءات المقدمة بتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الدولي لإصدار شهادات المطابقة والتقييس في بلد المنشأ.
وقال ان البرنامج الذي سيتم تنفيذه مطلع العام المقبل ٧٠٠٢م، يهدف الى ضبط السلع المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات من خلال اجراء الفحص قبل الشحن الذي سيساعد على الحد من انتشار السلع المخالفة للمواصفات والتقليل من دخول السلع المهربة والمقلدة الى السوق.. كما سيؤدي البرنامج الى تسهيل تنفيذ الاجراءات الجمركية.. بحيث لا يسمح بدخول السلع إلاّ اذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة دولية.. مشيراً الى أنه سيتم تنفيذ البرنامج على العديد من السلع اهمها ألعاب الأطفال.. والاجهزة الكهربائية والالكترونية بالاضافة الى المركبات ووسائل النقل الجديدة والمستعملة ومن مشتقاتها ومنتجاتها ومعدات وادوات الوقاية الشخصية وكذا الحديد الصلب المستخدم في البناء والمواد المعدنية واسطوانات الغاز والاخشاب بالاضافة الى المواد الغذائية وغيرها من المواد.
| 
لمنع إغراق السوق بالمنتج المقلد والمهرب..تطبيق برنامج الفحص في بلد المنشأ وشهادة المطاب