حوار: نجيب شجاع الدين -
قال مدير مديرية الضالع أمين قراضة إن عناصر الحراك الانفصالي وجدت لها حضناً دافئاً وإلاّ لما استمرت في ارتكاب أعمالها الخارجة على النظام والقانون والتي مازالت متواصلة حتى يومنا هذا.. وانتقد قراضة الدور السلبي الذي تمارسه أحزاب المشترك في الضالع عبر المجالس المحلية.. وأضاف: إن السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات ليست عاجزة كما أنها ليست ايجابية.. ويعزو ذلك إلى سلبية بعض من يعملون ضمن إطار مكوناتها. كما أشار في هذا اللقاء إلى امتلاك أجهزة الأمن لسجلات للعناصر المتورطة بالقتل والداعمين لهم بالمال والسلاح.. إلى التفاصيل:
^ استاذ أمين.. باعتباركم مدير مديرية الضالع هل بإمكانكم أن تضعوا الرأي العام أمام حقيقة أحداث الاثنين الماضي ومن يقف وراءها ويتحمل المسؤولية عما جرى..؟ - في البداية اشكركم على اتاحة الفرصة لنا عبر صحيفتكم «الميثاق» أما اجابتنا على سؤالكم فأقول انه لايمكن لنا ان نضع الرأي العام على حقيقة ما حدث يوم الاثنين مالم نشر بداية الى تلك الأعمال التي سبق وان قامت بها العناصر الخارجة على النظام والقانون في الاشهر والايام الماضية وفي مقدمة تلك الأعمال ذلك الاستهداف المتعمد للجنود من أبناء القوات المسلحة والأمن واطلاق النار عليهم وقتل واصابة العشرات منهم أثناء أدائهم واجبهم في خدمة الأمن والاستقرار في المديرية والمحافظة.. ومن أهم واجباتهم التصدي للأعمال المنافية للدستور والقانون والحفاظ على ثوابت الأمة اليمنية ومنها الوحدة. ففي صباح يوم الاثنين أُبلغت الأجهزة الأمنية في المديرية والمحافظة بأن العناصر الانفصالية وضعت علماً شطرياً أمام فندق النورس في الشارع العام وعلقته من يمين الشارع إلى يساره، حينها أصدر مدير أمن المحافظة توجيهاته لبعض جنوده بالتحرك وانزال ذلك العلم، وعند وصولهم تم اطلاق النار عليهم من قبل عناصر الحراك ومن ثم وصل جنود آخرون على بابور الدفاع المدني بقصد انزال ذلك العلم وعند وصولهم تعرضوا أيضاً لاطلاق النار عليهم وبكثافة ومن أماكن متعددة، تزامن ذلك مع الاعتداء بالرصاص على بعض المواقع المرابطة في المنطقة وبعض المواقع الخاصة بالجنود ثم ضربها بقذائف (آر بي جي)، نتج عن ذلك مقتل أحد الجنود وإصابة ستة آخرين، الأمر الذي أوجد تذمراً لدى بعض الجنود ودفعهم- بدون العودة إلى قيادتهم- بالرد على مصادر النيران التي استهدفتهم، وكان المعتدون يتخذون بعضاً من منازل المواطنين دروعاً لهم غير أن رد الجنود -من وجهة نظري الشخصية- كان غير مناسب ويعزى ذلك إلى انزعاجهم وتذمرهم من استهداف أرواحهم وزملائهم بالقتل والجرح. ومما يؤسف له أنه قد نتج عن تلك المواجهات بين الجنود والخارجين على القانون مقتل جندي وإصابة ستة آخرين، وقتل أربعة من مواطني مديرية الضالع والعديد من الجرحى وإلحاق أضرار بعدد من المنازل.
مسئولية جماعية
أما من يتحمل مسئولية ما جرى فأقول وبصدق إنها العناصر الخارجة على النظام والدستور والقانون، إلاّ أن ذلك لا يعفينا من مسئوليتنا تجاه ماحدث.. فالسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية عليها مسئولية واخص بالذكر هنا أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك السلطة الأمنية.. والمجتمع، والفئات التي تتناغم مع الأعمال التي تقوم بها تلك العناصر سواءً بتحريضها تارة أو السكوت عليها تارة أخرى وعدم ردعها ولو بالكلمة، والحقيقة أن تلك العناصر لو لم تلقَ حضناً دافئاً لها في المديرية لما استمرت في ارتكاب مثل هكذا أعمال والتي مازالت متواصلة حتى يومنا هذا.. وهنا نناشد الجميع بتحمل مسئوليته في الحفاظ على الأمن والاستقرار كون ذلك مسؤوليتنا جميعاً- سلطة ومواطنين- فدماء الجنود المواطنين أمانة في أعناق السلطة كما هي أمانة في اعناق جميع مواطني المديرية.. ورسولنا الكريم يقول: أن تُهدم الكعبة حجراً حجراً خير من أن يراق دم أمرئ مسلم».. والقائل أيضاً: «يظل المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً.. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم».
برنامج عمل
^ فخامة الأخ رئيس الجمهورية في لقائه مع المسئولين من محافظتي الضالع ولحج الخميس الماضي حملكم جميعاً مسئولية توفير الأمن والاستقرار وحل مشاكل المواطنين عبر السلطة المحلية.. كيف تقرأون نتائج اللقاء.. وهل ستترجم في الميدان؟ - لاشك أن قراءتي وقراءة الكثير من المتابعين لهذا اللقاء وخاصة المنصفين منهم هي قراءة ايجابية للقاء إيجابي وعملي، فلكون اللقاء إيجابياً فقد أظهر مدى اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأبناء محافظتي الضالع ولحج وعكست حرصه الشديد على سلامة وأمن جميع مواطني المحافظتين من أجل تنمية شاملة ومستديمة للجميع. أما قراءتي العملية لهذا اللقاء فهي أن رئيس الجمهورية وجه السلطة المحلية بمحافظتي الضالع ولحج ومديرياتهما المختلفة بأن تتحمل مسؤوليتها بكل أمانة واخلاص للوطن ووحدته وبدون تلكؤ أو مماطلة أو تسويف أو مماحكة، والشروع في تثبيت الأمن والاستقرار أولاً وكيفية معالجة قضايا المواطنين ومشاكلهم ثانياً والحفاظ على أرواح وأموال وممتلكات وأعراض المواطنين وحل قضاياهم دون تسويف وبكل مصداقية وتجرد. وما نأمله هو أن تقوم السلطة المحلية على مستوى قيادتي محافظتي الضالع ولحج والسلطة المحلية في جميع مديريات المحافظتين بالالتئام من جديد وأن يصيغوا نتائج لقاء رئيس الجمهورية بهم كبرنامج عمل يومي وشهري لهم يثمر في تثبيت الأمن والاستقرار أولاً وكيفية معالجة قضايا المواطنين ومشاكلهم ثانياً والدفع بعجلة التنمية بالمحافظتين ومديرياتهما.. وهذا لن يتأتى ما لم يلتزم أعضاء السلطة المحلية بالمحافظتين وجميع مديرياتهم بعملهم وفقاً للنظام والقانون الذي أوجب على الجميع عدم الخلط بين العمل المؤسسي والعمل الحزبي، فجميع أعضاء السلطة المحلية (مكاتب تنفيذية- مجالس محلية- سلطة أمنية) مسؤولون مسئولية كاملة عن جميع المواطنين دون استثناء ومسؤولون أيضاً عن تطبيق النظام والقانون.
مهنية عالية
^ باعتبار مديرية الضالع هي الأكثر تعرضاً لاعتداءات عناصر الحراك الانفصالي.. هل لديكم معلومات عن العناصر المتورطة بأعمال القتل والمحرضة والداعمة بالمال والسلاح لهم وكيف سيتم التعامل معها مستقبلاً؟ - مما لاشك فيه أن سجلات الأجهزة الأمنية في مديرية الضالع تحتوي على كمٍ هائل من المعلومات عن العناصر المتورطة بأعمال القتل وكذلك العناصر المحرضة والداعمة بالمال والسلاح لهم ولسنا بصدد الافصاح عنها وما نود التركيز عليه هو الشطر الأخير من سؤالكم.. وهو كيفية التعامل معها مستقبلاً؟ ومن وجهة نظري أقول: أحث الأجهزة الأمنية في المديرية والمحافظة على أن تتعامل مع مثل هكذا أعمال وفقاً للقانون فقط وبمهنية وحرفية أمنية عالية لا تلين أبداً لتلك العناصر ولا تخطئ استهدافها وأن تسعى لكسب ثقة أبناء الضالع المسالمين والمتميزين بسلوكهم العملي الجيد وتعاملهم الخلاق مع الجميع.
اختبار صعب
^ يلاحظ أن إعلام أحزاب المشترك والانفصاليين يحمل مسؤولية ماحدث السلطة.. بل إن أعضاء في السلطة المحلية قدموا استقالاتهم.. فهل ذلك محاولة لتبرئة المجرمين أم أن العملية كلها تهدف إلى إجهاض الحوار الذي دعا إليه فخامة الأخ الرئيس؟ - ليس مستغرباً أن إعلام أحزاب المشترك وعبر صحفهم الحزبية وإعلام الانفصاليين بقناتهم الفضائية دأبوا جميعاً على تحميل السلطة ما حدث يوم الاثنين وما قبله وربما ما بعد يوم الاثنين، وهكذا دواليك.. فهذا الأمر ليس مستغرباً منهم، غير أننا نود هنا أن نفرق بين إعلام أحزاب المشترك والذي يعلن حتى الآن تمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة اليمنية وضرورة الحفاظ عليها، وبين ذلك الإعلام الانفصالي المكرس للنيل والمساس بالوحدة اليمنية وبث روح وثقافة الكراهية والحقد بين أبناء المجتمع اليمني الواحد ومحاولة الإخلال بالنسيج الاجتماعي الواحد خدمة لأجندته الخارجية التي تسعى للنيل من وحدة الشعب اليمني وأمنه واستقراره وتقدمه، والحقيقة ان أحزاب المشترك اليوم سواء أكانوا في مواقعهم التنفيذية أو الحزبية أمام اختبار صعب هو اختبار الفرصة الاخيرة إما ان يدفعوا بالحوار الى الأمام بجدية وبمصداقية او ان يعملوا على إجهاضه، وهذا ما سيساوي بين اعلامهم واعلام الانفصاليين وبينهم وبين الانفصاليين، وأرى أن يخرج المتحاوران بإعادة واصلاح النظام الانتخابي المعتمد على القائمة النسبية وبما يضمن قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
أضاعت البوصلة
^ هل عجزت السلطة المحلية والامنية عن مواجهة عناصر الحراك الانفصالي، حيث يلاحظ تزايد أعمالهم التخريبية.. أم ان هناك خفايا اخرى يجري التعتيم عليها؟ - أعتقد أن السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات ليست عاجرة، كما انها ليست ايجابية ويعزو ذلك الى سلبية معظم من يعملون ضمن اطار مكونات السلطة المحلية (مجالس محلية- مكاتب تنفيذية) وعدم تفاعلهم الصادق والجاد لمواجهة الاعمال التي تقوم بها تلك العناصر بل ان البعض منهم يتناغم مع بعض تلك الاعمال التي تقوم بها تلك العناصر بوعي وبلا وعي باستثناء القليل منهم. أما السلطة الامنية فإنها ليست عاجزة ولكنها فقدت واضاعت البوصلة في كيفية التعامل القانوني والامني مع بعض الأعمال التي تقوم بها تلك العناصر الانفصالية.. فمعظم الاجراءات التي تتم في مواجهة هكذا أعمال تتم بالتسرع وبعيداً عن الاجراءات القانونية والأمنية الحرفية فتكون نتائج مثل اجراءات أمنية كهذه غير ايجابية وربما تخدم مخططات العناصر الانفصالية بطريقة غير مباشرة وبدون قصد أو وعي، الأمر الذي يحتم على الاجهزة الامنية في المديرية والمحافظة ان تعيد النظر في الاجراءات المطلوب اتخاذها ازاء اي عمل تقوم به تلك العناصر، وهذا ما نأمله ونتمناه من الاجهزة الامنية المركزية المشرفة والمراقبة ان تتدخل بتصويب ذلك وفقاً لهذه الرؤية القانونية والامنية الحرفية.. وان تعمل سريعاً لرفد الاجهزة الامنية بكل الكوادر المؤهلة والكفؤة المشهود لها بالخبرة ومدها بالمعدات والاجهزة الامنية الحديثة وبما يمكنها من مواجهة عناصر الحراك الانفصالي بعمل أمني حرفي فعال. ^ في اطار مديريتكم كم عدد العناصر الانفصالية التي شملها قرار العفو الرئاسي.. واطلقوا من السجن.. وهل هناك من مشارك في الاعتداء على مدينة الضالع الاثنين الماضي والايام التالية..؟ - اعتقد ان العناصر التي شملها العفو الرئاسي في مديرية الضالع لاتتجاوز عدد أصابع اليد، ولا اعتقد ان من شارك في الاعتداء على مدينة الضالع يوم الاثنين والايام التالية هم ممن شملهم العفو الرئاسي، إلا أنني أجزم من العناصر المطلوبة للاجهزة الامنية والتي لم تتمكن من القبض عليها حتى الآن.
مدينة أشباح
^ الى اي مستوى تضررت عملية التنمية بسبب أعمال التخريب والتقطع؟ - لا شك ان الضالع كمديرية خاصة وكمحافظة عامة قد تضررت بشكل كبير بسبب أعمال التخريب والتقطع في جميع جوانبها التنموية والخدمية وتضرر مع ذلك جميع المواطنين والمقيمين في المديرية والمحافظة على حد سواء ولم يسلم من ذلك حتى الجانب التربوي حيث تعمد الخارجون على القانون الى استخدام السلاح لإجبار الطلاب على عدم التوجه الى مدارسهم للتعليم والمشاركة فيما أسموه العصيان وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية.. أما أعمال التقطع فحدّث ولا حرج فقد حوَّل المتقطعون الضالع الى مدينة أشباح واصبحت خالية من كل مار او ضيف يأتيها. ^ كم عدد ضحايا العناصر الانفصالية من المواطنين الأبرياء خلال النصف الأول من هذا العام وكم عدد التقطعات؟ - الاجابة على سؤال كهذا بحاجة الى تقرير متكامل لعدد الضحايا من المواطنين الأبرياء والجنود والاضرار التي لحقت وتلحق المواطنين والتجار والمرافق العامة والخاصة جراء الأعمال المنافية للقانون والتي تقوم بها عناصر الحراك، ونعدكم بتقرير تفصيلي دقيق يحوي كل البيانات توضيحاً للحقيقة واحتراماً لرأي القارئ وكشفاً للجرائم التي تقوم بها تلك العناصر الانفصالية.
آلية تطبيع
^ الرئيس أعلن تشكيل لجنة من مجلس الشورى للتحقيق في أحداث الاثنين.. فهل ستلتقي اللجنة بعناصر الحراك أم سيمثلهم آخرون؟ - لاشك ان مهمة اللجنة- وكما هو واضح ومعلن - التحقيق في أحداث يوم الاثنين ومعرفة الاسباب والمتسببين وحجم الاضرار البشرية والمادية وتعويض المتضررين والالتقاء بالسلطة المحلية في المحافظة والمديرية والاجهزة الامنية والشخصيات الاجتماعية بشتى ألوانهم السياسية وعمل آلية لتطبيع الأوضاع الامنية ووضع المعالجات السليمة لعدم تكرار احداث كهذه.
منظومة متكاملة
^ باعتقادكم كيف يمكن ايجاد حلول لما يحدث.. وفصل القضايا المطلبية عن المخططات التآمرية؟ - بحكم تعاملي مع أبناء الضالع ومعايشتي للمشكلة منذ بدايتها اعتقد جازماً ان الحلول متاحة اذا ما تم بحث المشكلة من كل جوانبها بمصداقية وتجرد من قبل السلطة والمعارضة في الداخل والخارج وعلى أساس التمسك بمنظومة القيم الوطنية والديمقراطية والسياسية كمنظومة متكاملة لاتقبل التجزئة او الفصل لأي من قيمها.. فالوحدة اليمنية هي قيمة اسلامية ووطنية والتفريط بها من قبل هذا أو ذاك هو مساس بكل قيم الامة الدينية والوطنية والسياسية والديمقراطية. والاعتداء على النفس البشرية بالقتل او بمحاولة القتل هو اعتداء على قيمة دينية ووطنية سواء أكانت هذه النفس جندياً يقوم بواجبه او مواطناً آمناً، وبالتالي فإن الاعتداء على النفس البشرية هو اعتداء على قيم الانسانية وقيم الامة اليمنية كافة. ومثل هكذا ثوابت ينبغي ان يتم الفصل بينها وبين القضايا المطلبية لأن المساس بالوحدة او الاعتداء على النفس البشرية انما هي مخططات تآمرية تستهدف الشعب اليمني ارضاً وانساناً وهو ما ينبغي ان يعرفه الخارجون على النظام والقانون.. أما المطالب الحقوقية فينبغي ان تتسع صدورنا لمعالجتها بمصداقية وتجرد ووفقاً لمنظومة قيم الأمة نفسها.
دور سلبي
^ أين دور احزاب المشترك في المجالس المحلية لحماية الأمن والاستقرار..؟ - للاسف الشديد.. دور احزاب المشترك في المجالس المحلية لحماية الامن والاستقرار سلبي حتى الآن.. وما نأمله في الفترة القادمة من المشترك في المجالس المحلية بالمديرية والمحافظة هو التفاعل الايجابي والصادق والجاد في تثبيت الامن والاستقرار والتعاون مع الاجهزة الامنية بروح الفريق الواحد. ^ كلمة أخيرة تودون قولها؟ - أود عبر صحيفة «الميثاق» ان أناشد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بالتمسك بالحوار والحوار.. وادعو أبناء الضالع بشتى شرائحهم السياسية والاجتماعية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد العناصر التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار والسكينة العامة، والا يسمحوا لأي كان بأن يمس الصرح الوحدوي الذي ساهموا وساهم آباؤهم المناضلون الشرفاء في تشييده.