الميثاق نت/ توفيق الشرعبي -
قدّرت دراسة اقتصادية الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به في اليمن بما في ذلك الفرص الاستثمارية بفعل الإرهاب والتقطع والاختطاف خلال العشر السنوات الماضية بأكثـر من عشرة مليارات دولار، بالإضافة الى أن الإرهاب حال دون أن يتمكن القطاع السياحي من تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثانية التي حددت معدلات نمو الطلب السياحي بـ(12%) سنوياً، لكن المؤشرات المحققة خلال الفترة 2000 - 2005م من أوروبا والامريكيتين واستراليا كانت نسبة سالبة حيث شكل متوسط النمو (14.5 - 9.0) - (12.9)، كما أن الارهاب أدى الى تهميش النشاط السياحي وتشويه سمعة اليمن فضلاً عن نيله من هيبة الدولة.

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور يوسف سعيد أحمد- أستاذ الاقتصاد المشارك - جامعة عدن الى تعرض المنشآت السياحية لخسائر ضخمة، حيث تتدنى بعد كل عملية اختطاف نسب تشغيل المنشآت الى أقل من 30% ويجري الاستغناء عن كثير من العاملين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف شخص يعتمدون في عيشهم على القطاع السياحي، كما تتضرر الوكالات السياحية ومؤسسات النقل، ومن الطبيعي انعكاس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار وانخفاض الاستثمار السياحي الذي تراجع في قطاع المشاريع السياحية بنسبة 30% في العدد و87% في التكلفة مقارنة ما بين عام 2007 - 2008م ، بالإضافة الى أن عمليات التقطعات أثرت كذلك على السياحة الداخلية حيث تراجع أعداد الناس الذين يقضون الإجازات العيدية والمناسباتية وخصوصاً في محافظة عدن العام الماضي.

وأكدت الدراسة تركيز الإرهاب على القطاع النفطي وجعله هدفاً دائماً للإرهابيين، لأن هذا القطاع يعتبر شريان الحياة للاقتصاد اليمني فهو يساهم بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الى أنه يرفد الموازنة العامة للدولة بنحو 70% من الموارد، زد على ذلك أنه المصدر الرئيس لموارد البلاد من العملات الأجنبية. موضحة أنه ومنذ تعرضت البارجة الامريكية «يو - اس - اس - كول» في ميناء عدن الى هجوم إرهابي عام 2000م تعرض ميناء عدن لأضرار فادحة تمثلت في انخفاض عدد الحاويات والبواخر الزائرة للميناء بنسبة 50% وبلغت الخسائر المترتبة على الإرهاب في الميناء والمنطقة الحرة بمعدل مليون دولار يومياً، كما ارتفع التأمين على البواخر القادمة الى اليمن بنسبة 100%..

وكذلك الحال في ميناء ضبة محافظة حضرموت بعد محاولة تفجير ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورج» حيث اضطرت بلادنا إلى وضع 50 مليون دولار لدى المنظمات الدولية المختصة كضمان لمعاودة استخدام الموانئ اليمنية بعد اعتبارها موانئ عالية المخاطر.. وترتب على ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وغيرها نظراً لارتفاع التأمين.. إضافة الى تعويض البواخر والشركات النفطية جراء استهداف الارهابيين للمنشآت النفطية في محافظتي حضرموت ومارب سبتمبر 2006م بتكاليف تجاوزت مئات الملايين من الدولارات عدا خسائر توقف الانتاج النفطي وإعادة إصلاح الأضرار، وكذلك الانعكاس السلبي للأعمال الإرهابية على الاستثمار النفطي.. مؤكدة - أي الدراسة- على أن الإرهاب أدى الى ضرب عوامل الاستقرار الاقتصادي ومنها ارتفاع معدلات التضخم من خلال ما يشيعه من أجواء نفسية تتسم بالخوف وعدم اليقين وهو الأمر الذي أثر سلباً على عملية التشغيل والاستثمار وقرارات التوسع في المشروعات حيث لجأ كثير من المستثمرين الى تأجيل استثماراتهم أو تحويلها الى دول أخرى.. منوهة إلى أن البيئة الاقتصادية غير السليمة بسبب العنف والإرهاب أدت الى زيادة الضغوط على العملة الوطنية من خلال تصاعد الطلب على الدولار، حيث وصل مع نهاية الربع الأول من عام 2010م سعر صرف الريال مقابل الدولار الى 225 ريالاً للدولار.

وخلُصت الدراسة الى أن الإرهاب بما في ذلك أعمال الاختطاف والتقطع تمثل تهديداً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني ومضاعفة حجم الضغوط والاختلالات الاقتصادية الحاصلة في بلادنا مشددة على ضرورة التكاتف لمحاربة الإرهاب من منطلق المصلحة الوطنية قبل المصلحة الدولية لأن الإرهاب هدد الاستقرار في بلادنا، وشكَّل أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار وتزايد مستوى البطالة وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتضاؤل الأهمية النسبية لعوائد القطاع السياحي، كما أنه السبب الرئيس لتدني نتائج التنمية..منوهة الى أن هناك إعلاماً يروج ويبالغ بوصف الإرهاب في بلادنا، وهذا يلحق أضراراً نفسية واقتصادية أكثر مما يتركه الارهاب ذاته.