الميثاق نت -
قال الدكتور غازي شايف الأغبري وزير العدل أن مكافحة الفساد باتت في الوقت الراهن من أهم وأبرز التحديات التي تقف أمام مجتمعاتنا العربية , وأن اليمن من الدول التي لم تكتفي بالمصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة , بل سارعت إلى إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يستوعب مضامين الإتفاقية الدولية ويترجم مقاصدها على نحو عملي.
وبين وزير العدل رئيس وفد اليمن المشارك في إجتماعات الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التى بدأت أعمالها اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يناقش حاليا من قبل البرلمان في اليمن يمثل رؤية جديدة تهدف الى الحد من الفساد و مكافحته و درء مخاطره من خلال التدابير التشريعية والإجرائية والوقائية منها إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بموجب القانون تتولى إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المنفذة لها وإتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بالفساد اثاره ومخاطره.
وأضاف" أن مكافحة الفساد والحد منه لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود المسلحة بالإرادة وهذا ما دعا و أكد عليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ونظمه برنامجه الإنتخابي والذي بدأت الحكومة بتنفيذه ".
وأكد الوزير على أهمية التعاون والتأزر في مواجهة الإرهاب الذي أضحى آفة تؤرق المجتمعات .. مستعرضا المعالجات التى إتخذتها اليمن إبتداءا من الحوار الفكري عبر مجموعة من العلماء المستنيرين ومن ثم إتخاذ جملة من التدابير الإحترازية وتطبيق الإجراءات العقابية لمواجهة ذلك الخطر الوافد على مجتمعا , كما تم إصدار العديد من القوانين ذات الصلة بالموضوع .
وقال وزير العدل : "إن التحدي الحضاري الذي يواجه أمتنا العربية يحتم علينا المزيد من الإهتمام و بذل الجهد في العديد من القضايا التى أصبحت تمس واقعنا بما في ذلك التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الإسراع في إستكمال القانون العربي للتجارة الإلكترونية والقانون العربي للإثبات بالتقنيات الحديثة ومشروع الاتفاقية العربية لجرائم الحاسوب " .
و أكد الوزير على ان العمل العربي المشترك يستلزم تطوير وتحديث المؤسسات العدلية بما يحقق العدالة والأمن والإستقرار والتنمية ويحمي المجتمع من الوقوع في الجريمة والسقوط في الفساد والإرهاب وإن الموائمة بين التشريعات العربية والقوانين الإسترشادية تحتم علينا التعامل معها بواقعية وذلك بما يكفل تحقيق الغاية من وجودها .
وقال : " إن تنسيق مواقفنا من القضايا التى تهمنا جميعا يدعم التعاون والتضامن العربي ويخلق المزيد من التقارب والتفاهم فيما بيننا ومن هذا المنطلق فإننا من بلد الإيمان والحكمة والوحدة نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم العربي المتبادل والإستعانة بالخبرات والتجارب العربية بما يؤدي الى سد الثغرات وتكملة النقص الذي قد يعتري انظمتنا القضائية وتشريعاتنا , وبما يحدث الإنفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة ".
المصدر: سبأنت