الميثاق نت/ أحمد الزكري -
قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم الأربعاء إحالة ملف القضية المتعلقة بمناقصة توريد معدات وأجهزة معملية لكلية الهندسة بجامعة ذمار إلى النيابة.

وعزا القرار الذي اتخذه مجلس الهيئة في اجتماعه برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة اليوم الأربعاء إحالة هذه القضية إلى النائب العام لما أثبتته التحريات والتحقيقات عن حصول تلاعب وغش في إجراءات المناقصة المذكورة وما نتج عن ذلك من أضرار تشكل جرائم فساد تضر بمصلحة الدولة والمال العام.

وأقر المجلس توجيه خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الهيئة بخصوص وقف جميع المتهمين المشمولين بقضية مادة البنزين الملوثة التي تم إنزالها للاستهلاك المحلي في مايو 2009 حتى لا تتفاقم الأضرار ويؤثر ذلك سلبا على منحى القضية.

كما أقر توجيه خطاب آخر إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تقسيم مزرعة الجرابح بمحافظة الحديدة والتابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، وإعادة النظر في المقترح المقدم من قبل اللجنة الوزارية بشأن منح شركة "لوتاه" الجزء الشمالي من المزرعة، والاكتفاء بالمساحة التي بنيت عليها الوحدات السكنية وقدرها 28 هكتار، وإعادة بقية المساحة كونها تحتوي على الورشة والمجران اللذان يعدان من أساسيات العمل للمزرعة ولا يجوز التصرف فيهما.

ووافق مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على المسودة النهائية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتهدف الإستراتيجية إلى منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته، وكذا إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.

وتستهدف الإستراتيجية تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.

وتتكون الإستراتيجية من سبعة أقسام يركز الأول على تحديد ماهية الفساد في اليمن وتشخيص أسبابه ونطاقه وتداعياته والتصنيف العالمي له، ويتناول القسم الثاني الأطراف الرئيسة للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والمؤسسات المتخصصة والمعنية بمكافحة الفساد.

ويحلل القسم الثالث الإطار المفاهيمي والمنهجي للإستراتيجية، ويركز الرابع على اتجاهات العمل الرئيسة، فيما يحدد القسم الخامس طبيعة الأدوار التنفيذية لأطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى قسم سادس يتضمن ملاحظات حول تنفيذ مضامين الإستراتيجية وقسم سابع يتضمن خطة العمل التنفيذية.