الميثاق نت- لقاء/ منصور الغدره -
يفاوضـــون على دفع 15٪ في المنفــذ لجمركي ويرفضون دفع 5٪ بموجب القانون
كشف الوكيل المساعد للشئون الفنية لمصلحة الضرائب عن وجود مساومات من قبل بعض تجار القطاع الخاص مع الإدارة الضريبية على رفع نسبة الضريبة إلى 15٪ وتحصيلها بالآلية السابقة في المنفذ الجمركي مقابل عدم المضي في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي يقرر نسبة الضريبة 5٪ فقط.
وقال طارق محمد البراق في حوار لـ»الميثاق«: إن بعض التجار يرفضون الالتزام بمسك السجلات المحاسبية وتحرير فواتير لمبيعاتهم خوفاً من أن تفضح حجم أرباحهم الحقيقية والتي تصل إلى مستويات
خيالية وجنونية.
< ما مبررات التجار في معارضتهم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات؟!
- بداية لابد من الإشارة إلى تقارير اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة، خاصة حول الوضع الاقتصادي وما تعانيه بلادنا جراء الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تراجع النمو في مختلف قطاعات الانتاج، والاعتماد على النفط كمورد رئيس.
وطبعاً هذه اختلالات كبيرة في الجانب النسبي ستؤثر على الاقتصاد الوطني، وبالتالي ستنعكس تأثيراته على التنمية في القطاعات المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية..
هذا الحال يتطلب من الجميع إدراكه، ويتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة في مسألة الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي صدر عام 2001م، لكنه اخضع بعد ذلك لدراسات وتعديلات في عام 2005م ليصبح من أفضل القوانين الدولية المعمول بها عالمياً..
ساري التنفيذ
< إذاً أين هي المشكلة.. ولماذا يرفض القطاع الخاص الالتزام به؟
- الاشكالية مفتعلة، لا نقول من قِبَل القطاع الخاص كاملاً، وإنما من بعض شريحة القطاع الخاص، لأن قانون ضريبة المبيعات حتى في ظل الآليات الثلاث السابقة، والتي عالجته بصورة جزئية، فالقانون كان ساري التنفيذ في القطاع الصناعي والخدمي، والمشكلة فقط كانت في القطاع التجاري، وأيضاً من قبل البعض في هذا القطاع وليس كله..ومن أجل تطبيق القانون خلال السنوات الماضية وجدت آليات كثيرة..
آليات للافراغ
< أليست تلك الآليات هي التي عطلت تنفيذ القانون ولم تخدمه..؟
- حقيقة الآليات العديدة التي اتفق بشأنها لتنفيذ القانون افرغت القانون من محتواه، ورغم أنها كانت خارج إطار القانون، إلاّ أنها كانت معالجات مرحلية استجابة لمطالب القطاع الخاص لتهيئة نفسه في التعامل مع نظام الفواتير ومسك السجلات..
وطبعاً قانون ضريبة المبيعات يتضمن آليات معينة متمثلة في آلية الخصم وآلية الاسترداد، وآلية فرض الضريبة، وهذه الآليات كلها ترتكز على ضرورة مسك الدفاتر الحسابية وتحرير الفواتير...وبعض التجار في بلادنا- للأسف- يرون من مصلحتهم أن تظل معاملاتهم مع الإدارة الضريبية وفقاً للوضع القائم، نظام التقدير الضريبي، دون الاستناد إلى الدفاتر والسجلات..فالقانون يلزم التاجر بمسك هذه الدفاتر، وإذا ما تم مسكها بصورتها الصحيحة، سوف تنكشف تعاملات هذه الشريحة من المكلفين، وبالتالي سيتم فرض الضريبة الصحيحة عليهم، والتي تشكل فارقاً كبيراً جداً على ما يسلمونه للإدارة الضريبية حالياً، خاصة في ظل انخفاض القيم الجمركية التي تقام عليها الرسوم الجمركية، لأن هذه القيم تشكل كساداً للمحاصيل التقديرية في ظل ضرائب الدخل لكن إذا ما طبق قانون ضريبة المبيعات بآلياته المختلفة، ابتداءً من التاجر المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة المكلفين الخاضعين للقانون، الذين وصلت مبيعاتهم السنوية إلى خمسين مليون ريال..فالآلية هنا تحتم على المسجل تقديم بياناته وفواتير مبيعاته، من أجل خصم الضريبة التي سبق وأن دفعها المكلف في المرحلة السابقة.. طبعاً في هذه الحالة سيكون كل واحد من هؤلاء حريص على إظهار أو تقديم الفواتير الحقيقية من أجل إعطائه أحقية خصم الضريبة التي دفعها في المرحلة السابقة..
وهنا يكمن مربط الفرس، واعتراضات البعض على تنفيذ القانون، لأنه في هذه الحالة سينكشف تعاملات المكلفين المشمولين بالقانون..
قانون للمساومة
< الآن أنتم في الإدارة الضريبية وضعتم أنفسكم في مأزق بعدما أمضيتم سنوات تساومون القطاع الخاص بشأن القانون..؟
- صراحة لم نضع القانون للمساومة، وإنما أجبرنا على ذلك نتيجة أن بعض كبار المكلفين كانوا يستغلون بعض الظروف التي تمر بها البلد لاستثمارها في تحقيق مصالحهم الخاصة بعيداً عن المصلحة العامة..
< إذا كانت الإدارة الضريبة تدرك هذا.. لماذا تقبل بذلك وتعمل على التسهيل لهؤلاء التجار في تحقيق مصالحهم؟!
- الإدارة الضريبية يجب أن يأخذ الجميع بالاعتبار أنها جهة تنفيذية، وليست جهة راسمة للسياسات العامة التي هي من اختصاص الحكومة فالآليات وتلك الاتفاقات والتطبيق المرحلي، جميعها جاءت من خلال تشكيل لجان متخصصة مشتركة من الاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة، وكانت وزارة المالية طرفاً في هذه اللجان، وبالتالي مصلحة الضرائب ملزمة بتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات..
احصائيات متكاملة
< هل أنتم الآن متأكدون من تنفيذ القانون..؟
- القانون أساساً منفذ منذ سنوات ماضية، على كثير من التجار، كبار المكلفين.
< هل لديكم إحصاءات بالتجار الملتزمين بالقانون، وغير الملتزمين؟
- نعم لدينا احصاءات متكاملة للتجار المستوردين، والذين مفترض الالتزام بالقانون..
تجار ملتزمون
< هذا المفترض.. لكن هل خضعوا للقانون فعلاً؟
- وفقاً للآليات السابقة- كان جميع المكلفين يخضعون لتنفيذ القانون في المنفذ الجمركي، وكان الاستثناء للمكلفين الذين يتقدمون بأنفسهم إلى الإدارة الضريبية ورغبتهم في الالتزام بتطبيق القانون.
وفعلاً تقدم عدد من هؤلاء التجار يتجاوزون المائة، وطلبوا معاملتهم وفقاً لقانون ضريبة المبيعات، ولايزال يعاملون وفق القانون.. وأما بقية المكلفين المستوردين الذين وصلت مبيعاتهم السنوية إلى خمسين مليون ريال وما فوق يفترض أن يبادرون ويلتحقون بهؤلاء تحت مظلة القانون.
< هل يوجد لديكم احصاءات لهؤلاء؟
- نعم لدينا احصاءات دقيقة للتجار المستوردين ولكن الآن الفرصة متاحة للجميع في التقدم بطلب التسجيل.. وإذا لم يتم الالتزام من قبلهم في التقدم إلى الإدارة بطلب التسجيل، لأن موعد التقدم بالطلب قد انتهى في 30 / 6 / يونيو الماضي، الآن الإدارة الضريبية، وفقاً للقانون مضطرة للتسجيل الاجباري، حيث ان القانون اعطاها صلاحية ذلك، كما أعطى للمكلف بأن يبادر إلى التسجيل ذاتياً كأمتثال طوعي.
وفي حال عدم التزامه، اعطى القانون للإدارة حق التسجيل الاجباري للمكلفين، واعتبارهم مسجلين وإشعارهم بذلك، ويقع عليهم عبء الالتزام بأحكام القانون، وتبعات الغرامات لذلك.
تنبيه تحريضي
< مضت حوالى أربعة أيام من التنفيذ للقانون.. هل دخلت شريحة جديدة.. وجاءت إلى الإدارة تطلب التسجيل؟
- طبعاً لا ننسى الآثار التي أحدثها التنبيه الصادر عن بعض شريحة المكلفين، والمنشور الأسبوع الماضي في صحيفتي »الثورة« و»السياسية«- مع الأسف- أن هذا التنبيه دعا وبأسلوب تحريضي للمكلفين بعدم الالتزام بالقانون بحجة الدعوة الدستورية، وانعكست الآثار السلبية لهذا التنبيه، خاصة وأنه جاء بصيغة تحريضية- يتحمل مسئوليته الموجه بنشره، والمسئولون في وسائل الإعلام الرسمية التي نشر فيها.. خاصة وأن هناك قرار لمجلس الوزراء يدعو كافة الأجهزة والوحدات الإدارية ووسائل الإعلام بإيصال رسالة الحكومة فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات، خاصة بعدما أخذ مداه من الوقت والتأجيل، لم يأخذها في أي دولة مطبق فيها، والتي وصلت إلى (177) دولة تطبق قانون ضريبة المبيعات.
وبعد كل هذا الوقت الطويل من التأجيل، لم يعد لتلك الادعاءات من بعض المكلفين أية صحة للاعتراض على تنفيذ القانون..
يستجيبون لمصالحهم فقط
< هل تعتقد أن ذاك التنبيه أثر في المكلفين الذين لم يتقدموا بطلب التسجيل؟
- طبعاً ترك أثراً سلبياً لدى المكلفين، خاصة وأن التجار في القطاع الخاص سرعان ما تجدهم يستجيبون إلى مثل هذه التنبيهات القريبة من تحقيق مصالحهم الخاصة.. لكن نحن في النهاية ندعو العقلاء إلى التجاوب مع دعوة الحكومة ومصلحة الضرائب بالالتزام بالقانون.
ومع الأسف أن ذلك التنبيه جاء بعدما التقينا مع الاتحاد العام وغرفة أمانة العاصمة- الأسبوع الماضي- وتوصلنا إلى اتفاق يقضي المضي بتنفيذ القانون، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمناقشة أية مشاكل فنية يواجهها تنفيذ القانون، والعمل على معالجتها، وألاّ يتعارض هذا بأي حال من الأحوال مع التنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات، لأنه لامجال الآن على الاطلاق لبحث مسألة تأجيل تنفيذه لا من ناحية اقتصادية ولا غيرها..
< أمضيتم تسع سنوات وأنتم في دوامة تشكيل اللجان.. ليصل الأمر بالمواطن إلى الاعتقاد أنكم تسهلون للتجار ممارسة الابتزاز عليهم، لأنه كلما اعلنتم عزمكم تطبيق ضريبة المبيعات رفع التجار أسعار السلع، وفي الأخير لا تطبق الضريبة..؟
- هذا يعود إلى وجود اختلال في آلية السوق، لأن رفع الأسعار في السوق اليمنية لا يأتي فقط في مسألة إدارة الضرائب، انها طبقت ضريبة المبيعات أم لا، لأنه بمجرد أن تقول الحكومة أنها سوف ترفع أجور الموظفين 10٪ سرعان ما ترتفع الأسعار بعشرات الأضعاف، حتى وإن لم تف الحكومة بوعدها.. والجانب الآخر أنه بمجرد أن قالت الحكومة إنها بصدد الدراسة لرفع الدعم عن المشتقات ترتفع الأسعار مباشرة، وهي مجرد دراسة فقط..ومن وجهة نظري أنه يجب أن يكون هناك تدخلاً من قبل الحكومة، حتى وإن كان تطبيق نظام سياسة السوق، ولاتترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والأوضاع التي نشاهدها يومياً بارتفاع الأسعار دون أي مبرر.
آليات عدة
< أكرر.. الإدارة الضريبية أصبحت بنظر المواطن متهمة بمساعدة التجار في هذا؟
- القانون له خمس سنوات يطبق بآليات عدة، وخلالها اتضح أن التاجر يهمه مصلحته ولايهمه المواطن.. وأدلل على ذلك من خلال مفاوضتنا مع القطاع الخاص حول قانون ضريبة المبيعات، قالوا لنا ارفعوا علينا كل الرسوم- في الجمارك وضرائب الدخل، وغيرها- بالآلية السابقة، ونحن مستعدون لدفع حتى 15٪ ولا تطبقوا علينا القانون وندفع بموجبه 5٪ كضريبة مبيعات، بناءً على دفاتر وفواتير.
< لماذا..؟!
- لأنه يعلم أنه في حال دفع 15٪ في الجمارك، سيستعيدها من المواطن مضاعفة ولن يدفع للخزينة العامة ريالاً واحداً.. ولدينا أدلة دامغة أن هؤلاء التجار يبيعون السلعة في السوق بألف ريال، وهي مسعرة في المنفذ على أنها بـ100 ريال..
وعندي هنا جداول كاملة تثبت هذا الكلام.. - بكم يجمرك المكلفون السلعة، وبكم يبيعونها في السوق.. وهنا تكمن مصلحة بعض المكلفين الذين يعارضون تطبيق قانون ضريبة المبيعات، لأنهم يدركون تماماً أنها سوف تفضحهم وتفضح تهربهم الضريبي واحجام مبالغ الأرباح الخيالية التي يجنوها من ظهر المواطن البسيط.
وكيل مصلحة الضرائب: التجار الرافضون لضريبة المبيعات يخشون فضح أرباحهم الحقيقية