الميثاق نت/ يحيى علي نوري -
الألمانيتان عندما توحدتا قامت الحكومة بإحالة جواسيس شطريها الى القضاء أو التقاعد وفي تلك رسالة واضحة عبرت عن عظمة الولاء وقيم الوطنية الحقة إلى المحاكمة والتقاعد.. وفي ذلك رسالة واضحة وجلية للعالم أجمع أن الألمان لايمكن أن يقبلوا بأي عنصر تآمر على وطنهم ولو كان قد عمل كعميل وجاسوس مع أيّ من شطري البلاد..
وكم في بلادنا اليوم من الذين يسمون أنفسهم بالقوى السياسية وخاصة أولئك الذين نجدهم يكرسون كل جهودهم من أجل الدفاع عن أي عنصر خارج على النظام والقانون سواءً من عصابة التمرد أو دعاة الانفصال..مفارقة عجيبة بين مواقف بلادنا والموقف الألماني الذي ينبغي على أولئك المدافعين عن المجرمين، الاستفادة من ذلك الدرس الذي لاريب يجعل من عملية المقارنة مستحيلة، بل يعرّي أولئك المجرمين ويكشف زيف خطاباتهم ومواقفهم.
نقول ذلك من منطلق إيماننا الكامل بأن مواقف أحزاب المشترك لا نظير لها في أي بلد مهما كان هذا البلد ومستوى تقدمه وتحضره أو تخلفه لأن دفاعهم عن المجرمين قد جعلوهم يأتوك بما لم يأتِ به أحد من قبلهم..
فلم نسمع أن هناك معارضة تطالب علانية أو سراً من نظام بلادها بإطلاق سراح المجرمين المنظورة قضاياهم أمام القضاء ليقول كلمته الفصل جراء ما اقترفوه في حق وطننا وشعبنا من أعمال اجرامية.
ولم نسمع قط أن أي حزب أو تنظيم في أي بلد يطالب علناً وبكل بجاحة التدخل في شئون القضاء المستقل الذي يمثل ضمانة حقيقية للجميع إلا في هذا الوطن.
مطالبة من هذا القبيل تتم اليوم للأسف الشديد في الوقت الذي نجد أولئك المدافعين للمجرمين ينادون بضرورة استقلال القضاء.
وفي هذا التناقض العجيب دليل ناصع على زيف خطابهم ومواقفهم إزاء مجمل قضايا الشأن الوطني.. إذاً فمواقف عجيبة كهذه بالتأكيد هدفها الدعوة للخراب والدمار علاوة على كونها تمثل تأييداً حقيقياً لعصابات المتمردين الحوثيين أو عناصر الحراك الانفصالي بالإضافة إلى القاعدة، وهم ثلاثي باتوا يمثلون الأعداء الحقيقيين للوطن والمهددين لأمنه واستقراره.
كما أن تلك المواقف تمثل تأييداً صارخاً لكل تلك العناصر وغيرها التي تستعد للعب دور تخريبي جديد على الساحة، وتمثل تشجيعاً لها على حمل السلاح والتمرد والفوضى والعمل على إضعاف الدولة والتقليل من شأنها وهيبتها، وكل ذلك في محاولة لتحقيق هدفهم الأول والأخير وهو النيل من اليمن لاسمح الله وإن حدث فإن لا أحد سينجو من الفتنة وعلى رأسهم بالطبع أولئك الداعمون لكل أعمال التخريب والدمار..
وإن دفاع أحزاب المشترك عن أولئك المجرمين الذين أمعنوا في إيذاء اليمن واليمنيين قد برروا مواقفهم هذه على أنها من أجل تهيئة أجواء الحوار، فإن في هذا الترويج ما يؤكد كذبتهم الكبرى التي باتت محل سخرية كل مواطن، إذ أنه من غير المعقول أن الالتزام بالحوار المسؤول يبدأ بالدفاع عن المجرمين والقتلة والعملاء.
ألا يدرك قادة المشترك فظاعة موقفهم هذا في حق شعبهم ووطنهم، وتجربته الديمقراطية وانجازاته في الوحدة والتنمية؟
ثم ألا يدركون أن أولئك الحمقى أن المجرمين الذين يدعمونهم اليوم سيتحولون إلى خناجر تخترق صدورهم قبل غيرهم.. لأن هدفهم هو الدمار الشامل ولو أدى الأمر بالنسبة لهم إلى القضاء على كل ما في الوطن؟!
نعتقد ان حواراً يرتكز على مثل هذه المطالب، هو الآخر يمثل اضراراً فادحاً في حق الوطن لأنه يجنح نحو أهداف أكثر شيطانية وأكثر إضراراً بالوطن..وإزاء ما تقدم فإن الدولة ووفقاً لواجباتها الدستورية مسؤولة عن حماية الوطن والشعب وان تقدم من خلال أجهزتها المختلفة أداءً أكثر فاعلية.. والعمل على إعادة الاعتبار لها بعد أن حاولت العناصر الإرهابية الإضرار بسمعتها.
فعندما تقوم الدولة بواجباتها بكل تأكيد، فكل الأصوات النشاز التي تدافع عن الإرهابيين والمجرمين ستخرس إلى الأبد.. فمنطق الدولة يجب أن يكون الأقوى لوضع حد لكل الممارسات غير المسؤولة.
وحينها يمكن السير باتجاه حوار وطني مسؤول يرتكز في الأساس على قيم الولاء الوطني والمسؤولية والمعبر عن حرص صادق يخدم حاضر ومستقبل الوطن.. وأن يستفيد الجميع من الدروس والمواقف المنتصرة لأوطانها، ومنها بالطبع الدرس الألماني الذي جسد للعالم أروع صور الانتصار للوطن.
المشترك والدفاع عن القتلة والمجرمين